مطهری طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان به اظهارات اخیر او در باره طرح اصلاح قانون انتخابات پاسخ داد
همه چیز با یک طرح دوفوریتی آغاز شد. نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از آنکه گسترده‌ترین رد صلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی را به نظاره نشستند به فکر راه چاره افتادند و چه چیز بهتر از اصلاح قانون انتخابات؟ شورای نگهبان و قائم‌مقام دبیرش از قرار معلوم به خوبی با اصلاحات پارلمان دهم در قانون انتخابات و تغییرات اساسی ایجاد شده در سبک و سیاق نظارت شورای نگهبان آشنا بودند که اگر جز این بود، نیازی به موضع‌گیری و «قصاص پیش از جنایت» عباسعلی کدخدایی و هادی طحان‌نظیف به عنوان دو نفر از ۱۲ عضو این شورا نبود. خلاصه یادداشت‌های اینستاگرامی این دو عضو حقوقدان شورای نگهبان در آن روز چیزی جز ایجاد تضاد میان شرایط فعلی ایران و مرگ‌ومیرهای ناشی از کرونا و وضعیت بغرنج اقتصادی رو به زوال آن با طرح اصلاح قانون انتخابات نبود. کدخدایی و طحان‌نظیف، اصلاح قانون انتخابات در مجلس را به عنوان عاملی برای تنزل جایگاه پارلمان معرفی کردند؛ حال آنکه براساس مُّر قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تصویب قوانین آزادند و شورای نگهبان نه تنها حق تعیین تکلیف برای آنان را ندارد بلکه تنها و تنها موظف به بررسی تطیبق یا عدم تطبیق مصوبات پارلمان با شرع مقدس و قانون اساسی است حالا در مناقشه پیش آمده علی مطهری، نماینده دهمین دوره مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان به تندی از اظهارات اخیر او و البته کرده‌ها و نکرده‌های شورای انتقاد کرده است.
بهانه نامه سرگشاده مطهری که مخاطبش در عنوان نامه «جناب آقای احمد جنتی» معرفی شده، اظهارات اخیر دبیر شورای نگهبان است. آیت‌الله جنتی چندی پیش و در جریان نطق میان دستور خود در نشست شورای نگهبان به طرح نمایندگان مجلس تاخت و صراحتا با آن مخالفت کرد تا تاثیرگذارترین فقیه عضو شورای نگهبان بعد از تاثیرگذارترین حقوقدان این نهاد دست رد به سینه اصلاحات نمایندگان برای تعیین حد و حدود اختیارات اعضا و چارچوب نظارت استصوابی شورای نگهبان زده باشد. او همچنین مصوبه نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات را با هدف «بی‌خاصیت‌سازی روند احراز صلاحیت داوطلبان توسط شورای نگهبان» دانست و تاکید کرد که اصلاحات صورت گرفته «هیچ نسبتی با سیاست‌های کلی انتخابات» ندارد.
بررسی لازم نیست!
نکته قابل توجه در اظهارات عباسعلی کدخدایی، هادی طحان‌نظیف و البته شخص آیت‌الله جنتی آن است که بزرگان در حالی به مخالفت با طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات پرداخته و از رد غیررسمی آن خبر دادند که این نهاد هنوز به صورت کامل و جامع به بررسی اصلاحات صورت گرفته توسط نمایندگان نپرداخته و تضاد مفاد اصلاح شده با شرع مقدس و قانون اساسی رسما به اثبات نرسیده است؛ هر چند که تلاش روابط عمومی شورای نگهبان و فضاسازی رسانه‌ای علیه اصلاحات نمایندگان به خوبی نمایانگر مخالفت مجموعه این نهاد با تعیین حد و حدود اختیارات شورای نگهبان و چارچوب نظارت استصوابی است. جالب توجه و تامل آنکه این مخالفت در شرایطی صورت گرفته که پیش از آن کدخدایی در مقام سخنگوی شورای نگهبان بارها و بارها نقصان‌های قانون انتخابات و برخی اقدامات غیرشفاف و تا حدودی مبهم شورای نگهبان حداقل از دید افکار عمومی را به نمایندگان مجلس نسبت داده و از عدم اصلاح قانون انتخابات توسط آنان گلایه کرده بود ولی درست در زمانی که نمایندگان به این اصلاحات دست زدند به مخالفت با آن برخاستند تا فعالان عرصه سیاست کنار ناظران و تحلیلگران بار دیگر تاکید کنند که شورای نگهبان هیچ تمایلی به ایجاد محدودیت در اختیارات خود و ایجاد شفافیت در اقداماتش ندارد.
حق دارید نگران باشید!
تمام این ابهامات و حواشی کنار هم سبب شد تا علی مطهری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان از مصوبه نمایندگان دفاع کند. او ابتدای نامه خود اظهارات آیت‌الله جنتی درباره اصلاحات صورت گرفته توسط نمایندگان در قانون انتخابات را «قابل تامل» و نشانگر «نگاه بالا به پایین» او به مجلس دانسته و تاکید کرده:«گویی نه این است که شورای نگهبان صرفا باید مصوبه مجلس را از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی و اظهارنظر کند بلکه نیت‌خوانی می‌کنید که این طرح با هدف بی‌خاصیت کردن احراز صلاحیت داوطلبان طراحی و تصویب شده است.» جالب آنکه مطهری در بخش دیگری از نامه مخالفت‌های پیش از موعد آیت‌الله جنتی و سخنگوی شورای نگهبان را به حق دانسته و نوشته است:«به شما و آقای کدخدایی- که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق می‌دهم که نگران باشید چراکه سال‌ها مطلق‌العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته‌اید، کرده‌اید و اکنون بناست این نظارت براساس معیارهای مشخص انجام شود.» جالب آنکه مطهری برای توصیف نظارت شورای نگهبان در حالی از کلیدواژه «مطلق‌العنان» استفاده می‌کند که در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ما معنی قابل تاملی دارد این بار برخلاف گذشته و کنش و واکنش رخ داده میان صادق آملی‌لاریجانی و شیخ‌محمد یزدی، موضوع به اختلاف دو فقیه برنمی‌گردد؛ بلکه ماجرا کاملا حقوقی و بر سر حد و حدود اختیارات نهادهای تقنینی است. اختیاراتی که این روزها و براساس آنچه حقوقدانان و فعالان سیاسی به زبان می‌آورند، چنان تغییر کرده که گویی مجلس چنانکه انتظار می‌رود و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تاکید کرده، دیگر در راس امور نیست.
