گزارش«شرق»درباره همکاری‌های شهرداری با بزرگ‌ترین پیمانکار پروژههای شهری قرارگاه بعد از قالیباف
معصومه اصغری: محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف در ۱۴ سال گذشته فضای بازی را برای اجرای پروژههای شهری به وسیله مجموعه‌های نظامی باز گذاشتند که ثمره آن اگرچه شاید گران بوده، اما درنهایت پروژه‌هایی گاه خیلی بزرگ و لازم را به شهر تهران تحویل داده است.
مجموعه‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سال‌هاست در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجرائی وارد شده‌اند و بسیاری از کارفرمایان دولتی آنها را پیمانکارانی خوب می‌شناسند. خوب از آن جهت که پول و دست بازی برای عملکرد دارند و به قول مهدی چمران در پاسخ به «شرق»، «اگر پولشان در انتهای پروژه بماند، شلوغش نمی‌کنند چون می‌دانند یا پول یا پروژه دیگری را به‌زودی می‌گیرند». تا به حال مسئولی در مدیریت شهری درباره تعداد و مبلغ قراردادهایی که شهرداری تهران در ۱۴ سال گذشته با مجموعه‌هایی همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا و زیرمجموعه‌های متعدد آن داشته است، صحبت نکرده و این همان سؤال بزرگ است که چرا نباید درباره این مجموعه شفافیت وجود داشته باشد. بر اساس گزارش علیرضا دبیر از پروژههای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۹۴ هنوز بعد از یک دهه از ادعا و تلاش محمدباقر قالیباف در شفافیت در شهرداری تهران، نزدیک به ۳۹ درصد پروژههای شهری با ترک تشریفات به بخش‌های مختلف واگذار شده بود. در شرایطی که این واگذاری‌ها کاملا قانونی و با اطلاع شورای همسوی شهر تهران انجام شده، هم‌زمان واگذاری تعداد نامعلومی از پروژه‌ها و املاک و دارایی‌های شهرداری تهران در ازای پروژههای جدید یا بدهی‌های نامعلوم شهرداری تهران به این مجموعه‌های نظامی، به‌نظر دارای اشکال هستند و کسی هم درباره جزئیات آنها توضیح دقیقی ارائه نمی‌دهد. این عدم شفافیت و توضیح البته از سوی هر دو طرف بوده است. یعنی نه‌تنها مجموعه شهرداری تهران درباره این قراردادها هیچ‌گاه توضیح شفاف و داوطلبانه‌ای ارائه نداده‌اند، بلکه مجموعه‌های پیمانکاری هم تمایلی به توضیح و گفت‌وگو در‌این‌باره از خود نشان نداده‌اند و حداقل درخواست‌های گفت‌وگو با «شرق» همیشه بی‌پاسخ مانده و جست‌وجو در رسانه‌های دیگر هم حکایت از آن دارد جایی در‌این‌باره اظهارنظر نشده است. سه سال قبل وقتی خبر معامله یا تفاهم ۲۰ هزارمیلیاردی بین شهرداری تهران و مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انجام مجموعه‌ای از پروژههای شهری رسانه‌ای شد، دو طرف خود را ملزم به ارائه توضیح و شفافیت بیشتری غیر از آنچه در نامه منتشرشده وجود داشت، ندیدند. برخی از اعضای شورای شهر که می‌گفتند از ماجرا خبر نداشتند و برخی دیگر هم به موضوع ورود نکردند. اما مهدی چمران تنها فردی بود که در‌این‌باره حرف زد و این معامله را به جای قرارداد نوعی تفاهم‌نامه خواند. در این شرایط باید پرسید چطور تفاهم‌نامه‌ای با رقمی بیش از بودجه رسمی یک سال شهرداری تهران منعقد می‌شود اما در ادامه اثرات آن دیده نمی‌شود؟ در قرارداد یا تفاهم‌نامه بین سپاه و شهرداری تهران قید شده بود که واگذاری پروژههای عمرانی پایتخت به سپاه به مدت چهار سال در نظر گرفته شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان این مبلغ را شهرداری تهران به صورت نقدی پرداخت می‌کند و مابقی از محل پروژه‌ها خواهد بود. در ادامه نیز سؤال دیگری که باید پرسیده شود، این است که آن قرارداد و آن مبلغ کلان چه سرنوشتی پیدا کرد؟ مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به «شرق»، درباره این موضوعات معتقد است که سپاه پیمانکار خوبی برای شهرداری بوده و حتما باز هم از آنها در پروژههای شهری استفاده خواهد کرد. او در پاسخ به «شرق» رقم دقیق این قراردادهای مشترک را نمی‌داند اما می‌گوید: «نباید تعداد بالایی داشته باشد، البته ممکن است از نظر عددی رقم بالایی داشته باشند؛ مثل بزرگراه صدر که کس دیگری نبود اجرا کند و مسائل زیادی برای اجرای آن وجود داشت. آن دستگاهی که در صدر آورد یا «تی‌بی‌ام» که برای مترو وارد کرده، اینها اقدامات ارزشمندی است که شرکت‌های دیگر نمی‌توانند و نمی‌کنند. او می‌گوید شهرداری و سپاه در گرفتن پول پروژه‌ها با هم توافق دارند و اگر دیر و زود شود، سروصدا و فریاد نمی‌کنند. شهرداری به سپاه بدهی زیادی دارد».
چمران سه سال بعد از معامله ۲۰ هزارمیلیاردی همچنان نام آن را تفاهم‌نامه می‌گذارد و می‌گوید: «تفاهم‌نامه‌ای بود که می‌توانند تا سقف این مبلغ قرارداد داشته باشند. در دوره دوم شورای شهر تهران هم تفاهم‌نامه ۱۰ هزارمیلیاردی با سپاه داشتیم که رقم نهایی قراردادهای حاصل از آن به دو هزار میلیارد هم نرسید. درباره این تفاهم‌نامه هم فکر نمی‌کنم به این سقف رسیده باشد چون مثلا برای صدر در رقم نهایی کمتر از چهار هزار میلیارد تومان بود و بیش از اینها نیست و خب قرارداد جدید هم ندارند». رئیس شورای شهر چهارم می‌گوید اگر شورا و شهردار جدید تهران بخواهند این روند باز هم ادامه پیدا کند، من از طرف مقابل قول می‌دهم به خاطر کار مردم حتما همکاری می‌کنند و فکر می‌کنم این دوستان هم ناراضی نیستند؛ مخصوصا که کار خوب هم تحویل می‌دهند». محسن سرخو، عضو شورای چهارم، هم در‌همین‌باره به «شرق» می‌گوید: «هیچ‌کس رقم دقیقی از قراردادهای مشترک با سپاه ندارد. او می‌گوید: قراردادهایی که در چارچوب آیین‌نامه مالی و معاملاتی منعقد شده باشد ما اعتراضی نداریم، اما قراردادهایی که از حجم مالی و معاملاتی بالاتر از اختیارات شهردار منعقد شده، خلاف مقررات و باطل است و ما هیچ‌گاه جزئیات آنها را نداشتیم. اینها همه تخلفاتی بوده که شورا و شهردار بعدی حتما به آنها رسیدگی خواهند کرد. او می‌گوید چون پروژههای بزرگ طولانی‌مدت هستند و بخش زیادی از مبلغ آن را به پیمانکاران نقدی و بخش زیادی را غیرنقدی پرداخت می‌کنند، نمی‌توانیم عدد نهایی را داشته باشیم و گزارشی هم به ما نمی‌دهند. به عنوان نمونه در خط ۷ مترو که سپاه اجرا می‌کند قسمت‌به‌قسمت اعلام می‌کنند و در نهایت عدد نهایی را نداریم.» اما اقبال شاکری، اصولگرایی که در حوزه عمران شورای چهارم حضور داشته است، هم در پاسخ به «شرق» اگرچه از روند همکاری شهرداری و سپاه دفاع می‌کند، اما رقمی از تعداد و قراردادهای شهرداری تهران با مجموعه قرارگاه خاتم‌الانبیا ندارد. او تأکید دارد: به‌کارگیری سپاه و زیرمجموعه‌های آن در پروژههای شهری و دولتی اجتناب‌ناپذیر است زیرا تأمین مالی پروژه‌ها برای پیمانکاران سخت است و کارفرمایان ترجیح می‌دهند با پیمانکاری کار کنند که کم‌توان نباشد و مشکل مالی نداشته باشد. او می‌گوید شهرداری با شرکت مادر که همان خاتم‌الانبیا است تفاهم می‌کند و بعد به شرکت‌های دیگر زیرمجموعه می‌دهد و این به دلیل عدم توانایی مالی و اجرائی شرکت‌های کوچک‌تر است و این‌گونه است که پروژههای بزرگ مثل تونل‌ها و مترو به مجموعه سپاه داده می‌شود. سؤال و جواب «شرق» با او در ادامه می‌آید:
می‌توان گفت این ضعف شرکت‌های دیگر به قول شما و توانایی مالی و اجرائی بالای سپاه انحصار و فضای عدم رقابت را در شهرداری ایجاد کرده است؟
به نظر شما چرا وزارت نفت با توتال قرارداد منعقد می‌کند؛ علت این است که در این شرایط این شرکت را در این سطح می‌داند. چرا پروژههای بزرگ را به مپنا می‌دهند، علت این است که این شرکت‌های بزرگ هستند که می‌توانند ریسک‌های کار را قبول کنند.
این حرفتان را قبول دارم اما می‌توان این‌گونه هم گفت که این امتیاز در ضعف و عدم دسترسی دیگران اتفاق می‌افتد! چراکه زیرمجموعه‌های سپاه هم با همان اعتبار جلوتر از بقیه، پروژه‌ها را می‌گیرند.
این ضعف دیگر شرکت‌ها نیست، این سایز شرکت‌هاست؛ شرکت‌های بزرگ در کشور در زمینه عمرانی کم داریم.
همه زیرمجموعه‌های سپاه هم از ابتدا در حوزه‌های عمرانی و اجرائی نبوده‌اند و در این سال‌ها رشد کرده‌اند، می‌توان این فرصت را به شرکت‌های دیگر هم داد!
این شرکت‌ها از اول بزرگ بوده‌اند و در جریان دفاع مقدس و بعد از آن کارهای بزرگی داشته‌اند. البته من قبول دارم که باید شرکت‌هایی مثل زیرمجموعه‌های قرارگاه بزرگ شوند.
حالا می‌شود پرسید که چرا درباره این قراردادها شفافیت و اطلاعاتی نداریم و حتی اعضای شورای شهر هم دسترسی به این اطلاعات ندارند؟
شما مگر حساب بانکی‌تان را به کسی نشان می‌دهید؛ در هر قراردادی بندی جداگانه درباره محرمانه‌بودن قرارداد وجود دارد و نباید اطلاعات پروژه را بیرون آورد.
اعضای شورا هم نمی‌توانند دسترسی داشته باشند؟
به شورای شهر و سازمان بازرسی باید بدهند و مانعی نیست.
قبول دارید که این روند اتفاق نیفتاده است؟
قبول ندارم چون هر وقت خواسته‌ایم اطلاعات را داده‌اند.
آقای سرخو بارها اعلام کرده‌اند که اطلاعات خط ۷ را نداده‌اند!
حتما زمان برده است. نمایندگان می‌توانند با حفظ محرمانگی اقدام کنند و مانعی نیست اما برخی مواقع نحوه ورود به مسئله مشکل ایجاد می‌کند.
در مورد پروژه پل صدر چطور؟
برخی موارد حساسیت دارد یا مشمول مرور زمان می‌شوند و دیر و زود می‌شود.
شما می‌دانید تفاهم‌نامه ۲۰ هزارمیلیاردی شهرداری تهران و سپاه برای پروژههای عمرانی بعد از سه سال اجرائی شد یا نه؟ و شامل چه مواردی شد؟
بله استفاده شده است، اما نمی‌توانم دقیق بگویم و باید سؤال کنم اما می‌دانم پروژه‌ها بر اساس همان تفاهم‌نامه واگذار می‌شوند و یک برنامه سرمایه‌گذاری مشترک یا تفاهم‌نامه تهاتر است. یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا امکانات خود را بیاورد و پروژه را اجرا کند و شهرداری تهران هم از تهاترهای خود آن را بپردازد. مثلا در مترو اگر این کار را نمی‌کردند این دو خط اجرائی نمی‌شد.
پس خط‌های ۶ و ۷ که در دوران بی‌پولی شهرداری تهران اجرا شد، این‌طور تأمین مالی و اجرا شد؟
همه بخش‌ها که نه اما بخش زیادی را قرارگاه اجرا کرد. البته بعید می‌دانم به نصف همین سقف مالی رسیده باشد. بیشتر همین پروژههای بزرگ مثل مترو بوده است.
خب، هرچقدر پروژه بزرگ‌تر باشد تهاتر آن هم سنگین‌تر است، شهرداری بعد از شهرآفتاب و شهروند دارایی بزرگی ندارد که تهاتر کند؟
بالاخره در تهاتر با پرداخت فرق هست. دو حالت هم بیشتر ندارد یا املاک و اموال است یا پروژه!
شهردار تهران در سال‌های گذشته پروژههای مهم و حیاتی برای آینده کاری خود را به مجموعه‌ای همچون قرارگاه خاتم‌الانبیا داد و این‌گونه بود که پروژه‌ای نشدنی و بسیار پرانتقادی همچون پل صدر در اوج روزهای تحریم با دستگاهی (تاورکرین فوق‌سنگین) که برای اولین‌بار به ایران می‌آمد در اوج روزهای انتخاباتی سال ۹۲ آماده شد. فارغ از چندین پروژه بزرگراهی و برخی از خطوط مترو تهران ازجمله خط پرتأخیر ۷ درباره سایر پروژههای مشترک شهرداری تهران اطلاع دقیقی در دست نیست. البته مجموعه خاتم‌الانبیا روی سایت رسمی خود اسامی پروژههای مشترک اجراشده و در دست اجرای خود را در همه بخش‌ها آورده است اما نگاهی به حجم و تعداد آنها نشان می‌دهد نباید رقم آنها به حتی یک‌چهارم مبالغ مشترک در قراردادها یا به تعبیر اعلام‌شده «تفاهم‌نامه‌های» رسمی برسد.
پس از اعلام معامله بزرگ بین مجموعه سپاه و شهرداری تهران، برخی از اعضای شورا مطابق قانونی که می‌گوید امضای قراردادهای کلان باید با مجوز شورای شهر باشد، خواستار پاسخ‌گویی شهرداری تهران شدند اما چون اسم آن قرارداد همکاری تفاهم‌نامه گذاشته شد، پس توضیح به شورا نیز در کار نبود.
با این اعتراض‌های برخی اعضای شورا (مانند غلامرضا انصاری، حقانی و حافظی) واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، درباره این نوع ورود به پروژههای شهر دوباره مطرح شد و برخی هم به دفاع از آن پرداختند. ابوالفضل قناعتی، عضو شورای چهارم، در یکی از جلسات رسمی شورا در سخنانی اعلام کرد که علت تمایل شهرداری به پیمانکاران زیرمجموعه سپاه این است که «معمولا کارفرمایان علاقه دارند با پیمانکارانی کار کنند که از بنیه مالی خوبی برخوردار باشند تا اگر به مشکلی در جریان کار برخوردند، پروژه به دلیل مشکلات مالی و تجهیزاتی متوقف نشود. مثلا اگر در پروژه‌ای مانند صدر کار با سرعت پیش نمی‌رفت، نتایج مطلوب حاصل نمی‌شد. او در عین حال باز هم از شرایطی صحبت کرده که از جزئیات و صحت واقعی آن بی‌اطلاعیم و می‌گوید: «قیمت‌های قرارگاه نسبت به سایر پیمانکاران دلیل دیگر جذابیت همکاری شهرداری تهران است و به دلیل پشتوانه‌های مالی این نهاد، قرارگاه با هزینه‌های بسیار پایین‌‌تری پروژه‌ها را به سرانجام می‌رساند».
حجم اقدامات پرابهام در شهرداری تهران به چند مورد خلاصه نشد اما این‌طور نبود. رحمت‌الله حافظی، عضو اصولگرای شورای چهارم، آبان‌ماه سال ۹۳ از تهاتر در پروژه بوستان مادر واقع در منطقه ۵ شهرداری تهران خبر داد و سؤالی به این مضمون را طرح کرد «این زمین با چه قیمتی تهاتر شده است؟». اما شهردار تهران پاسخی به این پرسش نداد. حافظی ادامه داد بر اساس تبصره ۱۳ بودجه سال ۹۳ سقف اختیارات معاملات شهردار ۵۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۹۲ نیز این سقف ۴۰ میلیارد تومان بوده است؛ اما بر حسب اطلاعات موجود، ارزش این زمین ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. در همان سال ۹۳، موضوع همراهی شهرداری تهران در تغییرات عرصه‌ای و مجوزهای لازم برای پروژه اطلس مال اتفاق افتاد. واگذاری غیرقانونی این زمین در جوار مترو میرداماد سابق که برای پارکینگ تعبیه شده بود، خبرساز شد و هنوز هم در همان شرایط عدم شفافیت خبری کار خودش را پیش می‌برد.
در شرایطی که مدیریت شهری در آستانه تحولی تاریخی قرار گرفته، این سؤال هم مجدد مطرح است که آیا ابهامات سابق و عدم شفافیت درباره ادامه قراردادهای مشترک شهرداری تهران ادامه می‌یابد؟ و از آن مهم‌تر اینکه آیا می‌توان امیدوار بود که محمدعلی نجفی، گزینه شهرداری تهران که در برنامه‌های خود اعلام کرده همه قراردادهای یک‌میلیاردی را علنی می‌کند، درباره این قراردادها پاسخ‌گو باشد؟
فارغ از این موضوعات با توجه به رویکرد شورای پنجم در مورد شفافیت مالی در شهرداری تهران و قول‌های گزینه نهایی شهردار تهران یعنی محمدعلی نجفی در مورد این شفافیت مالی، احتمال بیشتری برای شفافیت در همکاری‌های شهرداری تهران با سپاه به وجود آمده است. محمود میرلوحی، عضو منتخب شورای پنجم، هم چند روز قبل به شکلی تلویحی با اشاره به اظهارات سردار عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا؛ درباره فعالیت در پروژههای اقتصادی، تأکید کرد: همکاری با سپاه و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در بخش‌هایی که لازم باشد و بخش خصوصی هم توان نداشته باشد، ادامه خواهد داشت. او در عین حال موضوع بازنگری در قراردادها را هم مطرح کرده است.
به گزارش «شرق»، به نظر می‌رسد شهردار آینده تهران اگر مانند قالیباف در شروع دوره خود الزامی بر سکوت درباره گذشته شهرداری تهران نداشته باشد، باید به سراغ یکی از موضوعات مهم و پرابهام در شهرداری تهران یعنی همین قراردادهای علنی و غیرعلنی، مستقیم و غیرمستقیم برود و حداقل نسبت به شفافیت آنها اقدام کند.
