ایلنا گزارش میدهد؛ سرنوشتِ نامعلومِ هفت هزار کارگرِ «تراورس»/ چرا واگذاری به دولت ملغی شد؟!کارگران تراورس میگویند: گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفتهاند واگذاری به دولت را ملغی کنند؛ چرا با سرنوشت هفت هزار کارگر فرودست بازی میکنند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران ایران از حق مداخله و مشارکت در تصمیمگیری برای تعیین سرنوشت خود محروم هستند؛ بالادستیها در پشت پرده برای سرنوشت کارگران تصمیم میگیرند و آنها را هر زمان که بخواهند از «چاله» به «چاه» سقوط میدهند یا از چاهی به چاهی دیگر میاندازند!
سرنوشت کارگران هپکو، ماشینسازیهای بزرگ، مجتمع نیشکر هفت تپه و صدها واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی، جز این نبوده است و حالا هفت هزار کارگرِ تراورس یا همان کارگران «نگهداری خطوط ابنیه فنی» در سراسر کشور، به همین سرنوشت دچار شدهاند؛ بازگشت از گروهِ نه چندان خوشنامِ «امیرمنصور آریا» به دولت و راهآهن و باز دوباره عودتِ مجدد کارگران به همان گروه؛ گروهی که موسس آن به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعدام شده است!
سرنوشت بغرنجِ این هفت هزار کارگر که در استانهای مختلف، از دامنههای برفگیر سبلان گرفته تا بیابانهای پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان به کار سنگین نگهداری خطوط فنی و ابنیه راه آهن اشتغال دارند، در گروی تصمیمانی قرار گرفته است که مشخص نیست چرا و چگونه اخذ میشوند؛ چرا این کارگران را به دولت بازگرداندند و مسبب امیدواری آنها به آیندهی نامطمئن شدند و چرا درعین ناباوری، آنها را مجدد به بخش خصوصی ناکارآمد تفویض کردند؟!
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصیسازی به شرکت رجا واگذار شد، پیش از آن، کارگران ماهها بود که به دلیل بسته شدن حسابهای اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت میکردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماهها انتظار میکشیدند؛ اما این واگذاری که میتوانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از ۶ ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصیسازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده است!
راه پر فراز و نشیبِ کارگرانِ تراورس!
در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصیسازی طی نامهای خطاب به مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری ۹۵ درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
کارگران بعد از شنیدن این تصمیم، ابراز خوشحالی کردند؛ آنها کمی، فقط کمی به آینده امیدوار شدند؛ اما این امیدواری دیری نپایید!
یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این امیدواری اندک و زودگذر میگوید: تا آمدیم خوشحالی کنیم؛ باز اسباب نگرانی ما را فرهم کردند؛ در واقع هنوز مقدمات این جابجایی فراهم نشده بود و ما کارگران نتوانسته بودیم طعم امنیت شغلی و زیر مجموعه دولت بودن را بچشیم که ناگاه از تصمیم خود برگشتند و باز ما را به گروه امیرمنصور آریا پاس دادند! غافل از اینکه نزدیک به ده سال است ما در این گروه، دردسرهای بسیار تحمل میکنیم.
دردسرهای کارگران تراورس در دهه ۸۰ خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال ۸۹ و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و ۹۵ درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از دهها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصیسازی در سالهای اول اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود.
کارگران در طول سالها با مشکلات بسیار ازجمله تعدیلهای نابهنگام، وخامت شرایط شغلی، کاسته شدن از سطح امنیت شغلی و مزایای مزدی و از همه مهمتر، تاخیر در پرداخت دستمزدها دست و پنجه نرم کردند؛ آخرین دور از اعتراضات کارگری قبل از فسخ واگذاری در اردیبهشت ماه، در دی ماه سال گذشته آغاز شد؛ در آن زمان، کارگران به خاطر بلوکه شدن حسابهای اصلی شرکت، حدود ۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند. در آن روزها، کارگران بارها خواستار تغییر اوضاع شدند و اعلام کردند علیرغم کار سخت و جانکاه و در شرایط دشوار در بیابانهای ایران، حقوق ناچیز خود را بسیار دیر دریافت میکنند و امنیت شغلی ندارند.
دستور مستقیم رئیسِ قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت واگذاری این شرکت به گروه امیرمنصور آریا، اواخر همان دی ماه سرد صادر شد. این دستور تأکید داشت بایستی به مشکلات این کارخانه در سریعترین زمان ممکن رسیدگی و مقدمات بازگشت کارخانه به دولت فراهم شود. در نهایت، پیگیریها به ثمر نشست و در اردیبهشت خبر بازگشت تراورس به رجا به اطلاع مردم رسید.