معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی:دولت، مخالف برخورد سیاسی و حقوقی با اعتراض صنفی کارگران است

در هفته‌های گذشته رسانه‌ها  خبر دادند که ۱۷کارگر معدن طلای آق‌دره در تکاب، در استان آذربایجان غربی، در روزهای پایانی اردیبهشت شلاق خوردند.کارگرانی  که برای اعتراض به تمدید نشدن قرارداد خود تجمعی برگزار کردند اما کارفرمای معدن به اتهام ایجاد اغتشاش و همچنین یکی از نگهبانان معدن با ادعای مجروح شدن از طرف کارگران، از آنها شکایت کردند.با رسانه‌ای  شدن این موضوع و بازتاب آن در افکار عمومی، علی ربیعی، وزیر  تعاو ن ،کار  و رفاه اجتماعی در حمایت از کارگران طی حکمی  مدیر کل کار استان آذربایجان غربی  را به دلیل «بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره» برکنار کرد.
 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این خصوص در گفت وگو با <ایران> اعلام کرد با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و یا حقوقی مخالف ا ست.
سید‌حسن هفده تن گفت: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در‌خصوص مسائل مربوط به کارگران و کارفرمایان سه‌جانبه و مبنی بر گفت‌و‌گوی اجتماعی و خرد جمعی است و تجربه نشان داده طی دو سال اخیر بیشتر مشکلات کارگری از طریق نمایندگان رسمی آنها حل و فصل شده است  و حتی بارها دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید داشته اند که  در مورد نظارت بر تجمعات کارگری و جلوگیری از هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تند با این موارد پرهیز شود.
وی افزود: در همین راستا به منظور اهمیت بازشناسی مطالبات صنفی از مطالبات غیر‌صنفی موضوع در جلسات شورای امنیت کشور مطرح و آیین‌نامه مدیریت و ساماندهی درخواست‌های صنفی کارگری به تصویب رسیده است و خوشبختانه بر مبنای این آیین‌نامه در سال‌های گذشته تاکنون واکنش‌های کارگری به نحوی مدیریت شده است که هیچ‌گونه برخورد قهرآمیز با کارگران معترض را شاهد نبوده‌ایم. هفده‌تن در ادامه اظهار داشت: برخی احکام قضایی هم که در‌مورد شماری از کارگران صادر شده مربوط به شکایت کارفرمایان بخش خصوصی بوده یا از سوی مرجع قضایی درباره مسائل کیفری انجام گرفته است و در این خصوص تاکنون دولت هیچ شکایتی نداشــــته است. هفده تن در ادامه با اشاره به برخی مفاد قانون کار گفت: هرگونه اختلاف فردی بین کارگر و کارفرما که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. بنابراین اگر برای برخی کارگران به دلیل اعتراضات و مسائل غیر‌صنفی از سوی مراجع قضایی حکمی صادر شده به خاطر شکایت شخص حقیقی یا حقوقی (خصوصی) است که خارج از اختیارات دولت است و در این زمینه هم بهتر است موضوع ابتدا از طریق نمایندگان و تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و سپس توسط دیگر مراجع رسیدگی شود.وی درباره حکم مربوط به کارگران شرکت بافق کرمان هم گفت: این موضوع خارج از مسائل صنفی است و به خاطر شکایت کارفرما بوده که خوشبختانه حکم صادره تعلیقی است و در صورتی که در مهلت قانونی کارگران مذکور جرمی مرتکب نشوند، آنها تبرئه خواهند شد. البته باز هم تأکید می‌کنم که حکم صادره کیفری بوده است.