قانون وقتی خوب است که هم «باشد» و هم «عمل» شود تا شاید بتوانیم شاهد پیاده‌سازی «عدالت» باشیم، اما شأن و سلسله مراتبش را باید خوب شناخت و آن را حفظ کرد.
در خبرها آمده بود که، دادستانی اعلام جرم می‌کند، چرا چون یکی از مسئولان فرهنگی و مدیر مسئول روزنامه «اطلاعات» گویا خلاف مصوبه دادستانی نسبت به انتشار تصویر یا گزارش یا هر چیز دیگری مربوط به رئیس دولت اصلاحات در روزنامه مطبوعش عمل می‌کند. کاری به ادامه ماجرا نداریم، اما آیا دادستانی می‌تواند مصوبه برای ممنوعیت حقوق شهروندی برای افراد ایجاد کند؟ باز هم کاری نداریم آن فرد زمانی رئیس جمهوری ایران اسلامی بوده یا یک شهروند معمولی مثل نویسنده.
آیا قانون و مجلس چنین حقی را برای دادستانی یا هر مرجع دیگری قائل است که بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و البته بدون اطلاع‌رسانی عمومی، حقی را از کسی دریغ نماید؟ و آیا حقوقی که قاضی می‌تواند از فردی سلب نماید، نباید از قبل در قانون پیش‌بینی شده باشد؟ می‌توان باور کرد که فردی را بدون جلب، محاکمه و تفهیم اتهام و هر تشریفات دیگر دادرسی منصفانه از چیزی یا حقی محروم ساخت؟ و نهایتاً، آیا نباید این موضوع توسط قاضی رقم بخورد!؟!
جناب آقای دعایی خودشان از اول انقلاب نماینده حضرت امام خمینی(ره) و همچنین رهبری معظم انقلاب در مؤسسه اطلاعات بوده و هستند و مشی اعتدالی ایشان را نیز همه، از دوست و دشمن انقلاب، هواداران تندرو و کندرو دیده و باور کرده‌اند. گذشته روزنامه اطلاعات خود بهترین گواه بر این مدعاست. روزنامه‌ای به معنی واقعی کلمه «فرهنگی» که در تلاطمات سیاسی نیز همیشه در حوزه فرهنگ و اندیشه حرف خوب و شایسته برای عرضه داشته است. چنانچه مردم هر روز با جریاناتی آشنا شوند و آخرش نتوانند تصمیم بگیرند که بالاخره ساکن و ساکت فتنه، انحراف و نفوذ و… تکلیفشان با قانون که باید اجرا شود چیست، فردا نمی‌توان توقع داشت که آیندگان کشور بتوانند مشی درست را از نادرست تشخیص دهند، چنانچه دادستانی محترم مصوبه‌ای دارد مبنی بر ممنوعیت هر آنچه «دعایی» خلاف آن رفتار کرده آیا نباید این مصوبه رسانه‌ای شده و به اطلاع مردم برسد؟ آیا دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که چکیده‌ای از عالی‌ترین مقامات نظام را در خود دارد نباید مصوبه خود را اعلام نماید؟
حاج محمود عطار (مهدی
در خبرها آمده بود که، دادستانی اعلام جرم می‌کند، چرا چون یکی از مسئولان فرهنگی و مدیر مسئول روزنامه «اطلاعات» گویا خلاف مصوبه دادستانی نسبت به انتشار تصویر یا گزارش یا هر چیز دیگری مربوط به رئیس دولت اصلاحات در روزنامه مطبوعش عمل می‌کند. کاری به ادامه ماجرا نداریم، اما آیا دادستانی می‌تواند مصوبه برای ممنوعیت حقوق شهروندی برای افراد ایجاد کند؟ باز هم کاری نداریم آن فرد زمانی رئیس جمهوری ایران اسلامی بوده یا یک شهروند معمولی مثل نویسنده.
آیا قانون و مجلس چنین حقی را برای دادستانی یا هر مرجع دیگری قائل است که بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و البته بدون اطلاع‌رسانی عمومی، حقی را از کسی دریغ نماید؟ و آیا حقوقی که قاضی می‌تواند از فردی سلب نماید، نباید از قبل در قانون پیش‌بینی شده باشد؟ می‌توان باور کرد که فردی را بدون جلب، محاکمه و تفهیم اتهام و هر تشریفات دیگر دادرسی منصفانه از چیزی یا حقی محروم ساخت؟ و نهایتاً، آیا نباید این موضوع توسط قاضی رقم بخورد!؟!
جناب آقای دعایی خودشان از اول انقلاب نماینده حضرت امام خمینی(ره) و همچنین رهبری معظم انقلاب در مؤسسه اطلاعات بوده و هستند و مشی اعتدالی ایشان را نیز همه، از دوست و دشمن انقلاب، هواداران تندرو و کندرو دیده و باور کرده‌اند. گذشته روزنامه اطلاعات خود بهترین گواه بر این مدعاست. روزنامه‌ای به معنی واقعی کلمه «فرهنگی» که در تلاطمات سیاسی نیز همیشه در حوزه فرهنگ و اندیشه حرف خوب و شایسته برای عرضه داشته است. چنانچه مردم هر روز با جریاناتی آشنا شوند و آخرش نتوانند تصمیم بگیرند که بالاخره ساکن و ساکت فتنه، انحراف و نفوذ و… تکلیفشان با قانون که باید اجرا شود چیست، فردا نمی‌توان توقع داشت که آیندگان کشور بتوانند مشی درست را از نادرست تشخیص دهند، چنانچه دادستانی محترم مصوبه‌ای دارد مبنی بر ممنوعیت هر آنچه «دعایی» خلاف آن رفتار کرده آیا نباید این مصوبه رسانه‌ای شده و به اطلاع مردم برسد؟ آیا دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که چکیده‌ای از عالی‌ترین مقامات نظام را در خود دارد نباید مصوبه خود را اعلام نماید؟
حاج محمود عطار (مهدی
