ثمر فاطمی | هر آمدنی را رفتنی است اما آنچه از قاضی جماعت به یادگار میماند، آرا و احکامی است که هرکدام زندگی دهها نفر را به طرق مختلف دگرگون کرده است. حکم قضات میتواند زندگی ببخشد، میتواند زندگی بستاند. میتواند نجات دهد و رها سازد، میتواند در بند افکنده و زمین بزند. دیروز خبر آمد که تحولاتی راس دادگاه انقلاب رقم خورده و قاضی مقیسه از کرسی ریاست دادگاه انقلاب برخاسته تا قاضی زرگر بر آن تکیه بزند و شاید مهمتر از آن، اینکه حالا هردو قاضی سرشناس، ریاست شعبی را ترک گفتهاند که میان کنشگران سیاسی و مدنی والبته وکلا و حقوقدانان به «شعب خاص» معروفند؛ خبری که بیش از هرچیزی برای افکار عمومی یادآور خاطره احکامی بود که ازسوی این دو قاضی صادر شده و حالا پس از سالهای سال قضاوت، موعد وداعشان با قضاوت در این شعب فرارسیده است. «محمد مقیسهای» تا همین چند روز پیش، رییس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی و انقلاب تهران بود. او یکی از قضاتی است که احکامی بعضا سنگین را در پروندههای امنیتی و به بیان دیگر سیاسی صادر کرده اما حالا دیگر قرار نیست حکمی صادر کند. محمد مقیسه حالا پرونده تمام احکامی را که صادر کرده بود، پشت سر جا گذاشته و از این پس، در مقام یکی از سه قاضی دیوان عدالت اداری به کار خود ادامه میدهد. «حجتالاسلام سید احمد زرگر» هم که تا پیش از این، رییس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر انقلاب اسلامی استان تهران بود و احکامی را تایید میکرد که یا با امضای قاضی مقیسه و گاه ازسوی قاضی صلواتی صادر میشد، حالا از این سمت کنار رفته و قرار است به عنوان رییس دادگاه انقلاب به کارش ادامه دهد. شنیدههای «اعتماد» البته حاکی از آن است که قاضی زرگر، موقتا تا زمان اعلام جانشین قاضی مقیسه، با حفظ سمت در شعبه ۲۸ به عنوان قاضی حضور خواهد داشت اما به محض معرفی قاضی جدید شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، او صرفا رییس دادگاه انقلاب خواهد بود؛ تغییراتی که محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس، وکیل دادگستری و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، از آن با عنوان «نشانهای از تداوم مسیر اصلاحی در قوه قضاییه» یاد کرده است.
اگرچه در اخباری که درباره جابهجایی این دو قاضی معروف منتشر شده، بهصورت رسمی توضیحی درباره علت این انتقال و تغییر و تحول اعلام نشده اما تحلیلها حکایت از آن دارند که این دو قاضی که پیش از این در کلام حقوقدانان و کنشگران مدنی، از آنها به عنوان قضات «شعب خاص» یاد شده، بهدلیل اینکه نتوانستهاند خود را با «دوران تحول و اصلاحات» ریاست جدید دستگاه قضایی سازگار و «هماهنگ کنند»، ناچار به ترک کرسی و تغییر جایگاه شدند. قضاتی که به باور برخی حقوقدانان و ناظران، برخلاف رویکرد جدید دستگاه قضایی، به همان روش و منش سابق دست به صدور احکامی میزدند که در مواردی با نقد ریاست قوه قضاییه مواجه شده و در مواردی حتی با دستور قاضیالقضات، متوقف شده و نیز در برخی موارد، محکومان ِاین احکام توسط رییس قوه قضاییه در فهرست عفو قرار گرفتهاند. سیدابراهیم رییسی که پیش از این بارها مخالفتش را با احکام صادره از سوی برخی قضات اعلام کرده، همین یک سال پیش، هنگامی که احکام سنگین صادرشده برای فعالان کارگری و بازداشتیهای روز کارگر نهتنها جامعه کارگری و کنشگران مدنی، بلکه وکلا و حقوقدانان را به شگفت آورد، خواهان توقف حکم شد و دستور «تجدیدنظر» و «رسیدگی منصفانه» به این پروندهها را صادر کرد. رییس دستگاه قضایی که از یک سال و نیم پیش و با رویکرد اصلاح و تحول، کارش را آغاز کرده، بارها در سخنرانیهایش اینجا و آنجا تاکید کرده که باید صدای معترضان را شنید.
هرچند آثار آرای صادرشده ازسوی این قضات بعضا هنوز که هنوز است بر زندگی از متهمان باقی است اما هرچه بود، این قضات حالا قرار است از جایگاه قضاوت به معنا و شکل مالوف و در سمتهایی جدید مشغول به کار شوند؛ اقدامی که در همین چند ساعتی که خبر آن منتشر شده، مورد استقبال حقوقدانان و افکار عمومی قرار گرفته و میتوان از آن به عنوان دورهای تازه در پروندههای سیاسی و امنیتی یاد کرد؛ پروندههایی که طول سالهای گذشته به شعب خاص در دادگاه انقلاب ارجاع میشدند. یعنی همان شعبه بیست و هشتم که ریاست آن را قاضی مقیسه برعهده داشت و شعبه پانزدهم که رییس آن هنوز هم قاضی صلواتی است. در این سالها از دل این شعب – که البته تعداد آنها طی یکی، دو سال گذشته افزایش یافته – احکامی علیه متهمان سیاسی صادر شده است؛ احکامی که در دادگاه اولیه با امضای قاضی مقیسه و صلواتی صادر میشد و آنگاه که بنابر روال دادرسی قضایی، به منظور تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشد، با امضای قاضی زرگر عمدتا همانطورکه بود، تایید میشد.
حالا با جابهجایی دو قاضی از این سه، کارشناسان معتقدند که میتوان امیدوار به تحولی اساسی در نحوه صدور آرا برای محکومان سیاسی بود. «اعتماد» در گفتوگویی با عمادالدین باقی، حقوقدان و کنشگر مدنی که در پروندههای سیاسی بسیاری ایفای نقش کرده به ابعاد گوناگون این تغییر و تحول پرداخته و همزمان در یادداشتهایی به قلم علی مجتهدزاده، حسین تاج و بابک پاکنیا، سه وکیل دادگستری حقوق بشری نظرات آنها را درباره آنچه رخ داده و تاثیرات آن بر ادامه مسیر تحول قضایی جویا شده است.
