زنگ خطر در ولنجک!
آرمان: شاید تنها رئیسجمهوری باشد که از خرداد۶۰ به بعد دارای پرونده قضائی باشد و کماکان به فعالیتهای سیاسی خود البته در جایگاه غیررسمی ادامه میدهد. اینگونه هم میتوان اذعان داشت که او از سوی دیگر هم در میان روسای جمهور پس از سال ۶۰ رکورددار است و آن هم نداشتن محبوبیت پس از پایان ریاستجمهوریاش است که نمونه آن مراسم روز یکشنبه درساختمان ولنجک است که معدود نمایندگان مجلس که آنها هم عضو جبهه پایداری بودند در آن حضور پیدا کردند. استقبال از این مراسم به قدری کمرنگ بود که سایت «دولت ما» که اخبار طیف احمدینژاد را منتشر میکند از انتشار آنچه در ولنجک گذشت خودداری کرد که همین موضوع یک شکست برای طیف رئیسجمهور سابق است.
نگرانی از کاهش محبوبیت
پر بیراه نیست اگر ادعا شود اعضای این طیف این روزها از کاهش محبوبیت احمدینژاد ناراضی هستند، البته شاید آنها با رد این ادعا بیان کنند که در آمل استقبال خوبی از احمدینژاد شده بود اما تصاویر منتشره که سعی شده نمای دور را به نمایش بگذارد گویای واقعیت دیگری است. حامیان احمدینژاد البته مسیر دیگری هم برای پنهان کردن ناراحتی خود دارند که آن هم متهم کردن مخالفان سیاسی خود به تخریب احمدینژاد است و شاید نمیدانند در عالم سیاست متهم کردن رقیب یا منتقد به تخریب نشانه عجز و ناتوانی در اثبات حقیقت است که اگر چنین بود لااقل خبری از مراسم عیددیدنی احمدینژاد در سایت دولت ما منتشر میشد!
پروندهای که هنوز باز است
از این موضوعات که عبور شود باید به پروندهای رسید که هنوز بسته نشده است و دیروز سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران گفت: محتویات پرونده «محمود احمدینژاد» باعث طولانی شدن روند رسیدگی شده است. ایسنا نوشت؛ محسن افتخاری درباره وضعیت پرونده محمود احمدینژاد، رئیس دولت دهم، اظهار کرد: پرونده وی در حال حاضر در مرحله استعلام از مراجع مختلف قرار دارد. وی ادامه داد: دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده پاسخهایی بود که ما از مراجع مختلف تقاضا کردهایم. سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران تاکید کرد: محتویات پرونده ایشان باعث طولانی شدن روند رسیدگی شده است و این طولانی شدن ارتباطی به سمت ایشان ندارد. گفتنی است در روزهای پایانی خرداد ۹۲ از سوی دفتر شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضاریهای به دست محمود احمدینژاد رئیسجمهور وقت رسید تا پنجم آذر ماه ۹۲ در دادگاه حاضر شود و از او در رابطه با شکایات کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و یک شخص حقیقی تحقیق به عمل آید. چند روز بعد، حجتالاسلام محسنیاژهای درباره وضعیت پرونده محمود احمدینژاد و اینکه آیا عدم حضورش در دادگاه باعث جلب او میشود، گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر هم که ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و دلیل عدم حضورش را ذکر نکند، قاضی تکلیف دیگری دارد. درباره پرونده آقای احمدینژاد، خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل او هم به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ دی ماه به دادگاه احضار کرده است. محسنیاژهای ۱۶ دی ماه ۹۲ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود اعلام قبلی شما مبنی بر رسیدگی به پرونده احمدینژاد در این روز، وی مجددا در دادگاه حاضر نشده است، گفت که وقت اعلام شده وقت نظارتی بوده است. گاهی پرونده معد رسیدگی است یعنی همه مسائل برای رسیدگی آماده است. در این مورد وقت را تعیین میکنند و به فردی که باید در دادگاه حاضر شود میگویند شما در فلان روز به دادگاه بیایید، اما در وقت نظارتی، پرونده آماده رسیدگی نیست. مثلا استعلامی شده یا کسی را به عنوان مطلع دعوت کردهاند. از شانزدهم دی ۹۲ که دادگاه برای رسیدگی به پرونده احمدینژاد وقت نظارتی یا احتیاطی تعیین کرد وضعیت پرونده احمدینژاد چندین بار مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت که در پاسخ به این سوال، سخنگوی قوه قضائیه «در مرحله تحقیق مقدماتی بودن» را به عنوان آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد. پرونده احمدینژاد که رسیدگی به آن در نیمه دوم سال ۹۲ آغاز شد در آن سال به نتیجه نرسید و به سال ۹۳ منتقل شد. در سال ۹۳ نیز چندین بار عنوان شد که پرونده احمدینژاد همچنان در وقت احتیاطی است و رسیدگی به آن منجر به صدور حکم یا قرار نهایی نشده است. معاون اول دستگاه قضائی در نشست خبری ۱۶ اسفند سال ۹۴ در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود احمدینژاد خاطرنشان کرد: رئیسجمهور سابق پروندههای مختلفی داشت که در بعضی از آنها شاکی و در برخی دیگر متهم بود. در رابطه با آن بخش از پرونده که از وی شکایتی صورت گرفته بود بخشی از شکایتها جزئی بود، مانند اینکه در سخنرانی که در یکی از سفرهای استانیشان داشتند فردی شکایت کرده و گفته است که در این سخنرانی به من توهین شده. همچنین فرد دیگری در شکایت خود علیه آقای احمدینژاد گفته که در سفرهای استانی ماشین همراه وی به پای این فرد آسیب رسانده و به وی خسارت زده است. همچنین برخی دیگر از این شکایتها مربوط به گزارش مجلس بود که باید تحقیق شود.