«بن والاس»، وزیر دفاع انگلیس در نامه‌ای به پارلمان این کشور از تکمیل تحقیقات درباره ۱۲۹۱ شکایت از نظامیان انگلیسی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در عراق در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ خبر داد؛ این به معنای عدم پیگرد قانونی هزاران شکایت مربوط به جنایت جنگی نظامیان انگلیسی است. در این نامه با ادعای خدمت بیش از ۱۴۰ هزار نظامی انگلیسی در عراق و ارتکاب برخی از آنان به جنایت‌های شرم‌آور، آمده است که در نتیجه بررسی ۱۷۸ اتهام رسمی، هیچ نظامی انگلیسی تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت. همزمان ۵۵ مورد تحقیق دیگر هم با همین موضوع انجام شده است که «هیچ نظامی انگلیسی در قالب آن‌ها» تحت تعقیف قرار نمی‌گیرند. در جریان کار کمیسیون مستقل، ۴ مورد محکومیت پرسنل نظامی انگلیسی وجود داشت که دولت انگلیس از همه این موارد اظهار تاسف کرد و از همه آنانی که رفتارهای غیر قابل قبول متحمل شده‌اند، عذرخواهی کرد. بدین ترتیب بخش عهده‌دار تحقیق در این زمینه، «رسما تعطیل می‌شود» و این موضوع به صورت کتبی به پارلمان انگلیس هم خبر داده شده است.
به ادعای وزیر دفاع انگلیس در مواردی پلیس نظامی این پرونده‌ها را در شرایطی سخت و دشوار و حتی در مناطق جنگی دنبال می‌کرد ولی این اقدامات اجازه نداده‌اند که مستندات لازم جمع‌آوری شوند به گونه‌ای که فرصت درخواست برای حساب پس دادن کسانی که مسئول شناحته می‌شدند، از دست رفتند. ارتش انگلیسی در جریان حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و در قالب یک ائتلاف بین‌المللی حضور داشت و بعدا هم نیروهای خود را در عراق نگه داشت. مرکز اروپایی حقوق بشر (ECCHR) مستقر در برلین و همچنین دفتر وکالت عمومی Interest Lawyers که در بیرمنگام فعالیت دارد در سال‌های اخیر در این زمینه فعالیت داشتند و با ۴۰۰ نظامی عراق تماس گرفته تا بدرفتاری‌ها و تحقیرهای صورت گرفته از سوی سربازان انگلیسی، که بعضا به‌صورت تجاوز، شکنجه و دیگر رفتارهای قساوت آمیز و حتی اعدام‌های ساختگی و تصنعی انجام شده بودند را گزارش کنند. در سال ۲۰۱۲ وزارت دفاع انگلیس اعلام کرده بود مبلغی معادل ۱۸ میلیون یورو به بیش از ۲۰۰ عراقی که نظامیان انگلیسی را به این رفتارهای ناشایست و حبس غیر قانونی و شکنجه متهم کرده بودند، پرداخت کرده است.
در سال ۲۰۱۹ نیز شکایت از ۵ نظامی انگلیسی به اتهام جنایت جنگی بی‌نتیجه بود، ضمن این که دیوان کیفری بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفت با وجود شواهد روشن مبنی بر مسئولیت نظامیان انگلیسی در مورد ارتکاب جنایت‌های جنگی مانند قتل غیرقانونی، شکنجه و تجاوز، تحقیقات رسمی در مورد جنایات جنگی نظامیان انگلیسی در عراق را خاتمه دهد.
نتیجه تحقیقات وزارت دفاع انگلیس، اعتراض بسیاری را برانگیخت. ماجرای شکایت از نظامیان انگلیسی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در عراق، سابقه‌ای پر فراز و نشیب دارد و به شکایتی با این مضمون از دیوان بین‌المللی کیفری در سال ۲۰۰۴ می‌رسد، اما این شکایت و دیگر شکایت‌ها، عمدتا با ادعای تعداد کم موارد یا شواهد مختومه شدند. گزارش‌های حقوق‌بشری متفاوتی از تایید قتل عمد، شکنجه، رفتار غیرانسانی و ظالمانه، اهانت، تجاوز و دیگر انواع خشونت‌های جنسی از سوی نظامیان انگلیسی در عراق مستند و تایید شده است.
در جریان اشغالگری ۶ ساله نیروهای انگلیسی در عراق، مجموعه اتهامات از سوی مردم عراق ضد نیروهای انگلیسی در محافل و دادگاه‌های بین‌المللی و دادگاه‌های انگلیس مطرح شد که شامل تجاوزهای جسمی و جنسی علیه عراقی‌های بازداشت شده و شکنجه آن‌ها و شکنجه‌های منجر به فوت و دیگر جنایت‌های جنگی مطرح شد. با گذشت ۱۲ سال از خروج نظامیان انگلیسی از عراق تنها یک نظامی انگلیسی آن هم به‌مدت یک سال به علت ارتکاب جنایت‌های جنگی در عراق به زندان افتاد.
انگلیس در دادگاه‌های داخلی خود تلاش کرد با ارعاب و تطمیع شاکیان و وکلای آن‌ها، دعاوی قضایی مطرح شده علیه نظامیان خود را مختومه کند و وکلایی که در پرونده‌های مربوط به جنایت‌های جنگی نظامیان انگلیسی کار می‌کنند را تحت فشار بگذارند تا آن‌ها را از ادامه فعالیت در این پرونده‌ها منصرف کند. انگلیس حتی از سه نفر از این وکلا که فعالیت‌های حقوق‌بشری داشتند به اتهام بدرفتاری‌های حرفه ای شکایت کرد، اما دادگاه، وکلای مذکور را در این پرونده‌ها تبرئه کرد.
وزارت دفاع انگلیس علاوه بر فعالیت‌های قضایی داخلی خود، در حالی که خروج از عضویت دادگاه‌های بین‌المللی را بر خلاف منافع راهبردی خود می‌دید، اصرار داشت تا مانع از صدور حکم ضد نظامیان خود در این دادگاه‌ها شود. یکی از ترفندهای دولت انگلیس در این رابطه مخفی کردن اسناد و اطلاعات مربوط به جنایت‌های جنگی نظامیان خود در عراق است. در سال ۲۰۱۹ گزارشی در رسانه‌ها فاش شد که دولت و ارتش انگلیس اطلاعات موثقی در خصوص ارتکاب جنایت‌های جنگی نظامیان خود علیه شهروندان افغانستان و عراق را مخفی کرده است.
سنت انگلیسی حفاظت از پرسنل در برابر مسئولیت کیفری، شامل روش‌های بازجویی غیرقانونی، محرومیت از خواب، غذا و نوشیدنی، ایجاد سر و صدا، پوشاندن سر، شکنجه، بدرفتاری و توهین می‌شود که بخشی از استراتژی ضد شورش انگلیس در چند دهه علیه مردم بومی کشور‌ها و سرزمین‌های اشغال شده بود. اگرچه روش‌های ضد انسانی فوق در دهه ۱۹۷۰ به شکلی قطعی از سوی دولت انگلیس ممنوع شد، اما اشغال عراق فرصتی مجدد برای احیای این سنت بود. دولت انگلیس با تصویب طرح «قانون عملیات خارجی» در پارلمان این کشور به‌صورت کامل محاکمه نظامیان انگلیسی به‌علت شکنجه و جنایت‌های جنگی دیگر در خارج از کشور را غیر ممکن کرد. در این قانون اختیارات دادستانی که از اعضای دولت این کشور به شمار می‌رود، برای حمایت از نظامیان انگلیسی افزایش داده شده تا محکوم شدن نظامیان در پرونده‌های احتمالی تقریبا محال می‌شود.
