نزدیک به ۲ دهه از اعتراض فرهنگیان نسبت به وضعیت معیشتی‌شان می‌گذرد، قشری که همواره به دلیل نبود اعتبارات کافی از پرداخت‌های رفاهی مانند اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب و غذا و … برخوردار نبوده‌اند، اما اکنون مسئولان آموزش و پرورش از تلاش برای خروج این وزارتخانه از قانون مدیریت خدمات کشوری خبر می‌دهند. قانونی که در ابعاد مختلف به ضرر معلمان تمام شد؛ چرا که در آن نظام پرداخت مناسبی برای فرهنگیان دیده نشد. قانونی که به عنوان بزرگترین بن بست در تحول زندگی معلمان نام گرفته است!
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعتراض معلمان به “وضعیت معیشت” و “تبعیض در حقوق با سایر کارمندان دولت” حکایت امروز و دیروز نیست؛ شاید می‌توان گفت، این اعتراض ها سِبقه نزدیک به ۲ دهه دارد و در واقع به دهه ۶۰ باز می‌گردد. به زعم کارشناسان نظام معیشتی معلمان از سال ۶۵ به بعد سیر نزولی داشته به گونه‌ای که تجمع و تحصن معلمان مقابل مجلس و … از همان سال‌ها آغاز شد. این قشر تنها گروه از کارمندان دولتی هستند که همواره به دلیل نبود اعتبارات کافی از پرداخت‌های رفاهی مانند اضافه‌کار، حق ایاب و ذهاب و غذا و … برخوردار نبوده‌اند.
تعدد در قوانین معیشتی اما اجرا…!
مهمترین خواسته معلمان همچنان در کش و قوس قوانین
اعتراضاتِ فرهنگیان ادامه داشت تا اینکه در سال ۸۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شد؛ قانونی که در ابعاد مختلف به ضرر معلمان تمام شد؛ چرا که در آن نظام پرداخت مناسبی برای فرهنگیان دیده نشد. در سال ۸۹ شورای عالی انقلاب در “نقشه جامع علمی کشور”، مصوبه جدیدی برای نظام پرداخت معلمان و ارتقای منزلتِ آنها گذارند. پیرو این موضوع در سال ۱۳۹۰ سند تحول بنیادین تدوین شد که باز هم بخشی از این سند و سه مورد از راهکارهای آن به بحث نظام معیشتی و پرداخت معلمان تاکید دارد، اما نکته حائز اهمیت این است که همچنان بزرگترین و مهمترین خواسته معلمان اجابت نشده است!
فریاد مسئولان بلند شد
آموزش و پرورش را از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کنید!
چند روز گذشته اما اسفندیار چهاربند، رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات در نشست خبری خود از قانون مدیریت خدمات کشوری انتقاد کرد و از تلاش حداکثری این وزارتخانه برای خروج از این قانون و پیگیری از طریق مجلس خبر داد. چهاربند این قانون را نه کارمند محور و نه معلم محور خواند و گفت: تحلیل ما این است تا زمانی که این قانون باشد؛ هیچ تحولی برای معلمان و نظام آموزش‌وپرورش نخواهد افتاد و نمی‌توانیم از ظرفیت‌های مختلف در آموزش‌وپرورش از جمله بازنشستگان استفاده یا مشکلات حرفه‌ای وز ندگی شخصی معلمان را حل کنیم.
این مقام مسوول آموزش و پرورش خروج آموزش و پرورش از قانون مدیریت خدمات کشوری را یکی از طرح‌های مورد پیگیری در سال ۹۷پیگیری عنوان کرد و گفت: با علم به اینکه این قانون ممکن است در ماه‌های آینده مورد تأیید نهایی مجلس برسد، تلاش حداکثری ما برای خروج از این قانون خواهد بود و اگر این قانون تصویب نهایی شود، خروج از آن غیرممکن خواهد بود.
بطحایی به جهانگیری نامه نوشت
معلمان باید در اولویت افزایش حقوق قرار بگیرند
اما در تازه‌ترین اقدام وزیر آموزش و پرورش نامه رسمی او به جهانگیری درباره تبعیض میان معلمان و سایر کارمندان دولت است؛ بطحایی یکی از مهمترین عوامل نارضایتی در میان کارکنان دولت، وجود نابرابری‌های عدیده در نظام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر دانست و گفته است که متأسفانه به دلایل مختلف با صدور مجوزهای مختلف، این فرآیند رو به تزاید است.
وزیر آموزش و پرورش در این بخشی از این نامه خواستار برقراری استقرار نظام عادلانه پرداخت‌ها شده است. او در این نامه تاکید کرده است که اگر وضعیت درآمدی دولت، امکان افزایش حقوق و مزایای کارکنان را داشته باشد، حتماً و حتماً اولین گروهی از کارمندان که تبعیض آشکاری بین آنها و برخی کارکنان دیگر دستگاه‌ها وجود داشته است، معلمان شریف و صبور هستند و در صورتی که گشایشی در بودجه عمومی دولت حاصل شود، این گروه در اولویت خواهند بود.
یک پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی:
چرا آموزش و پرورش زودتر از اینها به قانون مدیریت اعتراض نکرد؟
حجت الله بنیادی (پژوهشگر تعلیم و تربیت و منابع انسانی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره لزوم تغییر نظام پرداخت حقوق معلمان، با انتقاد از اینکه چرا آموزش و پرورش زودتر از اینها به فکر نظام پرداخت حقوق معلمان نبوده است، می‌گوید: مصوبهِ نقشه جامع علمی کشور و وجود چندین زیرنظام در رابطه با نظام پرداخت حقوق معلمان نشان از این دارد که در سال ۸۶ و با اجرای قانون مدیریت نظام پرداخت مناسبی برای معلمان طراحی نشده است و پرداختی معلمان دچار نواقص و ضعف هایی‌ست. در سال ۹۲ علی‌رغم اینکه نقش جامع علمی کشور و سند تحول بر رسیدگی به نظام پرداخت معلمان تاکید داشت، اما مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی خود بحث توجه به معیشت معلمان را مورد تاکید قرار می‌دهند؛ یعنی بعد از گذشت تقریبا ۵-۶ سال از اجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری. اینها همه نشانه ضعف و کاستی‌های فراوان قانون مدیریت در پرداختی‌های معلمان است.
وی با اشاره به این مطلب که از سال ۸۹ خیلی از متخصصان و دلسوزان تعلیم و تربیت کشور به این موضوع واقف بودند و تکلیف کردند که دولت و نهادهای مرتبط موظفند که توجه جدی به وضعیت معیشتی و پرداختی معلمان داشته باشند، گفت: به نظر من انتقاد آموزش و پرورش به قانون مدیریت خدمات کشوری مقداری دیر است چرا که اصلاحیه قانون مدیریت و خدمات کشوری اسفندماه ارائه شد و اگر ملاحظه کنید می‌بینید که در نظام پرداختی‌ای که تدوین شده هیچ توجهی به معلم نشده است. در زمانی که این لایحه طراحی و تدوین می‌شد فریادها باید بلند می شد.
تبعیض تا کجا؟
ستادی های آموزش و پرورش سبد کالا می‌گیرند اما معلمان …
پذیرایی در اسکان‌های نوروزی و تابستانی با وضعیت نامطلوب
این پژوهشگر تعلیم و تربیت نظام پرداختی کنونی معلمان را به شکلی معکوس‌وار توصیف کرد؛ به این معنا که به جای اینکه معلم در مراتب و سطحی بالاتر از بقیه کارمندان قرار بگیرد، در چندین پله پایین‌تر ایستاده است. به طور مثال می‌بینیم که در ماه مبارک رمضان سایر کارمندان دولت حتی اعضای ستاد وزارت آموزش و پرورش سبد کالا دریافت می‌کنند، اما معلمان خیر. در حالی که در ۱۰- ۱۵ سال پیش، به معلمان بن‌هایی پرداخت می‌شد و تقریبا عدالت نسبی را برقرار می‌کرد ولی متاسفانه بعد از قانون مدیریت تمامی این مزایا حذف شد یا مثال دیگر اینکه تسهیلات سفری که در سایر وزارتخانه‌ها برای کارمندان وجود دارد، برای این وزارتخانه به گونه دیگری است؛ به طوری که معلمان ما با وضعیت نامطلوبی در اسکان‌های نوروزی یا تابستانی پذیرایی می‌شوند.
از سال ۹۰ شاهد قصور فراوان درباره معلمان هستیم
چرا شورای عالی هنوز زیرنظام‌های معیشتی را تدوین نکرده است؟
بنیادی تاکید می کند که فقط نظام پرداخت معلمان مساله نیست، بلکه نظام جامع مدیریت منابع انسانی برای معلمان اعم از نحوه جذب معلم حائز اهمیت است. قریب به ۲ هزار و ۳۰۰ نفر از ظرفیت استخدامی سال گذشتهِ تربیت معلم، خالی مانده است؛ چرا که شغل معلمی جذابیت لازم را ندارد، از طرفی دیگر دانشگاه فرهنگیان ظرفیت لازم را برای تعلیم و تربیت ندارد و همه اینها باید در یک مجموعه مدیریت منابع انسانی برای معلمان دیده شود. کاستی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، برای یک ماه و دو ماه پیش نیست بلکه از سال ۹۰ شاهد قصور هستیم.
او ادامه می دهد: در سند تحول ۶ زیرنظام تعریف شده که یکی از این زیرنظام‌های مهم، سند تربیت معلم و تامین نیروی انسانی است و نظام پرداخت، نگهداشت نیرو، ارتقا و… در این زیرنظام تاکید شده است. مهلتی که به شورای عالی آموزش و پرورش برای تدوین این زیرنظام‌ها داده شد، یکسال بود اما هنوز این زیرنظام‌ها تدوین نشده است! یعنی ما در بعد کمیت معلم برنامه‌ریزی نداشتیم و متاسفانه الان هم نداریم.
کمبود معلم از سال ها قبل قایل پیش بینی بود
برای جذابیت حرفه معلمی فکری نشود، نظام تامین معلم مختل می‌شود
این پژوهشگر تعلیم و تربیت به وضعیت کمبود نیرو در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ اشاره می کند و بر این باور است که این وضعیت به سادگی از سال های قبل از قابل پیش بینی بوده است. بنیادی می گوید: گفته شده که در سال تحصیلی پیش رو ۶۰۰ هزار دانش‌آموز جدید داریم و برای این تعداد به ۲۴ هزار معلم نیاز داریم، آیا در سال ۹۰ این اعداد و ارقام قابل محاسبه نبود؟ قطعا قابل پیش بینی بود؛ یعنی کسی که قرار است در مهر ۹۷ به مدرسه برود، در سال ۹۰ و ۹۱ متولد شده و کد ملی برای این افراد اختصاص داده شده است و ما به سادگی می‌توانستیم برآورد کنیم که تعدادشان چقدر است و هر ساله به چه تعداد معلم نیاز داریم. ابتدایی‌ترین کار در برنامه‌ریزی منابع انسانی همین‌هاست که اتفاق نیفتاد. از طرفی دیگر برای جذابیت حرفه معلمی فکری نشد و اگر این جذابیت ایجاد نشود، نظام تامین معلم ما هم دچار اختلال می‌شود و حتی اگر ظرفیت را در دانشگاه فرهنگیان و مشابه ایجاد کنیم، آن هم دچار چالش خواهد شد. مگر اینکه افرادی که از بابت شغل رانده و مانده شوند و بیایند به عنوان معلم خرید خدمات و شکل مشابه اینها کار کنند.
بنیادی از طرفی دیگر بر این باور است که کسانی که تحت عنوان ماده ۲۸ به آموزش و پرورش می‌آیند، با وجود افراد شایسته، اما بخش عمده‌ای از آنها نگاهشان خدمت به آموزش و پرورش نیست. بلکه می خواهند صرفا یک شغل دولتی داشته باشند و در کنارش کارهای خود را انجام دهند و بعضی هم می‌آیند که بعدها مامور یا به جایی دیگر منتقل شوند.
با شعار دادن در حوزه معیشت به نتیجه‌ای نمی رسیم
در پرداختی‌های معلمان، عدالت بیرونی ایجاد شود
این پژوهشگر در پایان صحبت های خود پیشنهاد ایجاد “نظام جامع تربیت معلم و تامین منابع انسانی” را می دهد و می گوید: پیشنهاد نهایی من این است که اگر آموزش و پرورش با همراهی سازمان‌های ذی‌ربط مثل سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه، در خصوص نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی یک مجموعه را طراحی و به تصویب مجلس برساند، راه‌حل منطقی است. در غیر این صورت ما به پشتوانه سند تحول بنیادین که ۶ سال از تصویب آن می‌گذرد و شعار دادن‌ها در حوزه معیشت معلمان به نتیجه‌ای نخواهیم رسید. برای اینکه یک معلم احساس رضایت شغلی کند، در پرداخت‌هایش باید یک عدالت بیرونی لحاظ شود. اگر این عدالت را بتوانیم اجرا کنیم ایده آل ماست. باید توجه کرد که بخش ۴۰ درصدی کارمندان دولت معلمان هستند.
مسئولان آموزش و پرورش می گویند تا زمانی که سرنوشت اداری و استخدامی فرهنگیان به قانون مدیریت خدمات کشوری گره خورده، تحولی در نظام تعلیم و تربیت رخ نخواهد داد و بزرگترین بن بست در تحول زندگی معلمان این قانون است و حالا معلمان باز هم چشم انتظار قانون یا مصوبه جدید هستند تا شاید بعد از سال ها تغییر را به معنای واقعی احساس کنند!
