احکامی در انتظار مدیران متخلف وزارت علوم!

!

دیگر سر و صدایی از بورسیه‌های غیرقانونی نیست، موضوع از زمانی آغاز شد که دیوان محاسبات کشور نسبت به بورسیه‌های اعطا شده از سوی وزارت علوم برای تحصیل برخی دانشجویان سوالاتی را مطرح و خواستار پیگیری شد. ماجرا به وزارت علوم دولت یازدهم ارتباط نداشت چراکه این بورسیه‌ها طی دولت‌ نهم و بیشتر در دولت دهم ارائه شده بود.
معمولا هر پرونده تخلفی دو وجه دارد؛ یک بخش عامل است و بخش دیگر معلول. در این پرونده مشخص است که استفاده کنندگان از بورسیه معلول هستند و در هیاهویی که از سوی برخی ساخته شد، عاملان پنهان ماندند. به راستی چه کسانی در پشت‌پرده بورسیه‌های غیرقانونی بودند؟ شکی نیست که وزرای علوم آن دوران را نمی‌توان فاقد نقش در این بورسیه‌ها ندانست. دو وزیر یکی محمدمهدی زاهدی و دیگری کامران دانشجو باید در قبال بورسیه‌های غیرقانونی پاسخگو باشند چراکه طبق قانون شرایط اعطای بورسیه باید به امضای وزیرعلوم وقت برسد

احکامی در انتظار مدیران متخلف وزارت علوم
زمانی که پسوند غیرقانونی بعد از بورسیه آورده شد، دکتر حسن روحانی که عمل به قانون را در صدر شعارهای انتخاباتی خود قرار داده و پس از آغاز ریاست جمهوری تاکید کرد که ذره‌ای در عمل به قانون کوتاهی نخواهد کرد و در همین راستا، به اعضای کابینه‌اش که البته وزارت علوم مهم‌ترین و مربوط‌ترین بخش به موضوع بورسیه‌هاست دستور پیگیری داد تا سره از ناسره در اعطای بورسیه‌ها مشخص شود و حق به حقداران برسد نه افراد دارای رابطه و رانت.

جدیت وزارت علوم در پیگیری بورسیه‌ها سبب شد تا بسیاری استیضاح و برکناری فرجی‌دانا در مقام وزیر علوم دولت یازدهم را مربوط به تلاش این وزارتخانه در جهت افشای اسامی استفاده کنندگان از بورسیه‌های غیرقانونی ارزیابی کنند. مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان ۴ خرداد ۱۳۹۳ در یک نشست خبری از پاره‌ای از تخلفاتی که زیر عنوان بورسیه بیش از سه‌هزار دانشجوی دکتری رخ داده، پرده برداشته و اعلام کرد: «۱۸۸۴ مورد تبدیل بورس خارج به داخل شدند؛ از این تعداد ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی زیر ۱۴ داشتند. معدل کارشناسی ارشد ۳۰۵ نفر از تبدیل به داخل‌کنندگان زیر ۱۶ بوده است. در مقابل نام ۲۳۵ نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است. شرط سنی ۳۳ سال درباره ۳۲۵ نفر رعایت نشده است و ۱۸۳ نفرهم در پرونده خود سند محضری برای تعهد خدمت نسپرده‌اند.» در دوم آبان ۱۳۹۳ وزارت علوم با انتشار اطلاعیه‌ای از لغو بورس دکترای ۸۴۰ نفر خبر داده و اعلام کرد که احتمال لغو بورس ۱۲۴۱ نفر دیگر نیز وجود دارد. لغو بورسیه به این معنی است که آنها باید هزینه تحصیل در دانشگاه را خودشان بپردازند و پولی هم که تاکنون از محل بورسیه گرفته‌اند را به دولت پس بدهند. روابط عمومی وزارت علوم با انتشار گزارش مفصلی در این باره، تاکید کرد که اگر این ۱۲۴۱ نفر تا زمان تعیین شده نتوانند از دانشگاه‌ها «اعلام نیاز» برای عضویت در هیات علمی دانشگاه بگیرند باید با «با هزینه شخصی» ادامه تحصیل دهند. محمدعلی نجفی، سرپرست وزارت علوم در ۴ آبان ۱۳۹۳ در نشست خبری درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده بورسیه‌ها گفت: «یک گروه بورسیه‌های خود را تبدیل به داخلی کرد‌ه‌اند که باید شرایطی مانند شرکت در آزمون زبان و پذیرش از سوی دانشگاه که مورد تائید وزارت علوم باشد را می‌گذراندند که هیچ‌کدام از این فرآیندها طی نشده است. بر اساس بررسی‌ها ۱۸۶۰نفر تخلف انجام داده‌اند و از این عده ۵۰۸ نفر حتی شرایط اولیه آیین‌نامه را نداشته و ۳۶ نفر نه‌تنها شرایط را نداشته‌اند بلکه اطلاعات دروغ ارائه داده‌اند که همگی آنان هم‌اینک از دانشگاه اخراج شده‌اند.»
عاملان پشت‌پرده!
معمولا هر پرونده تخلفی دو وجه دارد؛ یک بخش عامل است و بخش دیگر معلول. در این پرونده مشخص است که استفاده کنندگان از بورسیه معلول هستند و در هیاهویی که از سوی برخی ساخته شد، عاملان پنهان ماندند. به راستی چه کسانی در پشت‌پرده بورسیه‌های غیرقانونی بودند؟ شکی نیست که وزرای علوم آن دوران را نمی‌توان فاقد نقش در این بورسیه‌ها ندانست. دو وزیر یکی محمدمهدی زاهدی و دیگری کامران دانشجو باید در قبال بورسیه‌های غیرقانونی پاسخگو باشند چراکه طبق قانون شرایط اعطای بورسیه باید به امضای وزیرعلوم وقت برسد. واکنش این وزرا قابل تامل است چنانکه کامران دانشجو، وزیرعلوم در دولت دهم که بخش عمده‌ای از آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت علوم متوجه عملکرد چهارساله او در دولت دهم بود، اعلام کرد: «ادعای برخی رسانه‌ها درباره سه‌هزار بورسیه غیرقانونی «فضاسازی» است؛ واکنش‌های متفاوتی که می‌تواند، پرونده بورسیه‌های مساله‌دار طی هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم را وارد فاز جدیدی کند.» محمدمهدی زاهدی هم که معتقد است در دوره او بورسیه غیرقانونی وجود نداشته است، می‌گوید: «بورسیه‌های غیرقانونی فضاسازی رسانه‌ها بود!» حسن مسلمی‌نائینی که مدیرکل بورس در دولت دهم بود اما منطقی‌تر با موضوع کنار آمده و به مهر گفت: «اگر تخلفی هم صورت گرفته من و همکارانمان را در وزارت علوم محاکمه کنید، نه دانشجویان.» به عبارتی او از تخلفات خود و همکارانش در وزارت علوم تبری نمی‌جوید و می‌گوید به پرونده آنها رسیدگی شود.
مدیران متخلف منتظر حکم باشند
پیش از آنکه نائینی درخواست رسیدگی به تخلفات خود و دیگر اعضای وزارت علوم در ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی را داشته باشد، به این پرونده رسیدگی شد و اکنون هم ظاهرا در حال رسیدگی است. یک منبع آگاه روز گذشته به «آرمان» خبر داد که «دیوان محاسبات کشور پیگیر تخلفات مدیران وزارت علوم دولت قبل در ماجرای اعطای بورسیه‌هیا غیرقانونی است و سازمان بازرسی کل کشور نیز از بررسی این تخلفات غافل نیست. احتمالا احکامی برای این تخلفات صادر می‌شود.» او درباره چرایی رسیدگی خاموش به تخلفات مدیران وزارت علوم دولت قبل گفت: «از آنجا که در ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی بسیار هیاهو شد، ظاهرا ترجیح بر این شده که تنها نتیجه رسیدگی به تخلفات مسئولان مربوط در اعطای بورسیه‌های غیرقانونی خبری شود و مراحل رسیدگی در سکوت بگذرد.» وی درباره اعلام اسامی سه نماینده در هیات نظارت بر بورسیه‌ها هم توضیح داد «این سه نماینده در این هیات هستند اما باید دانست که تنها نقش نظارت بر احکامی را دارند که برای بورسیه‌های غیرقانونی صادر شده است یعنی آنها تصمیم دیگری نمی‌توانند بگیرند.»