نقش توصیه‌ای مشایی در چند پرونده
رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور که مدتی در دولت احمدی‌نژاد وزیر کشور بود و در دولت روحانی عهده‌دار وزارت دادگستری است، در گفت‌وگو با روزنامه ایران درباره مسائل و موضوعات مختلفی از زمان وزارت و حضورش در سازمان بازرسی سخن گفته است. مصطفی پورمحمدی، درباره خروجش از کابینه احمدی‌نژاد توضیح داد: بعد از سال اول فعالیت در کابینه، با بی‌انضباطی، بی‌قاعدگی و ارائه آمارهای ناصحیح دولت مواجه شدم. بحث فساد مالی یک حرف است که توضیح دادم با موارد جدی برخورد نکردم، اما آمارهای خلاف و پروپاگاندا و بزرگنمایی و… اینها واقعیت‌هایی بود که وجود داشت و من درون دولت هم درگیر آن بودم. هنگامی که پس از حذف از کابینه به سازمان بازرسی آمدم و گزارش برخی از این آمارهای نادرست به دستم می‌رسید، مسئولان غیردولتی یا رسانه‌ها از من سوال می‌کردند آیا این آمارها درست است؟ من هم می‌گفتم سازمان بازرسی این آمارها را تایید نمی‌کند یا پاسخ می‌دادم این آمارها صحت ندارد. وظیفه قانونی خودم را انجام می‌دادم و اختلاف‌نظرهای شخصی من و آقای احمدی‌نژاد در تهیه اعلام یا انتشار گزارش‌ها تاثیری نداشت. وی درباره وضعیت فساد اقتصادی و پرونده‌های فساد مالی هم توضیح داد: آن زمان، فسادهای مالی کلان و به‌اصطلاح میلیاردی وجود نداشت و بیشتر تخلف‌های کوچک و بی‌انضباطی بود؛ تقریبا بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم اتفاق افتاد. پورمحمدی درباره واکنش احمدی‌نژاد گفت: من گزارش‌ها را ارسال می‌کردم اما قاعدتا شخص آقای احمدی‌نژاد نمی‌خواند. بعد از مدتی گفتم حداقل بدهید یک نفر گزارش‌ها را بخواند؛ زیرا باید به سازمان بازرسی پاسخ بدهید. مدتی بعد رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد برای من می‌نوشت که فلان نامه یا گزارش برای پیگیری به فلان وزیر مربوطه ارجاع شده است. وزیر دادگستری افزود: خود وزیران و مدیران معمولا سعی می‌کردند به من جواب بدهند. بسیاری اوقات هم به دور از چشم احمدی‌نژاد به من پاسخ می‌دادند اما از من می‌خواستند کسی متوجه پاسخگویی آنان به گزارش‌های سازمان بازرسی نشود. حتی به صراحت می‌گفتند به ما دستور داده‌اند جواب تو را ندهیم ولی با این وجود ما پاسخ گزارش‌های سازمان بازرسی را می‌دهیم، البته اجازه نمی‌دادم کسی پاسخگوی گزارش‌ها و سوال‌های قانونی نباشد؛ پرونده آنها را همراه با یک گزارش مستدل به دادگاه می‌فرستادم. رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: تعقیب و پیگیری هم می‌کردم تا تصور نشود ما پس از ارسال گزارش به دستگاه قضایی قضیه را رها می‌کنیم. همیشه به دوستانم می‌گفتم یا گزارش و نامه به دستگاه قضایی ندهید یا اگر دادید دقیق و مستند و قابل پیگیری باشد تا بتوانیم در مراجع قضایی تخلفات را تعقیب کنیم و به نتیجه مطلوب قانونی برسانیم. به خاطر همین پیگیری‌ها آقایان از من ناراحت می‌شدند. اگر گزارش‌هایی بدون سماجت و پیگیری می‌فرستادم دلیلی نداشت آن قدر حساسیت نشان دهند. وی درباره مشایی هم اظهار کرد: به هر حال ایشان رئیس‌دفتر آقای احمدی‌نژاد بوده‌اند و در پرونده سه‌هزار میلیاردی نقش قابل توجهی داشته‌اند. در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دوطبقه‌کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. وزیر دادگستری در پاسخ به اینکه چرا مشایی تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت؟ گفت: البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه اثربخش است؛ به‌ویژه اگر توصیه مکتوب هم باشد. یکی از پرونده‌های اعتراضی ما که متاسفانه به فرجام نرسید، پروژه مونوریل قم است؛ پروژه‌ای از اصل خلاف قانون با نقض قوانین بسیار زیاد و مخالف اصول حمل و نقل و اقتصاد قابل قبول. هیچ جنبه حل ترافیکی در آن نیست. در این پرونده علیه آقای احمدی‌نژاد، وزیر کشور و سایر مقامات اعلام جرم کردیم و الان هم معتقدم از بین بردن بیت‌المال در این پروژه بی‌خاصیت اتفاق افتاده است. آقای احمدی‌نژاد صریحا در این پرونده دستور داده و فراتر از یک توصیه اداری است و بر اساس همان دستور گزارش تهیه کرده و به قوه قضائیه فرستادم. اینقدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.
حساسیت به مبارزه با فساد در دولت بالاست
وی با بیان اینکه اگر دولت فعلی دچار فسادی شود همین الان رو می‌شود و حتما به آخر پاییز نمی‌رسد، ادامه داد: مثلا انبارها از اقلام اساسی خالی بوده و برای رفع این مشکل به یک نفر اجازه داده‌اند که حدود ۶۵۰ میلیون یورو واردات داشته باشد. تنها کمکی که دولت به او کرده این بود که توانسته برای تخلیه در بنادر در صف نباشد و چند میلیارد تومان هزینه توقف کشتی کمتر داده است. این امتیاز هم برای این به او داده شده که انبارها سریع‌تر پر شوند. این آقا پول و وامی از دولت نگرفته و حتی پس از واردکردن این اجناس، یک سال هم طول کشیده تا مبلغ اقلام فروخته‌شده را از دولت بگیرد اما طیفی از منتقدان دولت فعلی، آن قدر بی‌پرونده شده‌اند که می‌گویند ۶۵۰ میلیون یورو رانت در دولت روحانی به فلانی داده شده است. برای عددسازی و مشابه‌سازی این فسادها و فسادهای دولت قبلی این ۶۵۰ میلیون یورو را ضرب در چهار می‌کنند که حدودا ۲۵۰۰میلیارد تومان می‌شود. بعد این رقم را هم گرد می‌کنند و می‌گویند این فساد دولت فعلی هم معادل و هموزن فساد سه‌هزار میلیاردی دولت قبل است. پورمحمدی خاطرنشان کرد: پنج‌میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار نفت فروخته‌ایم اما پولش را نتوانسته‌ایم وارد کشور کنیم و شبیه همه حساب‌های بلوکه‌شده ایران است. مکان بلوکه‌شدن این پول و مقدار آن نیز کاملا مشخص است. آن وقت منتقدان با اشاره به مبلغ این پول بلوکه‌شده مدعی می‌شوند که مُچ «بابک زنجانی۲» را گرفتیم و… به هر حال، خوشحالیم که به هر دلیلی، حساسیت به مبارزه با فساد در دولت بالاست و به هر دلیلی در این دولت نشانی از حیف‌ومیل‌ها و تخلفات میلیاردی با ارقام نجومی نیست و امیدواریم نه فقط الان بلکه در آینده هم پرونده فساد دولتی کشف نشود.
