مطابق گزارش دیوان محاسبات، در سال ۹۷ ۲۴۷ مدیر دولتی حقوق‌های بیشتر از سقف تعیین شده دریافت کرده‌اند. رقم دریافتی بیش از سقف تعیین شده قانونی برای این مدیران ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان بوده است
از ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز درنظر گرفته شده برای کالاهای اساسی تنها ۲۶ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار آن صرف واردات کالاهای اساسی شد و ۱۵درصد از ارز تخصیصی که جزو منابع ارزی کشور بوده، برای مقاصد دیگری هزینه شده است
گروه اقتصادی
روز گذشته عادل آذر، رییس دیوان محاسبات در جلسه علنی مجلس به ارایه گزارشی در خصوص تفریغ بودجه ۹۷ پرداخت. این گزارش در قالب چهار بخش منابع و مصارف، تبصره‌ها و ماده واحد‌ها، حسابرسی عملکرد و نظارت و پیشنهادات تدوین شده است. در این گزارش فعالیت بالغ بر ۳۷۰۰ دستگاه اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است. تفریغ بودجه نوعی حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است که نشانگر میزان همخوانی مجری بودجه هر سال بر مبنای محاسبات و ارقام پیش‌بینی شده است.
دیوان محاسبات در این گزارش به افرادی اشاره کرده که با وجود دریافت ارز دولتی (با نرخ ۴۲۰۰ تومانی) یا اصولا کالایی وارد نکرده‌اند یا این کالاها در فهرست کالاهای اساسی نبوده است. دیوان محاسبات عنوان کرده که ۴ میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار منابع ارزی که با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی در نظر گرفته شده بود؛ محقق نشده است و برای واردات دیگر کالاها صرف شده یا اینکه اصلا مشخص نیست در کجا هزینه شده است. رقم ریالی میزان ارز دولتی که مشخص نیست صرف چه کاری شده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است.
بنا بر تصمیم دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی در سال ۹۷ اختصاص پیدا کرد، اما گزارش تفریغ بودجه این سال نشان می‌دهد کالاهای «غیراساسی» نظیر نخ دندان، عروسک و اسباب‌بازی، پارچه و لوازم آشپزخانه که حتی در مواردی دارای مشابه داخلی هم بوده‌اند با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است.
دیوان محاسبات اعلام کرده از ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی که بیش از صد میلیون دلار ارز دولتی گرفته‌اند، ۳۲ نفر هیچ وارداتی نداشته‌اند؛ ضمن اینکه ۳۱ نفر از مجموع ۴۸ نفری که بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار ارز دولتی در سال ۹۷ گرفتند هیچ وارداتی نداشتند. تعداد ۹۹ ثبت سفارش بالای ۵ میلیون دلار نیز با ارز دولتی هیچ وارداتی نداشتند؛ رقم کلی این ثبت سفارش‌ها به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
بنا بر گزارش دیوان محاسبات، از کل ۴۷۰ شخص حقیقی و حقوقی که ارز دولتی دریافت کردند تنها ۱۹۵ شخص اقدام به واردات کردند. به بیان دیگر ۵۸ درصد از افراد متقاضی ارز دولتی هیچ گونه کالایی وارد نکردند.
حقوق‌های نجومی
دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرده، برخلاف مصوبه شورای حقوق و دستمزد در سال ۹۵ که به صراحت عنوان می‌کند حداکثر حقوق مدیران و کارکنان دولتی نباید بیش از ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه شود؛ گزارش تفریغ بودجه دو سال پیش در بخش حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت نشان می‌دهد خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی بیشتر از سقف تعیین شده مجاز بوده و این مدیران اضافه دریافتی داشته‌اند؛ بالاترین حقوق یک مدیر ۵۳ میلیون تومان در ماه اعلام شده است. هرچند در گزارش به نام وی اشاره نشده است. این ۲۵۰مدیر دولتی در مجموع ۱۱میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان بیشتر از سقف تعیین شده حقوق گرفته‌اند.
بودجه‌هایی که افزایش یافتند
در بخش منابع میزان پیش‌بینی بودجه ۹۷ حدود یک میلیون و ۳۰۵ هزار میلیارد تومان بود که با افزایش ۳۳ درصدی در پایان اسفند ۹۷ به رقم یک میلیون و ۷۴۰هزار میلیارد تومان رسید. بنابراین درصد تحقق منابع بودجه سال ۹۷ حدود ۱۳۳ درصد برآورد شد. بیشترین درصد تغییر و افزایش ضریب تحقق بودجه ۹۷ متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بود. به گونه‌ای که ردیف بودجه در نظر گرفته شده برای این شرکت‌ها از ۹۱۲ هزار و ۸۸۸ میلیارد تومان در داخل لایحه بودجه به یک میلیون و ۳۴۶ هزار میلیارد تومان رسید. منابع عمومی دولت و منابع اختصاصی نیز از دیگر مواردی بود که در بخش منابع گزارش تفریغ بودجه به آن پرداخته شد. منابع عمومی دولت از ۳۸۶ هزار میلیارد تومان به ۳۹۴ هزار میلیارد رسید که نشان از تحقق ۱۰۲ درصدی منابع عمومی دولت دارد. اما منابع اختصاصی از ۵۷ هزار میلیارد به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. «منابع اختصاصی» تنها مورد کاهش یافته در بخش منابع گزارش تفریغ بودجه بود.
انحراف در واگذاری‌ها
بودجه سال ۹۷ از حیث مصارف، درصد تحقق ۱۲۷٫۷ درصدی داشته است. به گونه‌ای که از یک میلیون و ۳۵۲ هزار میلیارد تومان به یک میلیون و ۷۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. در این بخش مصارف اختصاصی کمترین میزان تحقق را در بین بخش‌های دیگر داشت. به گونه‌ای که از ۵۵ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷ تنها ۴۰ هزار و ۴۷۱ میلیارد آن محقق شد. پس از مصارف اختصاصی، مصارف عمومی دولت نیز کاهش یافت و از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان به ۳۸۱ هزار میلیارد تومان رسید. همانند بخش منابع در بخش مصارف نیز شاهد افزایش رقم «مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» هستیم و درصد تحقق آن در بودجه نیز ۱۴۷٫۵ درصد برآورد شده است. در واقع رقم‌های مربوط به منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی کاملا مشابه و نشان‌دهنده این موضوع است که بودجه شرکت‌های دولتی کاملا سربه‌سر هستند.
دیوان محاسبات یکی از دلایل فزونی منابع بر مصارف در بودجه ۹۷ را انحراف در واگذاری‌ها خوانده است.
به گفته دیوان محاسبات، حدود ۷۷ درصد واگذاری‌های دولت به بخش خصوصی، شرکت‌ها ماهیت خصوصی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش مذکور شده؛ به عبارتی فقط ۲۳ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است.
بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه به بررسی تراز عملیاتی منابع و مصارف بودجه می‌پردازد. بر این اساس درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۲۱۶ هزار میلیارد بود که در نهایت رقم ۱۸۸ هزار میلیارد آن محقق شد. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان درآمد حاصل از فروش نفت نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در جدول (۳) بود که بر اساس آن از ۶۲ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۹۷ اعلام شده بود، به دلیل کاهش قیمت نفت همچنین لغو معافیت‌های خرید هشت کشور بزرگ خریدار نفت کشور در نهایت به رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده درصد تحقق ۶۶ درصدی بود.
۴۳ درصد تبصره‌ها اجرایی نشد
نکته غم‌انگیز گزارش تفریغ بودجه ۹۷ در بخش تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه عیان است. در این بخش از مجموع ۲۱۱ تبصره‌ای که برای بودجه نوشته شده بود، «رعایت احکام» ۳۲ درصد، « عدم رعایت تمام یا بخش از احکام» ۴۴ درصد و ۱۸ درصد از احکام نیز فاقد عملکرد بودند. اما در بخش دیگر دیوان محاسبات به این نکته اشاره می‌کند که ۷ درصد از اهداف قانونگذار در بودجه ۹۷ محقق نشده است. مشخص نیست چرا قانونگذاران احکامی را در لایحه بودجه تعریف می‌کنند که فاقد قابلیت اجراست. در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه در خصوص تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه به بررسی ابزارهای تامین مالی نیز پرداخته شد. از کل ۳۸ هزار و ۴۳۴ اسناد اوراق اسلامی که دولت برای کسری بودجه خود منتشر کرده بود، ۱۱۸۸ اوراق بدون متقاضی باقی ماند. کل مبلغی که دولت توانست از این ابزار تامین مالی کسب کند، ۳۷ هزارو ۲۴۶ میلیارد تومان بود.
بخش دیگر حایز اهمیت در گزارش تفریغ بودجه، «میزان مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها»ست. در این بخش میزان یارانه (نقدی و غیرنقدی) پرداختی به خانوارها ۱۳ هزار میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی شده در بودجه فراتر رفته و به ۴۳ هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان رسید. درصد تحقق پرداخت یارانه‌ها به خانوارها ۱۴۴ درصد برآورد شد. این به معنی عدم حذف دهک‌های پردرآمد از یارانه نقدی است. با وجود اینکه دولت ۴ سال زمان برای حذف دهک‌های پردرآمد و پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به جامعه هدف داشت، اما تا انتهای سال ۹۷ این مهم محقق نشده است. نکته دیگری که در گزارش دیوان محاسبات وجود داشت، عدم واریز مبالغی نظیر ۴۱۴میلیاردتومان، یک‌میلیون و۲۲۹هزاردلار، ۱۱میلیون و ۵۵۸هزاریورو و ۲۲میلیون و ۳۷۴هزار درهم از محل صادرات نفت به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور است. بنابراین به نظر می‌رسد افزایش ۱۳ هزار میلیاردی در پرداخت یارانه‌ها از محل اعتبارات عمرانی تامین شده است.
وجود حقوق‌بگیران نجومی
در دستگاه‌های دولتی
با انتشار فیش‌های نجومی حقوقی در سال ۹۵، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند در قانون برنامه ششم توسعه راهکاری اتخاذ کنند که حقوق‌ها شفاف باشد. با وجود گذشت نزدیک به ۴ سال از تصویب ماده ۲۹ در برنامه ششم توسعه، همچنان خبری از راه‌اندازی سامان ثبت حقوق‌ها و در دسترس قرار گرفتن حقوق کارکنان و مدیران مجموعه‌های دولتی نیست. در برهه‌ای این وظیفه بر عهده سازمان اداری و استخدامی بود که پس از مدتی این سازمان وظیفه فوق را به وزارت اقتصاد محول کرد. عدم راه‌اندازی این سامانه باعث ادامه‌دار شدن روند واریز حقوق‌های نجومی به حساب مدیران دولتی شد. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، ۲۴۱ مدیر دولتی همچنان حقوق‌های بیشتر از سقف تعیین شده، دریافت می‌کنند. این مدیران ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان حقوق بیشتر دریافت می‌کنند. صندوق بازنشستگی کل کشور، بانک مسکن، سازمان پزشکی قانونی و شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که حقوق‌های نجومی در آنها مشاهده شده بود.
عادل آذر، رییس دیوان محاسبات در تیرماه سال گذشته برخی ارقام اولیه در خصوص نجومی‌بگیران را بیان کرده بود. با توجه به صحبت‌های آن زمان او، سه گزارش ابتدایی به مجلس داده شده که گویای تخلف ۱۰۰ دستگاه و ۳۹۴ نفر بوده است. به نظر می‌رسد با فشارهای اعمال شده بخشی از این افراد حقوق‌ها را به خزانه‌داری بازگرداندند، اما همچنان ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان و بالاتر از سقف حقوقی به افراد پرداخت شده است. با وجود همه سختگیری‌ها و فشار افکار عمومی بر افشای حقوق مدیران دولتی همچنان ۳۶۰ پرونده مربوط به دستگاه‌های اجرایی که مبلغی بالغ بر هزار و هفتصد میلیارد تومان داشته، به دادسرا ارجاع که از این میزان ۲۹ میلیارد آن به خزانه‌داری برگشت داده شده است.
نکته دیگر در ادامه این گزارش عدم ارایه فهرست حقوق و مزایای دریافتی مدیران زیرمجموعه شستاست. این در حالی است که قرار است امروز ۱۲درصد از سهام این کارتل بزرگ اقتصادی ایران در بورس عرضه شود.
وزارت نیرو بیشترین خسارت را به محیط‌زیست وارد کرد
در بخش دیگری از این گزارش به بررسی عملکرد وزارتخانه در خصوص محیط زیست پرداخته شده است. بر این اساس وزارت نیرو با خسارتی بالغ بر ۶هزار و ۸۵۱ میلیون تومان بیشترین آسیب را به محیط زیست وارد کرد. وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت با خسارتی بالغ بر ۶ هزار میلیارد و ۸۸۷ میلیارد تومان در رتبه‌های دوم و سوم تخریب محیط زیست قرار دارند.
