افشاگری‌های جدید معاون‌او ل ریاست جمهوری :اهدای‌مخفیانه نشان درجه۱ و۲ به۲۷ نفر در دولت قبل
آرمان: حسن روحانی که بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته است، بارها اعلام کرده که یک حقوقدان است واز این منظر جز اجرای قانون و برخورد با بی‌قانونی انتظار دیگری از او نمی‌رود. او همان رئیس‌جمهوری است که اعتقاد دارد « اگر در مبارزه با فساد ناتوان باشیم این به مفهوم ضعف انقلاب اسلامی و ناتوانی انقلاب و دست نیافتن به یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی است.» هر چند هنوز مشخص نیست در فیش های حقوقی تخلف متوجه کیست، اما بارها و در همان ضیافت افطاری که جهانگیری وعده داد دولت در برابر فیش‌های حقوقی نجومی کوتاه نخواهد آمد، بر ایستادگی دولت بر این موضوع تاکید کرد. جهانگیری که در عرصه اقتصاد صاحب نام است می‌داند صدور چنین فیش‌ها و دریافت آنها چه تبعاتی برای جامعه دارد. اهمیت این مساله برای جهانگیری به اندازه‌ای است که چندی پیش رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اول تیرماه گفت: « در رابطه با برگرداندن پول‌ها، قطعا همان طور که رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه بیان کرده‌اند، این امر صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که رئیس‌جمهور هیاتی به ریاست آقای جهانگیری برای بررسی این موضوع تشکیل داده و اگر خلافی کرده باشند و خارج از قانون پولی گرفته باشند، قطعا برگشت داده خواهد شد و در غیر این صورت، قطعا قضائی می‌شوند و هرگاه حکم قطعی شد، ما طبق قانون نام و هویت فرد را اعلام می‌کنیم.» اکنون هم جهانگیری تضعیف و تخریب قانون و نهادهای رسمی را که بار اصلی کنترل و نظارت را در کشور به عهده داشته‌اند به عنوان میراث رسیده به دولت یازدهم از گذشته دانست و گفت: دولت با تاکید بر قانون‌گرایی در مسیر مبارزه بی‌امان با فساد گام برداشت، چراکه متاسفانه با یک فساد سیستمی که به جان نظام افتاده بود روبه رو بودیم و بر اساس دستور رئیس‌جمهور هیچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نیستیم.
دولت درباره حقوق‌های بالا کوتاه نخواهد آمد
جهانگیری ادامه داد: برای هیچ‌کس قابل قبول نیست در کشوری یک جوان ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع کشور را در اختیار داشته باشد و امروز حتی یک ریال از آن بازنگشته است؛ باید مشخص شود که این پول به چه شیوه‌ای در اختیار او قرار گرفته و ما این را پیگیری می‌کنیم. وی با اشاره به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی مدیران گفت: دولت به هیچ‌وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه «دولت با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد»، افزود: پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد. وی با اشاره به اینکه بر اساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، اظهار کرد: بر اساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذینفعی حق ندارد درباره ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند. جهانگیری درباره چنین پرداخت‌هایی روشنگری کرد و گفت: متاسفانه این سنت (پرداخت‌های نامتعارف) وقتی گذاشته شد که در دولت (دولت دهم) به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند. از یک جمع ۳۰ نفره دولت به ۲۷ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه یک با ۷۵ و ۱۰۰ سکه دادند. وی خاطرنشان کرد: اعطای نشان درجه یک و درجه دو نیازمند برگزاری مراسم و پخش از تلویزیون است اما این خبر این قدر قبیح بود که بدون برگزاری هرگونه مراسم و تشریفاتی این نشان‌ها را مخفیانه دادند. خوب معلوم است که وقتی این خبر به معاون و مدیر پایین‌دست می‌رسد، به‌هم می‌گویند وقتی دولت درباره وزرا و دیگران این جور تصمیم گرفته پس بیایید ما هم برای خودمان تصمیم‌گیری کنیم. برخی از این سنت‌ها در تاریخ کشور، سنت‌های خطرناکی بوده است.
مسئولان اجرایی دچار سیاسی‌بازی نشوند
وی ادامه داد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید توجه داشته باشند که هرگز دچار سیاست‌زدگی و سیاسی‌بازی‌ها نشوند. مسئولان نظام باید بر سر مسائل اصلی کشور با هم توافق داشته باشند تا بتوانند اولویت‌های اقدام و عمل را برای استفاده از فرصت‌ها و مقابله با تهدیدات به خوبی تشخیص دهند و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنند. جهانگیری با بیان اینکه «یکی از اولویت‌های دولت با توجه به شرایط کنونی، اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در کشور است»، اظهار کرد: دولت برنامه گسترده و دقیقی در این راستا دارد؛ چراکه ما اقتصاد مقاومتی را اقدامی مسکن و عاجل تلقی نکردیم بلکه این سیاست‌ها یک برنامه راهبردی برای حرکت کشور به سمت پیشرفت است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تصریح کرد: دولت با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت‌های خود در این عرصه را برای همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها ابلاغ کرده و به صورت مستمر بر اجرای آن نظارت دارد.
قصد داریم برخی واحدها را به چرخه تولید بازگردانیم
موضوع دیگری که سبب نارضایتی دولتمردان به ویژه اسحاق جهانگیری شد، تخریب دولت به بهانه تعطیلی نهادهای تولیدی بود که البته بعدها مشخص شد این تولیدکنندگان دردولت قبل فعالیت خود را متوقف کرده‌اند که در اول تیر ماه معاون اول در واکنش به این رفتارها گفت: «عده‌ای طوری صحبت می‌کنند که گویی گرد مرگ بر سر واحدهای تولیدی پاشیده شده و تولید و کار در کشور رو به موت است. عده‌ای می‌خواهند به مسائلی بپردازند تا ذهن مدیران و جامعه را به سمت مسیر دلخواه خود هدایت کنند اما نباید اجازه بدهیم تا فضای امید در جامعه از بین برود.» و در این ضیافت افطاری هم جهانگیری به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور را از اهم اقدامات اولویت‌دار دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: باوجود برخی سخنان و تبلیغات سوء، امروز بسیاری از واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی کشور با نشاط در حال فعالیت هستند و با برنامه‌ریزی‌های دولت قصد داریم برخی واحدهایی را که دچار رکود شده‌اند، به چرخه تولید بازگردانیم. معاون اول رئیس‌جمهور توجه و تاکید به بازار و تصویب بسته حمایتی از صادرات غیر نفتی در سال ۱۳۹۵ را از دیگر اقدامات دولت برشمرد و گفت: مهم‌ترین کار ما در این زمینه این است که موانع صادرات را در کشور برطرف کنیم که در این راستا استانداران استان‌های مرزی باید نظارت و پیگیری کامل در مرزها داشته باشند و موانع را برطرف کنند.
