خودروسازان انقلابی، مصرف‌کنندگان ضد انقلاب!
آیا پرداخت هزینه بالا و کسب کمترین رضایت، اقدامی انقلابی محسوب می‌شود که مخالفت با آن اقدامی "ضدانقلابی" تلقی شود؟
عاملان کمپین "تحریم خودروی ایرانی" ضد انقلاب هستند!
جمله فوق، شاه بیت سخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با خبرنگاران بود. در این برنامه، "وضعیت کساد بازار خودرو" به محور پرسش‌های خبرنگاران تبدیل شد. نعمت‌زاده در این نشست با اشاره کمپین "نخریدن خودروی ایرانی" ، عاملان این کمپین را "گناهکار" ، "ضد انقلاب" ، "ضد منافع ملی" و "دشمن اشتغال‌زایی" نامید.
وی تاکید کرد که مردم نباید انتظار کاهش قیمت خودرو را داشته باشند زیرا حسابداری کارخانه‌ها نشان می‌دهد خودروسازان باید افزایش قیمت داشته باشند.
به گفته وزیر صنعت، شرکت ساپیا امسال هم زیان می‌بیند و نمی‌توان فشار مضاعفی بر این خودروساز وارد کرد، زیرا در صورت زیان‌دهی بیشتر باید تعطیل شود که این به صلاح کشور نیست.
پشتیبانی تمام قد نعمت‌زاده از خودروسازان که از زمان رای اعتماد وی در مجلس آغاز شد، در دوسال اخیر ادامه یافت. اظهارات دیروز وی مبنی بر گناهکار و ضد انقلاب بودن عاملان کارزار نخریدن خودروی داخلی را می‌توان نقطه اوج دفاع یک وزیر از دو شرکت خودروساز داخلی دانست.
رفتار عقلایی مصرف‌کننده
رفتار عقلایی مصرف‌کننده، اولین و اساسی‌ترین پیش فرض در تبیین تئوری رفتار مصرف کنندگان در دانش اقتصاد است. بر این اساس انتخاب مصرف‌کنندگان برای خرید کالا و خدمات، ترکیبی از سیگنال‌های قیمت و میزان مطلوبیت حاصل از خرید آن کالا است. مصرف کننده زمانی عاقلانه‌ترین رفتار اقتصادی دارد که با کمترین هزینه ممکن، بیشترین میزان مطلوبیت را حاصل کند.
صنعت خودروسازی داخلی، در سه دهه اخیر با توسل به انحصار، بیشترین میزان رفتار غیرعقلایی را به مصرف کنندگان تحمیل کرده است. مصرف کنندگان ایرانی، در قیاس با سایر مصرف کنندگان خودرو در دنیا با پرداخت بیشترین هزینه، کمترین میزان مطلوبیت را به دست آورده‌اند. آنچه این روزها مشاهده می‌شود تداوم اصرار خودروسازان بر تحمیل رفتار غیرعقلایی به خریداران است.
در ماه‌های اخیر کمپینی تحت عنوان "نخریدن خودروی صفر کیلومتر داخلی" آغاز به کار کرد. این کمپین در مدتی کوتاه چنان فراگیر شد که خودروسازان و وزیر صنعت ناچار به واکنش و موضع گیری علیه آن شدند. در کمپینی دیگر که با هشتک #ساخت-ایران آغاز به کار کرد نیز، نام دو خودروساز داخلی در صدر انتخاب محصولات بی‌کیفیت توسط مصرف کنندگان قرار گرفت.
وزیر صنعت در حالی عاملین کمپین تحریم خرید خودروی داخلی را ضد انقلاب نامید که این کمپین واکنشی از سوی خریداران به تحمیل سه دهه رفتار غیرعاقلانه بود. نعمت‌زاده اگر تضعیف خودروسازان داخلی را اقدامی ضدانقلابی می‌دانند، توصیف‌شان نسبت کسانی در سه دهه گذشته بیشترین هزینه و کمترین مطلوبیت را به مصرف کنندگان انتقال داده‌اند، چیست؟ آیا پرداخت هزینه بالا و کسب کمترین رضایت، اقدامی انقلابی محسوب می‌شود که مخالفت با آن اقدامی "ضدانقلابی" تلقی شود؟ آیا تلاش مردم برای پرداخت هزینه کمتر و کسب رضایت بیشتر، کوششی خلاف شرع است که وزیر صنعت، عاملان آن را "گناهکار" نامیده است؟
هزینه‌های سربار
نعمت‌زاده تاکید دارد که حسابداری خودروسازان نشان می دهد، خودروسازان باید افزایش قیمت داشته باشند. این مسئله از جمله مواردی است که نیاز به توجه بیشتر دارد. آیا در حسابداری خودروسازان و صورتهای مالی آنان به هزینه‌های سربار این شرکت‌ها توجه شده است؟
بدیهی است که در تعیین قیمت خودرو باید به بهای تمام شده آن مورد توجه باشد. اما چه میزان از بهای تمام شده خودروهای داخلی، ناشی از بوروکراسی حجیم و ناکارآمد و هزینه‌های سربار بالای این شرکت‌ها است؟ و چرا باید این هزینه‌های سربار نامتعارف در قالب بهای تمام شده به مصرف کننده منتقل شود؟
به عنوان مثال، سازمان حسابرسی در بند ۵ گزارش مشروط خویش در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ شرکت ایران خودرو آورده است:
سیستم مناسبی در خصوص امکان مقایسه مصارف استاندارد مواد و قطعات با مصارف واقعی ( جهت مشخص شدن میزان ضایعات تولید و میزان قطعات مفقودی ) در شرکت استقرار نیافته است. مضافا این سازمان با توجه به عدم کفایت اطلاعات و مستندات ارائه شده در خصوص مصارف واقعی انبار ( کاردکس انبار )، نتوانسته است نسبت به عدم وجود مغایرات با اهمیت متقاعد شود.
همچنین سازمان حسابرسی در بند ۱۲ گزارش مشروط خویش در خصوص این شرکت خودروساز قید کرده:
الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و همچنین تنظیم مکانیزم‌هایی جهت اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی، به طور کامل اجرا نشده است.
حقوق مصرف‌کننده، دولت بیطرف
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دو سال گذشته اصلی‌ترین پیشتیبان دو شرکت خودروساز داخلی بوده است. وی بارها و بارها در مقابل انتقادات خریداران به قیمت بالا و کیفیت پایین خودروهای داخلی، به صراحت جانب تولیدکنندگان را گرفته است. تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان، بازیگران اصلی اقتصاد هستند. اگر بپذیریم که جایگاه دولت، بازیگری در عرصه اقتصاد نیست و باید نسبت به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، بیطرف باشد تا بتواند حافظ حقوق آنان باشد، دفاع همیشگی نعمت‌زاده از خودروسازان، اصل بی‌طرفی دولت در این حوزه را مخدوش ساخته است.
حقوق مصرف کنندگان و کسب رضایت آنان، قاعده و اساس اقتصادهای مدرن است. یکی از وظایف بنیادین دولت‌ها کاهش هزینه‌های مبادله است. تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار خودرو، یک استثنا بر این قاعده نیستند. دولت باید در این حوزه نیز از بازیگری خارج شود و به وظایف نظارتی خویش بازگردد. ضروری است دولت نشان بدهد در کنار توجه به خودروسازان به حقوق مصرف‌کنندگان و الزامات آن پایبند است.
گزارش: مهدی الیاسی
