علیرضا محجوب هشدار داد: کاهش وحشتناک ارزش پولی ملی در بودجه ۱۴۰۰/ نیاز کارگران به افزایش ۶۰۰ درصدی دستمزد با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی/ بلند شدن صدای ثروتمندان از مجلس/ نمی‌توان در برابر این تصمیم سکوت کرد
دبیرکل خانه کارگر گفت: قطعا صدای حامی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی متعلق به ثروتمندان است، نه فقرا.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای تک نرخی کردن ارز در بودجه سال آینده با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. بر این اساس، مجلس در نظر دارد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جا بیندازد؛ تصمیمی که می‌تواند تبعات گسترده‌ای در اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد. در این مورد با علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) گفتگو کردیم. وی هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب می‌شود و می‌تواند کشور از لحاظ شاخص‌های اقتصادی در وضعیت خطرناکی قرار دهد.
تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، تقریبا برای کسانی که بودجه را زیر نظر دارند، تعجب‌برانگیز است؛ به ویژه در این شرایط که ارز در در بازار آزاد بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان ثبات پیدا کرده است و لذا تصمیم مجلس در جهت نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به سایر قیمت‌ها، می‌تواند همین ثبات نسبی را برهم بریزد. مجلس با چه نگرشی چنین تصمیمی را گرفته است؟
متاسفم که حساس‌ترین، تخصصی‌ترین و مهم‌ترین موضوع برای یک کشور، که در همه جای دنیا بر سر افزایش و کاهش دهم درصد یا صدم درصد آن مهم‌ترین مراجع پولی تصمیمگیری می‌کنند، بدون رجوع به «شورای عالی پول و اعتبار» به چنین وضعی دچار شده است. درست است که مجلس مطابق قانون اساسی اختیار تصمیمگیری را دارد اما بین تصمیمگیری و درست و بجا تصمیم گرفتن، فاصله زیادی وجود دارد و اساسا تصمیم‌های این چنینی را باید «بانک مرکزی» و مقام‌های پولی اتخاذ کنند. به این ترتیب، تصور می‌کنم که مجلس متهمان را گم کرده است. در حال حاضر، هجمه‌ی عجیبی علیه پول ملی اعمال شده است و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کاهش ارزش پولی ملی به میزان وحشتناکی اتفاق افتاده است.
با این تصمیم، رسما کارگران و حقوق بگیران به ۶۰۰ درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چراکه تا پیش از این، یک افزایش ۳۰۰ درصدی در قیمت ارز رخ داده بود و حالا با افزایش نرخ رسمی ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۱۷ هزار تومان، ۳۰۰ درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته است. البته مجلس باید پاسخ دهد که چرا به یکباره چنین تصمیمی را گرفته است.
حالا ممکن است که عده‌ای بگویند نرخ تمام کالاها با ارز قیمت‌گذاری نمی‌شود که افزایش نرخ بر روی آن‌ها اثر چندانی بگذارد. آیا تمام واقعیت همین است یا اینکه این افزایش نرخ ارز تبعات گسترده‌تری دارد؟
در گذشته اگر چنین صحبتی بیان می‌شد، می‌توانستیم بپذیریم؛ اما با شوک‌های ارزی که در یک دهه اخیر، پشت سرهم رخ دادند، امروز یک بقال نخود و لوبیای مغازه‌اش را بدون اطلاع از نرخ ارز نمی‌فروشد. حالا چگونه ممکن است کسانی که در کمیسیون تلفیق بودجه نشسته‌اند و چنین تصمیم‌هایی را می‌گیرند، ندانند، عوارض این تصمیم بر روی زندگی مردم چیست؟! پرسش من از تصمیم‌گیران این است که آیا می‌دانید با افزایش نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، با پول ملی چه کرده‌اید؟ این پول را رسما به کاغذ پاره تبدیل می‌کنید و رسما برای کشور استقلال باقی نمی‌گذارید. این تصمیم از تحریم و حتی حمله نظامی به ایران خطرناک‌تر است؛ چراکه هجوم به پول ملی، هجوم به مرزهای اقتصادی و هجوم به زندگی مردم محسوب می‌شود.
وقتی کسی مدعی است که می‌خواهد از زندگی مردم صیانت کند آیا نمی‌داند، تکان دادن یک تک ریالی از ارزش پول ملی چه آثاری دارد؟ به جای اینکه مجلس، دولت و بانک مرکزی را نسبت به بازگرداندن ارز ۴۲۰۰ محکوم کند و زیر فشار بگذارد، و تصمیمی به نفع اکثریت اتخاذ کند، به نفع اقلیت تصمیم می‌گیرد و اموال و ثروت آن‌ها را افسانه‌ای می‌سازد.
نمایندگان مجلس در دفاع از رفع شکاف طبقاتی سخنرانی‌ها بسیاری را در صحن مجلس ترتیب می‌دهند. با تاتوجه به اینکه به نظر می‌رسد درک درستی از رفع شکاف طبقاتی به واسطه سیاست‌های پولی وجود ندارد و نمایندگان هم صرفا بر یک سری طرح‌ها در حوزه یارانه‌پردازی متمرکز شده‌اند، تحت تاثیر این تصمیم، شکاف طبقاتی تا چه اندازه افزایش می‌یابد؟
این تصمیم نابرابری را وحشتناک‌تر می‌کند و جامعه را به حد انفجار می‌رساند. اینگونه که دیگر به دشمن نیاز نداریم. کسانی که این تصمیم‌ها را می‌گیرند و آن‌ها را پیشنهاد می‌کنند، در نظر داشته باشند که اساسا علیه هویت ملی مردم و علیه کارگر، کشاورز و طبقات پایین و به نفع یک اقلیت وارد عمل شده‌اند. نفع این حرکت را هم، همین اقلیت می‌برد و زیان آن را اکثریت متحمل می‌شوند؛ البته آن کسانی که نفع می‌برند، کارفرمایان و تولیدکنندگان نیستند؛ بلکه بخش نامولد، تنبل و تن‌پروری است که پول‌هایش را در کنجی گذاشته است.
انگیزه مجلس از افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰، یکسان‌سازی نرخ اعلام شده است. آیا بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند به معنای واقعی این هدف را پوشش دهد؟
مگر ما کودکیم که با این حرف‌ها فریب‌مان دهند؟! هیچگاه نرخ یکسان برای ارز نخواهیم داشت و اساسا نرخ واحد بی‌معنا است. وقتی دولت منبع ریزش قیمت ارز در بازار است و سیاست‌های ساماندهی بازار ارز بجایی نرسیده‌اند و نظام چند نرخی در دستور کار سیاست‌گذار پولی است و کوتاه هم نمی‌آید، با این قیمت ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تنها یک قیمت مصنوعی یا یک حباب جدید در قیمت گذاری ارز تشکیل می‌شود. امروز کسانی که برای دلار ۳۵ هزار تومانی، ۴۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی‌خیز برداشته‌اند، خشنود هستند که ارز ۴۲۰۰ کنار گذاشته شده است و به قیمت جدیدی رسیده است که با قیمت قبلی ۳۰۰ درصد فاصله دارد. این تصمیم راه آن‌ها را همواره می‌کند، که در خانه‌های خود دلار ذخیره کرده‌اند. درحالیکه مدام می‌گویند که نرخ قابل توجهی ارز در خانه‌ها ذخیره شده است، با این تصمیم صاحبان دلارهای خانگی، دلار خود را وارد بازار نمی‌کنند و آن‌ها را همچنان در خانه نگه می‌دارند. بنابراین ظاهرش این است که می‌خواهند نرخ ارز را یکسان کنند. مگر در مجلس ششم دولت و مجلس مصوب نکردند که نرخ ارز یکسان شود؛ اما همان زمان، زمانی که قیمت ارز به سمت پایین نوسان کرد، دولت در برابرش مقاومت کرد و هرگاه بالا رفت همراهیاش را شاهد بودیم.
بر همین اساس این نظر وجود دارد که دولت‌ها نرخ ارز را مدیریت می‌کنند. در این فضا آیا می‌توان از وجود بازار ارز در ایران سخن گفت؟
از آنجا که دولت منابع می‌خواهد و خودش هم تامین‌کننده این منبع است، بازاری وجود ندارد؛ یعنی همین که در بودجه قیمت را تعیین می‌کنند، دستوری است و بازار که در تعاریف اقتصادی بر اساس مکانیرم عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد، وجود ندارد. این قیمت تحمیلی از جانب ثروتمندان به فقراست. قطعا صدای حامی ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، متعلق به ثروتمندان است، نه فقرا. صدای ثروتمندان دقیقا از جایی بلند شده است، که باید متعلق به فقرا یعنی اکثریت جامعه باشد. مجلس برای مردم است و نباید صدای ثروتمندان باشد.
صدای مردم یعنی حفظ ارزش پول ملی؛ البته قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد داده است، هم واقعی نیست. پرسش این است که آیا ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ بر اساس نیازهای مردم سنجیده شده‌اند؟ به هر شکل با این وضع شاهد سقوط ارزش پول ملی در ۳ ماه پایان سال خواهیم بود و دلارهای بیشتری در خانه‌ها محبوس می‌شوند.
