پایگاه خبری جماران: پرفسور مسرت استاد اقتصاد دانشگاه نابروک آلمان، معضلات اقتصادی کشور را محصول حاکمیت دیدگاه نئولیبرال های مشاوران دولت دانست و تأکید کرد: در ایران بدترین نوع سرمایه داری فاینانس حاکم است.
وی با انتقاد از سیاست های درهای باز و واردات بی رویه گفت: واردات بی رویه باعث شده اشتغال تضعیف شود و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. در حالی که با وجود حاکمیت سیاست های نئولیبرالی نه تنها اقتصاد ایران رقابتی نشده است؛ بلکه درست برخلاف تصوری که مشاورین دولت و نئولیبرال های اطراف دولت مطرح می کنند، اقتصاد ایران غیررقابتی تر شده است.
به باور من این شعار که کالای ایرانی بخرید درعین حال که به ارزشی درست اشاره می کند؛ می تواند یکی از گمراه کننده ترین شعارهایی باشد که یک حکومت می تواند طرح کند. معنای این سخن آن است که مردم خودتان بروید مشکل را حل کنید؛ ما کاره ای نیستیم. در حالی که دولت خود با سیاست درهای باز باعث ورشکستی بنگاه ها شده است. من پوزش می خواهم که خیلی رک سخن می گویم. اما بدون حذف سیاست درهای باز این شعار معنای دیگری می یابد.
استاد دانشگاه نابروک آلمان که در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، تأکید کرد: این واقعیت که اقتصاد ایران به دلیل سیاست های نئولیبرالی غیررقابتی تر شده باید بیشتر برای جامعه باز شود. با وجود تمام کوششی که در این موسسه دین و اقتصاد می شود؛ آنقدر که دولتمردان باید بدانند نمی دانند. همه اغفال نشده اند؛ اطلاع ندارند.
وی اقبال مردم به رویکردهای پوپولیستی را نتیجه تبعات منفی اجرای سیاست های نئولیبرالی دانست و تأکید کرد: اروپا نیز در معرض خطر پوپولیست ها و راست گراهای تندرویی است که زمینه تفکر فاشیستی دارند.
استاد ایرانی دانشگاه نابروک گفت: من در سال گذشته بحثی در ایران درباره سرمایه داری فاینانس داشتم و نقش نئولیبرالیزم را در سطح جهانی در کتابی توضیح دادم که چگونه سرمایه داری تغییر ماهیت داده است به گونه ای که سرمایه داری امروز با سرمایه داری بعداز جنگ جهانی متفاوت است.این بحث به فهم اقتصاد ایرانی کمک می کند. در ایران هم نوعی سرمایه داری فاینانس حاکم است؛ البته از بدترین نوعش.
وی بحث خود را درباره شاخص های کلیدی و ماهیت بحران اقتصاد ایران آغاز کرد و گفت: در یک فهرست می توان نخست به واردات لجام گسیخته اشاره کرد؛ سپس ورشکستگی بنگاه های تولیدی و خدماتی و فقدان امکان رقابت در بازار جهانی، سپس رشد سرسام آور بیکاری و البته همه این شاخص ها به سمت یک شاخص کلیدی می رود و آن کمبود قدرت خرید داخلی است.
پروفسور مسرت با فاجعه آمیز خواند تبعات قدرت خرید مردم برای اقتصاد داخلی گفت: وقتی قدرت خرید به خصوص قدرت خرید انبوه کاهش پیدا می کند؛ ما به وضعیتی بحرانی می رسیم. قدرت خرید داخلی موتور اقتصاد است.
وی افزود: روند لجام گسیخته واردات نشان می دهد که در ۱۵ سال اخیر واردات چند برابر شده است. انگیزه دولت های مختلف برای واردات متفاوت بوده است. عامل اصلی آن که ریشه تاریخی دارد به ویژه از دورانی ظاهر شد که رانت نفت به وجود آمد. قبل از انقلاب نیروی قوی وارداتی در ایران وجود داشت. الان البته این نیرو تعیین کننده تر شده است. این نیرو فقط از واردات نفع می برد. برای او خیلی ساده تر است که تبدیل به نیرویی برای واردات شود تا تولید. بنابراین سعی می کند مزاحمت هایی که برای واردات وجود دارد را از بین ببرد و خود یک نیروی مزاحم برای تغییر الگوی اقتصاد می شود.
مسرت با یادآوری این که این الگوی وارداتی هم قبل از انقلاب و هم بعداز انقلاب به شکست رسیده است؛ گفت: مشکل در این جاست که از ۴۵ میلیارد دلار وارداتی که در این سال ها صورت می گیرد؛ ۳۰ میلیارد دلار آن شامل ۲۰۰ تا ۳۲۰ نوع کالاست که در ایران هم تولید می شود. بنابراین وارداتی کاملا لجام گسیخته است که با صنایع و تولیدات ایرانی رقابت می کنند؛ اما نه به معنای مثبت رقابت؛ نه رقابت زنده کننده و خلاق، بلکه رقابتی که تولید ملی را از بین می برد. این مایه تأسف بسیار است و فهم آن برای حل مشکل اقتصاد ایران بسیار مهم است.
وی در ادامه به توضیح درباره مبانی نظری سیاست درهای باز پرداخت و گفت: لیبرالیسم و نئولیبرالیسم از این تز آغاز می کند که اگر افراد در انتخابشان در بازار آزاد باشند؛ برمبنای غریزه انسانی خودشان سعی می کنند بهترین کالا را با کمترین هزینه می خرند. شرکت کنندگان در بازار به دنبال استفاده حداکثری هستند. این نظریه به باور من درست است. مسأله ای است کاملا طبیعی که نه تنها لیبرالیسم آن را مطرح کرده که سایر مدارس هم مطرح کرده اند. اما نتایج مختلفی می توان از این اصل گرفت. آن ها از این تز نتیجه می گیرند که جامعه هم در مجموع از این رویه بهره مند می شود. اما این دستاورد برای جامعه یک پیش شرط دارد. پیش شرط آن این است که فرصت های کاملا مساوی برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در بازار وجود داشته باشد. رقابت بین ورزشکاران تحت شرایطی ممکن است. کشتیگیری با وزن زیاد در رقابت با یک کشتی گیر با وزن کم همیشه برنده است.
وی با اشاره به اینکه فرصت های مساوی در بازار بین المللی به هیچ وجه وجود ندارد؛ گفت: توجیه درهای باز برای واردات همواره این است که درهای باز سبب می شود رقابت در سطح داخلی هم بیشتر شود. اما توجه به این مسأله نمی شود که شرایط ارتقای فناوری و بهره وری چیست؟
پروفسور مسرت در ادامه گفت: دقت کنید که نئولیبرال ها اعتقادی برخورد می کنند. توجه به واقعیت ها نمی کنند. من معتقدم نئولیبرالیسم یک نوع اعتقاد است نه علم. در منطق نئولیبرالیسم چون اعتقاد این است؛ نتیجه گرفته می شود که پس واقعیت هم، حتما همین است. از این رو نئولیبرالیسم چیزی نیست جز اعتقاد به سلسله تزهایی که طرفدارانی بسیار ذی نفع دارند. طرفداران نئولیبرالیسم در تمام جهان ثروت مندند و در واقع همان کشتی گیران سنگین وزن هستند که سعی میکنند تز نئولیبرالیزم را در همه جهان پیاده کنند. ۴۰ سال است که این کار را می کنند و بسیار هم موفق بوده اند. نه تنها در ایران که در آلمان هم بسیاری از تصمیم گیران به دلیل عدم کفایت به تله آن ها افتاده اند. از طرف دیگر، این نظریه خصلتی پوپو لیستی دارد. نظریه های پوپولیستی را انسان ها بسیار زودتر باور می کنند.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصاد ایران گفت: چون در ایران مشکل فناوری و انحصارگری داشتیم، خیلی ساده سیاستگذاران باور کرده اند که این مشکل از طریق سیاست درهای باز حل می شود. این یکی از دلایلی است که فکر می کنم سیاست مداران ما خیلی زود به تله آن افتادند. ما باید به این مسأله پاسخ دهیم که چرا با وجود سیاست درهای باز، رقابت زیاد نشد. پاسخ این است که چون قبل از این که تولید کننده ایرانی امکان رقابت پیدا کند؛ از بین می رود. این مسأله ای است که اصلا دیده نمی شود.
مسرت با انتقاد از سیاست درهای باز گفت: امروز هراندازه شعار بدهیم که کالای ایرانی بخریم. معلوم است که چنین شعاری عملی نیست. چون ما می گوییم بازار به این دلیل خوب است که انسان ها منافع خودشان را حداکثر می کنند؛ پس مردم کالاهای با کیفیت پایین و هزینه کمتر را بخرند. نه می شود به مردم ایراد گرفت و نه می شود از آن ها خواست که مشکل را حل کنند. به باور من این شعار که کالای ایرانی بخرید درعین حال که به ارزشی درست اشاره می کند؛ اما می تواند یک معنای این سخن آن باشد که مردم خودتان بروید مشکل را حل کنید؛ ما کاره ای نیستیم. در حالی که دولت خود با سیاست درهای باز باعث ورشکستی بنگاه ها شده است. من پوزش می خواهم که خیلی رک سخن می گویم. اما بدون حذف سیاست درهای باز این شعار معنای دیگری می یابد.
مسرت ادامه داد: نئولیبرالیزم معتقد است سیاست درهای باز افزایش رقابت در بازار جهانی را هم به وجود می آورد اما این طور نیست، نشانه آن این است که صادرات بالا نرفته است.
وی سپس به پیامدهای این سیاست پرداخت و گفت :ما می دانیم ورشکستگی و پایین آمدن ظرفیت بنگاه های تولیدی وجود دارد؛ اما دولت حاضر به این اذعان این واقعیت نیست و آقای جهانگیری می گوید ما هیچ کدام از این مشکلات را نداریم؛ در حالی که آمارها چیز دیگری می گوید. کاهش ظرفیت های بنگاه های تولید ی و سرمایه گذاری تولید و به همین نسبت کاهش اشتغال در بخش های تولیدی رخ داده است.
وی با استناد به آمارهای احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی گفت نمودارها نشان می دهد که ۱۹ درصد از بنگاه های تولیدی در ۱۳۹۵ به کلی تعطیل شده اند. ۲۸ درصد از بنگاه ها فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت داشته اند و ۲۸ درصد بین ۵۰ تا ۷۰ و ۲۵ درصد بیش از ۷۰ درصد فعالیت داشته اند. همین آمار به خوبی بیان کننده این است که اقتصاد ما رقابتی نیست بلکه حول ورشکستگی می چرخد.
استاد اقصاد دانشگاه نابروک آلمان مسأله دیگر را بحران کاهش سرمایه ثابت در بخش های تولیدی دانست و گفت: سرمایه ثابت در صنایع و معادن در ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر کاهش یافته است. پیامد این مسئله وحشت آورتر است. سرمایه داران که متوجه شدند در تولید نمی توانند به سود دست یابند، در بخش های غیر مولد سرمایه گذاری کردند و سرمایه گذاری در مستقلات بسیار توسعه یافته است. بنابراین می بینیم که سیاست درهای باز از سویی باعث ورشکستگی می شود و از سوی دیگر باعث می شود؛ آن ها که می مانند هم سرمایه شان را به مستقلات و بخش های غیر مولد ببرند.
وی در توضیح پیامدهای این وضعیت گفت: در اینجا مشکلات متعددی پدید می آید. ابتدا بخش مولد از بین می رود؛ سپس هزینه ها بالا می رود و قدرت خرید جامعه پایین می آید و رکود تشدید می شود و اشتغال با بحران مواجه می شود. آقای سلطانی در نمودارهایی که ارائه داده اند نشان می دهند که میزان فرصت های شغلی نابود شده در صنایع نساجی و پوشاک ایران حدود ۶۰۰ هزار و بیشتر بوده است.از سال ۸۶ به این سو، اشتغال ثابت مانده و بیکاری زیاد شده است. در حدود ۱۲ سال اخیر در بخش صنعت، کشاورزی و ساختمان، اشتغال تقریبا ثابت مانده است. اما در بخش خدمات اشتغال زیادتر شده است. اما در کشوری مثل ایران هنوز سطح زندگی به جایی نرسیده که خدمات نقش مهمتری پیدا کند. در کشورهای اروپایی اشتغال در بخش تولید ثابت می ماند و در خدمات افزایش می یابد اما در ایران باید برعکس باشد.
پروفسور مسرت با تأکید بر این که الگوی اقتصادی موجود که الگوی نئولیبرالیستی و سرمایه داری فاینانس است؛ ایران را به بحران موجود کشانده است؛ گفت: پیامدهای اجتماعی این سیاست را باید توضیح داد. افزایش بیکاری انبوه، کاهش سطح دستمزد به دلیل تشدید رقابت در بازار کار، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، کاهش قدرت خرید انبوه در سطح ملی، از جمله پیامدهای اجرای سیاست های نئولیبرالیستی در اقتصاد است.
وی درباره ابهام موجود در آمارهای اشتغال گفت: گفته می شود ضریب بیکاری بین ۱۰ تا ۱۳ درصد است. اما با توجه به این که تعریف بیکاری، تعریفی است نادرست، به نظر می رسد که این ضریب باید حدود ۲۰ تا ۲۳ درصد باشد . در تعریف هایی امروزین، تحت تأثیر نئولیبرال ها گفته می شود شاغل کسی است که هر روز یک ساعت کار کند. این با هیچ معیار علمی نمی خواند ولو معیارهای بین المللی هم بر آن تأکید کند. اما این درست یکی از دستبردهایی است که نئولیبرال ها به علم می زنند. نئولیبرالیسم در همه جا وارد درگیری با سیستم کینزی شد و در این درگیری ادعا کرد که بازار همه چیز را تعیین می کند، اما به روشنی مشخص شد که به دنبال اجرای این سیاست، بیکاری زیاد می شود. به دنبال این مسئله آن ها شروع به دست بردن در آمارها کردند. در این زمینه دستبرد به آمار و علم تنها ویژگی ایران نیست. در آلمان هم چنین است. در آلمان هم به طور رسمی می گویند، بیکاری ۵ درصد است، و شامل حدود ۲.۵ میلیون نفر می شود. اما تحقیقاتی که همکاران من در آلمان داشته اند نشان می دهد که بیکاری حدود ۱۲ درصد و چیزی حدود ۷ میلیون نفر را شامل می شود. در اینجا به مردم دروغ گفته می شود. سیاستمداران به خودشان و به مردم دروغ می گویند.
وی رشد جریان های پوپولیستی و راستی را محصول شکست سیاست های نئولیبرال دانست و گفت: علت این که در اروپا جریان های راستی رشد کردند؛ این است که مردم می دانند بیکارند؛ اما رسانه ها می گویند: «نه شما کار دارید» معلوم است که چنین مردمی به سمت سیاست های پوپولیستی گرایش می یابند و مسأله آن ها می شود که باید با پناهندگان مبارزه کرد.این خود البته صورت مسئله و راه حل را به جایی انحرافی می برد. به سمت یک رویکرد بسیار خطرناک که زمینه فاشیستی دارد. اما این نتیجه سیاست نئولیبرالیستی اروپاست.
وی درباره بحران دستمزد در بازار کار گفت: هنگامی که رقابت در بازار کار زیاد می شود؛ بیکارها آمادگی این را دارند که هر شرایطی را قبول کنند و هر چه سطح مزد پایین بیاید با کارفرما موافقت می کند؛ به این ترتیب در این چند سال اخیر سطح دستمزد به مراتب پایین آمده است. در حالی که حداقل دستمزد در سطح فقر است، اما آنچه که در آمارها نشان داده می شود؛ این واقعیت دردناک است که همواره دستمزدهای واقعی ای که کارگران دریافت می کنند در ۲۰ سال اخیر کمتر از حداقل سطح دستمزد تعیین شده بوده است.این نشان می دهد که مهمترین نیرویی که می تواند قدرت انبوه خرید داخلی را تشکیل دهد همواره در حال ضعف بوده و قادر نبوده است که قدرت خرید انبوه را در کشور زیاد کند.
مسرت با اشاره به این که سهم درآمد نیروی کار از درآمد ملی در ایران ۲۰ درصد است؛ گفت: این عدد در اکثر کشورهای توسعه یافته بسیار بیشتر است. اگرچه بخشی از این اختلاف به درآمدهای نفتی برمی گردد و ما نیاز به نموداری داریم که سهم را منهای درآمدهای نفتی بررسی کند اما واقعیت این است که سهم نیروی کار همواره در ایران پایین آمده است. در کشور های صنعتی این سهم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است. و قبل از حاکمیت نئولیبرال ها این سهم به ۸۰ درصد می رسیده است. به دنبال حاکمیت نئولیبرالیست ها سودآوری زیاد شده است؛ اما قدرت خرید کم شده و سرمایه دارها نتوانستند سودهای خودشان را وارد بخش مولد کنند. آن ها سودهای خودشان را وارد بخش فاینانس و بورس بازی کرده اند. علت این که در سطح جهانی یک رانت جدید ایجاد شده که هیچ وقت نبوده است همین پدیده است که سودآوری به طرف تولید و بهینه کردن وضع زیست محیط نرفته بلکه وارد بخش غیرمولد رفته و بحران مالی به وجود آورده ومی آورد.
به گزارش جماران پروفسور مسرت که در موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، با تأکید دوباره بر این که نوع سرمایه داری فاینانسی که ما در ایران داریم بدترین نوع است؛ افزود: رویه های موجود درآمدهای مردم را هم نابرابر کرده است. ایران یکی از کشورهایی است که ضریب جینی اش بعداز آفریقای جنوبی از همه جا کم تر است و البته می گویند اگر دقیق تر بررسی کنیم این ضریب بسیار کمتر هم می شود.
این استاد اقتصاد در ادامه توضیحات خود درباره سیاست های نئولیبرالی به پدید آمدن مسأله دیگری در سیاست های مالیاتی اشاره کرد و گفت: باید به بررسی این موضوع پرداخت که به موازات پایین آمدن سطح دستمزد، درآمدهای مالیاتی دولت از کجا می آید. عمده مالیات دولت از ارزش افزوده و خرید است. همه مردم خرید می کنند و مالیات می دهند. اگر این مالیات وجود نداشته باشد؛ قدرت خرید مردم ۱۹ درصد بالاتر می رود. از مستقلات تقریبا چیزی نگرفته اند. از ثروتمندان خیلی کم. از مشاغل ۳.۹ درصد ، ازکارکنان بخش خصوصی ۴.۶، بخش دولتی ۵.۳ ، بنگاه های دولتی ۵.۵ درصد و از واردات هم خیلی کم گرفته شده است.اما تقریبا از ثروتمندان به هیچ وجه مالیات گرفته نشده و از مردم گرفته شده است. به این ترتیب قدرت خرید انبوه به دنبال سیاست نادرست دولت کم شده است.
وی با بیان این که چنین سیاست هایی دست ساخته داخل است و تحریم ها در این باره که نقش نداشته است؛ گفت: این سیاست مالیاتی دولت بوده است که ما را با چنین مسأله هایی مواجه کرده است. اگر قدرت خرید مردم زیاد شود؛ وضع تغییر می کند؛ هر چند همه مشکلات را حل نمی کند.نسبت افزایش مالیات ها در لایحه بودجه در ۱۳ سال برای کالاها از همه بیشتر بوده است و برای واردات و بنگاه های خصوصی و املاک بسیار کم بوده است. اما در واقع ۲۰ سال است که این روند رخ می دهد. و این رویکرد همه دولت ها را شامل می شود.
استاد دانشگاه نابروک آلمان در ادامه سخنرانی خود در موسسه دین و اقتصاد به تأثیر سیاست های نئولیبرالی بر نابرابری درآمدها در ایران پرداخت و گفت: به جز ضریب جینی نمودارهایی است که از طریق غیر مستقیم نشان می دهد که درآمدها غیرعادلانه توزیع شده است. درباره تقسیم درآمدها آمار رسمی وجود ندارد. دوستان محقق ما از طرق غیرمستقیم توانسته اند نمودارهای واضحی را درست کنند. هزینه ها را درنظر گرفته اند. هزینه های مسکن را از هزینه های معمولی جدا کرده اند. چون هزینه مسکن به معنای رفاه و قدرت خرید نیست.در دوره ای هزینه حقیقی خانوارها بالا آمده است؛ اما چند سال است که مصرف کاهش یافته است. مردم ندارند و قدرت خرید آن ها پایین آمده است. از ۸۵ به بعد مصرف رشد نکرده است و از ۹۰ به این سو ما آشکارا رکود داشته ایم. روند مصرف نهایی بهداشت بسیار کاهش یافته است. مصرف پوشاک و کفش از ۸۶ به این سو رکود یافته و کاهش داشته است و کارخانه هایی که تعطیل شده اند؛ نتیجه همین مسئله است که مردم نتوانستند خرید داشته باشند. مصرف خوراکی ها و آشامیدنی ها از ۹۰ به بعد بسیار پایین آمده است.
مسرت در ادامه به طرح یک پرسش در این باره پرداخت و گفت : در یکی از سخنرانی ها پرسیده شد که آیا می توان این روند را به این ترتیب تعبیر کرد که مردم به جای آن که مصرفشان را بالا ببرند؛ پولشان را سپرده گذاری کرده اند ؟
وی پاسخ داد: واقعیت این است که چنین چیزی نمی تواند رخ داده باشد؛ چرا که هیچ کس از خوراک و نان و کفش خود برای سپرده گذاری نمی زند و اکثریت قریب به اتفاق سپرده گذاری ها را کسانی انجام می دهد که بیش از آنکه مصرف کنند؛ پول دارند و با پول زیادی خودشان این کار را می کنند.
به گزارش جماران مسرت در ادامه سخنرانی خود درباره ریشه های بحران اقتصادی و راه حل های برون رفت از آن به یک نتیجه گیری پرداخت و گفت: قدرت خرید جامعه در دهه های اخیر رشد نکرده و در برخی موارد کاهش یافته است. واردات بی رویه باعث شده اشتغال تضعیف شود و این موضوع باعث کاهش قدرت خرید مردم هم شده است. با وجود حاکمیت سیاست های نئولیبرالی نه تنها اقتصاد ایران رقابتی نشده است؛ بلکه درست برخلاف تصوری که مشاورین دولت و نئولیبرال های اطراف دولت مطرح می کنند اقتصاد ایران غیررقابتی تر شده است. این واقعیت باید بیشتر برای جامعه باز شود. با تمام کوششی که در موسسه دین و اقتصاد می شود؛ آنقدر که دولتمردان باید بدانند نمی دانند. همه اغفال نشده اند؛ اطلاع ندارند.
وی درباره راه حل های خروج از بحران گفت : ما تا کنون یک الگوی نئولیبرالی ورشکسته داشته ایم. بدون هدف و با ادعای این که بازار آزاد همه چیز را حل می کند؛ اما نتیجه درست عکس همه ادعاها بوده است.باید دید که چه الگوهایی است که این اشتباهات در آن نیست و می تواند برای ایران مفید واقع شود.
مسرت تأکید کرد: دولت باید دستمزد را افزایش دهد، مالیات ها باید افزایش تصاعدی یابند و حجم مالیات های انبوه اخذ شده از عموم مردم کاهش یابد. جایی البته خواندم که مالیات ها پیش از این تصاعدی بوده است؛ و به میزانی که ثروت ثروتمندان بیشتر بوده است؛ مالیات آن ها بیشتر بوده است؛ اما ده سال است که طبق پیشنهاد بانک جهانی و یا صندوق پول این الگو را تغییر داده اند. این هم البته از سیاست های های نئولیبرال هاست که می گویند مالیات های ثروتمندان باید پایین بیاید تا از سرریز درآمد آن ها مردم و اقتصاد برخوردار شوند. این طرز فکر غیر علمی و غیر عقلایی در سطح جهان نه دربردارنده عدالت است و نه رشد اقتصادی. باید این تفکر را تغییر داد. باید سازوکار اخذ مالیات را به نفع مردم تغییر داد. باید دقت کرد که قدرت های خرید بزرگ به سمت خرید مرسدس ها و پورشه های عجیب و غریب می رود؛ اما این قدرت خرید مردم است که سمت کالاهای داخلی می آید. مردم عادی کالاهایی که در ایران تولید می شود را مصرف می کنند.
وی در ادامه بر گسترش سیاست های دولت رفاهی به عنوان یک راه حل دیگر اشاره کرد و گفت: من می دانم که در ایران اقدامات رفاهی زیادی شده است؛ اما نسبت به ظرفیتی که در ایران است کم است و می تواند وسعت بیشتری یابد.در کشورهای پیشرفته صنعتی، بودجه رفاهی حدود ۳۰ درصد است. در ایران چیزی شاید حدود ۵ تا ۱۰ درصد باشد. این باید به مرور تغییر پیدا کند.
استاد اقتصاد دانشگاه نابروک آلمان در ادامه با ارزیابی تجربه برخورد آلمان با سیاست درهای باز گفت: بعد از جنگ جهانی و حتی در آلمان قرن ۱۹ در رقابت شدید با سرمایه داری انگلستان که بسیار پیشرفته؛ الگویی مطرح شد. صنایع آلمان نمی توانستند رشد کنند. اقتصاددانان آلمانی از جمله فریدریش لیست گفتند دولت باید از تولیدات داخلی حمایت کند و فقط دولت است که می تواند جلوی رقابت کشتی گیر سنگین را با گشتی گیر نوجوان بگیرد. آلمان این کار را کرد وتوانستند طی مدت بسیار کمی در حدود ۳۰ تا ۳۵ سال خود را به سطح رقابت جهانی برساند. این الگو در خیلی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مثل مالزی، کره جنوبی، سنگاپور و از همه مهمتر چین به دقت پیاده شد.بستن درها برای واردات و باز کردن برای سرمایه از بازار جهانی سیاست چین بود. نام این الگو صنعتی شدن از طریق جایگزین کردن واردات است. این الگو ابعاد بسیار وسیعی دارد و همه جا در کشورهای جهان سوم موفق بوده و نشان می دهد که بدون حمایت دولت و جلوگیری از واردات بیهوده، موفقیت اقتصادی امکان پذیر نیست.
پروفسور مسرت تأکید کرد: دولت باید واردات را به آنچه که به هیچ وجه نمی توان تولید کرد؛ محدود کند؛ چنانکه چین و کره جنوبی هم قبلا همین کار را کرده اند. اما برعکس باید درها را برای سرمایه گذاری جهانی باز کرد؛ تا با مشارکت ایرانی ها در محیطی بسته در مقابل بازار جهانی، رقابت در داخل را تقویت کنند و تولید کننده ایرانی هم بداند الان با تولید کننده پیشرفته خارجی ـ ایرانی در رقابت قرار گرفته و مجبور باشد وضع خودش را بهینه و توسعه یافته کند.
وی در ادامه به نسبت تعرفه ها و امنیت سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: اما این همه در شرایطی است که امنیت سرمایه گذاری وجود داشته باشد و تولید کننده ها بدانند که به یکباره واردات بیشتر نمی شود. در حالی که اکنون تولید کنندگان چنین امنیتی ندارند و اگر من هم باشم می ترسم در فناوری و بهره وری سرمایه گذاری کنم. طبیعی است که هیچ کس این کار را نمی کند.در این شرایط پول های مستقلات که دوباره به تولید می آید باید بازار داخلی را قوی کرد و تولید کنندگان پیشرفته جهان را مجبور کرد که در اینجا تولید کنند.
مسرت درباره استقبال از سرمایه گذاری در ایران گفت: اگر چه گفته می شود که ما در بحرانیم اما واقعیت این است که چین به عنوان کمونیستی و مخالف سرمایه داری؛ قدرت آن را یافت که امنیت سرمایه گذاری را تأمین کند و بزرگترین سرمایه گذاران مجبور به سرمایه گذاری در این کشور شدند. امروزه همه سمبل های سرمایه داری در آنجا سرمایه گذاری و تولید می کنند.وقتی سرمایه گذاران در یک کشور کمونیستی سرمایه گذاری می کنند؛ می توان گفت اگر شرایط برایشان فراهم شود در اینجا هم سرمایه گذاری می کنند. اگر اجازه واردات ندهیم؛ اگر یک کمپانی این کار را انجام ندهد؛ دیگری انجام می دهد.این مونتاژ سازی ای که فعلا وجود دارد که ارزش افزوده اش کم است باید تبدیل به یک سرمایه گذاری خلاق شود و به مرور تولید کنندگان داخلی آنقدر قوی شوند که سیاست های درهای باز را در پیش بگیریم. درست مثل کره که امروز تولید کنندگانش قادرشده اند وهم وزن با گردن کلفتان جهانی، به رقابت بپردازند.این کار مشکلی نیست. مدل ها و تجربه هایش در جهان موجود است و باید به دنبال اراده اجرای آن گشت.
