مجادله میان رییس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی بر سر «استقراض دولت از بانک مرکزی» همچنان و در کمتر از سه ماه به پایان کار دولت ادامه دارد؛ نوبخت مدعی است که یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از منابع فروش نفت نزد بانک مرکزی است و این بانک نتوانسته آن را تبدیل به ریال کند و به دولت بدهد، از این رو بخشی از منابع ارزی دولت نزد بانک مرکزی است. گفتههای نوبخت در حالی است که همتی اوایل سال جاری از چاپ پول برای جبران بخشی از بودجه در سالهای ۹۸ و ۹۹ گفته و تاکید کرده بود که در این سالها و به واسطه چاپ پول، تورم نیز افزایش
یافته است.
با وجود تکذیب ادعای استقراض دولت از بانک مرکزی توسط نوبخت در کلابهاوس، اما دادههای شاخصهای کلان اقتصادی مانند نقدینگی، پول، ضریب فزاینده والبته نرخ تورم گویای این موضوع است که دولت برای جبران بخشی از بودجه خود در سالهایی که شدت تحریمها بیشتر و کرونا نیز با شدت شیوع پیدا کرده بود، از بانک مرکزی استقراض کرده است. مهمترین نکتهای که دیشب پیرامون صحبتهای نوبخت و همتی مطرح شد، ارقامی است که هر دو ادعا میکنند از یکدیگر طلبکارند؛ نوبخت مدعی است که ۱.۲ میلیارد دلار از ارزهای نفتی توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل نشده و همتی نیز میگوید که ۱۳ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی به دولت داده است.
همسانسازی دایمی حقوقها
بامداد دوشنبه محمدباقر نوبخت به همراه حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در کلابهاوس با عنوان بررسی عملکرد ۸ ساله سازمان برنامه و بودجه کشور، پاسخگوی سوالات افراد بودند. البته که عمده سوالات مربوط به جداول بودجه و تغییر در آنها بود، اما دایمی شدن همسانسازی حقوقها که نوبخت امیدوار است تا پیش از پایان دولت نهایی شود، شاید مهمترین خبر رییس سازمان برنامه و بودجه بود. هر چند دولت در نظر داشت با این قانون بتواند بخشی از قدرت خرید از دست رفته بازنشستگان را جبران کند، اما به باور برخی کارشناسان تبدیل آن به قانون میتواند بار اضافی بر منابع دولت ایجاد کند. به خصوص آنکه با تحریمهای نفتی، جلوی مهمترین منبع مالی دولت گرفته شده و بر اساس گفتههای مسوولان کمتر از ده درصد درآمدهای نفتی در سال ۹۹ محقق شده است.
نمایندگان مجلس به کمیسیون تلفیق تفویض اختیار کردند
مهمترین سوالی که از نوبخت و البته معاونانش در سازمان برنامه و بودجه پرسیده شد، در خصوص تغییر ارقام بودجه بود. هفته گذشته در خروجی خبرگزاری ایرنا، جدولی از تغییرات برخی ردیفهای بودجه به نفع برخی نهادها و موسسات منتشر شد که در همان دقایق ابتدایی، واکنشهای بسیاری را در پی داشت. مجموع ارقام نشان میداد که حدود هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه با اطلاع برخی نمایندگان به سازمانها و نهادهای خاص تخصیص داده شده که خلاف منافع ملی است. هرچند این جدول با واکنش حسین قربانزاده، مشاور رییس مجلس و شکایت از ایرنا، در نهایت به حذف خبر انجامید. نوبخت در کلابهاوس در خصوص بودجه گفت: «لایحه بودجه ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۵۴ هزار میلیارد بود که مجلس آن را به بیش از ۱۲۰۰ میلیارد افزایش داد؛ مبالغی که در مجلس افزوده شد را در ردیفهای مختلف افزودند؛ به برخی دستگاهها بیشتر و به برخی کمتر. ۱۰۰ صفحه مجموعه این تغییرات است که به دولت ابلاغ شد. در اینکه به چه دستگاهی بیشتر یا کمتر دادند دخالتی نداشتیم و هرچه را که به دولت ابلاغ شده است؛ اجرایی میکنیم.» اما نکته دیگر در خصوص تغییرات جدول بودجه را پورمحمدی عنوان کرد: «مجلس در آخرین جلسه علنی خود، به هیات رییسه (کمیسیون تلفیق) تفویض اختیار کرد تا جداول را بررسی کند. اینکه هیات رییسه این حق تفویض شده نمایندگان را چگونه رعایت کرد، ما بیاطلاعیم. ما صرفا میتوانیم از لایحه بودجه دفاع کنیم و نمیتوانیم بگوییم که چرا حقتان را تفویض کردید. پس از آن هم ما فقط قانونی که ابلاغ شده را اجرا میکنیم. اینکه منویات نمایندگان را هیات رییسه بررسی کرد یا نه، در حیطه اختیارات ما نیست و به آن ورود نمیکنیم.» این صحبتها نشان میدهد که نمایندگان اختیاری را به کمیسیون تلفیق دادند که این کمیسیون از آن برای تغییر در اعداد و ارقام استفاده کرد.
استقراض بیمعنی است
از تیر سال ۹۹ و رسیدن تورم ماهانه به بیش از ۶ درصد، انتقادها از عملکرد سازمان برنامه و بودجه آغاز شد. کمی پس از انتشار گزارش تورم مرکز آمار، ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات این مرکز در توضیح افزایش تورم در این ماه گفته بود: «قیمت ۴۷۵ کالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است که این عدد ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار میدهد.» البته که نوبخت علت افزایش تورم را نه استقراض پول که بالا رفتن نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم میدانست. ابهام پیرامون استقراض دولت از بانک مرکزی ادامه داشت تا اینکه در ابتدای سال جاری عبدالناصر همتی بر همه شائبهها مهر تایید زد و عنوان کرد که در سال ۹۸ و ۹۹ برای جبران بخشی از بودجه، چاپ پول رخ داده است. اما بامداد دوشنبه در کلاب هاوس مجددا سوالی در خصوص استقراض از بانک مرکزی و طلبکاری دولت از این بانک پرسیده شد که نوبخت اینگونه پاسخ داد: «اگر تلاش نشود بین ما و «آقای همتی» اختلافی ایجادمیشود؛ باید بگویم که رقم قابل توجهی از محل فروش و صادرات فرآوردههای نفتی حاصل میشود که برای پرداخت یارانهها و موارد دیگر به حساب بانک مرکزی واریز میشود. مشکلی که آقای همتی و بانک مرکزی دارند، این است که موفق نمیشوند این رقم را تبدیل به ریال کنند. نه اینکه نخواهند؛ ولی نمیتوانند که طلب ١.٢ میلیارد دلاری دولت را به صورت ریال بدهند؛ چون معتقدند این موضوع پایه پولی و تورم را بالا میبرد.» رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: «استقراض از بانک مرکزی حرف بیاساسی است و آقای همتی هم این را تایید میکند. سازمان برنامه و بانک مرکزی دو نهاد حاکمیتی هستند و ما مشکلات بانک مرکزی را درک میکنیم. طلبکار بودن دولت از بانک مرکزی یک واقعیت است و اینگونه نیست که بانک مرکزی از پرداخت آن استنکاف کند، بلکه توان آن را برای کنترل نرخ تورم ندارد.»
جناب نوبخت شوخی میکند
کمی بعد همتی که در برنامه گفتوگوی ویژه خبری حضور داشت به ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه واکنش نشان داد و گفت: «آقای نوبخت شوخی کرده است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نداشته است.» همتی در ادامه به جریان استقراض از بانک مرکزی برای تامین ارز کالاهای اساسی اشاره کرد و افزود: «در دو سال گذشته ۱۳ میلیارد دلار به کالاهای اساسی اختصاص داده شده که این بدهی دولت به بانک مرکزی به شمار میرود و باید ظرف سه سال به بانک برگردد.» همتی بدهی دولت به شبکه بانکی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. هر چند صحبتهای همتی نیز با واکنش نوبخت همراه شد، اما گفتوگوهای اینچنینی مقامهای ارشد پولی و مالی کشور در شرایطی که تورم سال ۹۹ به ۳۶.۴ درصد رسید و پیشبینی میشود در نیمه نخست سال جاری نیز تورمی ۴۰ درصدی بر کشور حاکم شود، وضعیت را بهبود نمیبخشد. تقریبا در هر بار صحبت میان همتی و نوبخت، ارقام جدیدی مطرح میشود که نمیتوان به درستی یا نادرستی آنها پی برد چرا که هم میزان ذخایر ارزی کشور و هم میزان صادرات نفت جزو آمارهای محرمانه
به شمار میرود.
