آرمان – علی زمانی: روز شنبه بود که کمالالدین پیرموذن، نماینده اردبیل در مجلس به آرمان گفت: «معاون اول رئیس جمهور خار چشم اختلاسگران است.» جهانگیری اعلام کرده؛ «مبلغ اختلاس بابک زنجانی به اندازه چند ماه بودجه کشور است. این بودجه باید به خزانه کشور باز گردد و امیدوارهستیم این اتفاق هر چه زود تر بیفتد.» معاون اول رئیسجمهور مانند معاون اول دولتهای قبل از دولت نهم فردی شناخته شده در عرصه کشور است و مسئولیتهای زیادی را در سالهای پس از انقلاب عهدهدار بوده که کارنامه پرافتخار و بدون تخلفی نیز از خود به جای گذاشته است. دلسوزی او سبب شده که اکنون در برابر تخلفات گذشته نتواند آرام باشد و خود را با این جمله که «این نیز میگذرد» راضی نگه دارد. او شعارش را «این نیز باید رسیدگی شود» قرار داده و از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق ملت فروگذار نمیکند. حتی در این مسیر رئیس دولتهای نهم و دهم میخواهد از او شکایت میکند و او که این شکایت را فرصتی مغتنم میداند از آن هم برای افشای حقایق بهره میبرد. در ادامه به بررسی اظهارات اسحاق جهانگیری پرداخته میشود.
آنچه جهانگیری گفت و برنتابیدند
۳۰ فروردین ۹۳ بود که اسحاق جهانگیری گفت: تمام کارهایی که در سالهای گذشته با عنوان زودبازده و عناوین دیگر انجام شده، باعث شد میلیاردها تومان از منابع بانکها رفت و ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکهاست که اگر این پول به بانکها و فعالان اقتصادی برگردد، میبینیم چقدر از مشکلات برطرف خواهد شد. ۱۳ بهمن ۹۳ هم اظهار داشت: اگر قرار بود با شعار مشکلات حل شود در دوره گذشته بیشترین شعار در تاریخ کشور برای مبارزه با فساد داده شد، اما بیشترین فسادها و بزرگترین فسادهای قرن اتفاق افتاد. او ١١دی ٩٣ نیز با اشاره به درآمد افسانهای نفت در دولت سابق گفته بود: «کسانی که درآمد نفت را ذخیره نکردند باید مؤاخذه شوند.» جهانگیری ۲۷ دیماه ۹۳ در چهل و سومین جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران هم گفت: در سال۹۰ گفته شد که بخش خصوصی در فروش نفت ورود پیدا کند. ولی باید پرسید، چرا به اتاق بازرگانی نفت ندادند که بفروشد؟ و یک مرتبه یک جوان را از کجا وارد سیستم فروش نفت کردند؟ تا به امروز ما نمیدانیم ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون بودجه این مملکت چگونه در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است؟ با آنکه از روزهای اول دولت یازدهم وارد این ماجرا شدیم و این فرد دستگیر شد، تا الان چیزی عایدمان نشده است و فقط گفته شده وکالت داده تا اموال اندکی که در کشور دارد در اختیار وزارت نفت قرار گیرد! موضوع این است که این فرد چگونه وارد سیستم شده و اگر مشخص نشود، ممکن است افراد دیگری از همین راه وارد شوند…. یک زمانی گفتند پول ایران را ببریم در صرافیهای دوبی بفروشیم. ظرف ۱۸ ماه ۲۲ میلیارد دلار پول این مملکت به خارج رفت. البته باید مواظب باشیم دوستان دیگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند. ما خودمان میدانیم فساد کجا اتفاق افتاده است. سیاست دولت، عمل به قانون و شفاف است و دولت در تمام این زمینهها عملکرد پشت درهای بسته را نه مطلوب و نه به نفع میداند. معاون اول رئیسجمهور همچنین در این مراسم درباره میزان بدهی بابک زنجانی پرسید: مگر با این پول چقدر میشود به سفر و عیشونوش پرداخت؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. بنا به گفتههای جهانگیری وقتی این شخص به بانک میرفت رئیس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون میآمد تا با او صحبت کند. همچنین وزرا به ملاقات او میرفتند. ۵ اردیبهشت ۹۴ باز هم جهانگیری اقدام به افشاگری کرد و گفت: در دو دوره گذشته ۷۰۰ میلیارد دلار پول مملکت خرج واردات کالا به کشور شد. در دو دوره قبل پیش و پس از مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار تعداد شاغلان در کشور ۲۰میلیون نفر بوده است و این به آن معناست که این میزان پول رفته و موجب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شده است. اما در ۷ اردیبهشت سال۹۴ بار دیگر این جهانگیری بود که با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم توسعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشتم این حساب را به دولت نهم تحویل داد حدود ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی بود. اما استفاده بیرویه از این حساب سبب شد مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه برسد که به جای حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی زیر نظر روسای قوا شکل بگیرد. اخیرا گزارشی از دستگاه نظارت دیدم که در آن گفته شده بود طبق قوانین برنامه و بودجه سوم و چهارم میبایست موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان ایجاد صندوق توسعه ملی ۱۷۰میلیارد دلار باشد اما زمانی که این صندوق تشکیل شد، هیچ ارزی در آن نبود و در واقع موجودی آن صفر شده بود! جهانگیری تصریح کرد: اگر ۱۷۰میلیارد دلار وارد چرخه تولید شده بود و در اختیار بخش خصوصی قرار میگرفت و اگر بر اساس سیاست تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی باقی میماند؛ آیا ایران به تحریم تهدید میشد؟ آیا بودجه کارهای عمرانی با رکود مواجه میشد و دیگر کسی میتوانست بگوید نفت شما را نمیخریم تا از این طریق، فشار به کشور وارد کند؟ کمی بعد یعنی در ۲۲اردیبهشت ۹۴ معاون اول روحانی تصریح کرد: یارانهها به معنای واقعی داستان پرغصهای برای جمهوری اسلامی ایران است. اگر اکنون دولت جدی بود برای همین یارانهها به نظرم بسیاری از مسئولان سابق باید پاسخگو می شدند. کسی که تصمیم گرفته برخلاف قانون ۴۵هزار تومان پرداخت کند، مردم و دولت را این گونه گرفتار کند و امروز هم احساس می کند یک قهرمان است و بقیه که گرفتار شدند مشکلدار هستند. اینها باید مورد مواخذه قرار گیرند. ۱۵خرداد ۹۴ هم گفت: در گذشته فروش نفت به برخی از نهادها و اشخاص انجام میگرفت اما در سیاست جدید دولت، فروش و صادرات نفت متمرکز شده و صرفا از طریق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران انجام میشود. در دولت گذشته متاسفانه برخی از محمولههای نفت ایران به برخی از اشخاص و یا نهادها فروخته شده که با گذشت چند سال هنوز پول این نفتها به حساب خزانه واریز نشده است. ۳۰ تیر اما جهانگیری موضوعی را مطرح کرد که برای برخی گران آمد. او در شورای اداری اردبیل با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت: وقتی بحث بابک زنجانی دوم و سوم مطرح شد من در جلسهای از وزیر نفت پرسیدم موضوع چیست؟ یک بابک زنجانی در این کشور درست شد و این کفایت میکند تا من که هیچ مسئولیتی در آن موقع نداشتم، جایی که میروم سرم را پایین بیندازم. ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول مملکت را در اختیار یک فرد گذاشتند و الان بعد از گذشت بیش از یک سال در زندان با گردن کلفتی نمیگوید این پول کجاست. وقتی هم داد میزنیم فکر میکنند راجع به قبلی حرف میزنیم. ما با قبلی کاری نداریم. ما با این فعل کار داریم و میگوییم این فعل نباید تکرار شود. معاون اول رئیسجمهور ادامه داد: درباره موضوع فساد در فیفا که این همه در دنیا سر و صدا میکند میگویند ۵۰ میلیون دلار مبلغ فساد است. اصلا ۲میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای خیلیها قابل فهم نیست. من در این دولت با اطمینان میگویم اگر خدای نکرده خلافی اتفاق بیفتد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و قوه قضائیه اختیار دارد با دستاندازی به بیت المال در هر ردهای برخورد کند.
از چه شکایت کرد؟
سیدعادل حیدری وکیل احمدینژاد در توضیحاتی گفت: آقای اسحاق جهانگیری در سال های اخیر با هدف تخریب باورهای مردم و تشویش در اذهان عمومی، اقدام به طرح اتهامات بیاساس علیه دولت قبل کرده که در سطح وسیعی در رسانههای مکتوب و شبکههای مجازی و صوتی و تصویری منتشر شده است. وی افزود: شکایتی مبنی بر افترا و نشر اکاذیب علیه آقای اسحاق جهانگیری که بیشترین اتهامات را به دولتهای نهم و دهم وارد کرده است تنظیم و تسلیم دستگاه قضائی شد که امیدواریم در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد. پیش از احمدینژاد هم بقایی معاون وی با توجه به واگذاری صندوق قرضالحسنه در نهاد ریاستجمهوری به بخش خصوصی در دولت سابق در این مورد گفته بود: در حال حاضر، رئیس هیات امنای خودخوانده این صندوق، آقای جهانگیری است و بنده به عنوان رئیس هیات امنای قانونی از ایشان به اتهام سوءاستفاده از مقام، شکایت کیفری خواهم کرد و ایشان باید پاسخگو باشند که با چه ادله و براساس چه منطق قانونی، یک مجموعه غیردولتی را تصرف کرده، به نام خود منتقل کرده و حتی برخی آقایان، برای انحراف افکار عمومی و سایران، با انجام عملیات ایذایی و مصاحبههای متعدد، مدعی دولتی بودن صندوق و بازگرداندن آن به دولت میشوند.
دلیل فشار بر جهانگیری
پس از بازخوانی آنچه اسحاق جهانگیری در سالهای ۹۳ و ۹۴ گفته است میتوان به آسانی درک کرد که منظور کمالالدین پیرموذن از اینکه گفته بود «جهانگیری خاری در چشم اختلاسگران است» چیست. آنچه امروز از سوی طیف خاصی علیه جهانگیری گفته و اجرا میشود در واکنش به افشاگریهای او و تلاشش برای احقاق حقوق ملت در کنار سایر نهادهای ذیربط و مسئول است.