شورای شهر تهران خواستار شد نوبت پاسخ‌گویی شهرداردادستان تهران خبر داد : تعقیب مدیران شهرداری بابت تخلف احتمالی
میزان: دادستان تهران از ارجاع گزارش مربوط به واگذاری املاک شهرداری و حقوق‌های نجومی به دادسرای تهران خبر داد و گفت: «بازداشت یاشار سلطانی ارتباطی به پرونده واگذاری املاک شهرداری ندارد». نشست دادستانی تهران در موضوع جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت زندان‌ها و قضات ناحیه ۲۰ دادسرای تهران (ویژه مواد مخدر) که به این دسته از جرائم رسیدگی می‌کند، به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، برگزار شد. دادستان تهران برخی پرونده‌های مهم مطرح‌شده در دادسرای تهران را مورد توجه قرار داد و گفت: «در یکی، دو ماه اخیر چندین پرونده فساد مهم اقتصادی در دادسرای تهران مفتوح شد که بازتاب رسانه‌ای آن بعضا منطبق با واقعیت نیست، این موضوع ایجاب می‌کند به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه شود. پرونده اول موسوم به واگذاری املاک شهرداری در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۵ با دستور رئیس محترم قوه قضائیه خطاب به دادستان کل مفتوح شد و گزارش دادستانی کل روز گذشته از سوی رئیس محترم قوه قضائیه برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شد».
رسیدگی به پرونده‌ها
بدون توجه به جریان‌های سیاسی
جعفری‌دولت‌آبادی با اشاره به اینکه همواره تأکید کرده‌ایم که سیاست قوه قضائیه و اولویت دادسرای تهران رسیدگی به جرائم اقتصادی و مبارزه با فسادهای کلان است، این پرونده را مصداقی از این نوع پرونده‌ها خواند و رویکرد دادستانی را رسیدگی به پرونده‌های مهم بدون توجه به گرایش‌های سیاسی متهمان اعلام کرد و گفت: «دادستانی تهران با هیچ‌کس عقد اخوت نبسته و در حدود مقررات، تحقیقات انجام خواهد شد». دادستان تهران چهار محور موجود در دستور رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده املاک شهرداری را شامل سرعت در رسیدگی، نظارت شخص دادستان بر امر تحقیقات، انجام تحقیقات جامع و کامل و ارائه نتیجه نهایی به رئیس قوه قضائیه و مردم اعلام کرد. او از ارجاع این پرونده به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: «نتایج تحقیقات به اطلاع عموم خواهد رسید». دولت‌آبادی با خاطرنشان‌کردن این نکته که درحال‌حاضر نمی‌توانیم درباره پرونده املاک شهرداری اظهارنظر کنیم، علت را کثرت و تنوع مدارک، ضمائم و موضوعات مندرج در گزارش دانست و اعلام کرد: «پس از پیشرفت تحقیقات، اعلام نظر خواهد شد». دادستان تهران به واکنش‌ها درباره اظهارنظر دادستان کل پیرامون این پرونده در رسانه‌ها نیز توجه نشان داد و در این راستا از چند رویکرد رسانه‌ای یاد کرد و گفت: «عده‌ای گفتند با این اظهارنظر دادستان کل، کار تمام شد و متهمان مرتبط با پرونده تبرئه شدند. چنین نتیجه‌ای غلط و اشتباه است؛ زیرا تا رسیدگی انجام نشود، اعلام نتیجه ناصواب است». او بازتاب دیگری را که جرم را صددرصد ارتکاب‌یافته می‌دانست نیز مبنی بر اشتباه خواند و در تبیین نظر سوم مبنی بر اینکه آن‌قدر تحقیقات و رسیدگی را طول می‌دهند که از یادها برود، ادامه داد: «تصریح رئیس قوه قضائیه و قید تسریع در رسیدگی، این پیش‌داوری را رد می‌کند».
منع رسانه‌ها از پیش‌داوری جانب‌دارانه
نسبت به پرونده‌ها
دادستان تهران از مطبوعات و رسانه‌ها خواست پیش‌داوری جانب‌دارانه انجام ندهند و اجازه دهند دادستانی تحقیقات را پیش ببرد و از همه افراد مرتبط با پرونده تحقیق کند؛ او در کنایه به این پیش‌داوری‌ها با ذکر اینکه عده‌ای از ظن خود یار ما شدند ابراز امیدواری کرد رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضائیه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد. دولت‌آبادی با خاطرنشان‌کردن اینکه دستگاه قضائی وظیفه دارد با فساد در همه ابعاد و جنبه‌ها و همچنین با همه مجرمان مبارزه کند، این وظیفه را توجیهی بر تضییع حقوق افراد ازجمله متهمان ندانست و گفت: «حق کسی نباید ضایع شود و اجازه دهند تحقیقات به صحت و بدون حب و بغض پیش برود و مسئولان شهرداری هم مکلف به همکاری با بازپرس پرونده هستند». دادستان تهران در تفکیک پرونده واگذاری املاک شهرداری و بازداشت متهمی که گزارش سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده بود، تصریح کرد: «با بازداشت یاشار سلطانی، عده‌ای گفتند بازداشت این فرد برای جلوگیری از افشای فساد بوده؛ این برداشت صحیح نیست و این دو مطلب ارتباطی به هم ندارند. مدیران شهرداری از بابت تخلف احتمالی تعقیب می‌شوند، اما این امر به منزله مجازبودن اقدام سایت‌ها در انتشار نامه متضمن تحقیقات مقدماتی مراجع قضائی نیست». او در رد استنباط اخیر، با طرح این سؤال که چگونه می‌توانیم با فساد مبارزه کنیم اما کسی را که معتقد به مبارزه است بازداشت کنیم، افزود: «این توجیه آقای حکیمی‌پور مدعی شده است نامه سازمان بازرسی را به امانت به سلطانی داده، پذیرفته نیست. یاشار سلطانی قبل از انتشار نامه و پیش از این حوادث با افرادی درباره اقدام خود مشورت کرده بود؛ بنابراین می‌دانست انتشار نامه مذکور ممنوع است و این کار با طراحی قبلی انجام شده است».
دادستان تهران با اشاره به طرح مطلب مذکور در یکی از روزنامه‌های کشور در ۳۰ شهریور امسال گفت: «پس از چاپ این مطلب، بلافاصله مدیرمسئول روزنامه را احضار کردیم و از او سؤال شد که منبع این خبر چیست؟ و از این طریق با انجام تحقیقات که قریب به یک ماه طول کشید، سربازرس سازمان بازرسی را شناسایی کرده و پس از آن معلوم شد سربازرس سازمان بازرسی در پرونده شهرداری اعلام داشته است که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر اعلام کرده بود که سازمان در مرحله تحقیق درباره موضوع است و انتشار تحقیقات ممنوع است». دادستان تهران با تأکید مجدد بر اینکه اتهام یاشار سلطانی مجزا از پرونده شهرداری است و بازداشت او ربطی به منع مبارزه با فساد ندارد، بازداشت او را ناشی از ممنوعیت رسانه‌ها، مطبوعات و حتی صداوسیما در انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، تحقیقات مقدماتی مراجع قضائی و مذاکرات و جریان غیرعلنی محاکم دانست و گفت: «اینکه متهم می‌گوید نمی‌دانسته انتشار این نامه جرم است، پذیرفته نیست؛ زیرا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و ادعای آقای حکیمی‌پور مبنی‌بر اینکه نامه سازمان بازرسی مهر محرمانه نداشته نیز پذیرفتنی نیست؛ زیرا مطابق بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات، تحقیقات مراجع قضائی محرمانه است». او با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در دادسرای تهران بدون وقفه ادامه خواهد یافت، افزود: «ما از رسانه‌ها و مردم استقبال می‌کنیم که اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضائی قرار دهند».
ارجاع ۵ گزارش از حقوق‌های نجومی
به دادسرای تهران
دولت‌آبادی با اعلام اینکه موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه‌های اجرائی مبنی‌بر اینکه تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه‌های مختلف گفت: «عده‌ای معتقدند فیش‌های حقوقی مستند به قانون بوده و بنابراین پرداخت‌ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی‌بر اینکه در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد». او با اعلام این خبر که آقای سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز شنبه گزارش مربوط به حقوق‌های نجومی را به رئیس قوه قضائیه ارائه داد، افزود: «این گزارش برای رسیدگی از سوی رئیس قوه قضائیه به دادستانی تهران ارجاع شده و دادسرای تهران براساس این ارجاع، در مکاتباتی با دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ضابطان رسمی، از آنها خواسته است هرگونه گزارشی درخصوص دریافت حقوق‌های غیرقانونی دارند، به دادستانی ارسال کنند که تاکنون پنج گزارش شامل چهار مصداق از بانک‌ها و یک گزارش درباره مدیر یکی از سازمان‌ها ارسال شده است و دادستانی به دستگاه‌های مربوطه یک ماه فرصت داده گزارش‌های موجود را ارسال کنند». جعفری همچنین اعلام کرد که دادستانی از دستگاه‌های ذی‌ربط خواسته است مصادیق حقوق‌های غیرقانونی و مصادیق حقوق‌های غیرمتعارف را برای دادسرا ارسال کنند و افزود: «تا این لحظه گزارشی از دیوان محاسبات کشور به دادستانی واصل نشده است». دادستان تهران با اظهار اینکه، گزارش‌های واصله به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این پرونده هم به سرانجام برسد و این‌گونه نباشد که مردم شریفی به حقوق اندک خود قانع باشند و در مقابل عده‌ای وجوه کلان از بیت‌المال دریافت و وقتی خواستار استرداد وجوه می‌شویم اعتراض کنند که چرا پس بدهیم. او استرداد وجوهی که به‌ناحق دریافت شده است به بیت‌المال را موجب این باور در مردم دانست که در این نظام هیچ‌کس مصونیت از تعقیب نخواهد داشت و افزود: «این پرونده آزمونی بزرگ برای دستگاه قضائی است».
آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان نیز پرداخت و با اعلام اینکه اخیرا برخی افراد حامی دولت در مصاحبه‌هایی توجیه کرده‌اند اقدامات مذکور از سوی متهمان این پرونده، مربوط به دولت سابق است، گفت: «بارها گفته‌ام فساد گذشته و حال ندارد و دولت باید پیشگام مبارزه با فساد باشد؛ حتی اگر مربوط به دولت قبل باشد». دولت‌آبادی با انتقاد از انتصاب برخی افراد مسئله‌دار در مناصب مهم، افزود: «به آقای فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش، گفتم که مدیر قبلی را بردارید، اما با تأخیر و در آخرین روز وزارت اقدام کرد». او درخصوص میزان وجوه، با رد اخبار رسانه‌ها که رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند، گفت: «عده‌ای می‌گویند هشت‌هزار‌میلیارد اختلاس شده است، اما با بررسی‌ها مشخص شد این مبلغ معوقات بانکی و تسهیلات بلاوصول و سررسید صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است. یکی از متهمان این پرونده در منزلی سکونت دارد که متعلق به فردی است که وام کلان از صندوق ذخیره فرهنگیان دریافت کرده است». او با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات از سوی مسئولان صندوق با ارتکاب جرائمی ازجمله رشاء و ارتشاء به عمل آمده و حال موجبات نگرانی اقشار شریف آموزش‌وپرورش را فراهم کرده است، افزود: «تأکید می‌شود پرونده به‌خوبی در حال رصد دادستانی و وزارت اطلاعات است و پیش از رسانه‌ای‌شدن پرونده، تحقیقات در حال انجام بوده و متهمان از دو ماه پیش بازداشت بوده‌اند».
