بازخوانی اصولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از فصل چهارم، برای همه شهروندان مفید است، اما برای مدیران و مسئولان و سخنوران در مجالس و مساجد و رسانه‌ها واجب و ضروری است. در طی بیش از چهل سال گذشته، همواره از مردم و اعتبار و اعتلای آنان سخن رفته و ملت قهرمان ایران، ترجیع‌‌بند تمامی سخنوری‌ها و برنامه‌ها و آرمان‌ها معرفی شده‌اند. در ابتدا، نوعی ادبیات متمایل به تضاد و برخورد انقلابی وجود داشت که سبب می‌شد در تقسیمات و صفات نویسندگان و خطبه‌گویان و مدیران، از مستضعفان و محرومان و فقرا در مقابل مستکبران و عشرت طلبان و اغنیا، دائماً یاد شود. به تدریج، تحولاتی در کیفیات بیان و صفات و عناوین رخ داد و امروزه اجماعی وجود دارد بر سر «مردم» و «ملت» که صاحبان اصلی کشور هستند و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آرای آنان تعیین کننده مقامات و مناصب حکومت و دولت و قوه مقننه است یا باید چنین باشد.
در اصل چهل و چهارم و اصول پس از آن در فصل چهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور در توزیعی منطقی، به دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است. این تقسیم‌بندی در صدر انقلاب اسلامی و پس از تشکیل حکومت «جمهوری اسلامی» بسیار با اهمیت بود و تکلیف نظام جمهوری اسلامی را در برابر نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی که در آن زمان ذیل اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین، مالکیت خصوصی را مشروع و پذیرفته نمی‌دانستند، کاملاً مستقل و متفاوت جلوه داد. در اصل چهل و ششم، که یکی از مترقی‌‌ترین و جامع‌ترین اصول قانون اساسی ماست، آمده است: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب وکار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
در این اصل، دست مردم و کارآفرینان برای کسب و کار مشروع باز گذاشته شده و آنچه در این حیطه محترم است، نفس کار و نتایج آن و مالکیت شخصی بر آن، بدون سلب یا تهدید و تحدید آن است تا جایی که دیگری یا عموم را دچار ضرر و زیان نکند و حقی از کسی سلب نشود. در اصل چهل و هشتم، ضمن اشاره به ایجاد شرایط برای رشد استعدادها و رفع نیازهای تمامی آحاد جامعه، قانونگذار بر عدم تبعیض میان همه بخش‌ها و استان‌ها و مناطق کشور از نظر اقتصادی و زمینه‌های مرتبط با آن تأکید روشن داشته است.
نکاتی که در همین رابطه توجه هرکسی را جلب می‌کند، اول احترام به مالکیت شخصی است و دوم تشویق و تأکید بر کار مشروع، سوم عدم تبعیض میان مناطق و افراد جامعه از لحاظ برخورداری از امکانات و برابری در برابر قانون و به چنگ آوردن اطلاعات و تسهیلات و امکانات و سرانجام پاسخگویی به نیازها و شکوفایی استعدادهای عموم.
در طی چهل و اند سال گذشته، ما با آزمون و خطاهای فراوانی رو به رو بوده‌ایم. در صدر انقلاب، به علت تفسیرهای رادیکال از مالکیت خصوصی و حجم دارایی کارآفرینان بزرگ کشور، در کنار ناپایداری وضع سیاسی و تحمیل جنگ و غیره، مجال مناسبی برای پاسخ به نیازهای اقتصادی و رشد عادلانه استعدادها و توسعه صنعت و خدمات به دست مردم، حاصل نشد. حتی مالکیت خصوصی یا مشاع هم در ذیل همین دیدگاه و همان شرایط چندان مورد عنایت مسئولان و سیاستگران و مدیران ارشد کشورمان قرار نگرفت. همه این مسائل سبب شد تا خصوصی‌سازی و احترام به مالکیت خصوصی، که ارکان اصلی یک اقتصاد پویا و ستون‌های توسعه و تولید را در کشور بنا می‌کند، از همان زمان دچار اضطراب و تزلزل شود و هیچگاه در وضعیت بایسته و شایسته‌ای قرار نداشته باشد.
امروز که این یادداشت را می‌نویسم، دولت همچنان بازیگر و فعال اصلی در همه امور است؛ برای نمونه یارانه‌های سوخت یکی از مسائل مورد بحث و با اهمیت نزد دولتمردان و مردم است. حقوق‌های بازنشستگان و بحران صندوق‌های مالی مرتبط با آنان، یا وضع خاص معلمان و تقاضای آنان در ارتباط با اجرای قوانینی که قبلاً تصویب شده و قول آن را به آموزگاران داده‌اند، نظیر همسان‌سازی، التهابات زیادی را ایجاد کرده است. حذف ارز ترجیحی از بودجه سال آینده، قیمت کالاهای اصلی و حتی دغدغه و پریشانی در ارتباط با افزایش ناهنجار و چند برابری قیمت دارو و درمان، موجب برهم خوردن توازن در بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و حتی روحی و روانی مردم شده است.
اگر دولت در همه چیز قرار است دخالت کند، صراحتاً اعلام نماید و اگر مردم و مالکیت آنان بر مال وکار خویش محترم شمرده می‌شود ـ چنان که قانون اساسی آن را بیان کرده است ـ پس باید نمایندگان اصناف و طبقات مردم بتوانند پیگیر حق و حقوق خویش باشند و در هر مورد با نمایندگان دولت و وکلای خود در قوه مقننه وارد بحث شوند؛ یا منتقد باشند یا متقاعد شوند و این به نفع هر دو جانب خواهد بود. حتی بحث درباره نهاده‌های دامی که از قیمت گوشت و شیر تا تخم مرغ، یعنی مهم‌ترین منابع پروتئین مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، امروزه به یک بخشنامه دولتی و یک قیام و قعود در مجلس وابسته شده است. این مسائل بخشی از مالکیت مشروع مردم بر دارایی‌ها و حاصل عمر و کارشان را تحت تأثیر و گاه در معرض نابودی قرار می‌دهد. کارآفرینی، فقط به چند سوله و دستگاه و مشتی سرمایه ختم نمی‌شود. زمان مناسب، ایده‌های خلاقانه، پشتکار و سرمایه‌گذاری و سپس بازاریابی و شکیبایی و رقابت و هزار عامل دیگر در کار می‌آید تا یک واحد تولیدی به سود دهی برسد و یک کارآفرین موفق شود برای خودش ثروت و برای جامعه وکارکنانش شغل و حقوق و مزایا و اعتبار تأمین کند.
حالا این مسائل را درنظر داشته باشید و تصور کنید دولت در نقطه‌ای نشسته و در نیمه دوم ماه دی، سخن از توزیع هوشمند میوه شب عید می‌گوید و سایه بلند خود را بر همه بخش‌ها به وضوح نشان می‌دهد. این نوع سیاستگذاری‌ها و درگیر کردن بخش‌های دولتی به اموری که باید بخش خصوصی، از کشاورزان و اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشاورزی، تا میادین تره و بار و سرانجام خرده فروشان شهرها و شهرستان‌ها در آن دخیل باشند و هر یک به گونه‌ای بازار خود را تنظیم کنند، اینک با یک صدا و سیاست مشخص آنان را به رفتاری واحد فرا می‌خواند. در این صورت پرسش‌های زیادی در میان می‌آید، از جمله اینکه چرا دولت با وجود انبارهای برنج و واردات کافی در کنار تولیدات داخلی، در این زمینه دخالت نمی‌کند، چنان که برنج طی چندماه گذشته به حد غیرقابل تصوری افزایش قیمت داشته است.
همچنین است تخم مرغ که چندماه قبل همین فرایند را طی کرد. این مثال‌ها درباره ساده‌ترین نیازهای مردم است و نشان می‌دهد که بخش خصوصی و مالکیت محترم در کار و تولید و اموال، دستخوش دخالت‌های نابجا و خطاهای بزرگی است که اقتصاد متورم دولتی، حکومتی و خصولتی به آن تحمیل کرده است. از بنگاه‌های تولیدی بزرگ و خسارت‌های بی‌پایان آن به مردم و محیط زیست نمی‌گوییم، مانند اتومبیل‌سازی و سیمان و سال‌های طولانی خام فروشی و ماجراهای مربوط به کارخانجات پتروشیمی و…
دولت آقای رئیسی اگر مایل به خدمت وکاری برای عموم مردم و اقتصاد و آینده کشور است، باید راهی برای فعال‌سازی بخش خصوصی، امنیت سرمایه گذاری در داخل و حفاظت از دستاوردها و ابداعات و مالکیت دارایی‌های سرمایه‌گذاران واقعی در بخش خصوصی بیابد؛ وگرنه آخر سر، کار به همین نقطه می‌رسدکه از اموال برخی مردم به علت گرانقیمت بودن (گفته شده لوکس بودن) مالیات ستانده شود. در حالی که از بسیاری شرکت‌های تودرتو، معاملات سودآور ثبت نشده، دست به دست شدن کالاهای اساسی و کشاورزی در انبارها و حتی حواله‌های عظیم خام‌فروشی‌های شرکت‌های بزرگ دولتی نظیر قیر و فولاد، و بالاخره واردات کالاهای پرشمار و بزرگ و کوچک در بنادر بی‌اسم و رسم، هیچ نشان و دفتر و دستک و قیمت و محاسبه و بازرسی و مالیاتی نیست؛ فقط سود است و برکاتی که به جیب این خانواده و آن گروه و فلان رجل می‌رود. پنجشنبه ۳۰ دی ۱۴۰۰ روزنامه اطلاعات
