نگاه نمایندگان به حضور مجدد برخی وزرا در کابینه: رأی مصلحتی نمی‌دهیم
شرق: علی لاریجانی، رئیس مجلس، در واکنش به سخنانی که به‌تازگی درباره بده‌بستان‌ها و معامله‌ها در انتصاب وزیران در گرفته، خبر داده که «در انتخاب وزرا هیچ بده‌بستانی بین دولت و مجلس نیست و واردکردن کشور به این حواشی باعث غفلت از موضوعات اصلی می‌شود». آن‌طور که ایسنا از سخنان رئیس مجلس خبر داده، لاریجانی همچنین تأکید داشته که «در یکی از روزنامه‌ها دیدم که وزرا برای رسیدن به وزارت دست‌به‌دامان مجلس و بهارستان شدند و معاملاتی کردند و این اساسا خلاف‌واقع است. این موضوع بوده که وزیر موفقی به بنده مراجعه و اعلام کرده که نمی‌خواهد در دولت آینده باشد که آقای هاشمی، وزیر بهداشت، از جمله این افراد بود، اما اینکه ما توصیه کنیم و معامله‌ای برای انتخاب وزرا باشد، وجود ندارد و سطح روابط قوا در جمهوری اسلامی در این سطح نازل نیست». به گفته او؛ «کشور ما با وجود بسیاری از مشکلات به حواشی سیاسی مشغول است و ذهن مردم و مسئولان درگیر این حواشی است و این باعث می‌شود از اصل جا بمانیم. درحالی‌که باید از این حاشیه‌ها فاصله گرفت و به مسائل اصلی رسید. ما از پتانسیل خوب هسته‌ای برخورداریم و به‌سرعت می‌توانیم شرایط را تغییر دهیم و اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند سطح بازرسی‌های آژانس برای آنها خوب نیست می‌توانیم کاهش دهیم». لاریجانی هم افزوده: «اقدامات اخیر آمریکایی‌ها بحث تازه‌ای نیست و از وقتی که سنا وارد چنین فضایی شد، آنها با چالش‌هایی در داخل مواجه بودند و تحریم‌های اخیر نیز برای ایران و روسیه رصد می‌شود، متناسب با آن تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود و یک بخشی در مجلس به شکل طرحی در حال بررسی و تدوین و بخش‌های دیگر نیز در هیئت نظارت در حال بررسی است». او همچنین تأکید کرده: «این نشان‌دهنده این است که آمریکایی‌ها در گذشته و حال بدعهدی‌هایی داشته‌اند و به‌ویژه در دوره اخیر تصور می‌کنند اگر با برجام ستیز کنند به نفعشان است، درحالی‌که این به ضرر آنهاست و ما رفتار آنها را با دقت رصد می‌کنیم و متناسب با آنها رفتارهای عملی انجام می‌دهیم و در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس نیز تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنیم و به‌سرعت در صحن آن را بررسی خواهیم کرد».
نگاه نمایندگان به احتمال حضور مجدد رحمانی‌فضلی در کابینه
رأی مصلحتی نمی‌دهیم
شرق، آمنه شیرافکن: جسته‌وگریخته خبرها نشان از آن دارد که معرفی عبدالرضا رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزیر کشور کابینه دوازدهم قطعی است؛ به‌این‌ترتیب روز رأی اعتماد به او در بهارستان می‌تواند کارزاری باشد برای نمایش میزان پایبندی نمایندگان فراکسیون امید به مطالبات اصلاح‌طلبانه. آنها که به‌ویژه در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر چندان از عملکرد وزیر کشور راضی نبودند و تعداد زیادی به دلیل نبود پیش‌بینی‌های لازم پشت درهای رأی‌دهی ماندند، چنان که شخص حسن روحانی جایی به کنایه گفته بود «اگر از همه آنها که پای صندوق رأی آمده بودند، رأی اخذ می‌شد، رأی منتخب ملت ۲۸ میلیون بود».
انتصاب رحمانی‌فضلی آن‌طور که علی مطهری چند روز پیش خبر داده، نتیجه یک معامله بود؛ هرچند حالا وزیر کشور به کل معامله را رد کرده و به صراحت گفته «نه لاریجانی باج‌بگیر است، نه روحانی باج‌بده». علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز بر همین موضوع تأکید دارد. او روز گذشته از صندلی ریاست مجلس، سخن مطهری مبنی بر لابی خود با روحانی بر سر انتصاب رحمانی‌فضلی را به کل رد کرده و گفته «هیچ بده‌بستانی بین دولت و مجلس در کار نیست.»
نامه‌های استیضاح وزیر کشور نیمه‌کاره ماند
به جز علی مطهری برخی دیگر در مجلس ایران بر این باور‌ند که انتصاب رحمانی‌فضلی بدون شک ناشی از یک معامله است؛ به‌ویژه نمایندگانی که بارها و بارها به واکنش‌های رحمانی‌فضلی در برابر حوادث سیاسی انتقاد کرده‌اند. انتصاب دوباره رحمانی‌فضلی به گفته سیاسیون نگرانی از ابقای برخی فرمانداران و استانداران را در پی خواهد داشت که بقایای دولت محمود احمدی‌نژاد هستند و در این مدت بر طبل مخالفت کوبیده‌اند و برخی از آنها حتی در بزنگاه انتخابات علیه دولت روحانی موضع گرفته‌اند. ماجرای ایستادگی‌نکردن شایسته و بایسته در برابر خودسرها از دیگر نقاط ضعف کارنامه برخی مدیران استانی منتصب وزیر کشور است. نظرخواهی‌های «شرق» از نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که رحمانی‌فضلی نه‌تنها با مخالفت نمایندگان اصلاح‌طلب روبه‌رو است که حتی از برخی نمایندگان نزدیک به طیف علی لاریجانی هم نمره قبولی نمی‌گیرد. پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس، پیش از همه‌چیز از نامه‌های استیضاح وزیر کشور – کمی مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری – خبر می‌دهد، نامه‌هایی که تا ۵۰ امضا پای آن نشست و به دلایلی مسکوت ماند. هم آن نامه‌ها و هم جریان انتصاب‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها همگی نشان از نارضایتی مجلس نسبت به عملکرد وزیر کشور دارد.
بقایای دولت احمدی‌نژاد در فرمانداری‌ها و استاندار‌ی‌ها
طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران، از‌جمله منتقدان اصلی رحمانی‌فضلی به شمار آمده و به «شرق» می‌گوید: «بهتر است خود آقای رحمانی‌فضلی کنار بروند و اجازه دهند فرد دیگری به جای ایشان بیاید. ماندن ایشان نه‌تنها به نفع مردم که به نفع دولت آقای روحانی هم نیست. رحمانی‌فضلی با انتصاب‌هایی که انجام داده، نتوانسته زمینه تعامل سازنده میان مردم، فعالان و مسئولان را در استان‌ها برقرار کند؛ حالا مسائل و نقاط ضعف او در برقراری انتخابات اخیر به کنار. مسئله مهم این است که به‌هرحال استانداران و فرمانداران به جز عده خاص که به شیوه مناسب کشور را اداره می‌کنند، تعدادی از آنها بقایای دولت احمدی‌نژاد هستند و گاهی ساز مخالف می‌زنند و باید تغییر کنند».
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی در چند جمله، تناقض‌های مطرح در سخنان وزیر کشور را بازگو می‌کند. او می‌گوید: «اصل پیشنهاددادن مشکلی ندارد. من هم می‌توانم پیشنهاد بدهم؛ اما تصمیم نهایی برای کارآمدی برای مسئولیت یک وزارتخانه برعهده رئیس‌جمهوری است. احتمالا وقتی آقای لاریجانی پیشنهاد کردند که رحمانی‌فضلی وزیر کشور شود و آقای روحانی با آن موافقت کردند، ایده‌شان این بود که ایشان از پسِ این مسئولیت خطیر بر‌می‌آیند؛ کما‌اینکه پیش‌تر رحمانی‌فضلی در دیوان محاسبات کارنامه و عملکرد مثبتی داشت؛ اما واقعیت این است که او در چهار سال گذشته در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها ضعیف عمل کرد و نتیجه‌اش این است که انتخاباتی برگزار کرد که خیلی‌ها همچنان از آن شاکی هستند».
وزیر آینده بتواند جلوی خودسرها بایستد
سیاوشی نیز می‌گوید: «جدای از مسئله رأی‌آوردن و رأی‌نیاوردن رحمانی‌فضلی، مسئله این است که شرایط عمومی جامعه برای پذیرش ایشان مناسب نیست. مردمی که ما نمایندگی‌شان می‌کنیم، نتوانستند تعامل حداقلی را با فرماندار و استاندار برقرار کنند. البته نمونه استان سیستان‌وبلوچستان استثنا و بسیار امیدوارکننده است؛ اما در برخی از موارد دیگر واقعا سطح نارضایتی‌ها بالاست».
جعفرزاده‌ایمن‌آبادی همچنین تأکید کرده که آقای روحانی برای انتصاب وزیر کشور دنبال نیرویی باشد که بتواند مقابل خودسرها و دولت در سایه بایستد؛ چراکه شخص آقای روحانی بیش از هر فرد دیگری با تهدیدها و مشکلات از جانب این طیف آگاه هستند. مصطفی تاجزاده؛ فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در توییتر خود نوشته «وزیر کشور باید امنیت کشور را با دفاع از آزادی‌های قانونی مردم تأمین کند. اصولگرابودنش مهم نیست». عبدالرضا هاشم‌زایی در همین زمینه تأکید می‌کند «وزیر کشور باید مستقل، توانمند و مقتدر باشد تا بتواند کانون‌های قدرت خودسرها را کنترل کند. رشد و نمو کانون‌های خودسری در کشور نه‌تنها به ضرر اصلاح‌طلبی که اتفاقا درنهایت به ضرر اصولگرایان و منافع ملی کشور تمام می‌شود».
نمره‌دهی فراکسیون امید
درهمین‌حال پروانه سلحشوری نیز با انتقاد از کارنامه رحمانی‌فضلی معتقد است «آقای روحانی به کارنامه ارائه‌شده از جانب فراکسیون امید توجه کند، چنانچه در آن به‌وضوح نمره و کارایی وزرای مختلف شرح داده شده است. فراکسیون برای تدوین آن آمارها و بررسی‌ها وقت گذاشته و بهتر است وزیری متناسب با وظایف وزارت کشور از جانب رئیس‌جمهوری معرفی شود».
علی مطهری که به‌تازگی گفته بود انتصاب رحمانی‌فضلی نتیجه یک معامله بوده، پیش‌تر نیز هنگام حمله به خودرو‌‌اش در شیراز از روحانی و وزیر کشور انتقاد کرده بود؛ «به رئیس‌جمهور محترم عرض می‌کنم فکری به حال استان فارس بکنند و البته نتیجه بده‌بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است». رحمانی‌فضلی به‌هرحال هرگونه لابی و معامله را تکذیب کرده است.
رأی مصلحتی نمی‌دهیم
حالا مسئله اصلی این است که در صورت نهایی‌شدن گزینه رحمانی‌فضلی به‌عنوان وزارت کشور، موضع‌گیری نمایندگان چه خواهد بود. غلامرضا حیدری از رأی منفی فراکسیون امید به رحمانی‌فضلی خبر می‌دهد. عبدالحسین کریم‌زاده نیز تأکید می‌کند «مردم به فهرست امید رأی داده‌اند، ما نمایندگان مردمی هستیم که نمی‌خواهند هیچ ردپایی از فرماندار و استاندار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در دولت منتخب‌شان باشد. رحمانی‌فضلی نتوانسته چنین فرایندی را تداوم بخشد. رأی منفی ما به رحمانی‌فضلی، در صورت معرفی از سوی آقای حسن روحانی به‌عنوان کاندیدای وزارت، تداوم دموکراسی‌خواهی است، ما به اهمیت رأی مردم واقفیم و آن را ارج می‌نهیم. رأی ما مصلحتی نیست». بهرام پارسایی نیز تأکید می‌کند رأی منفی فراکسیون‌امیدی‌ها به رحمانی‌فضلی می‌تواند دست‌کم پیام مخالفت آنها با وزیر پیشنهادی را مشخص کند.
————————————–
عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ متولد ۱۳۳۸، شیروان در استان خراسان‌شمالی. کارشناسی‌ارشد جغرافیای انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد دارد و مدرک دکترایش را از دانشگاه تربیت‌مدرس گرفته است؛ دکترا در رشته جغرافیا، گرایش برنامه‌ریزی و کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی. از سال ۱۳۸۲ هم به‌عنوان استاد در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران تدریس کرده است. با نگاهی به سوابق اجرائی‌اش می‌توان متوجه شد که سابقه کار طولانی با «علی لاریجانی» دارد. او از اتاق ریاست کل دیوان محاسبات کشور در خیابان برزیل راهی ساختمان وزارت کشور در خیابان فاطمی شد. رئیس قبلی‌اش، «علی لاریجانی»، رئیس مجلس، بود. او از سال ۸۷ با معرفی کمیسیون اقتصادی مجلس و رأی نمایندگان به ریاست دیوان محاسبات کشور منصوب شد.
سوابق اجرائی او البته برمی‌گردد به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، از سال ۶۸ تا ۷۰، اما در انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی موفق شد از حوزه انتخابیه شیروان؛ یعنی زادگاهش به مجلس برود و از سال ۷۱ تا ۷۵ در آنجا مشغول فعالیت بود. با رفتن لاریجانی به سازمان صداوسیما، از اواسط دوره اول ریاست لاریجانی در جام‌جم، رحمانی‌فضلی هم به جام‌جم رفت؛ آن‌هم در جایگاه قائم‌مقامی سازمان صداوسیما. او در این سازمان سمت‌های دیگری هم داشت؛ «معاون برنامه‌ریزی، امور مجلس و استان‌ها»، «معاون سیاسی سازمان صداوسیما» و «رئیس دوره نهم ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری سازمان صداوسیما». در سال ۸۴ لاریجانی با حکم محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت منصوب شد و به تبع این انتصاب، رحمانی‌فضلی هم با لاریجانی به شورای‌عالی امنیت ملی رفت. پس از استعفای ناگهانی علی لاریجانی از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی در سال ۸۶، لاریجانی عزمش را برای حضور در مجلس جزم کرد و از حوزه انتخابیه قم راهی بهارستان شد. با حضور لاریجانی در مجلس و نشستن بر صندلی ریاست آن، رحمانی‌فضلی هم راهی دیوان محاسبات شد. با تداوم ریاست لاریجانی بر مجلس‌های اصولگرای هشتم و نهم، رحمانی‌فضلی هم رئیس دیوان محاسبات ماند و پس از پیروزی روحانی، او که از اعضای ستاد روحانی بود، برای طبقه هجدهم ساختمان خیابان فاطمی معرفی شد. او در نهایت از مجلس اصولگرای نهم توانست با ۲۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۸۴ نماینده حاضر در صحن، رأی اعتماد بگیرد.
فرماندار گفت نمی‌توانم امنیت سخنرانی‌ات را تأمین کنم
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی با وجود اینکه در سفر است، پاسخ‌گوی سؤال‌های ما می‌شود. او به‌صراحت گفته علی لاریجانی، رحمانی‌فضلی را برای وزارت کشور دولت یازدهم پیشنهاد داده است، اما درباره اینکه لاریجانی این‌بار هم بخواهد همین کار را کند، خبری ندارد.
آیا واقعا آقای لاریجانی جناب رحمانی‌فضلی را معرفی کرده بودند؟
معرفی ایرادی ندارد. به احتمال زیاد آقای لاریجانی ایشان را معرفی کرده بودند؛ اما اینکه دوباره هم بخواهند معرفی کنند، این را نمی‌دانم. درباره وزرای ضعیف راستش نمی‌خواهیم جای اینها در کابینه عوض شود. وزرایی که دولت محترم را همراهی نکرده و صلاحیت ندارند، باید از کابینه آینده حذف شوند.
فکر می‌کنید احتمال حضور آقای رحمانی‌فضلی در صداوسیما وجود دارد؟
درباره اینکه ایشان بنا دارند آنجا بروند یا نروند، اطلاع دقیقی ندارم. اما نمی‌توانیم افرادی را که کارنامه‌ای منفی در این دولت داشته‌اند، در دولت بعدی هم بیاوریم.
و اگر معرفی شوند؟
ما با کسی دشمنی نداریم. آقای دکتر لاریجانی می‌توانست و می‌تواند به جناب رئیس‌جمهوری فردی را معرفی کند. معرفی‌کردن افراد مشکلی ایجاد نمی‌کند، اما مسئولیت بعد از معرفی فرد را رئیس جمهوری می‌پذیرد و آن فرد باید به شخص رئیس‌جمهوری پاسخ‌گو باشد. عملکرد آقای رحمانی‌فضلی اصلا مناسب نبوده و این مسئله برای شخص آقای روحانی خوب نیست.
خب مصداق این؟
خب یکی از مشخص‌ترین چیزها اینکه در حق مینو خالقی اجحاف شده است. در آن موضوع وزیر کشور خیلی کوتاه آمد. از طرف دیگر رحمانی‌فضلی در انتخابات ریاست‌جمهوری بسیار ضعیف عمل کرد. پیش‌بینی‌ها و برایندها نشان می‌داد جمعیت زیادی پای صندوق خواهند آمد و ایشان هیچ کاری نکرد تا اینکه با آن بحران روز رأی‌دادن مواجه شدیم. ایشان ترسیدند و می‌توانستند ۱۲ شب به بعد در را ببندند و رأی‌گیری انجام شود که این کار را هم نکردند.
در موضوع انتصاب فرمانداران و استانداران هم، شما با مسئله خاصی مواجه شدید؟
انتصاب فرمانداران و استانداران بسیار ضعیف بود. رئیس ستاد مردمی آقای روحانی در گیلان بودم. در شهری رفتم تا سخنرانی کنم و فرماندار آنجا به من گفت نمی‌توانم امنیت شما را تأمین کنم. خب اگر فرماندار نتواند امنیت سخنرانی نماینده را تأمین کند، چه کسی قرار است بانی این کار باشد؟!
به‌عنوان نایب‌رئیس فراکسیون ولاییون از سطح روابط ایشان با فراکسیون راضی بودید؟
خیر، ارتباط و تعامل ضعیف است و نارضایتی‌ها بسیار. ما به وزیر کشوری نیاز داریم که بتواند با خودسری‌ها مقابله کند. کارنامه آقای رحمانی‌فضلی در برخورد با خودسری‌ها کارنامه موفقی نیست و بسیار ضعیف بوده است.
نظرتان درباره واکنش اخیر آقای رحمانی‌فضلی که گفته‌اند نه آقای روحانی باج‌بده است و نه لاریحانی باج‌بگیر، چیست؟
آقای لاریجانی پیشنهاد کرد و آقای روحانی هم به نظریه رسید. شاید آن روز فکر می‌کرد رحمانی‌فضلی فرد توانمندی است، اما حالا تجربه عملی حضور ایشان چیز دیگری می‌گوید و نشان از ضعف در عملکرد دارد. خلاصه کلام، با تفاسیری که گفته شد، در ادامه کار سختی داریم و نیاز به این داریم که وزیر کشوری داشته باشیم که با خودسری‌ها و دولت در سایه به‌جد مخالفت و از دولت آقای روحانی حمایت کند.
