وعده محقق‌نشده آقای دادستان کل
شرق: ۲۷ آذر همین امسال بود که قاضی منتظری در اظهارنظری در همایش نقش پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود: «وقتی برخی مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آنها وابسته هستند، چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد». این سخن او واکنش‌‌های تند مسئولان دولتی را به همراه داشت. آنها دادستان کل را به روکردن دست مجرم دعوت کردند و او را از اعلام رسانه‌ای اتهام پیش از به‌تثبیت‌رسیدن آن برحذر داشتند. روز گذشته نیز در آخرین اظهارنظرها، جمال انصاری، رئیس سازمان تعزیرات، در پاسخ به اظهارات مدتی پیش دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی از فرزندان و بستگان مسئولان در قاچاق مداخله دارند، اظهار کرد: «ما در سازمان، اقدامات پرونده‌ای انجام می‌دهیم. حداقل ما در سال ۹۶ به چنین مصداقی برخورد نکرده‌ایم که یک مقام یا نزدیکان او درگیر پرونده‌ای باشند. اگر دادستان کل مصداقی را خبر دارد، ما نداریم». بااین‌حال با گذشت حدود سه ماه از وعده ۱۰روزه قاضی منتظری، تا این لحظه هیچ واکنشی از سوی دادستان کل کشور در زمینه دست‌داشتن مسئولان دولت در قاچاق گسترده در کشور مطرح نشده است. تلاش «شرق» برای گفت‌وگو با مسئولان دادستانی کل کشور دراینباره بی‌نتیجه ماند اما وعده اظهارنظر در این زمینه از سوی این دستگاه داده شد. پیش‌تر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری درباره اتمام زمانی که اعلام کرده بود و حرف سخنگوی دولت در واکنش به اظهارات اخیر او مبنی بر اقدام عملی دادستان کل به‌جای حرف، گفت: «درباره این موضوع در روزهای آینده مفصل صحبت خواهم کرد». او در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که آیا شما رسیدگی به این موضوع را شروع کرده‌اید یا خیر، افزود: «دادستانی کل به موضوع ورود کرده و مشغول بررسی است». محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در این زمینه گفته بود: «دادستان کل کشور اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های انجام‌شده، در حال رسیدگی به موضوع سهیم‌بودن برخی مسئولان و بستگانشان در قاچاق کالا هستیم که به‌زودی تحقیقات تمام می‌شود. از ایشان پرسیدم و گفتم شما چه کار کرده‌اید که گفتند ما ورود کرده‌ایم و بر اساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های انجام‌شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و ان‌شاء‌الله خیلی هم این تحقیقات طول نمی‌کشد». با توجه به پیگیری‌های مختلف رسانه‌ها به نمایندگی از افکار عمومی و واکنش مسئولان و نمایندگان مجلس دراینباره، این پرسش مطرح است که آیا زمان اعلام این مصادیق نام‌برده از سوی دادستان کل نرسیده است؟ اصولا چه چیزی مانع از اعلام رسمی تخلفاتی تا این حد گسترده است؟ آیا بیان نیم‌بند این مسائل، جامعه را به مسئولان ارشد کشور بدبین نمی‌کند؟
جز پرونده دختر وزیر آموزش‌وپرورش پرونده‌ای نداشتیم
از عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، دراینباره می‌پرسم. او با بیان اینکه ورود ما به این جریانات در قالب پرونده است، به «شرق» می‌گوید: «بر اساس ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اگر صاحب‌منصبان دولتی مرتکب قاچاق شوند، رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بنابراین سازمان تعزیرات در این زمینه ورود نمی‌کند». اجتهادی اما در ادامه درباره ارتکاب به جرم مسئولان در مقام غیردولتی می‌افزاید: «در قالب سمت غیردولتی، چنین پرونده‌ای در دست سازمان تعزیرات کشوری نیامده است». او با اشاره به پرونده‌ای که سال گذشته جنجال به‌پا کرده بود، گفت: «تنها در یک مورد سال گذشته، پرونده دختر وزیر آموزش‌وپرورش مطرح شده بود که در نهایت منجر به تبرئه او شد». اجتهادی در مورد روند رسیدگی به این پرونده نیز می‌گوید: «من فردی سیاسی نیستم، اما در جریان بررسی کامل این پرونده بودم و اعلام برائت دختر این مقام مسئول را کاملا بحق می‌دانم».
منکر نمی‌شویم، فقط خبر نداریم
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات می‌گوید اگر پرونده‌ای در این زمینه وجود داشته باشد، قطعا مطلع می‌شوم و ادامه می‌دهد: پس از آن پرونده و حتی پیش از این پرونده، حتی یک مورد پرونده مربوط به تخلف مسئولان دولتی یا وابستگانشان در زمینه قاچاق به دست ما نرسیده است و اگر دادستان کل کشور در این زمینه اظهارنظر کرده‌اند، با توجه به جایگاه و اختیاراتی که دارند امکان دارد یک‌سری اخبار از سوی دادستان‌های کشور و همین‌طور دستگاه‌های نظارتی دیگر به ایشان برسد و ما منکر این موضوع نیستیم. رئیس سازمان تعزیرات کل کشور هم نگفتند که آقای دادستان کل بدون دلیل سخن گفته، تنها اعلام کرده چنین پرونده‌ای در اختیار سازمان تعزیرات کل کشور قرار نگرفته است».
ماجرای دعوای قاچاق چه بود؟
قاضی منتظری، دادستان کل کشور، آذرماه همین امسال در همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود: «وقتی می‌بینیم بعضی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعال باشند، خود به نحوی سهم دارند یا خودشان یا فرزندانشان یا کسانی که وابستگی به آنها دارند در واردکردن قاچاق کالا و ارز سهیم هستند، چگونه انتظار داریم این مبارزه به نتیجه مطلوب برسد». او در ادامه گفته بود: «وقتی من از یک مقام مسئول مستقیم در قاچاق کالا و ارز به‌صراحت می‌شنوم که برخی از دست‌اندرکاران دولتی نمی‌خواهند مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز بشود که دروغ هم نمی‌گویند و آثار و نشانه‌های آن را ما حس می‌کنیم، می‌بینیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملا تعطیل شده است». جالب آنکه او برای دومین‌بار پیاپی در یک سال، باز هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرده و ناکارآمدی آن را به رخ کشیده بود. منتظری در این همایش، از معرفی‌نکردن نماینده از سوی رئیس‌جمهور برای این ستاد انتقاد کرد و گفت دفترودستک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موفق نبوده است. پیش‌تر انتقاد دادستان در تیرماه سال جاری، واکنش تند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به‌همراه داشت. ستاد در بیانیه‌ای نوشته بود: «کاش دادستان محترم قبل از اظهارنظر و ایراد سخن درباره موضوعی که اطلاع ندارند، حداقل از نمایندگی قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وضعیت مبارزه با قاچاق استفسار می‌کردند تا در قضاوت به اشتباه نیفتند که اشتباه دادستان بسی خطرناک است!». البته دادستانی این بیانیه را بی‌جواب نگذاشت و با تأکید بر لزوم بالابردن آستانه تحمل دستگاه‌ها در مواجهه با انتقادات، گفته به‌جای القای بی‌اطلاعی کافی ناظران، آمارهای دقیق را در اختیار عموم قرار دهید.
واکنش تند دولت به اظهارات دادستان کل
فردای روزی که دادستان کل کشور، مسئولان دولتی را به چالش کشیده بود، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، با ابراز تعجب از سخنان حجت‌الاسلام منتظری، گفته بود: «این پرسش مطرح می‌شود که این سخن در فضای مجازی یا رسانه مطرح نشده است، بلکه توسط دادستان کل کشور مطرح شده که مسئولیت قضائی دارد. انتظار می‌رود به‌جای گفتن این مسئله حتی یک لحظه هم به کسی که خطا کرده و در ارتباط با قاچاق فعال است، امان ندهند و آنها را دستگیر کنند و اقدامات قضائی را در مورد او انجام دهند و به‌این‌ترتیب همه مقامات و مسئولان قضائیه، مقننه و مجریه در مظان اتهام قرار می‌گیرند». سخنگوی دولت ادامه داد: «این سخن از سوی شخصیت محترمی که دادستانی کل کشور را برعهده دارد، زیبنده نیست و من از سوی دولت این را به قوه قضائیه اعلام می‌کنم؛ برای اینکه همه مقامات و مسئولان کشور از این اتهام که به همه روا شد مبرا شوند و به سمت کسانی بروند که این جرم را انجام دادند و دادستان محترم کل نسبت به آنها این برخورد را داشته باشد». عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، هم در حاشیه جلسه هیئت دولت، در پاسخ به خبرنگار «شرق»، درخصوص اظهارات دادستان کل کشور گفته بود: «در این زمینه ایشان در موضع یک رسانه صحبت کردند، درحالی‌که توقع آن است که دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم چنانچه مقامی یا اعضای خانواده او در هر سطح قوه و دستگاهی در حال انجام کار قاچاق یا مشارکت در قاچاق هستند، در این زمینه برخورد لازم را انجام دهد». او همچنین تأکید کرده بود وزارت کشور تمام امکانات خود را برای اینکه دادستان کل کشور با قاطعیت با این افراد برخورد کنند در اختیار آنها قرار خواهد داد.
