ایلنا گزارش می‌دهد؛ «دستمزدِ بی‌مقدار» به ازای ۸۵ واگن زغال/کارگران معادن کرمان؛ ۱ روز برای خود، ۲۹ روز برای بهره‌بردار
کارگران معادن خصوصی کرمان با اشاره به تلاش‌های خود برای پیشگیری از برگزاری اعتراض‌های روزهای اخیر، یادآور شدند که از اواخر سال گذشته با پیمانکاران وارد مذاکره شدند اما آنها در تمام این مدت، اسنادی از پرداخت‌های غیرواقعی خود دست و پا کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیکره‌ای از تونل‌های معدنی که رشته‌‌رشته از دل کوه‌های «زرند» بیرون زده‌اند، میزبانِ چند شرکت خصوصی بزرگ در مقام بهره‌بردار هستند؛ شرکت‌هایی که کارگزارانی را با پیشوندِ «آقای مهندس» به کار گرفته‌اند. مهم‌ترین هدف این کارگزاران، جلب رضایت کارفرما در فرایند استخراج یکی از قدیمی‌ترین منابع فسیلی زمین، یعنی «زغال سنگ» است. در این میان آنها که باید زغال را با شیوههای سنتی و منسوخ از عمق چند صد متری درآورند، جایی در محاسبات پیمانکار ندارند.
کارفرمایان این معادن، اجرای کار را به «آقایانِ مهندس» می‌‌سپارند و آنها هم بر اساس حجم زغالی که استخراج می‌شود، با کارگر حساب و کتاب می‌کنند. گروهی از این کارگران که تعداد آنها به ۲ هزار نفر می‌رسد، رنگ فیش حقوقی را هم نمی‌‌بینند. به صورت کلی، تا زمانی که «حجمِ» عملکرد، مبنای محاسبه‌یِ مزد است، تعیین دستمزد ماهیانه در قالب محاسبات ماده ۴۱ قانون کار و اعمال ماده ۳۴ همین قانون معنای خود را از دست می‌دهد. بر اساس ماده ۴۱، حداقل مزد کارگر، تابعی از تورم و هزینه‌های معیشت است اما در ماده ۳۴ که بحث فراتر از حداقل مزد را دربرمی‌گیرد (حق‌السعی)، صحبت از مزد، عائله‌مندی، حق مسکن، بن کارگری، پاداش افزایش تولید، ایاب و ذهاب، حق ناهار، سود سالانه و… است.
به این شرح، قانونگذار حداقل مزد و آیتم‌‌های مزدی فراتر از آن را در یک بافتِ حقوقی کنار هم می‌چیند اما در معادن خصوصی زغال سنگ زرند کرمان، مدیران اجرایی که عوامل کارفرما محسوب میشوند، حجم بهره‌برداری را مبنای محاسبه مزد قرار می‌دهند؛ در نتیجه کارگری که دستور آنها را برآورده نسازد، از دریافت حداقل‌های مزدی محروم می‌ماند.
قراردادهای غیرقانونی و یک طرفه
بر این اساس مدیران اجرایی این معادن قراردادهایی را برای کارگران تدوین کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد تطابقی با قانون کار و قراردادهای رسمی مورد تایید وزارت کار داشته باشند؛ هرچند به گفتهی کارگران، تنها کارفرمایان از مفاد این قراردادها اطلاع دارند، تا آنجا که می‌گویند:«حتی روحمان از متن این قراردادها بی‌خبر است. کارگر استخراج زغال، که فیش حقوقی ندارد، نمی‌تواند مزد خود را با قرادادی که از آن خبر هم ندارد، مطابقت دهد.» از قرار معلوم کارفرمایان در قراردادهایی که تنظیم کرده‌اند، صورت مزد کارگر را متفاوت تنظیم کرده‌اند و مدعی پرداخت دستمزدِ ۱۰ میلیون تومانی به آنها شدهاند.
با این حال، کارگران می‌گویند: «دستمزد ۱۰ میلیون تومانی را در خواب هم ندیده‌ایم؛ اما این آقایان در جلسات خود با مقامهای استانی مدعی پرداخت آن شدهاند». مزدِ عملکردی، که بر مبنای تعداد واگن‌های پرشده از زغال، محاسبه می‌شود، در هر یک از معادن خصوصی زرند متفاوت است اما انتظار مدیران اجرایی، استخراج ۵ واگن در طول روز، توسط هر کارگر است که به گفته کارگران در این صورت، مزد مصوب شورای عالی کار، با در نظر گرفتن مزایای جانبی، که برای کارگران مجرد و متاهل متفاوت است و برای متا‌هل‌ها به حدود ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد، به آنها پرداخت می‌شود.
با این حال، تمام کارگران نمی‌توانند به هدف‌گذاری مدیریت معدن دست یابند؛ در این صورت بخشی از مزد آنها بریده می‌شود. کارگران می‌گویند که مدیران آنها بسته به همین محاسبات در سال جاری دستمزدهای متفاوتی را به آنها پرداخت می‌کنند که دامنه‌ی آن از حدود ۳ میلیون تومان تا ۴ میلیون و خرده‌ای متغیر است. بدین ترتیب به گفتهی کارگران، «هرچه‌قدر که کَرم مهندسان باشد را دریافت می‌کنیم». این در حالی است که به گفتهی کارگران مدیران اجرایی معادن خصوصی زرند، هزینه‌های نیروهای انسانی را به گونه‌ای لحاظ می‌کنند که به حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان برای هر نفر در ماه می‌رسد!
مرگ را به چشم خود می‌‌بینند
به گفتهی کارگران، مدیر معدن، بر همین اساس، مدعی پرداخت چنین دستمزدهایی میشوند؛ «در حالی که در نهایت ۳ تا ۴ میلیون تومان آن را به کارگر پرداخت می‌کنند و باقی آن را در رقم سودآوری معدن یا هزینه‌های دیگر حساب می‌کنند؛ حتی در سال ۱۴۰۰ کارگری را داشتیم که تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دستمزد دریافت کرد». پرداخت چنین دستمزدهایی در حالی است که بخشی از این ۲ هزار کارگر مجرد نیستند و چند سر عائله‌ی تحت تکفل دارند. کارگران می‌گویند که «برخی از همکارانمان باید برای دخترانشان جهیزیه جمع کنند، برخی اجاره خانه دارند، برخی بدهکارند و برخی پسران در آستانه‌ی سن ازدواج دارند اما باید جان بکنند تا حداقل‌های مزدی را دریافت کنند؛ آنچنان که برایِ استخراج زغال بیشتر، ایمنی و امنیت جانی خود را رها می‌کنند و مرگ را به چشم خود می‌‌بینند. مدیر معدن انتظار دارد که کارگر ۸۵ واگن زغال را در هر ماه استخراج کند تا مزد حدود ۴ میلیون تومانی را به او بپردازد.»
به گفتهی این کارگران، مدیران، هر ۱ تن زغال را حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌فروشد اما آن را با نیروی کار، ۳۵ هزار تومان محاسبه می‌کند که در نتیجه سود قابل ملاحظه‌ای را از آن کسب می‌کند؛ «در حالی که برای کارگران بخش خصوصی، نه طرح طبقه‌بندی مشاغل اعمال می‌شود و نه هیچ امتیاز شغلی دیگری؛ البته برای اینکه دستمزد ما به بیشتر از ۴ میلیون تومان در ماه برسد باید «تعطیل‌کاری» را هم در برنامه بگذاریم؛ در غیر این صورت این دستمزدِ حداقلی، هیچ مزیتی نخواهد داشت. حالا باید این شرایط را معادن دولتی همجوار مقایسه کنید که دستمزد کارگر نه تنها حداقل‌ها را پوشش می‌دهد؛ بلکه بسته به عملکرد آنها، افزون بر آن را هم دربرمی‌گیرد.»
تبعیض مزدی میان معادن دولتی و خصوصی
کارگران می‌افزایند: «در شرکت زغال سنگ کرمان که معادنش همجوار معادن ما قرار دارد، کارگرانِ باسابقه‌تر ۶ تا ۸ میلیون تومان در ماه، دستمزد دریافت می‌کنند. مشکلی با میزان دستمزد آنها نداریم اما مگر رنگ زغالی که ما استخراج می‌کنیم با رنگ زغال آنها فرق دارد؟ ما هم همان دستمزد را می‌خواهیم اما مدیری که خون کارگر را در شیشه می‌کند، این خواسته‌ی حداقلی را متوجه نمی‌شود و تنها با سود ماهیانه و میزان مالیاتش، دستمزد را محاسبه می‌کند. از آن ۱۰ میلیون تومان، ۳ تا ۴ میلیون را برای کارگر کنار می‌گذارد و باقی را لابد به حساب عملکرد خودش! با این حال کل این مبلغ را در اسناد مالی خود به عنوان مزد کارگر درج می‌کند تا در وقت مبادا ارائه کند.
شرکت زغال سنگ کرمان که کارگران معادن خصوصی زرند به نام آن اشاره می‌کنند، در مالکیت «صندوق بازنشستگی فولاد ایران» است. در این شرکت، بخشی از کارگران، به دلیل اعتراض‌های دهه‌ی ۸۰ از زیر نظر پیمانکار خارج شدند. بر این اساس، در سال‌های آخر دولت دهم، رئیس جمهور وقت دستور داد تا کارگران پیمانکاری این معدن «مستقیم کار» شوند. همین امر موجب شد که در معادن غیرپیمانکاری این مجموعه، دستمزد کارگران به ۲ تا ۳ برابر کارگران معادن خصوصی در یَدِ کارگزارانِ بهره بردارها، برسد؛ هرچند کارگران معادن خصوصی می‌گویند که تولید آنها با تعداد کارگران کمتر در یک کارگاه، ۲ تا ۳ برابر است؛ حتی کارگران شرکت زغال سنگ، مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هم میشوند.
در این شرایط کارگر شاغل در زرند، در اعتراض‌های این روزهای خود، از ضروت همسان‌سازی حقوق با کارگران شرکت زغال‌سنگ، سخن می‌گویند. آنها همچنین خواستار حل مشکلات بیمه‌ای خود مانند آنچه در این شرکت، اجرا می‌شود، هستند. آنها می‌گویند: «در همین معادن خصوصی، کارگری را داشتیم که ۲۲ سال سابقه کار داشت، اما تنها به ازای ۱۵ سال آن «حق بیمه سهم کارفرما» در سوابق بیمه‌ایش قرار گرفته بود. همین کارگر، پس از تکمیل سوابق بیمه‌ای خود، با ۲ میلیون تومان حقوق، بازنشسته شد. معادن خصوصی، نه متناسب با سنوات اشتغال کارگر و نه بر اساس صورت مزد آنها حق بیمه‌ی سهم کارفرما را می‌پردازند. در این شرایط کارگرانی که دو دهه است که با پیمانکاران کار می‌کنند، تحمل وجود بی‌عدالتی ناشی از وجود بخش خصوصی را ندارند. برای حل این مشکل با وزارت کار و دفتر ریاست‌جمهوری تماس گرفته‌ایم اما هیچ پاسخی را از آنها دریافت نکرده‌ایم. از رئیس جمهور می‌خواهیم که یا خواسته های ما را پیگیری کنند یا اینکه پیگیر حذف بخش خصوصی از بهره برداری این معادن باشند و مجدد آنها را به دولت بازگرداند.»
اختیار دولت برای ابطال واگذاری
در مشکلات ایجاد شده در رابطه‌ی سه سویه کارگر با مجری اداره معدن (نماینده کارفرما) و بهره بردار (کارفرما)، باید توجه داشت که طبق قانون اساسی، معادن جزء انفال محسوب میشوند و مالکیت آنها قابل واگذاری نیست و دولت صرفا حق دارد که بهره‌برداری از آنها را به بخش خصوصی واگذار کند. دولت هر زمان که بهره‌بردار را صاحب صلاحیت، تشخیص ندهد، می‌تواند واگذاری خود را لغو کند و کلیه حقوق خود را مطالبه کند. در واقع دولت تنها مجاز به اجاره دادن معدن برای دریافت عواید آن است. در سال‌های اخیر معادن زیادی به دلیل عدم بهره‌برداری و پرداخت سهم دولت، لغو واگذاری شدهاند. از آنجا که مالکیت معادن قابل واگذاری نیست، برای ابطال آن هم نیاز به طی فرایند حقوقی صدور رای توسط هیئت داوری نیست. در نتیجه دولت می‌تواند در صورت تشخیص ضرر و زیان آور بودن واگذاریِ بهره‌برداری، آن را به راحتی ابطال کند.
با این همه، مقوله‌ی حقوقی «کوچک‌سازی دولت» و بی‌میلی دولت‌ها به سرمایه‌گذاری مستقیم در معادن، مانع از این شده که خواسته‌ی کارگران معادن برای بازگشت آنها به دولت محقق شود. کارگران می‌گویند که به دنبال طرحِ خواسته‌ی بازگشت این معادن به دولت در اعتراض‌های روز اخیر، نمایندگان کارفرمایان آنها را تهدید کرده‌اند که اگر در محل کار خود حاضر نشوند، زغال مورد نیاز خود را از چین و کشورهای اروپایی وارد می‌کنند؛ البته این جدا از تهدید آنها به اخراج است. در مقابل کارگران می‌گویند که وجود تبعیض میان معادن دولتی و خصوصی را برنمی‌تابند و از مواضع خود کوتاه نمی‌آید؛ چنانکه در روزهای گذشته با همسر و فرزندان خود در تجمعات شرکت کردند.
