رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً از تلاش‌های دولت برای کنترل تورم و جلوگیری از کسری بودجه بیشتر دولت سخن گفتند و ضمن آن هم البته همه مقامات دولت‌های جدید به آوار برجای مانده از گذشته و کژکارکردی‌های دولت قبلی نیز گریزی زدند که گرچه قرار بود این عادت نه چندان پسندیده از قاموس گفتاری و رفتاری کارگزاران نظام بساط توجیه خود را برچیند اما ظاهراً قرار نیست چنین شود. بگذریم کاهش ضریب فزاینده پولی، جلوگیری از رشد پایه پولی، سختگیری در انتشار اوراق قرضه، ایجاد انضباط مالی و کاهش استقراض از بانک مرکزی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مواردی از این دست همه و همه اقدامات خوبی است که می‌تواند به دولت و مردم در کاهش تورم کمرشکن کمک کند و تلاش برای رفع تحریم‌ها و به نتیجه رساندن برجام هم که دولت در حال انجام آن است می‌تواند کمک حال خوبی برای استمرار این تلاش‌ها در راستای ایجاد ثبات و بهبود فضای کسب وکار و تجارت باشد اما مشکل بزرگ اقتصاد ایران نحوه حکمرانی اقتصادی و عدم تغییر و تحول بنیادین در نظام بانکی و سیستم مالیاتی و بی‌توجهی اساسی به اصلی‌ترین دلایل ایجاد و رشد نقدینگی در کشور است. بی‌تردید تمامی تلاش‌های دولت ـ اگر واقعاً همان باشد که تیم اقتصادی‌اش می‌گوید ـ وقتی می‌تواند به ثمر بنشیند که چشمه تولید و خلق نقدینگی غیر مولد را بخشکاند یا حداقل از میزان و حجم زاد و ولد آن بکاهد؛ زیرا بخش اعظم این زاد و ولد (بیش از ۶۰درصد) نتیجه مزیت بخشی و پرداخت پاداش به بخش‌های غیرمولد و سفته بازانه اقتصاد است که بخش مهمی از آن ماحصل توزیع رانت و بخش دیگر آن ایجاد مزیت بالای سرمایه‌گذاری در امور غیرمولد است که اصولاً امکان رشد و توسعه در بخش‌های مولد و اشتغالزا را از بین می‌برد و به زبان ساده با تولید نقدینگی رو به تزاید و ثروت بادآورده و در خواب خرگوشی نظام مالیاتی و سیستم نظارتی، مرتب از جیب فقرا بر می‌دارد و بر میزان صفرهای دارایی بخش کوچکی از طبقه رانت‌خوار و ثروتمند و با نفوذ جامعه می‌افزاید. بخشی از این روند، نتیجه خلق نقدینگی روزانه توسط بانک‌های خصوصی است که ناترازی آنها هر روز بیشتر عیان می‌شود اما بخش دیگر آن آزاد گذاردن دست فعالان و سفته بازان بازارهایی نظیر خرید و فروش زمین و مسکن و سکه و… و نیز فرارهای گسترده مالیاتی است که به اعتراف خود رئیس مجلس در صورت ساماندهی آن می‌توان درآمدهای مالیاتی را دو برابر کرد. در کنار این مشکل رانت توزیعی ناشی از یارانه وحشتناک انرژی در شرکت‌های نورچشمی و اغلب دولتی و خصولتی صنعتی، نفتی، پتروشیمی، فولادی و معدنی است که سودهای سرشار ده‌ها هزار میلیاردی رانتی نصیب آنها می‌کند و نتیجه آن ایجاد مزیت نسبی بالای غیراقتصادی و غیر اشتغالزا و رشد بالای نقدینگی است که البته شکافتن این غده چرکین و بحث پیرامون آن خود به مجال مفصل دیگری محتاج است.
کوته سخن اینکه تا زمانی که در کشور شما بتوانید با کار و زحمت و مزاحمت کمتر، سود و منفعت تضمین شده و به مراتب بالاتر کسب کنید انگیزه‌ای برای کار تولیدی و اشتغالزا نخواهید داشت و تا زمانی که سیستم بانکی شما هر روز در حال خلق پول است و تا وقتی نظام مالیاتی شما بیشترین پاداش را به سفته بازها و دلال‌ها و فعالیت‌های سفته بازانه می‌دهد و بیشترین مزاحمت را برای تولید کنندگان و کارآفرینان و فعالان بخش تولید و اشتغال ایجاد می‌کند، قاعدتاً هیچ توفیقی در ایجاد عدالت و ساماندهی اوضاع نابسامان فعلی نخواهیم یافت. به عنوان حسن ختام بد نیست به حکایتی که یکی از دوستان همین اخیراً برایم تعریف کرده توجه کنید: اوایل پاییز گذشته باغچه کوچکی در اطراف همین تهران خریدم ۵ میلیارد تومان؛ چند روز پیش نزدیک ۸ میلیارد مشتری داشت، ندادم. قیمت همین باغچه چهارسال پیش سیصد میلیون بود. عجب اوضاعی است… راستی که عجب اوضاعی است.سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ روزنامه اطلاعات
