علی مطهری: موضوع مینو خالقی را پایان یافته نمی‌دانیم

آرمان: دیروز بار دیگر موضوع مینو خالقی و ابطال آرای وی موضوعی بود که علاوه بر اینکه علی لاریجانی در نشست خبری خود به آن اشاره کرد و گفت که اظهارنظر شورای نگهبان نمی‌تواند به بعد از انتخابات تسری یابد، علی مطهری هم اظهار داشت که هنوز مساله مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پایان نیافته است. این نماینده مردم تهران اظهار کرد: از نظر ما مساله خانم خالقی پایان نیافته است؛ وزیر کشور در این موضوع تعلل کرده و از حقوق ملت دفاع نکرده است. ایشان اولا زیر بار ظلمی که به منتخب سوم اصفهان روا داشته شده رفته و ثانیا اگر به فرض حذف ایشان را درست بدانیم باید نفر ششم اصفهان که بیش از ۲۵ درصد آرا را داشته جایگزین می‌شد. بنابراین آقای وزیر دو جا عقب‌نشینی کرده و مستحق استیضاح است. مطهری ادامه داد: اینکه می‌گویند اعتبارنامه باید توسط هیات نظارت امضا شود تا وزارت کشور آن را به مجلس ارائه کند قابل قبول نیست، زیرا تایید انتخابات حوزه اصفهان به معنی امضای اعتبارنامه همه منتخبان آن حوزه است و وزیر اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند. در مجلس سوم این قضیه سابقه داشته و وزیر کشور وقت چون مرد شجاعی بود اعتبارنامه آن منتخب را امضا و به مجلس ارسال کرد و اجازه نداد رای مردم باطل شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه اگر وزیر کشور اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس ارسال نکند باید اعتبارنامه سایر منتخبان هم تصویب نشود اظهار کرد: البته راه استفسار از مجلس همچنان باز است. ما امیدواریم این طرح جز نخستین طرح‌ها در مجلس دهم مطرح شود که آیا اگر انتخابات یک حوزه انتخابیه تایید شد شورای نگهبان می‌تواند آرای یکی از منتخبان را باطل و بقیه را سالم اعلام کند؟ مطهری ادامه داد: به هر حال ما معتقدیم نقض صریح قانون انجام شده و وضعیت خانم خالقی باید در مجلس مشخص شود. ما ناامید نیستیم و تلاش می‌کنیم. مطهری درباره ارجاع پرونده مینو خالقی به هیات حل اختلاف نیز گفت: این هیات هنوز جوابی نداده است اما ارجاع موضوع به هیات به درخواست برخی روسای قوا نیز کار درستی نبود و نوعی فرار از مساله بود. اساسا هیات حل اختلاف بین قوا از زمان آقای احمدی‌نژاد پا گرفت. ایشان وقتی می‌خواست قانونی را اجرا نکند تعلل می‌کرد و درخواست ارجاع به هیات حل اختلاف می‌داد تا موضوع مشمول مرور زمان شود و در نهایت این قانون را اجرا نمی‌کرد. بنابراین راه بهتر این است که یا وزیر کشور اعتبارنامه را به مجلس ارسال کند یا تکلیف موضوع به وسیله استفسار روشن شود.