حسن صادقی می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس، امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح پا به صحن مجلس بگذارند، کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیست و نهم آبان، سالروز تصویب قانون کار است؛ قانون کار فعلی با همه محدودیت‌ها و ضعف‌هایی که دارد و انتقاداتی که کارگران به بخش‌های مختلف آن به خصوص فصل ششم وارد می‌کنند، سند باارزشی است که طرف‌های مقابل، رویه‌های حمایتی و الزام‌آور آن را برنمی‌تابند و تلاش دارند تا با طرح و لایحه، حقوق قانونی کارگران در این قانون را مخدوش سازند. نمونه اخیر این هجمه‌ها، طرح ۳۸ نماینده مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار برای به کرسی نشاندن مزد توافقی در کارگاه‌های روستایی کشور است.
حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) می‌گوید: اگر نمایندگان مجلس، امضاهای خود را پس نگیرند و این طرح پا به صحن مجلس بگذارند، کارگران کشور با تمام توان اعتراض خواهند کرد.
قانون کار از تدوین تا تصویب
بیست و نهم، سالروز تصویب قانون کار است؛ قانون کار فعلی را در کلیت خود چطور ارزیابی می‌کنید؛ این سند، آیا می‌تواند دربرگیرنده‌ی تمام حقوق قانونی کارگران باشد، همان حقوقی که سازمان جهانی کار بر آن تاکید دارد؟
قانون کار، فراز و نشیب‌های طولانی و یک پروسه‌ی بسیار پرچالش را پشت سر گذاشت تا در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در گذر از این مراحل طولانی، بسیاری از بندها و مواد اساسی آن حذف شد و آنچه امروز می‌بینیم، نسخه‌ای است که توانسته از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مجوز عبور دریافت کند و به تصویب نهایی برسد.
آیا نسخه اولیه قبل از اینکه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد، بهتر بود؛ بیشتر رویه حمایتی داشت؟
بله، نسخه اولیه، مترقی‌تر، بهتر و مشارکتی‌تر بود؛ نقش نمایندگان کارگری در آن پررنگ‌تر بود؛ در فصل ششم، نظارت استصوابی در انتخاب نمایندگان کارگری بسیار کمتر بود و دست نمایندگان کارگری برای استقرار یک نظام مشارکتی در امر تولید، بسیار بازتر بود. اما به هر حال، آنچه امروز در دست داریم، نسخه‌ای است که در ۲۹ آبان ۶۹ به تصویب رسید و عملاً مورد امعان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت؛ و پس از ابلاع، جنبه‌ی اجرایی پیدا کرد. در هر حال، به مناسبت ۲۹ آبان، سالروز تصویب قانون کار، جامعه‌ی کارگری در سراسر کشور، سلسله برنامه‌هایی برگزار می‌کنند و این روز را یک روز ملی تلقی می‌نمایند. در این روز موضوعات بسیاری ازجمله حقوق بر زمین مانده و اجرایی نشده در قالب برنامه‌های مختلف از سخنرانی و اجتماع و گردهمایی گرفته تا مصاحبه و نامه‌نگاری، طرح میشود. قانون کار، یک سند ملی است که می‌توان گفت بعد از قانون اساسی، بحث برانگیزترین سند قانونی است که بر سر بندهای آن، یک اجماع اساسی صورت گرفته است.
تقارن با طرح ضدکارگری نمایندگان مجلس
نام پیشنهاددهندگان
امسال اما یک تقارن ناخوش‌یمن داریم؛ در سالروز تصویب قانون کار، از طرح تخریبی نمایندگان مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ با هدف قانونی شدن مزد توافقی، رونمایی شده است؛ این تقارن را چطور ارزیابی می‌کنید؟
بیست و نهم آبان امسال، از حساسیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است چراکه سالروز تصویب قانون کار مقارن شده با طرح حدود ۴۰ نماینده مجلس برای تغییر ماده ۴۱ قانون کار که به نوعی با افزودن یک تبصره، ماده ۴۱ و هر دو تبصره آن، از حیز انتفاع ساقط می‌شوند و ارزش و اعتبار خود را از دست می‌دهند. متاسفانه گروه‌هایی همیشه به دنبال تغییر قانون کار و از بین بردن سویه‌های حمایتی آن بوده‌اند و حالا با این طرح مثلاً الحاقی نمایندگان مجلس، ماده ۴۱ و دو تبصره آن، کاملاً بی‌اثر و خنثی می‌شوند و گویا این ماده‌ی مهم از متن قانون کار کاملاً حذف می‌گردد. خطرات و عواقب این کار، به مراتب بیشتر از طرح‌های اصلاحی قبلی برای اصلاح قانون کار است (که البته هیچکدام تا امروز به نتیجه نرسیده‌اند) چون ۳.۵ میلیون کارگر حوزه‌های کوچک، خانگی و کشاورزی، مشمول این بند الحاقی شده و از حداقل دستمزد قانونی محروم می‌شوند.
به همین دلیل، من در اینجا قصد دارم، نام این نمایندگانِ امضاکننده‌ی این طرحِ تخریبی را اعلام کنم تا کارگران بدانند کدامیک از وکلای مجلس، پای چنین طرح ضدکارگری را امضا گذاشته‌اند و روشن شوند: علیرضا ورناصری قندعلی، جعفر قادری، احمد محرم زاده یخفروزان، کمال حسین پور، محمدصالح جوکار، رسول فرخی میکال، فریدون حسنوند، علی علیزاده مراغه، سیدموسی موسوی، حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، سیدمحمد مولوی، محمدطلا مظلومی آبزرگه، محمدتقی نقدعلی، محمد خدابخشی، سیدعلی یزدی‌خواه، رضا آریان‌پور، سیدجواد حسینی‌کیا، بهروز محبی نجم‌آبادی، سیدمجتبی محفوظی، حسین حاتمی، مهرداد گودرزوند چگینی، سیدکریم حسینی، مهدی شریفیان، رمضانعلی سنگدوینی، نصراله پژمان‌فر، ابراهیم عزیزی شیراز، ذبیح الله اعظمی ساردوئی، مصطفی نخعی، جعفر راستی، علی آذری، انور حبیب‌زاده بوکانی، حسین حق‌وردی، اصغر سلیمی، جواد نیک‌بین، یعقوب رضازاده، عبدالجلال ایری و مجید نصیرائی.
عواقب تصویب طرح نمایندگان مجلس
در صورت تصویب این طرح، چه اتفاقی خواهد افتاد؛ دایره معافیت از حداقل دستمزد واقعاً چقدر گسترده خواهد شد؟
اگر این اتفاق بیفتد و طرح پیشنهادی این نمایندگان به تصویب برسد، به کارگاه‌های خانگی و کارگاه‌های زیر ده نفر در همه جا تعمیم می‌یابد و شاهد گسترش آن خواهیم بود. در صورت تصویب شدن این طرح، ما شاهد برخوردهای حذفی و نادیده گرفتن حقوق اولیه‌ی طبقه کارگر در بخش‌های مختلف خواهیم بود. ضمن اینکه گام بعدیِ حذف ماده ۴۱ با الحاق یک تبصره به آن، حذف بیمه اجباری تامین اجتماعی خواهد بود؛ وقتی مزد توافقی شود، بیمه اجباری حذف میشود؛ مرحله بعدی نیز ورود به بیمه‌های مختلف است و کارفرما و کارگر بر سر نوع بیمه توافق خواهند کرد؛ مثلاً کارفرما به کارگر می‌گوید من تو را بیمه دانا می‌کنم یا فقط بیمه حادثه در کارگاه داریم یا بیمه آتیه… درواقع چتر بیمه اجباری تامین اجتماعی از سر طبقه کارگر برداشته خواهد شد و به همین دلیل است که این طرح، یک زنگ خطر جدی است و باید طبقه کارگر در مقابل آن با جدیت و توانمندی و اتحاد کامل، بسیج شود.
راهکارِ این «بسیج شدن» چیست؛ کارگران چطور می‌توانند متحدانه به مقابله با این طرح تخریبی و ضدکارگری برخیزند و مانع از پیگیری و تصویب آن شوند؟
من پیشنهاد می‌کنم نمایندگان جامعه‌ی کارگری در استان‌ها، اعم از شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی، مجمع نمایندگان کارگری، دبیران اجرایی خانه کار، احزاب کارگری و هر تشکلی که نام کارگر را یدک می‌کشد، بسیج شوند و بروند با نمایندگان مجلس مذاکره کنند؛ تبعات منفی این طرح را برای نمایندگان استان‌های مختلف تشریح کنند و از آن‌ها بخواهند امضایشان را پس بگیرند. ممکن است در صورت آگاهی نمایندگان از عواقب این طرح و اینکه بدانند این طرح هیچ تاثیری در اشتغال‌زایی و رونق کسب و کار نخواهد داشت، تجدیدنظر کنند و امضای خود را پس بگیرند. نمایندگان مجلس باید بدانند که این طرح، هیچ تاثیر مثبتی در ایجاد اشتغال در روستاها نخواهد داشت و فقط موجب مهاجرتِ اجباری روستاییان به شهرها و شهرک‌های اقماریِ حاشیه‌ی شهرها میشود؛ باید به نمایندگان بگویند که مشت نمونه خروار است؛ سرنوشت ماده ۱۹۱ قانون کار و نتایج آن، مشتی است که نشان‌دهنده‌ی خروار است؛ ماده ۱۹۱ قانون کار و معافیت کارگاه‌های زیر ده نفر از شمول برخی قوانین کار، در سال ۸۳ برای یک دوره سه ساله مصوب شد و فکر می‌کردند با این معافیت، بازار کار رونق می‌گیرد؛ اما نتیجه چه شد؛ نه تنها بازار کار رونق نگرفت بلکه شاهد اخراج کارگران رسمی و برچیده شدن بسیاری از مشاغل صنفی بودیم؛ دولت احمدی نژاد متاسفانه این معافیت را تمدید کرد و در نهایت، بعد از تخریب بسیار به این نتیجه رسیدند که هیچ تاثیر مثبتی در کار نبوده و معافیت از قانون کار هیچ بهبودی در بیکاری ایجاد نکرده و موجب کاهش نرخ بیکاری نشده است. همین معافیت موجب شد نیروی کار باتجربه شغلش را از دست بدهد و به ارتش بیکاران افزوده شود؛ میزان اشتغال‌زایی در دوران احمدی نژاد سالی ۱۴ هزار نفر بود چراکه همین معافیت، تاثیر منفی بسیاری بر نرخ ایجاد اشتغال داشت. یا سرنوشت معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر و بقاع متبرکه که همین الان هم برقرار است؛ هیچکدام هیچ تاثیر مثبتی نداشتند و نمایندگان مجلس باید این مسائل را بدانند.
اینها سرنا را از سر گشادش می‌نوازند و نعل وارونه می‌زنند؛ ما به دنبال یک قانون کار واحد هستیم که همه‌ی مزدبگیران را منهای نظامیان را دربربگیرد؛ حتی پزشکان و خلبانان و معلمان و همه‌ی کارکنان دولت را دربربگیرد؛ ما باید به سمتی برویم که یک قانون کار واحد دربرگیرنده‌ی همه‌ی مولفه‌های حقوق کارِ توصیه شده توسط سازمان جهانی کار، تمام نیروی کار کشور را شامل شود؛ این چندگانگی در روابط کار است که قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری نیروی کار را تنزل داده است؛ عده‌ای رسمی دولت هستند، عده‌ای پیمانی، عده‌ای کارگری و عده‌ای هم معاف از تمام قوانین کار. همین چندپارگی منجر به این شده که طبقه کارگر، امروز بی‌پناه‌ترین طبقه و فاقد انسجام سازمانی باشد و هر روز در معرض تعرض و تاخت و تاز نئولیبرال‌ها قرار بگیرد. محرومیت از حقوق اجتماعی به تاسی از حقوق سیاسی، نشات گرفته از چندپارگی و شکاف در نیروی کار و وجود قوانین چندوجهی است. ما باید به سمت قانون کار واحد برای همه به جز نظامیان برویم و اتفاقاً قانون کار فعلی به همین منظور نوشته شده اما متاسفانه هرگز در اجرا به درستی و کامل اجرا نشده و آن را چندپاره کرده‌اند و البته تاوان این چندپارگی و شقاق را فقط طبقه‌ی کارگر می‌پردازد؛ طبقه‌ی کارگر با فقدان امنیت شغلی، با بی‌اعتبار شدن جایگاه اجتماعی و با عدم حضور نماینده واقعی در ارکان قانونگزاری و اجرایی دولت، هر روز تاوان می‌دهد. چندقانونی بودن نیروی انسانی موجب شده معلمان یا وکلا یا اساتید دانشگاه، در مجلس نماینده داشته باشند و حقوق‌شان را با قدرت پیگیری کنند اما کارگران فاقد نماینده و قدرت چانه‌زنی موثر باشند.
کارگران ساکت نمی‌نشینند!
خواسته‌ی شما و فعالان کارگری، پررنگ شدن سویه‌های حمایتی قانون کار و تامین حقوق اولیه کارگران است منتها برعکس این اتفاق افتاده است؛ نمایندگان مجلس طرحی را نوشته و امضا کرده‌اند که همین حقوق اولیه و ساده هم از کارگران سلب شود؛ اگر این نمایندگان امضاهای خود را پس نگیرند و همچنان بر مزد توافقی پافشاری کنند، کارگران چه خواهند کرد؛ چه «می‌توانند» بکنند؟
اگر این طرح خطرناک که عملاً مسیر چند تکه شدن فصول قانون کار را هموار می‌کند، به صحن برود و تصویب شود، هزینه سنگینی در بلندمدت به جامعه تحمیل خواهد شد و اتفاقاً نه تنها هیچ نقش مثبتی در کاهش نرخ بیکاری نخواهد داشت، بلکه موجب تخریب جدی فضای روابط کار میشود. این طرح، متاسفانه حاصل تفکر موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهانی است که از نام ائمه اطهار و مسائل مذهبی برای تضعیف حقوق انسان‌ها سوءاستفاده می‌کند. اینها برخلاف منش شهادت طلبانه و انسان‌دوستانه‌ی امام حسین(ع) رفتار کرده و شعار «هیهات من الذله» ایشان را فراموش کرده‌اند اما ما کارگران همین شعار مبارک را مدنظر داریم؛ اگر این طرح مخرب به صحن مجلس برود، همین شعار هیات امام حسین(ع) را سر خواهیم داد و هرگز ساکت نمی‌نشینیم.
اصلاحات هم اصولی دارد؛ یک زمان هست می‌گویند بیایید بنشینید توافق کنیم و متن قانون را اصلاح کنیم اما این طرح، اصلاح نیست، به معنای واقعی فقط تخریب است، حقوق حقه‌ی بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را زیر سوال بردن و سرکوب کردن است؛ این طرح مصداق عینیِ اضرار یا همان ضرر زدن به جماعت است؛ بنابراین تقارن سالروز تصویب قانون کار با این طرح، برهه‌ی حساسی را رقم زده که ما کارگران باید وحدت خود را حفظ کنیم. همه تشکل‌های کارگری در این روز باید جمع شوند و فریاد هیات من الذله علیه توطئه‌های موسسه خیریه نذر اشتغال سر دهند؛ هیچ راه دیگری هم نداریم!
