ایستادگی این۲زن مقابل هجمه‌ها
آرمان – مطهره شفیعی:«ما در دنیای کار، تلاش و تولید، تبعیض جنسیتی را نمی‌پذیریم. زنان و مردان در صحنه کار، تلاش و فعالیت برابر باید از امتیاز و حقوق برابر برخوردار باشند.» این جملات رئیس‌جمهور یازدهم یعنی دکتر حسن روحانی است که از ابتدای ورودش به پاستور نه تنها حاضر به قائل شدن تفاوتی میان زنان و مردان نشد، بلکه بارها با صدای بلند برابری را تکرار کرد تا خواب آنهایی را که هنوز زن را موجود درجه دوم می‌پندارند، پریشان کند. روحانی همواره تبعیض جنسیتی را لکه ننگی می‌دانست که در ابتدا نباید بر دامان دولت بیفتد و پس از آن نهادهای دیگر را درگیر خود کند. البته روحانی با ورود به پاستور چنین دیدگاهی را تایید و تبلیغ نکرد، چنان که پیش از ریاست‌جمهوری هم بر مقوله برابری زن و مرد تاکید داشت و می‌گفت:«تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.» در راستای همین دیدگاه‌ها بود که در ترکیب کابینه‌اش از حضور ۳ زن به نام‌های معصومه ابتکار برای ریاست سازمان محیط زیست، شهیندخت مولاوردی برای معاونت خود در امور زنان و خانواده و فاطمه امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی استفاده کرد. اما هر چه دولتمردان و رئیس‌جمهور به نقش زنان در ترکیب کابینه بهای بیشتری می‌دادند، در سوی دیگر افراد وگروه‌هایی فعال بودند که این برابری و تکریم برایشان قابل هضم نبود. بنابراین در اتاق‌های تخریب خود برنامه‌ای برای تلقین ضعف زنان کابینه طراحی کردند.
خسته از تخریب بی‌پاسخ ابتکار
معصومه ابتکار بیش از بانوان دیگر کابینه مورد هجمه بوده و هست، چرا که رزومه سیاسی او که اصلاح‌طلبی است با برنامه‌های تندروها و مخالفان اعتدال همخوانی ندارد که دراین مسیر بهترین واکنش تخریب اوست. ابتکار بی‌باکی و شجاعت خود را در جریان تسخیر لانه دانشجویی به اثبات رسانیده است. بنابراین در مقابل این هجمه‌ها و موج تخریب‌ها بر میزان فعالیت خود در حوزه‌ای می‌افزاید که مسئولیتی به او سپرده شده است، مانند آن روز که از پرونده‌های بزرگ زمین‌خواری که با اغماض دولت گذشته شکل گرفته، یاد کرد. از یک مورد باورنکردنی هم نام می‌برد و آن ۵۰ پرونده حکم قطعی قلع و قمع در ورجین است. در درون خود سازمان محیط زیست افرادی هستند که دل در گرو وعده‌های مخالفان اعتدال دارند و هر از چندگاهی به تجمع و امضای طومار اعتراضی می‌پردازند. رفتار آنها به اندازه‌ای نمایشی و غیر واقعی است که پس از مدتی که با بی‌توجهی مواجه می‌شوند، با چهره‌های خجالت‌زده به محل کار خود بازمی‌گردند. نکته جالب اینجاست که در یکی از تجمع‌ها بنری تهیه شده بود که بر روی آن عبارت«این تجمع سیاسی نیست» نقش بسته بود، اما یک روزنامه منتقد با پوشاندن آن بخش از بنر که سیاسی نبودن تجمع را متذکر شده بود، از تجمع صنفی عکس گرفته، تیتر «اعتراض به رئیس سیاسی سازمان» را درآورد و خبرگزاری منتقد دیگری، تعبیر «لرزیدن پایه‌های امپراتوری ابتکار» را برای آن انتخاب کرد تا ثابت شود هیچ یک از این رسانه‌ها دلشان برای کارمندان معترض و مطالباتشان نسوخته است! میزان هجمه به معصومه ابتکار به اندازه‌ای رسیده بود که دیگر برای جامعه دارای اهمیت و توجه نبود. بنابراین این‌بار برنامه‌نویسان هجمه، پیشاپیش بازیگران آن برنامه‌ها، سردرگریبان شکست خود را پذیرا شدند.
هجمه‌های بی‌اثر به مولاوردی
شهیندخت مولاوردی بانوی دیگر کابینه است که گرایش فکری و سیاسی او همانند ابتکار اصلاح‌طلبانه است. در ابتدای دولت چندان هجمه‌ای به او نمی‌شد، اما هجمه‌گران پس از شکست‌های مکرر در پرونده‌های تخریب ابتکار توجه خود را معطوف به مولاوردی کردند. فعالیت‌ها و تاثیرگذاری‌های مثبت مولاوردی بود که برخی کمر به تخریب او ببندند. مثلا در دی ماه ۹۴ نشریه یالثارات نوشت:«از دیدگاه لیبرالی رئیس‌جمهور فعلی، قبیح‌ترین و نارواترین کار آن است که عده‌ای امر به معروف را علیه زنان لاابالی و بی‌حیا و بی‌حجاب به کار گیرند و حرف ثابت او همان است که اخیرا آن زن فمینیست عضو ارشد تشکیلات برانداز و منحل‌شده مشارکت ابراز داشت: دولت با برخورد با زنان (ولو با عریانی کامل آشکار شوند) مخالف است.» و زمانی که از صدور حکم بدوی برای یکی از معاونان رئیس‌جمهور صحبت شد، نگاه‌ها به سمت او چرخید. اما این موضوعات تاثیری در فعالیت‌های مولاوردی نداشت و او دیروز تاکید کرد:«با چالش‌هایی برای تصویب عدالت جنسیتی در صحن علنی مجلس مواجه هستیم و مخالفت‌های جدی در این زمینه وجود دارد. البته ما آماده پاسخگویی و دفاع از این رویکرد هستیم.» وی افزود:«در صورت جاری‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی شاهد تعادل و توازن در ابعاد مختلف زندگی هستیم. پژوهشگران نیز می‌توانند در تعیین شاخص‌های عدالت جنسیتی به ما کمک کنند تا بتوانیم پس از گذشت پنج سال در زمینه تحقق عدالت جنسیتی ارزیابی‌های روشنی داشته باشیم.»
معاونی که تغییر کرد
الهام امین‌زاده سومین بانوی معرفی‌شده از سوی روحانی برای حضور در پاستور بود که البته مانند ابتکار و مولاوردی سابقه کار تشکیلاتی نداشت، بلکه استاد دانشگاه و نماینده مجلس هفتم بود. در سال پایانی دولت تصمیم بر آن شد که مجید انصاری بر کرسی معاونت حقوقی بنشیند. بی‌تردید آثار ماندگاری از عملکرد ۳ ساله امین‌زاده موجود نیست و پس از خداحافظی از معاونت حقوقی، حکم دستیار روحانی در امور حقوق شهروندی را دریافت کرد که در نخستین اظهارنظر در این جایگاه درباره تغییر و تحولات اخیر در ریاست‌جمهوری گفت: تغییر و تحول در همه نهادها یک امر عادی است و چیزی غیر از این نیست. معاون سابق حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه هم‌اکنون در حال ارائه برنامه‌ریزی دقیق در سمت جدید خود هستم، گفت: برنامه‌هایی در نظر دارم که ان‌شاءا… آن را به رئیس‌جمهور ارائه خواهم کرد.
