آفتاب‌‌نیوز :شرم‌آور؛ این واژه‌ای است که چند روز پیش بیژن نامدار زنگنه که سابقه طولانی وزارت نفت در چندین دولت بعد از انقلاب را دارد به حواشی پرونده کرسنت که ۲۲ سال است محل مناقشه جناح‌های سیاسی شده، اطلاق کرد.

مناظره‌های انتخاباتی برای رسیدن نامزد‌ها به پاستور، خاک‌های روی پرونده کرسنت را کنار زد تا فرصتی شود برای حمله به رقیب و البته شنیدن صحبت‌های صریح بیژن زنگه که سعید جلیلی را مخاطب قرار داد و او را به مناظره طلبید. در یکی از این مناظره‌ها بود که جلیلی عنوان کرد در پرونده کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه به ثمن‌بخس قرارداد بسته‌اند. او مناظره با زنگنه را رد کرده و گفته بود که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند و اول باید در دادگاه جواب بدهد.

اما بیژن زنگنه در یک فایل صوتی که روز دوشنبه کانال سایت فراز منتشر کرده، از پشت پرده‌هایی می‌گوید که نقش جلیلی در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده‌ای صوری را فاش می‌کند. زنگنه در این فایل صوتی می‌گوید: «سند‌هایی هست که رفته‌اند قوه قضائیه را تحت فشار قرار داده‌اند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آن‌ها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم. اقرار کردند، شرم‌آور است که به یک عده گفته‌اند که بیایید و بگویید فساد کرده‌ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم می‌کنیم، بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد، شما اعاده حیثیت کنید. سند آن هست.»

دادگاه صوری و ضبط ساختمان شرکت نفت در انگلستان

تشکیل یک دادگاه صوری برای افراد دخیل در این قرارداد به این دلیل پیشنهاد شده تا در دادگاه بین‌المللی با استناد به فساد موجود در قرارداد، توجیهی برای عدم اجرای آن داشته باشند و دادگاه بین‌المللی ایران را تبرئه کند و جریمه چندین میلیاردی از دوش ایران برداشته شود. اما نه‌تن‌ها این ترفند آن‌ها جواب نداد بلکه افرادی در داخل به نادرستی متهم جلوه داده شدند.

نهایتاً دادگاه بین‌المللی ایران را به پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد که حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون صادر شده است. در راستای اجرای این حکم نیز اخیراً خانه شرکت ملی نفت در انگلستان به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار به‌عنوان بخشی از خسارت کرسنت ضبط شد.

البته کرسنت مدعی بود که شرکت ملی نفت ایران چند روز قبل از این واگذاری، مالکیت ساختمان را به صندوق بازنشستگی ایران منتقل کرده بود، اما دادگاه عالی بریتانیا با رد استدلال شرکت ملی نفت برای این واگذاری در نهایت رأی به انتقال مالکیت این ساختمان به شرکت کرسنت داده بود. ایران در موضوع عدم تعهد به قرارداد کرسنت در سال ۱۴۰۰ به ۲/۴ میلیارد دلار خسارت محکوم شده است. بر همین اساس در ماه اردیبهشت نیز یک دادگاه آمریکایی ایران را به پرداخت ۲/۷۵ میلیارد دلار دیگر به شرکت کرسنت محکوم کرد و گفته می‌شود چند پرونده در کشور‌های سوئیس، هلند و امارات نیز در این خصوص در حال برگزاری است.

پرونده‌سازی، سکوت و رابطه بابک زنجانی و جلیلی

زنگنه در این فایل صوتی به سه موضوعی اشاره می‌کند که پیشتر درباره آن صحبت نشده بود. موضوع اول فشار تیم جلیلی به قوه قضائیه است تا افرادی را در خصوص پرونده کرسنت به فساد محکوم کنند، دوم اینکه در روز رای اعتماد او به‌عنوان وزیر در سال ۱۳۹۲، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی از حسن روحانی خواسته که به زنگنه بگوید در مورد کرسنت در مجلس هیچ صحبتی نکند. او در این خصوص حرفی نزد، اما علیرضا زاکانی به‌عنوان نماینده مجلس در روز رای اعتماد زنگنه به‌عنوان مخالف، پرونده کرسنت را پیش کشیده و اتهاماتی به وزیر پیشنهادی حسن روحانی زده است؛ همان کاری که در مناظره‌ها انجام داد و حتی پای مصطفی پورمحمدی را نیز به ماجرا باز کرد. موضوع سومی که وزیر پیشین نفت به آن اشاره کرده درخصوص رابطه ستاد سعید جلیلی با بابک زنجانی و دیدار این دو با یکدیگر است.

گفتند به فساد اقرار کنید

بیژن زنگنه در این فایل صوتی که مشخص است در یک جمع سخن می‌گوید در خصوص ادعا‌های مطرح شده درباره فساد در پرونده کرسنت از مسعود میرکاظمی که در دولت محمود احمدی‌نژاد وزیر نفت بوده و در دولت مرحوم رئیسی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور شد، نام برده و گفته: «گفتند در ماجرای کرسنت فساد شده، فرض کنید فساد شده، ما که طرفدار فساد نیستیم، هر کس فاسد است بگویید. اخیراً آقای میرکاظمی گفته می‌خواهید اسناد را بگویم؟ چرا از من می‌پرسید؟ این اسناد را باید ۲۰ سال پیش به قوه قضائیه می‌دادید تا مجرمان را دراز کنند. چرا ندادید؟ چرا اسناد را ۲۰ سال نگه داشتید و حالا می‌گویید منتشر می‌کنم. هم منتشر کنید و هم به قوه قضائیه بدهید، هر کاری می‌توانید برای مبارزه با فساد انجام دهید من هم پشت سر شما هستم و حمایت می‌کنم، چون بیشترین آسیب را من دیده‌ام.»

زنگنه ادامه داد: «وزارت نفت جز در دوره آقای میرکاظمی یعنی در وزارت آقای وزیری و آقای نوذری و آقای رستم قاسمی طرفدار اجرای قرارداد بودند، سازمان برنامه و بودجه و بخشی از وزارت اطلاعات وزارت خارجه و وزارت اقتصاد موافق بودند که قرارداد اجرا شود و با فساد نیز برخورد شود. از یک مقطعی نیز آقای احمدی‌نژاد نیز به شدت موافق می‌شود، تنها جریانی که مخالف بوده آقای جلیلی و دبیرخانه بوده که در آخر هم زور یک نفر به همه رسید، یعنی زور رئیس‌جمهور هم نرسید و آن‌ها کار‌های خود را کردند یعنی رفتند این قرارداد و قیمت‌ها را درست کردند و اشکالاتی که می‌گفتند را اصلاح کردند و طرف نیز پذیرفت. چهار سال طول کشید تا کرسنت برای داوری رفت و وقتی هم رفتند مذاکره کردند، قبول کرد که اگر شرایط و قیمت‌ها را بپذیریم و به امارات گاز بدهیم وگرنه پس می‌گیرم، اما نکردند. آقای جلیلی باید (اقدامات قانونی) می‌کرد، اما بر مبنای اعتقاد خودش هیچ‌کدام را انجام نداد. آقای جلیلی معتقد بود در این قرارداد فساد است و قیمت نیز بسیار پایین و ۱۵ درصد (قیمت صادرات گاز به) ترکیه است، او باید به اعتقادش عمل می‌کرد.»