یک کارشناس اقتصادی هشدار داد؛ گسترش مناطق آزاد ناقض قانون اساسی/ غنی سازی سرمایه با فقیر کردن کارگران
ایلنا: یک کارشناس اقتصادی معتقد است: لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و خروج کارگران از شمول قانون کار نه تنها نگران‌کننده است بلکه بر خلاف اصل ۴۳ قانون اساسی به ازدیاد فقر و بیکاری خواهد انجامید.
«ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایلنا در ارتباط با لایحه گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب فوریت آن در مجلس گفت: با ارائه چنین لوایحی به نظر می‌رسد منافع ملی در اولویت نیست و تنها چیزی که اهمیت دارد منافع اقلیت های متصل به بلوک های ثروت و قدرت است که این منافع نیز با واردات و اقتصاد رانتی تامین و غنی سازی می‌شود.
وی افزود: در شرایطی که صنایع مادر در آستانه ورشکستگی هستند و نرخ بیکاری به شدت بالاست، گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها به نفع سرمایه‌داران است.
رزاقی با ابراز تاسف از بی‌توجهی دولت و مسئولان به تولید ملی گفت: این مناطق آزاد تنها پایگاههایی برای ورود کالاهای بی کیفیت و تجملی هستند و تولید ملی را بیش از پیش به خطر می‌اندازند.
وی بابیان این مطلب که باید از صاحبان امر پرسید که در اتخاد تصمیمات اینچنینی چه معیارهایی را در نظر می‌گیرند، افزود: به نظر می‌رسد که اطلاعات مربوط به زندگی اکثریت مردم و شاخص های فقر و بیکاری در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایطی که در بسیاری از کارگاهها و کارخانه‌ها به شیوه‌های مختلف قانون کار زیرپا گذاشته می‌شود، خارج کردن هرچه بیشتر کارگران از شمول قانون کار توسط گسترش مناطق آزاد اقتصادی آنهم توسط خود مقامات دولتی و حاکمیت، چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد قرار است ستون‌های نظام یعنی نیروی کار و دستمزدبگیران را با فقر و بی‌قانونی تنبیه کنند و این به شدت نگران‌کننده است.
رزاقی در پایان با تاکید بر لزوم اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر مسئولیت دولت در ایجاد فرصت‌های شغلی شایسته گفت: تلاش برای خارج کردن کارگران از شمول قانون کار حرکت در جهت عکس این اصل قانون اساسی است و بایستی کارگران کشور با ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند و سازماندهی حرکت‌های اعتراضی مسالمت آمیز، مقابل این قانون‌گریزی‌ها بایستند و به صورت جدی موضع گیری کنند.
