مشاور رئیس‌جمهوری درباره حمله به سفارت عربستان مطرح کردکدهای «آشنا»
گروه سیاست: «حسام‌الدین آشنا»، مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری، نکات تازه‌ای را طرح کرده است. او به تازه‌ترین شماره ماهنامه «اندیشه پویا» گفته: «در سال گذشته اتفاقی در این شهر افتاد. عده‌ای بی‌محابا به طرف سفارت عربستان هجوم بردند. این پرونده توسط مقامات و مراجع ذی‌صلاح رسیدگی شد. در این رسیدگی‌ها مقصر معلوم شد؛ قاصر، آمر و مأمور همه معلوم شدند. مشخص شد که کی‌به‌کی و چی‌به‌چی است. خلاصه اینکه تکلیف معلوم و مشخص شد که عده‌ای کوتاهی کردند و آن کوتاهی، برای کشور بسیار گران تمام شد». او در ادامه، صحبت‌هایی مشابه سخنان سخنگوی وزارت کشور در روزهای پس از حمله به سفارت، بیان کرد: «درحالی‌که موظف شده بودند و به آنها ابلاغ شده بود که باید اقدامات دیگری را انجام دهند». مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری خبر از تصمیم به برکناری افراد اهمال‌‌کننده در ماجرا هم می‌دهد: «برای برکناری این افراد تصمیم گرفته شد و تصمیم به برکناری آنها به وقتش اعمال خواهد شد».
او افزود: «خب حالا که برخی از این افراد با یک نگاه کاملا سیاسی بعد از سال نو می‌آیند و اقدامی را طراحی می‌کنند که شبیه فیل هواکردن است، اقدامشان نه مبنای حقوقی دارد و نه روشن است که کارکردش اثربخش است و نه از نظر امنیت عمومی توجیهی دارد». «آشنا» می‌گوید: «قاعدتا این افراد در تاریخی که مقرر است برکنار می‌شوند. منتها فردای آن می‌توانند به متدینین جامعه بگویند، دارند ما را به خاطر اینکه می‌خواستیم با بدحجابی مقابله کنیم، برمی‌دارند. این هم از واقعیاتی است که در کشور اتفاق می‌افتد و کش‌وقوس دارد».
۱۲ دی‌ماه بود که عده‌ای در اعتراض به اعدام «شیخ نمر»، روحانی شیعه منتقد عربستان، مقابل سفارت این کشور تجمع کردند که پس از چندساعت این تجمع به خشونت کشیده شد. پس از حمله معترضان به ساختمان سفارت و ورود به آن، دولت سعودی ارتباط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد. از طرفی، انتقادات زیادی هم به سوی معترضان روانه شد. از جمله رئیس‌جمهوری که گفت: «باید بررسی شود حمله‌کنندگان به سفارت، وابسته‌اند یا نادان». پس از حمله، مقامات قضائی و وزارت کشور از بازداشت عاملان حمله به سفارت خبر دادند. حدود ۲۰ روز پس از حمله، «حسین ذوالفقاری»، معاون امنیتی وزیر کشور، از روشن‌شدن همه ابعاد این حمله خبر داد: «عامل بیرونی تعرض به سفارت عربستان در خارج از کشور دستگیر و به داخل منتقل شده و هم‌اکنون تحت بازجویی است». به گفته او، این افراد سازماندهی شده بودند و تحت امور خیریه و مذهبی فعالیت داشتند. معاون وزیر کشور افزوده بود: «بیش از ۱۰ سال در کرج و تهران فعالیت دارند که محور فعالیت آنان، امور خیریه و کارها و فعالیت‌های مذهبی است که دانسته یا ندانسته نیز از سوی مسئولان تحت عنوان مسائل مذهبی و هیأتی به آنان کمک شده است».اواخر فروردین‌ماه اعلام شد؛ طرح نامحسوس گشت اخلاقی که به گفته سردار «ساجدی‌نیا»، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، قرار بود با هفت‌هزارنفر در تهران آغاز به کار کند. پس از آن بود که رئیس‌جمهوری در جلسه هیأت دولت نسبت به این طرح انتقاداتی بیان کرد؛ او گفت: «هرکس صبح بیدار می‌شود یک مقررات و یک چارچوب؛ این یکی می‌خواهد مردم را مخفیانه کنترل کند، آن یکی می‌خواهد مردم را به صورت آشکار کنترل کند؛ مگر حق داریم؟» روحانی افزود: «آزادی مردم محدود نمی‌شود الا با قانون؛ هیچ‌چیز دیگری نمی‌تواند آزادی مردم را محدود کند؛ نه دولت می‌تواند و نه قوه‌قضائیه؛ فقط قانون… اگر مراحل یک قانون تصویب و ابلاغ شد، می‌تواند چارچوب بگذارد. به غیر از قانون، ما حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم».پس از این اظهارات، «آشنا» هم انتقاداتی به آن داشت: «جنبه‌های مختلف این طرح باید برای افکار عمومی و دولت روشن شود؛ اینکه این نیروها چه افرادی هستند، چگونه به کار گرفته شده‌اند و آموزش دیده‌اند و اینکه چطور می‌توان سلامت کار آنان را تضمین کرد و در نهایت اثربخشی این طرح کجا آزموده شده است؟» هم‌زمان استانداری تهران هم اعلام کرد که این طرح با دولت هماهنگ نشده بود.
