صدور رأی غیابی برای احمدینژاد
شرق: تحویلنگرفتن ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت از سوی احمدینژاد، صدور رأی غیابی به دلیل حضورنیافتن رئیسجمهور وقت در دادسرا و صدور دادخواست برای میرکاظمی و نوذری چکیده نکاتی است که از جانب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خانه ملت مطرح شده است. محمد حسینی با اشاره به بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۶، گفته «در این تبصره به دولت اجازه داده شد که درباره اصلاح تخلفات و مغایرتهای قانونی مالی بین سالهای ۸۷ تا ۹۱ فیمابین شرکت ملی نفت ایران و دولت اقدام کند و در پایان این بند ذکر شده که دیوان محاسبات کشور تخلفات را در زمان خود بررسی و با متخلفان برخورد قانونی کند».
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه با توجه به بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ واردات بنزین و نفت و گاز ممنوع شده بود، تصریح کرده «با توجه به بررسیهایی که در عملکرد بودجه سال ۸۸ در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، مشاهده شد که به رقم ۴۶هزارو ۱۰ میلیارد ریال واردات بنزین و نفت گاز با نفت خام معاوضه شده است که در گزارش تفریغ بودجه ارائهشده دیوان محاسبات همان سال پس از تأیید و تصویب در هیئت عمومی درج و یک نسخه آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است».
صدور دادخواست برای نوذری و میرکاظمی، مسئولان وقت وزارت نفت
حسینی با اشاره به اینکه براساس رویه دیوان محاسبات موارد مغایر قانون پس از تصویب در هیئت عمومی از سوی حسابرس کل مربوطه برای رسیدگی به تخلف به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع میشود، گفته «مغایرت در بودجه سال ۸۸ در تاریخ ١/٨/٨٩ به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است که دادستان دیوان محاسبات با استفاده از اختیارات قانونی این پرونده را برای رسیدگی به شعبه یک دادسرای ارجاع میدهد و شعبه اول ابتدا تحقیق را آغاز کرده و در نهایت پس از استعلامات و مکاتباتی که انجام میشود، نسبت به صدور دادخواست به استناد ماده ۲۴ و تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات اقدام میکند».
او تأکید کرده «دیوان محاسبات به استناد مواد قانونی مذکور برای مسئول وقت وزارت نفت یعنی مسعود میرکاظمی و غلامحسین نوذری وزرای نفت و همچنین سیفالله جشنساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت و محمود نیکوسخن، مدیر مالی وقت، بهعنوان اسامی متخلف در پرونده برای رسیدگی با مضمون اصلاح صورتهای مالی سال ۸۸ و منظورکردن پنج میلیارد دلار مطالبات خزانه دادخواست تهیه و برای رسیدگی به هیئت مستشاری ارجاع میدهد».
خواندگان گفتند که واردات بنزین با موافقت احمدینژاد بود
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان گفته «بررسیها در هیئت سوم مستشاری صورت میگیرد و خواندگان فوق با توجه به لایحه دفاعیهای که داشتند، مطلبی را عنوان میکنند مبنی بر اینکه موضوع اصلاحیه بودجه به رئیسجمهور وقت اعلام و اصلاحیه بودجه برای رئیسجمهور ارسال شده و واردات بنزین با موافقت رئیسجمهور صورت گرفته است؛ بنابراین با توجه به اطلاعات موجود در پرونده هیئت مستشاری نسبت به صدور قرار اقدام و پرونده را مجددا به دادسرا ارسال میکند تا تکمیل شود». او با بیان اینکه با توجه به اینکه واردات بنزین با دستور رئیسجمهور صورت گرفته با درج نام احمدینژاد بهعنوان یکی از خواندگان پرونده اصلاح میشود و برای رسیدگی مجدد به هیئت مستشاری ارجاع میشود، ادامه داد: «هیئت مستشاری پس از رفتوبرگشتها در تاریخ ٢۶/٩/٩١ پس از تکمیل پرونده و با تغییر خوانده اولیه و با اضافهکردن نام احمدینژاد، رئیسجمهور وقت، اقدام به رسیدگی میکند و با عنایت به مغایرتهای قانونی و میزان اثرات مالی رأی جبران رقم مبلغ ۴۶هزارو ۱۰ میلیارد ریال از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت ایران به حساب ۹۳۱ خزانه صادر میکند و انشای رأی میشود».
احمدینژاد خوانده ردیف اول عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور
به گفته او «با عنایت به پیشنهاد مسئولان شرکت ملی نفت ایران برای اصلاحیه بودجه، هیئت مستشاری دیوان محاسبات تخلفی را از ناحیه مسئولان وزارت نفت احراز نمیکند؛ چراکه در مرحله نخست براساس دستور رئیسجمهور اقدام شده و آمر از امر مسئول بالاتر یعنی رئیسجمهور به اعتبار مسئولیتش اطاعت کرده است».
او همچنین تأکید کرده «براساساین دیوان محاسبات خوانده ردیف اول یعنی احمدینژاد را به دلیل عدم حصول صحیح درآمد عمومی کشور و تحویلندادن ارز ۷۶ میلیون بشکه نفت و در نهایت درآمد آن به خزانه خوانده ردیف اول معرفی میکند که به دلیل حضورنیافتن رئیسجمهور در جلسه و ارائه دفاعیات با عنایت به ارسال دادخواست به دفتر رئیسجمهور رأی غیابی صادر میشود و قابلیت تجدیدنظرخواهی در محکمه را دارد».
٢ هزار میلیارد ریال از ۴۶ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز شده
او با بیان اینکه در مدتزمان تقاضای تجدیدنظر تنها قاسمی، وزیر نفت وقت، درخواست اعاده دادرسی میدهد، گفته «این اعاده دادرسی در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات که متشکل از دو مستشار و حاکم شرع است، بررسی میشود؛ اما به دلیل اینکه هیچگونه اسناد و مدارک جدیدی به محکمه ارائه نمیشود، رأی هیئت سوم مستشاری تأیید میشود و در نهایت با توجه به پیگیری و اجرای احکامی که در دیوان محاسبات وجود دارد تاکنون دوهزارو ۶۵۰ میلیارد ریال از ۴۶هزارو ١٠ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت به حساب خزانه واریز شده است».
او با اشاره به موضوع مناقشهبرانگیز دیوان محاسبات و دادستان آن و همچنین احمدینژاد و وکیلمدافع او یادآور شد «به استناد ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور هرگاه براساس دستورات و تصمیمات مسئولان وقت اثرات مالی متوجه کشور میشود، دادستان دیوان محاسبات هیئت مستشاری برای جبران ضرر و زیان ملزم به اجرای رأی هستند و درصورتیکه بحث نخستوزیر و رئیسجمهور مطرح باشد، انشای محکومیت صرفا باید به مجلس شورای اسلامی ارسال شود».
هیئتهای مستشاری برای شخص رئیسجمهور صلاحیت صدور رأی انفصال از خدمت ندارند
حسینی افزوده «حکم دیوان محاسبات با توجه به دستور رئیسجمهور وقت که دارای اثر مالی است، نسبت به جبران یا تأمین میزان ضرر و زیان که بالغ بر ۴۶هزارو ۱۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای شرکت ملی نفت صادر و ابلاغ شده و قطعی است. درباره اینکه آیا برای فردی که این اقدام را انجام داده میتوان محکومیت اداری و مجرمیت صادر کرد باید گفت هیئتهای مستشاری برای شخص رئیسجمهور صلاحیت صدور رأی مبنی بر توبیخ، تذکر و انفصال از خدمت ندارند، بلکه گزارش را به مجلس شورای اسلامی ارسال میکنند و مجلس با توجه به قوانین و مقررات آن را بررسی و در صورت تشخیص تخلف پرونده را به قوه قضائیه احاله میدهد».
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه موضوعی که دادستان دیوان محاسبات مطرح کرده، رأی صادره بوده که در محکمه تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است، افزود «محکومیت احمدینژاد از تذکر، توبیخ کتبی و آثاری که در ماده ۲۸ قانون دیوان محاسبات ذکر شده که بر این اساس هیئتهای مستشاری میتوانند انشای رأی کنند، مبراست و این موضوع براساس ماده ۲۴ به مجلس ارسال شده که برای ادامه کار باید دید که مجلس چه اقداماتی تا به امروز انجام داده است».
