گروه اجتماعی| افشین حبیبزاده عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش املاک شهرداری و وضعیت آنهاگفته است: ما معتقدیم، این حق مردم است که بدانند اموالشان به چه کسانی و بر چه اساسی واگذار شده و من نیز اعتقاد دارم که انتشار لیست هزار و ۹۰۴ موردی، یک وظیفه است و اصلا قابل بحث نیست و باید این اطلاعات در اختیار مردم قرار گیرد.
مدتهاست که بحث واگذاری بهرهبرداری از املاک شهرداری تهران مطرح است؛ به گونهای که اعضای شورای شهر پنجم در نخستین مصوبه خود پس از نشستن بر صندلیهای شورای شهر، مصوبهای را بررسی کردند که براساس آن، تیم مدیریت شهری جدید باید نسبت به تعیین تکلیف املاک شهرداری اقدام کند و ضمن شناسایی املاک واگذارشده شهرداری، لیستی از این املاک و نوع کاربری آنها را تقدیم شورای شهر تهران کند. حالا به نظر میرسد پس از گذشت ۳ سال از این مصوبه، لیست نهایی آماده شده و به زودی در قالب لایحهای تقدیم شورای شهر میشود؛ لیستی که به گفته معاون نظارت شورای شهر که همان طراح این مصوبه بوده، راه طولانی را طی کرده و این روزها پس از حواشی مختلف، به ایستگاه پایانی رسیده است.
حالا افشین حبیبزاده در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: از ابتدای ورود به شورا، گزارشات واگذاری املاکی از سوی شهرداری تهران به افراد حقیقی و حقوقی به ما گزارش شد که نشان میداد، عمدتا قانون در واگذاریهای مطرحشده رعایت نشده است.
او در توضیح خود درباره گزارش املاک شهرداری گفت: براساس بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، شهرداریها میتوانند جهت بهرهبرداری، املاکی را به افراد حقیقی و حقوقی واگذار کنند؛ در این بند، لیستی از کاربری و نوع فعالیتی که میتوانند از این امکان استفاده کنند، مشخص و در همان بند نیز تاکید شده است که این واگذاریها، باید به مصوبه انجمن شهر که همان شورای شهر فعلی است، برسد. این در حالی است که متاسفانه در هیچیک از واگذاریهای مطرحشده، اثری از رای شورا وجود ندارد و شهرداری راسا اقدام به واگذاری املاک خود به افراد مختلف کرده بود. رییس کمیته عمران شورای شهر تهران همچنین افزود: وجود این تعارض سبب شد که فکری اساسی برای تعیین تکلیف املاک واگذارشده شهرداری انجام شود و بر همین اساس مقرر شد لیست دقیقی از املاک واگذار شده استخراج شود تا مشخص شود چه تعداد ملک، با چه موضوعی و در چه حوزهای و به چه کسانی واگذار شده است.
او با تاکید بر اینکه باید گزارشات دریافتی ما شفاف و حتما مورد راستی آزمایی قرار میگرفت، ادامه داد: بر همین اساس در همان ماه نخست ورود به شورا، طرحی تهیه شد که شهرداری را ملزم میکرد تا نسبت به تعیین تکلیف املاک واگذارشده، با توجه به شاخصهایی که شورای شهر تعیین کرده، اقدام کند؛ خوشبختانه این طرح در صحن علنی، مورد استقبال قرار گرفت و به تصویب رسید و ۶ ماه به شهرداری مهلت داده شد تا در این مهلت، نسبت به ارایه لیست املاک واگذار شده، اقدام کند. حبیبزاده با اشاره به تعلل ۳ ساله شهرداری تهران در ارایه این لیست گفت: از همان ابتدا، شهرداری نیز این موضوع را بهطور جدی پیگیری کرد و انصافا مدیران سازمان املاک تمام تلاش خود را انجام دادند تا در مورد املاک شفافسازی شود، اما دیدید که در این دوره، ۳ شهردار انتخاب شدند و با آمدن هر شهردار نیز، مدیران سازمان املاک تغییر میکردند؛ لذا این تغییرات پیاپی سبب شد که شاهد تاخیر چندساله در ارایه این لیست باشیم. البته ما از این تعلل دفاع نمیکنیم و معتقدم مسوولان شهرداری، باید این لیست را هرچه زودتر به شورای شهر ارایه میدادند، اما بررسی و بازدید میدانی از املاک نیز به همراه تغییرات پی در پی مدیریتی، سبب این تاخیر شد. رییس کمیته عمران شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه خواسته شورای شهر در مورد املاک واگذارشده، کاملا مشخص است و ما خواهان ارایه لیستی کامل با تعیین کاربری فعلی این املاک هستیم، افزود: شهرداری تهران، لیستی را در ۲ دسته تهیه کرده است؛ یکی از لیستهای تهیهشده مربوط به املاکی است که همچون مراکز شهربانو یا مراکز پرتو، در اختیار خود شهرداری است و لیست دیگر مربوط به املاکی است که به افراد حقیقی یا حقوقی یا حتی خیریهها، هیاتها و … واگذار شده است که در این حوزه، باید شهرداری، تعیین کند واگذاری املاک شهرداری به این افراد، براساس لیست بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بوده یا نه.
او در بخش دیگری از اعلام وضعیت درباره گزارش املاک شهرداری توضیح داد: افراد حقیقی و حقوقی که کاربری املاک واگذارشده به آنها در حال حاضر، در قالب کاربریهای تعیینشده بند ۶ ماده ۵۵ باشد، برای اخذ مجوز به شورای شهر معرفی میشوند ولی متاسفانه دیده شده برخی افراد در قالب لیست بند مذکور، از شهرداری ملک گرفتهاند اما در سایه عدم نظارت مسوولان شهری، نسبت به تغییر کاربری این املاک اقدام کردهاند. حبیبزاده با بیان اینکه حتما باید املاک در اختیار متخلفان، از آنها بازپس گرفته شود، گفت: البته عدهای از این افراد که کاربری املاک واگذارشده را تغییر داده بودند، املاک در اختیارشان را پس دادند، اما متاسفانه عدهای نیز نسبت به بازپس دادن املاک در اختیارشان، مقاومت کردهاند که پرونده آنها در قوه قضاییه مفتوح است. معاون نظارت شورای شهر تهران افزود: شهرداری تهران، هزار و ۹۰۴ ملک را شناسایی کرده که از این میان، ۸۰۳ ملک در اختیار معاونت اجتماعی شهرداری، ۱۵۳ ملک در اختیار نهادها، ۱۷۶ ملک در حال بهرهبرداری مذهبی و ۱۱ ملک در حوزه ستادی شهرداری است. البته ۳۱۸ مورد دارای انحراف از بند ۶ ماده ۵۵ هستند و ۴۴۳ ملک نیز همچنان در حال بررسی هستند. حبیبزاده اضافه کرد: باید دقت داشت که برخی از این املاک، دارای چندین واحد هستند که در مناطق مختلف شهر تهران به افراد واگذار شدهاند. او با تاکید بر اینکه ارزش ریالی این املاک بسیار بالاست، گفت: باید اذعان کنیم که این شناساییها، یکی از بزرگترین شفافسازیها در حوزه املاک است که خدمت بزرگی به شهر، شهرداری، مردم و اموال عمومی است. بر همین اساس شهرداری تهران اعلام کرده به زودی گزارش نهایی لیست تکمیل شده را در قالب لایحهای به شورای شهر میآورد تا نسبت به تعیین تکلیف املاکی که در قالب بند ۶ ماده ۵۵ فعالیت میکردند، اقدام کند. حبیبزاده با اشاره به اینکه شناسایی این املاک شهرداری، یک جریان مداوم است، افزود: اکثریت این املاک شناسایی شده اما ممکن است در ماههای آینده نیز چند ملک دیگر به این لیست اضافه شوند؛ لذا این اقدام به عنوان یک سند شفافیت، در شهرداری تهران باقی میماند و با روی کار آمدن هر شهردار یا عضو شورای شهر، این مطالبه باقی خواهد ماند. رییس کمیته عمران شورای شهر تهران در مورد تعیین تکلیف املاک نجومی نیز گفت: بحث املاک نجومی، فارغ از این املاک واگذارشده است، چراکه بهرهبرداری از این املاک، برای ارایه خدمات بوده ولی موضوع املاک نجومی که بعضا با ارایه تخفیفات زیاد انجام شده از این واگذاریها جداست. او ادامه داد: در واگذاریهای املاک، مساله ما صرفا شناسایی و تعیین کاربری املاک است و برایمان هیچ فرقی نمیکند که در این ملک، باشگاه ورزشی و درمانی دایر باشد یا مسجد و حسینیه، بلکه باید کاربری این املاک براساس لیست بند ۶ ماده ۵۵ باشد؛ لذا اگر کاربری فعلی این املاک، براساس قانون باشد و تغییری در کاربری رخ نداده باشد، شورای شهر در صحن علنی به آنها مجوز میدهد ولی اگر کاربری آنها تغییر کرده باشد، حتما این املاک پس گرفته خواهد شد.
حبیبزاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر کاربری املاک، در قانون ذکر نشده باشد، مدیریت شهری چه تصمیمی برای آنها خواهد گرفت، گفت: متاسفانه در بررسی املاک متوجه شدیم که برخی از این واگذاریها خارج از لیست بند ۶ بوده و شهرداری نمیتوانسته این املاک را به صورت رایگان واگذار کند؛ لذا حالا کاربران این املاک، میتوانند براساس قیمت کارشناسی، نسبت به اجاره املاک اقدام کنند؛ البته واضح است که این افراد باید هزینههای در اختیار گرفتن این املاک در گذشته را نیز پرداخت کنند.
معاون نظارت شورای شهر تهران در خصوص انتشار این لیست برای مردم نیز گفت: ما راه بسیار سختی را برای شناسایی، بازرسی و تعیین تکلیف املاکی که حق بهرهبرداری از آن به افراد حقیقی و حقوقی واگذار شده، طی کردهایم و حتی مقاومتهای بسیاری را نیز در این مسیر تجربه کردیم؛ بر همین اساس معتقدیم این لیست، یک دستاورد بزرگ برای مردم است که باید با انتشار آن، یک مطالبه عمومی ایجاد کنیم تا مردم از این پس، در مورد اموالشان در شهر حساس باشند و مطالبه آنها به عنوان یک سند باقی بماند.
