نظارت استصوابی مفهومی است که بلافاصله پس از رحلت امام بنا گذاشته شد و کاملا هم مشخص بود که هدفدار و برای حمایت از یک جریان و کنار گذاشتن جریانی دیگر شکل گرفته است. کنار آن اما زمان مصلحت دیگری به عنوان مشارکت حداکثری در انتخابات مطرح بود که قدرت و قوتی برای نظام و به‌ویژه در سطح بین‌المللی مبنای مشروعیت نظام به حساب می‌آمد. به همین دلیل سعی می‌شد طوری برخورد کنند که به هر حال یک جریانی یا عده محدودی که از نظر آنها در جریان چپ تندرو حساب می‌شدند، حذف کنند و این کار را هم کردند. یعنی در انتخابات مجلس چهارم تعدادی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبی را کنار گذاشتند و انتخاباتی برگزار کردند که کاملا به نفع جناح راست بود و مجلس یکدستی در نتیجه آن تشکیل شد. اما نتوانستند این راه را ادامه دهند، چنان‌که در انتخابات مجلس پس از آن، با مصلحت‌سنجی‌های آقای هاشمی رفسنجانی که ازقضا از نتیجه انتخابات مجلس چهارم راضی هم بود و از آن حمایت کرد، به این نتیجه رسیدند که ادامه این راه به مشارکت ختم نمی‌شود و به مشروعیت نظام آسیب وارد می‌کند، بنابراین فضا را با کمک مقام معظم رهبری باز کردند. البته نه آنچنان که اوضاع از دست‌شان در برود؛ یعنی باز در مجلس پنجم هم اکثریت دست اصولگرایان بود و یک اقلیت قلیل هم از جریان چپ تشکیل شد. به همین ترتیب به انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۶ رسیدیم که در آنجا البته اوضاع از دست‌شان در رفت. معنای این انتخابات این نبود که آنها به این وضعیت رضایت داده بودند. آنها خواستند که فضا باز باشد و کسی مثل آقای خاتمی -و نه آقای مهندس موسوی- کاندیدا شود. آقای خاتمی هم آمد و یک‌دفعه مردم به او روی آوردند و اتفاقی پیش آمد که انتظار نداشتند. اما پس از آن ماجرا آقای جنتی در خطبه‌های نمازجمعه از فضای بازی که برای مجلس ششم به وجود آورده بود، اظهار ندامت، توبه و پشیمانی کرد. از مجلس هفتم هم سختگیری‌ها شروع شد و در انتخاباتی که سال ۸۴ یا ۸۸ برگزار شد، جانبداری شورای نگهبان مشخص شد. سال ۹۸ یعنی در مجلس یازدهم اما این موضوع به اوج رسید و کلا اجازه ندادند جریانی به نام جریان اصلاحات وارد رقابت‌های انتخاباتی شود. همه اینها باعث شد که مساله نظارت استصوابی به معضلی تبدیل شود.
اصل جمهوریت از اصول اساسی نظام و حق مردم است. در قانون اساسی هم آمده که مردم باید بر سرنوشت خود حاکم باشند و این موضوع ازطریق انتخابات محقق می‌شود، اما وقتی پیشاپیش کاندیداها مهندسی و گزینش می‌شوند و همه‌چیز دراختیار یک جریان قرار می‌گیرد، دیگر حق حاکمیت مردم سلب می‌شود و اینجاست که دیگر چیزی به نام جمهوریت نظام وجود خارجی ندارد و نتیجه آن هم تبعاتی است که دود آن به چشم مردم می‌رود. یعنی اگر انتخابات ۸۴ به صورتی پیش می‌رود که آقای احمدی‌نژاد روی کار می‌آید یا انتخابات ۸۸ به صورتی می‌شود که آقای احمدی‌نژاد باقی می‌ماند و میدان رقابت مخدوش می‌شود و آن بلا بر سر مهندس موسوی می‌آید و این بلا بر سر کشور می‌آید، دود آن به چشم مردم می‌رود. الان هم این موضوع را کاملا احساس می‌کنیم؛ ناکارآمدی حاکمیت به جایی رسیده که امروز مردم در کوچک‌ترین مسائل‌شان دچار بحران هستند و چرخ زندگی‌شان نمی‌چرخد. شاید مردم از آزادی‌ها و شعارهای انقلاب که «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود، گذشته باشند اما حداقل انتظار عدالت از جمهوری اسلامی داشتند که وجود ندارد و اقتصاد هم که کاملا یک اقتصاد نئولیبرالیستی شده و اساسا رهاسازی به معنای مطلق اتفاق افتاده و هیچ کنترلی بر اوضاع وجود ندارد و در نتیجه همه این موارد، مردم همه امید و تکیه‌گاه خودشان را از دست داده‌اند. همه این موارد نتیجه دخالت بی‌رویه شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی است که حاکمیت را از نیروها و مدیران کارآمد تهی و خالی کرده و فضا را برای افرادی که دنبال مطامع و منافع شخصی هستند، باز گذاشته است تا آنجا که ما شاهد اختلاس‌های نجومی و فسادهای گسترده هستیم. همه اینها به هم ربط دارند و از جایی نشأت می‌گیرد که مربوط به نظارت استصوابی می‌شود.
راه‌حل‌هایی که در گذشته برای حل این مشکل به نظر می‌رسید، هنوز هم می‌تواند کارساز باشد و آن، اصلاح قانون انتخابات بود. متاسفانه این اصلاح قانون انتخابات در مجلس ششم پیگیری شد که به نتیجه نرسید. در مجلس‌های هفتم، هشتم و نهم هم که اساسا قفل محکم‌تری زده شد و سعی کردند نظارت استصوابی سفت و سخت‌تر حاکم باشد اما مجلس دهم برای اصلاح قانون انتخابات تلاش کرد که آن هم موفق نشد. وزارت کشور هم که لایحه قانون انتخابات را ارایه کرد ولی توفیقی در آنجا هم حاصل نشد و همان‌طور ابتر باقی ماند.
راه این است که قانون اصلاح شود و به پیش از رحلت امام (ره) و دوران امام (ره) بازگردیم. زمان امام (ره) منابع چهارگانه بود و نظارت شورای نگهبان هم وجود داشت. اما آن زمان شورای نگهبان مسوول رسیدگی به عدم احرازها بود؛ یعنی شورای نگهبان به شکایت آنها که صلاحیت‌شان از طریق منابع چهارگانه در هیات اجرایی احراز نشده بود، رسیدگی می‌کرد و صلاحیت‌شان را بررسی می‌کرد. آنها که صلاحیت‌شان تایید شده بود اما دیگر شورای نگهبان دخالتی نداشت. اما بعدا شورای نگهبان مدعی شد که ممکن نیست فقط به این شورا اطلاع بدهند که این تعداد تایید یا این تعداد رد شده‌اند، بلکه باید راسا ورود کرده و صلاحیت‌ها را تعیین کنیم. از آنجا ماجرا گره خورد، اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، بهترین راه این است که شورای نگهبان در جای خودش که از اول انقلاب تا پس از رحلت حضرت امام (ره) حضور داشت و چندین و چند انتخابات هم به همان صورت برگزار شده، بایستد و به همان حالت برگردد. یعنی به‌جای احراز صلاحیت، بررسی عدم احراز صلاحیت را شورای نگهبان برعهده گیرد و احراز صلاحیت‌ها برعهده منابع چهارگانه و به‌وسیله هیات اجرایی باشد. تنها راه همین است و در غیر این‌صورت همچنان ما شاهد افت و خیزها خواهیم بود و هر روز جمهوری اسلامی بی‌رنگ و بی‌رنگ‌تر می‌شود؛ طوری که لفظی بیشتر از آن باقی نمی‌ماند.
