ضرورت تغییر در رویکرد شورای‌عالی گردشگری ابراهیمبای سلامی- عضو شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری
اکنون که صاحب‌نظران، گردشگری را مهم‌ترین صنعت جهان و محور تحولات نظام اجتماعی جوامع می‌خوانند، توسعه گردشگری ایران علاوه بر حفظ و تعالی میراث و هویت ملی در فرایند میهمانی و میزبانی می‌تواند موتور محرک اقتصاد و اجتماع باشد. اشتغال‌آفرینی گسترده، درآمدزایی بالا، عدالت‌گستری برای همه اقشار، فقرزدایی برحسب آمایش سرزمین، پایداری و حفظ محیط زیست از کارکردهای آشکار این صنعت است. اکنون که معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور بی‌کاری جوانان و به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را اَبَرچالش اجتماعی ایران نامیده است، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه این صنعت فرابخشی و زود‌بازده در اولویت کار دولت و مردم قرار گیرد. در ساختار قانونی و ساز‌و‌کارهای موجود ایران، شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری بالاترین نهاد قانونی است که رئیس‌جمهور و دولت برای اجرای قوانین، تنظیم، تدوین و استفاده از اسناد بالادستی می‌توانند از آن استفاده کنند و به تعیین خط‌مشی دولت درباره توسعه صنعت گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی بپردازند. این شورا برحسب قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ تشکیل شده و به دلیل ماهیت فرابخشی صنعت گردشگری وظایف اساسی و عمده‌ای برعهده دارد که همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، موظف به اجرای مصوبات آن هستند. با الحاق امور صنایع دستی به این سازمان موضوعات و مسائل این بخش گسترده و مهم نیز در همین شورا مطرح می‌شود. متأسفانه تاکنون ظرفیت‌های قانونی اصلی این شورای‌عالی برای توسعه صنعت گردشگری و حفظ میراث فرهنگی به کار گرفته نشده و موضوعات دستور کار معدود جلسات برگزار‌شده آن در حد برخی از مسائل اداری و برخی از امور جاری سازمان تنزل و تقلیل یافته است. نگارنده این سطور پس از برگزاری اولین جلسه شورای‌عالی میراث فرهنگی در دولت تدبیر و امید بر حسب مسئولیتی که به‌عنوان عضو شورا دارد، با تذکر همین نکته اساسی ضمن تقدیر از رئیس‌جمهور محترم، جناب دکتر روحانی و رئیس وقت سازمان که پس از یک وقفه ۱۰ساله ایجاد‌شده در دولت نهم و دهم این شورا را فعال کرده‌اند، با ارسال نامه‌هایی به دبیرخانه شورا پیشنهاد‌هایی ارائه داد. بخشی از آن مطالب تحت عنوان «نقش‌آفرینی شورای‌عالی در توسعه گردشگری» در روزنامه «شرق» تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۵منتشر شده است. در سومین جلسه شورای‌عالی که در اولین سالگرد انتشار همان مقاله برگزار شد، ضمن انتقاد از کیفیت و سطح دستور جلسات به طرح موضوع، ضرورت تغییر در رویکرد این شورا مطرح شد که از قضا مورد استقبال معاون‌اول محترم رئیس‌جمهور و برخی از اعضای شورا قرار گرفت و…
در‌این‌باره پیشنهاد شد برحسب ماده ۴ «آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اداره شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری» و بند ۶ از ماده ۵ اساسنامه شورای‌عالی ایران‌گردی و جهانگردی (مصوب ۱۳۷۰) دبیر محترم و دبیرخانه شورا در راستای تحقق اهداف قانون‌گذار، توسعه صنعت گردشگری و تعالی میراث فرهنگی بر حسب اولویت برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی ذیل اقدام کنند:
۱. کمیسیون بررسی و تدوین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و برنامه‌های کلان برای تعیین راهبرد و برنامه‌های اصلی صنعت گردشگری ایران و رهایی از اعوجاج و سردرگمی موجود در این بخش دانش‌محور و تخصصی؛ خوشبختانه از نظر تدوین تئوری، راهبرد، برنامه و اجرا؛ جامعه علمی کشور آمادگی داشته و دستاورد‌های چشمگیری در‌این‌باره دارد و از طرفی در ماده صد قانون برنامه ششم سازمان میراث مکلف شده تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه سند راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی ارائه دهد.
۲. کمیسیون جلب حمایت بخش‌های دولتی، غیردولتی، بخش تعاونی و خصوصی برای ایجاد حساسیت و برانگیختن عزم ملی و اقدام به مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادها در این صنعت فرابخشی و به‌ویژه اجرای «آیین‌نامه تشکیل کانون ملی هماهنگی گردشگری کشور» (۱۳۸۳) با هدف رهایی از رکود، بزرگ‌کردن بازار گردشگری کشور، گسترش تولید و خدمت و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و فارغ‌التحصیلان؛ در همین راستا در بند اول ماده صد قانون برنامه ششم توسعه تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای همه طرح‌های توسعه بزرگ و مهم در حوزه‌های زیر‌بنایی، تولیدی و خدماتی در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری نیز مورد تصویب و تأکید قرار گرفته است.
۳. کمیسیون تسهیل، تشویق و تسریع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای جلب و جذب سرمایه‌های ملی و بین‌المللی؛ متذکر می‌شود بیشترین استقبال سرمایه‌گذاری پس از توافق‌نامه بین‌المللی برجام معطوف به این بخش بوده و این مهم توجه و رویکرد ویژه‌ای را از سوی دولت و بخش خصوصی می‌طلبد. شواهد و تجربه‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی و اداری و حقوقی کشور برای این امر تمرین نکرده و آمادگی لازم را ندارد. نگارنده این سطور با کمک کارشناسان بین‌المللی و بانکی پیشنهاد تشکیل واحد مخصوص ترویج و ارتقای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگریIPUT) ) را به رئیس کل محترم بانک مرکزی ایران و تعدادی از بانک‌های کشور داده است.
۴. کمیسیون پیگیری و اجرای قوانین شورای سازمان و شورای‌عالی ایران‌گردی و جهانگردی؛ به‌ویژه برای نظارت بر اجرای مصوبات و سیاست‌های ابلاغ‌شده به دستگاه‌های اجرائی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که از طرف اعضای شورا مطرح می‌شود و همچنین اقدام برای تشکیل کمیسیون‌های لازم به منظور ابلاغ سیاست‌ها و اجرای قوانین و مصوبات شورای‌عالی.
۵. کمیسیون بررسی، نظارت و پیشنهاد ساماندهی صدور روادید برای اتباع خارجی به منظور تسریع در لغو روادید برای گردشگران و تسریع در تحقق ویزای الکترونیکی برای آنها.
۶. کمیسیون پیشنهاد تشکیل شورایی مشابه شورای‌عالی در هریک از استان‌های مقصد گردشگری؛ طبق بند چهارم آیین‌نامه تشکیل و اداره شورای‌عالی برای برانگیختن مشارکت مدیران و نخبگان استان‌ها و تحقق اهداف آمایش سرزمین و مشارکت ملی و محلی در توسعه گردشگری است که با توجه به وضعیت کنونی این صنعت یک ضرورت اصلی برای توسعه مشورت در فرایند تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها است.
