لندن – ایرنا – دولت انگلیس همزمان با افزایش شاخص‌های جرم و جنایت در این کشور، در تصمیمی بحث‌برانگیز اعلام کرد نهاد ناظر بر عملکرد پلیس را منحل می‌کند.
به‌گزارش ایرنا، وزارت کشور انگلیس در چارچوب یک بسته اصلاحات امنیتی اعلام کرد انتخابات بعدی کمیسرهای پلیس که قرار بود در سال ۲۰۲۸ برگزار شود لغو شده و وظایف این نهاد به شهرداران مناطق شهری و برخی شوراهای محلی منتقل خواهد شد.
کمیسرهای پلیس و جرایم (PCCs) که در سال ۲۰۱۲ تشکیل شدند، مسئولیت نظارت بر عملکرد ۴۳ نیروی پلیس را برعهده داشتند و یکی از معدود سازوکارهای انتخابی برای پاسخ‌گو کردن پلیس در نظام امنیتی انگلیس به‌شمار می‌رفتند.
این تحول درحالی صورت می‌گیرد که بنابر گزارش رسمی مرکز ملی آمار انگلیس، مجموع جرایم اصلی ثبت‌شده در سال منتهی به دسامبر ۲۰۲۴ حدود ۱۴ درصد افزایش یافته و کلاهبرداری، جرایم سایبری و سوءاستفاده‌های آنلاین رشدی حدود ۳۳ درصدی داشته‌اند. همزمان گزارش‌ها از افزایش برخی انواع سرقت، جرایم خیابانی و پرونده‌های مرتبط با سلاح سرد حکایت دارد؛ روندی که فشار بر نیروهای پلیس محلی و دغدغه‌های مربوط به کمبود بودجه را تشدید کرده است.
دولت انگلیس با دفاع از این تصمیم ادعا کرده که کمیسرهای پلیس نهادی پرهزینه، کم‌اثر و تا حد زیادی ناشناخته برای مردم بوده‌اند و مشارکت پایین در انتخابات آن‌ها نشان می‌دهد این ساختار نتوانسته اعتماد عمومی را جلب کند.
به گفته وزارت کشور انگلیس، حذف این نهاد طی دوره پارلمانی جاری حدود ۱۰۰ میلیون پوند صرفه‌جویی ایجاد می‌کند و سالانه نزدیک به ۲۰ میلیون پوند منابع تازه آزاد خواهد شد. این بودجه بنا بر ادعای دولت می‌تواند برای تقویت گشت‌های محلی پلیس، مقابله با جرایم شهری و استخدام صدها نیروی تازه به‌کار گرفته شود.
با این حال، تحلیلگران امنیتی و برخی ناظران سیاسی هشدار داده‌اند که حذف یک لایه نظارتی منتخب در دوره‌ای که جرایم نوظهور، حملات با سلاح سرد و جرایم دیجیتال با سرعتی نگران‌کننده در حال گسترش است، می‌تواند به کاهش شفافیت و تضعیف نظارت عمومی بر عملکرد نیروهای پلیس منجر شود.
منتقدان می‌گویند این تصمیم بازتاب فشارهای شدید مالی بر دولت استارمر و نشانه‌ای از تمایل روزافزون دولت برای تمرکز اختیارات امنیتی در سطح دولت مرکزی و شهرداری‌های کلیدی است و پیامدهای آن بر اعتماد عمومی و کارآمدی پلیس همچنان محل بحث قرار دارد.
