حسین راغفر گفت: مهمل بودنِ ادعای اصلاح قانون کار برای رشد تولید و افزایش اشتغال از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در آستانه‌ی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. آنها می‌گویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ «کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.
فریادِ اصلاح قانون کار به بهانه‌ی حمایت از تولید و اشتغال، سالهاست بلند شده و بسیاری از طرفداران اقتصاد نئولیبرال معتقدند حداقل دستمزد فشار سنگینی بر تولید و کارفرمایان آورده و عملا راه بر رشد تولید بسته است. آنها می‌خواهند بار سنگینِ گذر از وضعیتِ موجود را با حذف حداقل دستمزد بر دوش کارگران بیندازند. اینکه آیا چنین طرح‌هایی و یا به طور کلی اصلاح قانون کار به نفع کارفرمایان می‌تواند مشکل تولید و اشتغال را رفع کند، سوالی است که آن را با حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در میان گذاشته‌ایم.
راغفر در واکنش به طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون کار و توافقی کردن مزد در روستاها می‌گوید: در عجبم؛ مجلسی که مدعیِ رسیدگی به طبقات محروم جامعه است و به اسم مجلس انقلابی روی کار آمده به دنبال تصویب این قبیل طرح‌های نئولیبرالی باشد.
وی ادامه داد: اول اینکه در بسیاری از موارد و در بسیاری از شهرستان‌های کوچک و روستاها اصلا چیزی به نام حاکمیتِ حداقل دستمزد وجود ندارد. این مسئله به کافرمایان مشروعیت می‌دهد که همین قوانین حداقلیِ را نیز رعایت نکنند. همانطور که گفتم این تصمیمات با نگاه نئولیبرالی همسو است؛ نگاهی که مسئله‌ی مقررات‌زدایی در اقتصاد را پیگیری می‌کند و در این فرآیند مسئله‌ی نیروی کار و دستمزدِ نیروی کار یکی از محورهای کاهش هزینه‌ی کارفرمایان در نظر گرفته می‌شود.
کاهشِ سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی به زیر ده درصد
راغفر گفت: با کمال تاسف این اتفاق نشان می‌دهد کسانی که طرح را آماده کرده‌اند حتی آگاهی ندارند که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کشور به پایین‌ترین میزان آن حتی زیر ده درصد کاهش پیدا کرده است و این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا این رقم بالای ۷۰درصد است. معنای دیگر این مسئله این است که حاکمیتِ سرمایه و سرمایه‌های تجاری و مالی اصلی‌ترین ابزارهای توسعه اقتصاد و یا خلق ثروت در کشور هستند و این یکی از دلایل بحران کنونی اقتصاد ایران است که به جای تاکید بر نقش نیروی کار و دستمزدهای آنها به دنبال سرکوب نیروی کار هستند.
استاد دانشگاه الزهرا گفت: مسئله‌ی سرکوب نیروی کار فقط مختصِ روستاها نیست چون در روستاها چیزی به نام قانون حداقل دستمزد وجود ندارد و کارگران و نیروی کار کاملا استثمار می‌شوند و به جهت فقدان ظرفیت‌های شغلی به هر میزان از دستمزدی که کارفرما به آنها پرداخت می‌کند، رضایت می‌دهند چون آنها گزینه‌ی دیگری ندارند.
راغفر تاکید کرد: اگر این قوانین را هم وضع کنند مقدمه‌ای می‌شود برای حذف حداقل دستمزد در کشور که این اقدامِ کاملا نئولیبرالی و ضد منافع و مصالح نیروی کار و به خصوص طبقات محروم جامعه است. در جامعه‌ای که بالغ بر ۵۰درصد از اشتغال آن را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهد که معمولا ویژگی آنها همین دستمزدهای نازل است، عملا حذف حداقل دستمزد و توافی کردن آن این امید را از نیروی کار می‌گیرد که شاید روزی قانون کار به همه‌ی کارگاه‌ها و فعالیتهای اقتصادی کشور تسری پیدا کند.
وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از نیروی کار عملا مشمول قانون کار نمی‌شوند و نظارتی هم بر اجرای این قانون وجود ندارد.
ادعای اصلاح قانون کار به بهانه‌ی رشد تولید، اداعای مهملی است
راغفر در خصوص ادعای اصلاح قانون کار به بهانه‌ی رشد تولید و افزایش اشتغال گفت: مهمل بودنِ این سخن از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند. یعنی شرایطی حاکم است که در آن نیروی کار استثمار می‌شود تا سودِ بیشتر نصیبِ کارفرما شود.
استاد دانشگاه الزهرا تاکید کرد: در شرایطی که نیروی کار در کشور استثمار می‌شود، نباید انتظارِ کارایی نیروی کار را داشته باشیم. در چنین شرایطی است که مسئله‌ی مهاجرت نیروی کار نخبه پیش می‌آید. نظام دستمزدی ما پاسخگوی نیازهای اساسی نیروی کار نیست و این باعث به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود.
کارگر و کارفرما قربانی سیاستهای نئولیبرالی هستند
راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی امکان اجرای کامل اصل ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ واقعیِ سبد معیشت و نرخ تورم وجود دارد یا خیر، گفت: وضعیتِ کنونی کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان مسئولیتِ این افزایش دستمزدها را بر دوش کارفرمایان انداخت. واقعیت این است که هم کارفرما و هم نیروی کار هر دو قربانیِ نظام اقتصادی‌ای هستند که محصول سیاستهای بخش عمومی و دولت است.
وی گفت: بنابراین بخش قابل توجهی از خدماتِ موردِ نیاز باید از طریق سبدهای معیشتی‌ای تامین شود که وظیفه‌ی پرداختِ آن بر دوشِ دولت است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: در کنار این موضوع، خدماتی نیز باید از جانب دولت به نیروی کار تعلق بگیرد. خدمات آموزش و پرورش و خدمات سلامت مورد نیاز نیروی کار و خدماتی از این دست باید تامین شود. اینها علاوه بر اینکه جزو تعهدات قانون اساسی است و دولت موظف به ارائه‌ی آنها به کل اقشار جامعه است، به طور خاص باید به نیروی کار به خصوص نیرویِ کارِ حداقل‌بگیر تعلق بگیرد تا بخشی از فشار هزینه بر گرده‌ی کارفرمایی کاهش پیدا کند.
با مالیات‌ستانی از بخش غیرمولد باید به تولید کمک کرد
راغفر تاکید کرد: واقعیت این است که هم کارفرما و هر نیروی کار هر دو قربانیِ سیاستهای نئولیبرالی سه دهه‌ی گذشته هستند. منابع اینها را هم باید از طریق مالیات از فعالیتهای نامولد مثل خرید و فروش زمین و سکه و ارز و سفته بازی در بازار سهام تامین کرد.
این اقتصاددان گفت: کسانی که از این راه سود به دست می‌آورند باید در تامین هزینه‌های بخش تولید مشارکت کنند. به عبارتی یارانه‌ای که دولت به بخش تولید برای تحقق و توسعه می‌پردازد باید از منابع مالیاتی اخذ شده از فعالیتهای غیرمولد تامین شود و نه فروش نفت و منابع طبیعی کشور.
راغفر گفت: برندگان اقتصاد کنونی که از یارانه‌های بزرگ بخش عمومی استفاده می‌کنند مثل بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد و معدن‌کاران باید مالیات متناسبی پرداخت کنند تا این مالیات‌ها بتواند نه تنها کسری بودجه‌ی دولت‌ها را تامین کند بلکه کمکی باشد به کارفرمایان و تولیدکنندگان و البته نیروی کار.
