ادعایی که بهانه بود

١-‌ در درجه اول دولت از طریق وزارت اطلاعات و وزارت کشور می‌تواند رأسا اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرده و طبعا بر حسب قانون نیز می‌تواند به عنوان شاکی وارد ماجرا شود. همچنان که وزارت اطلاعات در بسیاری از پرونده‌ها از سوی حکومت شاکی پرونده است. بنابراین انجام چنین درخواستی از قوه قضاییه نافی انجام وظیفه نهادهای زیرنظر دولت نیست؛ نهادهایی که می‌توانند گزارش‌های خود را مستقیما به مردم دهند.
٢-‌ نکته دیگر اینکه هر کسی که با مسائل سیاسی و امنیتی آشنایی کافی داشت، می‌توانست حدس بزند که چنین سناریویی علیه دولت طراحی و اجرا می‌شود. بنابراین بلافاصله پس از انتشار خبر اعدام، باید شورای تامین تشکیل و نسبت به جلوگیری از اقدامات احتمالی وارد عمل می‌شدند. سهل‌انگاری یا قصور و تقصیر در این باره چه در مرحله تصمیم‌گیری و چه در مرحله اجرایی موضوع بسیار مهم دیگری است که باید مورد بحث و رسیدگی قرار گیرد.
٣-‌ این اقدام هیچ ربطی به جنایت آل‌سعود نداشت. هدف آن زمین زدن دولت در اجرای برجام بود. در واقع مهم‌ترین نقطه قوت دولت که اصلاح و بهبود روابط خارجی بود را نشانه گرفت و درست هم نشانه گرفت. برجام بازگشت‌ناپذیر است. ایران همه هزینه‌های آن را پرداخته و خیال خامی است که گمان شود می‌توان از آن برگشت، مگر آنکه طرف مقابل خلف وعده کند، و اکنون نوبت استفاده از منافع آن است که این ماجرا رخ داده است. اگر آقای رییس‌جمهور بتواند این فتنه را در نطفه خفه کند، می‌تواند به آینده برجام یا حتی سایر سیاست‌های خود نیز امیدوار باشد، در غیر این صورت هیچ تصوری از موفقیت وجود نخواهد داشت. این اقدام تعرضی آشکار به اقتدار دولت است. همچنان که انتشار شماره جدید یک نشریه لغو امتیاز یا توقیف شده نیز چنین است. دولت مظهر و محل بروز اقتدار است، اگر این ویژگی از آن سلب شود، سایر ویژگی‌هایش اهمیت چندانی ندارد.
۴-‌ اگر بخواهیم شبیه‌سازی کنیم، اقدام علیه سفارت عربستان، مشابه قتل‌های زنجیره‌ای ولی از نوع دیگرش است. دولت اصلاحات به هر دلیلی که خارج از این بحث است متوجه عمق ماجرا شد و توانست جلوی آن را بگیرد. در این ماجرا نیز باید دولت آقای روحانی قاطع عمل کند. مساله فقط منافع دولت نیست، بلکه منافع ملی و اعتبار کشور نیز در میان است.
۵-‌ اینکه گفته‌اند رسیدگی شود چراکه حمله‌کنندگان یا عامل نفوذ هستند یا به علت نادانی این کارها را کرده‌اند، اصلا قابل قبول نیست. چرا می‌خواهیم همه‌چیز را به نفوذ یا نادانی ربط دهیم؟ در قضیه قتل‌های زنجیره‌ای این مساله مطرح شد، ولی واقعیت جز این بود. نه بحث نادانی بود و نه بحث نفوذ. اتفاقا آگاهانه اقدام به عمل کردند که اگر برخورد نمی‌شد به اهداف خودشان رسیده بودند. تا وقتی که این گزاره نادانی و نفوذ را کنار نگذاریم، مشکل حل نخواهد شد.
این به آن معنا نیست که نادانی یا نفوذ وجود ندارد، چه بسا هر دو هم هست، ولی عنصر اصلی در ماجرا همان است که گفته شد.
۶-‌ برخی ادبیات میان مسوولان وجود دارد که در تحلیل این ماجرا آشکار شد و این ادبیات یکی از علل رخ دادن یا حداقل مشروع کردن چنین رفتارهایی است. برای مثال اینکه گفته شود این اقدام در شأن ملت ایران نیست یا به مصلحت جامعه نبوده است، ماهیت اقدام را از عملی آگاهانه و مجرمانه و معطوف به سیاست داخلی خارج می‌کند و به‌طور ضمنی و تلویحی نوعی اعتبار اخلاقی هر چند ناخواسته برای آن قایل می‌شود.
٧-‌ یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد در گفتارهای پیرامون این واقعه استفاده از لفظ و اصطلاح خودسر به عنوان صفت نیروهای دخالت‌کننده در این نوع اقدامات است؛ اصطلاحی که در قضیه سفارت عربستان نیز چندین بار استفاده شد. این اصطلاح فاقد هرگونه مصداق خارجی است. نه در گذشته و نه در حال هیچ‌گاه به جز در موارد بسیار معدود چنین نیروهایی که به خود جرات دهند به‌صورت خودسرانه عمل کنند، وجود نداشته‌اند. این نیروها تا از جایی اطمینان حاصل نکنند، دست به اقدامی در این حد نمی‌زنند. ولی اینکه حامی و پشتیبان آنها کیست و آیا چنین ضمانت و حمایتی پوچ است یا واقعی بحث دیگری است که مراجع رسیدگی‌کننده باید توضیح دهند. نمونه‌های فراوانی را می‌توان برای این ادعا برشمرد.
بنابراین می‌توان به این جمع‌بندی رسید که دولت در جلوگیری از چنین اقدامی باید هوشمندانه‌تر عمل می‌کرد و اجازه نمی‌داد تا این سوءاستفاده بزرگ صورت گیرد و فضای جهانی علیه عربستان منحرف شود.

ضمن اینکه نشان دادن اقتدار دولت بسیار مهم بود و همچنان می‌تواند در پیگیری‌های بعدی خود را نشان دهد. این اقدام علیه سیاست خارجی دولت بود و حتی اگر افراد نادان و ناآگاه یا نفوذی هم در آن باشند، رشته اصلی کار دست کسانی بود که می‌دانستند چه کار می‌کنند و دنبال چه هستند. کوتاهی برخی نیروها در انجام وظیفه خود برای جلوگیری از چنین اقدامی باید دیده و رسیدگی شود. استفاده از ادبیاتی که مشروعیت‌بخشی به این حرکت است باید به کنار گذاشته شود. قبح عمل عربستان در اعدام شیخ نمر و چند نفر از جوانان منطقه شرقی عربستان، نباید مانع از پرداختن به این مسائل و رسیدگی نهایی تا پیدا کردن مرکز تصمیم‌گیری در این موارد شود. اگر دولت توانست این طرح را به جایی برساند که رسانده و در سایر امور هم موفق خواهد شد، در غیر این صورت قضیه به گونه دیگری رقم می‌خورد.