ایلنا بررسی کرد؛ گزارشی از یک لیستِ واریز حقوق و پول‌هایی که به جیب پیمانکاران سرازیر می‌شود/ سهم کارگران فقط جان کندن است
زمانی برای ده میلیون تومان دزدی سروصدا به پا می‌شد اما الان میلیارد میلیارد می‌خورند و دیگر قبح دزدی و دست به اموال مردم زدن ریخته است. تا زمانی که یک نظارت ملی و مردمی وجود نداشته باشد، باید انتظار چنین وضعی را هم داشت.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران پیمانکاری شهرداری کوت عبدالله که خبر معوقات مزدی و تجمع و اعتراضات آنها هر چند وقت یکبار سروصدا می‌کند اینبار یک لیست واریز حقوق به دست ما رسانده‌اند و می‌گویند: «به ما گفتند پول نداریم معوقات شما را بدهیم اما لیست‌های حقوقیِ منتشر شده نشان می‌دهد ماه به ماه به حساب اعضای خانواده‌ی کارفرمای قبلی حقوق کلان واریز می‌شده؛ اگر پول ندارند چرا افرادی باید حقوق ۲۵ میلیون یا ۴۰ میلیون و یا ۷۷ میلیون تومانی بگیرند و ما که صبح ساعت ۵ می‌رویم و تا ۱۱ ظهر در این گرما کار می‌کنیم، باید برای سه ماه معوقه‌‌ای که داریم صبح تا شب جلوی درِ شهرداری و دادستانی بایستیم و هر ماه دست به اعتصاب بزنیم تا همین اندک حقوق‌مان را واریز کنند؟»
در خصوص صحتِ این واریزی‌ها آرش دُر (شهردار کوت عبدالله) به ایلنا گفت: «این لیست واریزی‌ها را ما خودمان به دادستانی دادیم.» او همچنین ضمن منطقی خواندنِ برخی از این واریزی‌ها افزود: «مثلا شما در لیست می‌بینید ۲۵میلیون تومان به حساب فردی واریز شده که او مدیر مالی شرکت است و باید هزینه‌های آب و برق و… را پرداخت کند. واریزی‌های دیگر نیز به همین صورت است؛ در واقع هر کدام بنا به دلایلی واریز شده که جدا از هزینه‌های مربوط به شرکت پیمانکاری نیست. ما اینها را بررسی کردیم و در برخی مواقع خلافی صورت نگرفته است.»
آرش دُر البته ضمن تائید برخی از تخلفات مالی پیمانکار می‌گوید: «در این بررسی‌ها یکی دو مورد تخلف در روابط مالی شرکت پیمانکار دیده شده که در حال حاضر دادستانی در حال رسیدگی به آن‌هاست. به طور مثال حدود ۲۵۰ میلیون تومان از پول کارگران به حساب شرکت موازی رفته و بده بستان‌هایی انجام شده که در حال پیگیری هستیم تا این پول‌ها به حساب کارگران برگردد.»
کارگران شهرداری کوت عبدالله می‌گویند چرا ما که بیشترین و سخت‌ترین کار را انجام می‌دهیم باید بعد از همه حقوق ناچیزی دریافت کنیم. آنها درست می‌گویند؛ حتی اگر تخلفی هم از جانب کارفرمای پیمانکار صورت نگیرد – که تجربه چیزی غیر از این را می‌گوید – باز ماهیت شرکت‌های پیمانکاری همین بلعیدنِ حقوق کارگران و صرف کردنِ بخش قابل توجهی از هزینه‌ها برای امور شرکت پیمانکار است.
حکایت پیمانکار شهرداری کوت عبدالله، حکایت بسیاری از پیمانکاری‌ها یا بهتر است بگوییم شرکت‌های دلال نیروی انسانی است. پیمانکارانی که به قول کارگران شهرداری کوت عبدالله به قدری قدرتمند و بانفوذ هستند که کمتر اراده‌ای برای مقابله با آنها می‌توان یافت.
کارگران، قربانیانِ اصلی قرارداهای پیمانکاری
ادعای کوچک کردن دولت، چابکسازیِ دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های واحدهای بزرگ صنعتی به تدریج طی دهه‌ها پایِ پیمانکاران را به بخش‌ها و خدمات مختلف باز کرد به طوریکه امروز موقعیتِ شرکت‌های پیمانکاری به قدری محکم شده است که هیچ نهاد و فردی توانِ مقابله با آن را ندارد. به علاوه حتی اگر توانی هم باشد رانت گسترده‌ای که در این واگذاری‌ها وجود دارد و بهره‌ای که نصیب خودی‌ها می‌کند، تمایلی برای مقابله با آنها باقی نمی‌گذارد.
مجلس بارها از حذف پیمانکاران گفته است اما شواهد و قراین نشان می‌دهد آنچه بهارستان‌نشینان از آن صحبت می‌کنند چیزی بیش از تبلیغات و اقداماتِ دمِ دستی در حد یک دورهم‌نشینیِ ساده و بدونِ نتیجه نیست. دولت احمدی‌نژاد نیز اگرچه بارها بر طبلِ از میان برداشتنِ پیمانکاران کوبید اما در نهایت نتیجه‌ای حاصل نشد و امروز حضور گسترده و قدرتمند این دلالان نیروی انسانی و اختلالی که در روابط کار ایجاد کرده‌اند را می‌توان در اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی کارگران به وضوح مشاهده کرد.
کارگران قربانیانِ اصلی قرارداهای پیمانکاری هستند. شانه خالی کردن از زیر بار تعهدات به اسم کوچک کردنِ دولت و یا کاهش هزینه‌ها نتیجه‌ای جز به استثمار کشیدن هرچه بیشتر کارگران نداشته است. ادعای کاهش هزینه‌ها را چگونه می‌توان باور کرد درحالیکه سود پیمانکار نیز به مجموعه‌ی هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ سودی که بخش بزرگی از آن از فشار بر کارگران و دست‌اندازی به جیب آنها تامین شده است.
دروغ بزرگی به نام کاهش هزینه‌ها و چابکسازیِ دولت‌ها
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) در خصوص واگذاری وظایف به پیمانکاران به «ایلنا» می‌گوید: دروغ بزگی تحت عنوان کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی دولت‌ها از طریق برون‌سپاری از سال‌ها پیش شروع شد و همین باعث شد مسئولیت‌ها به پیمانکاران واگذار شود.
به گفته‌ی این فعال کارگری «پیمانکاری چیزی جز دغل ایجاد کردن در رابطه‌ی مستقیم کارفرما و کارگر نیست.» او می‌گوید: پیمانکاران دستمزد کارگران را قیچی می‌کنند؛ مثلا اگر پیمانکاری در ازای هر کارگر صد تومان از کارفرمای اصلی می‌گیرد به کارگر ۶۰ تومان پرداخت می‌کند و باقی این رقم را صرف آب و برق و گاز و… می‌کند. در واقع آنها کاری انجام نمی‌دهند جز خلاص کردن گریبان کارفرما از دست کارگر. کارگر در چنین رابطه‌ای نمی‌داند با چه کسی طرف است و اگر حقوقش پایمال شد نمی‌داند باید یقیه‌ی چه کسی را بگیرد.
قبح دزدی و چپاول ریخته/ سهم کارگران فقط جان کندن است
طبق ماده ۱۳ قانون کار «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
تبصره ۱ – مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل‌مطالبات پیمانکار منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
تبصره ۲ – چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
