در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛ پولی شدن درمانِ کارگران شاغل و بازنشسته/ وقتی بیمه‌شدگان قربانی تعلل دولت و قانون‌گریزی کارفرما می‌شوند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها بحث بدهی سنگین تامین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها، یک بحث داغ است. در هفته‌های اخیر، پوسترهایی پشت شیشه‌ی برخی داروخانه‌ها چسبانده شد و از پذیرش بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بابت عدم پذیرش بیمه عذر خواسته شد. بیمه‌شدگان برای درمان به بخش دولتی و خصوصی مراجعه کردند و دست خالی برگشتند.

تامین اجتماعی مدعی شده بخشی از بدهی خود به مرکز درمانی را پرداخته اما گویا در انتظار تهاتر بخش دیگری از این بدهی با مطالباتی‌ست که از دولت دارد؛ اما به گفته «خسرو رنجبر» فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی، این فقط دولت نیست که بدهی خود به تامین اجتماعی را نمی‌پردازد و این بدهی به مرز هزار همت نزدیک شده، بلکه کارفرمایان نیز از پرداخت بدهی‌های بیمه‌ای به تامین اجتماعی فرار می‌کنند.

فرار بیمه‌ای کارفرمایان بخش‌های مختلف، یک چالش اساسی در تامین اجتماعی‌ست و رنجبر در این رابطه می‌گوید:  هر ماهه از حقوق ناچیز کارگران حق بیمه کسر می‌شود اما تامین اجتماعی چنانچه کارفرمایی پول حق بیمه کسر شده از حقوق کارگری را به تامین اجتماعی پرداخت نکند از دادن خدمات به کارگر خودداری کرده و بیمه‌اش را قطع می‌کند؛ این در حالی است که کارفرمایان نه تنها در این خصوص بازخواست نمی‌شوند بلکه به عناوین مختلف از امتیازهایی هم برخوردارند از جمله تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای و مهمتر اینکه برای این نپرداختن حق بیمه‌ها  و استنکاف از اجرای قانون، جریمه‌ای هم به آنان تعلق نمی‌گیرد.

این فعال صنفی بازنشستگان تاکید می‌کند که اگر کارفرمایان بدهی سنگین خود به تامین اجتماعی را بپردازند، تامین اجتماعی می‌تواند بدهی خود به مراکز درمانی را تسویه کند و از عدم ارائه خدمات به کارگران شاغل و بازنشسته جلوگیری نماید.

 به گفته اسماعیلی، سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی در برنامه زنده «رو در رو»: «بدهی کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی ۱۱۴ همت است که شش برابر بدهی سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی است».

رنجبر با تاکید بر اینکه این اخبار و اطلاعات دردناک است و سویه تلخ واقعیت را به نمایش می‌گذارد؛ گفت: در روزهایی که هر روز سیاهه مراکز درمانی که با تامین اجتماعی قطع ارتباط می‌کنند، طولانی‌تر می‌شود و کارگران و بازنشستگان با مشکلات زیادی در حوزه درمان دست به گریبان هستند، ناتوانی یا عدم تمایل تامین اجتماعی برای گرفتن مطالبات خود از دولت و کارفرمایان، آزاردهنده است.

او ادامه داد: محرومیت کارگران شاغل و بازنشسته از خدمات درمانی بیمه در حالی است که حق بیمه‌هایشان در جیب کارفرمایان است. آیا صحیح است که کارگران و بازنشستگان به خاطر بی‌مسئولیتی مدیران تامین اجتماعی و سودجویی و قانونگریزی کارفرمایان، از درمان محروم بمانند؟!

این بازنشسته می‌پرسد: به راستی چرا دولت، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کار، بازرسی تامین اجتماعی و دیگر نهادهای نظارتی چشم بر این اجحاف بسته‌اند و سکوت کرده‌اند؟!

رنجبر در پایان تصریح می‌کند: سیاست‌های سرمایه‌داری نئولیبرال در حوزه درمان و تامین اجتماعی یک هدف مشخص دارند: نابود کردن سازمان بین‌النسلی تامین اجتماعی و خدمات درمانی رایگان آن. می‌خواهند کارگران  و بازنشستگان برای کوچک‌ترین خدمتی که می‌گیرند پول بپردازند؛ در نظر بگیرید که آزادسازی قیمت داروها و حذف ارز دولتی آن‌ها نیز بخشی از همین سیاست‌های نئولیبرال است؛ درمان باید تا جای ممکن «پولی» شود و بیمه معنا و کارکرد خود را از دست بدهد؛ در واقع هدف‌شان چیزی جز این نیست.