۱۶ فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیانیه دادند راهکار برای اعتراض‌ها
به دنبال اعتراضات مردم در چند شهر کشور نسبت به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ۱۶ نفر از فعالان اصلاح‌طلب در قالب یک بیانیه به تبیین و ارائه راهکار برای اتفاقات پیش‌آمده پرداختند. محسن آرمین، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، رضا تهرانی، حمید جلایی‌پور، سعید حجاریان، محمدرضا خاتمی، هادی خانیکی، عبدالله رمضان‌زاده، محسن صفایی‌فراهانی، عباس عبدی، فیض‌الله عرب‌سرخی، علی‌رضا علوی‌تبار، آذر منصوری، محسن میردامادی و محمد نعیمی‌پور از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه ضمن به‌رسمیت‌شمردن حق اعتراض و تبیین جنس اعتراض‌ها تأکید شده است که «… هرچند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این‌گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه‌بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت و یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود…». این چهره‌های اصلاح‌طلب در این بیانیه همچنین تأکید کرده‌اند: «نارضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف‌کردن زمینه‌های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض‌های به‌حق پاسخ مناسب داده نشود این‌گونه حوادث می‌تواند در آینده، و چه‌بسا با هزینه‌های بیشتر، تکرار گردد».
مقدمه بیانیه
در ابتدای این بیانیه آمده است: «اتفاقات و رویدادهای این ایام نشان داد که دغدغه‌ها، تحلیل‌ها و هشدارهای مستمر افراد علاقه‌مند به اسلام، ایران و انقلاب اگر از منظر خیرخواهی، و توجه به مصالح و منافع آنی و آتی کشور تلقی می‌شد به صواب نزدیک‌تر بود. به‌ویژه هنگامی که بسیاری از افراد و جریان‌هایی که در این سال‌‌ها دچار ناملایمت‌هایی نیز شده‌اند، منافع و مصالح ملی را بر هرگونه مصلحت‌اندیشی و عافیت‌طلبی ترجیح داده و مسئولانه برای دفاع از راه دشوار دموکراسی، آزادی، امنیت و آرامش پایدار کشور وارد میدان شده‌اند. در این فرایند آنان‌که به تاریخ و به حوادث و رویدادهای مشابه در جوامع دیگر توجه و تأمل داشتند، ضمن آگاهی از مسائل و مطالبات مردم و دفاع از حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان، موضع انتقادی خود را نسبت به هرگونه اقدامات خشونت‌آمیز و آشوب‌طلبانه ابراز نموده‌اند».
تبیین اعتراض‌ها؛ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
امضاکنندگان بیانیه در ادامه به تبیین جنس اعتراض‌ها پرداخته و آورده‌اند: «مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بی‌کاری و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رأی خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متأسفانه پاسخ سنجیده و به‌موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده». در ادامه این بیانیه آمده است: «در این شرایط جناح تندروی مخالف دولت با تکیه بر تریبون‌ها و رسانه‌های خود، به‌ویژه صداوسیما، مستمرا یأس و ناامیدی نسبت به نهادهای برآمده از رأی مردم را به جامعه تزریق کرد. غافل از آنکه موج ناامیدی و بی‌اعتمادی تنها به نهاد دولت محدود نشده و نه‌تنها همه ارکان و نهادهای دیگر حکومت، بلکه حتی میراث مدنی، دینی و تمدنی ایران را هم دربر می‌گیرد. امیدواریم که این رویداد موجب تأمل و تغییر جدی در سیاست‌های جاری و رویکرد تصمیم‌گیران کشور شود».
خطر آنجاست که ناامیدی جای هرگونه اظهارنظر بنشیند
این بیانیه در ادامه اضافه کرده است: «این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان یا ضعف نهادهای حل‌وفصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به‌رسمیت‌شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هر گروهی از مردم دفاع می‌کنیم و طرح مطالبات و حتی اعلام معترضانه نارضایتی‌ها را به نفع حکومت و جامعه می‌دانیم. آنچه جامعه، نظام و کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد نارضایتی و نقد و ابراز رسمی و قانونی آنها نیست. خطر آنجاست که ناامیدی، بی‌اعتمادی، نفرت و خشونت به‌جای هرگونه اظهارنظر و ارتباط و گفت‌وگو بنشیند».
خشونت باخت – باخت است
در ادامه، این بیانیه همچنین درباره جنس اعتراض‌ها گفته است: «هرچند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی‌تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت‌های مردمی و کارآمدشدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی‌توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نارضایتی‌ها دست یافت. درعین‌حال که اعتراض را حق عمومی مردم می‌دانیم، پرهیز از خشونت و افراطی‌گری و تبری از آن را لازمه این دفاع می‌دانیم. خشونت و ترویج آن صرفا بازی باخت – باخت است که راه را بر انسداد سیاسی باز می‌کند و مانع ثمربخشی اعتراضات به‌حق می‌شود. طبعا مقابله با خشونت نیز فقط و فقط در چارچوب قانون و با اقناع افکار عمومی مجاز است».
دخالت بیگانه بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست
امضاکنندگان این بیانیه همچنین تأکید کرده‌اند: «این نارضایتی‌ها و اعتراضات، ریشه‌ها و زمینه‌های مختلف در داخل کشور دارد که باید به‌رغم سوءاستفاده‌های خارجی و داخلی از آنها به درستی و با صراحت و شفافیت مطالعه و بررسی شود. هرچند تردیدی نیست که دشمنان کشور همواره درصدد بهره‌برداری از این‌گونه وقایع هستند و موضع حمایت از آن را می‌گیرند. اما باید توجه داشت که دخالت بیگانه در هر سطحی بدون وجود زمینه داخلی میسر نیست؛ و تمرکز روی عوامل خارجی، علاوه بر توهین به جامعه ما، باعث غفلت یا تغافل از ریشه‌های اعتراض و نارضایتی و درمان آنها می‌شود. وظیفه ماست که عوامل ایجاد این نوع بحران‌ها را در همه سطوح و عرصه‌ها مرتفع کنیم. دخالت‌های آمریکا و به‌ویژه رئیس‌جمهوری خارج از عرف آن، دونالد ترامپ، را در امور ایران به‌شدت محکوم می‌کنیم. برای این محکومیت نیاز چندانی به ارجاعات تاریخی نیست، رفتار و گفتار و شخصیت ترامپ و مواضع غلط و توهین‌های پیاپی او نسبت به ملت ایران و فرهنگ و تمدن و تاریخ این مرز و بوم، هر روز دلایل عمیق‌تری را برای این محکومیت شکل می‌دهد».
معترضان مسالمت‌جو را آزاد کنید
امضاکنندگان در پایان از مسئولان خواسته‌اند: «در پایان یادآور می‌شویم که نارضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف‌کردن زمینه‌های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض‌های به‌حق پاسخ مناسب داده نشود این‌گونه حوادث می‌تواند در آینده، و چه بسا با هزینه‌های بیشتر، تکرار گردد. از همه مسئولان کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند و در گام اول همه دانشجویان و افرادی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، آزاد نمایند».
این بیانیه در حالی به امضای این چهره‌های اصلاح‌طلب رسیده است که از زمان وقوع اعتراض‌ها در تهران و سایر نقاط کشور، برخی چهره‌های اصلاح‌طلب تحلیل‌های متنوعی را ارائه کرده بودند که فصل مشترک آن، به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض برای معترضان بود. آنها با استناد به اصل ٢٧ قانون اساسی که تجمعات بدون اسلحه را بدون مجوز می‌داند، تأکید داشتند مسئولان باید فضای اعتراض مسالمت‌آمیز را برای مردم به رسمیت بشناسند.
در همین زمینه، محمدرضا خاتمی گفته بود: «به مردم حق می‌دهیم عصبانی باشند، عصبانیت مردم باید به رسمیت شناخته و مطالبات آنان پیگیری شود. متأسفانه اشتباه بزرگی که مخالفان دولت کردند، این بود که می‌خواستند از این نمد کلاهی برای خود ببافند و تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر دولت بشکنند، قطعا ایرادات دولت قابل انکار نیست، اما مشکلات ریشه در مدیریت چند دهه گذشته کشور دارد و مسئولان نمی‌توانند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. دولت‌های قبلی و سایر نهادها همه سهم خود را در به‌وجودآمدن نابسامانی‌ها باید بپذیرند».
مشی اصلاح‌طلبانه
در کنار این تحلیل‌ها اما هم‌زمان جلساتی هم با دعوت از برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در برگزار شد که محوریت آن تبادل‌نظر برای حل موضوع بوده است. از جمله این جلسات می‌توان به جلسه معاون سیاسی وزارت کشور با چهره‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا اشاره کرد. همچنین جلساتی هم در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی کشور برگزار شد. در این فاصله فراکسیون‌امیدی‌ها علاوه بر اینکه خواستار اصلاح ساختار بودجه ٩٧ شدند، در کنار آن اعلام کردند که پیگیر وضعیت بازداشتی‌ها خواهند بود. محمدرضا عارف ریاست این فراکسیون هم اعلام کرده بود که به صورت شخصی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
مصطفی تاج‌زاده پیش‌تر درباره وظیفه اصلاح‌طلبان در این شرایط گفته بود: «ما باید بدانیم اتفاقا بزرگ‌ترین کارکرد جریان اصلاحی در خاورمیانه کنونی در هر کشوری، به‌ویژه ایران، این است که جلوی درگیری‌های خونین داخلی را بگیرد. ما هیچ دشمنی بدتر از وضعیت هرجومرج نداریم. ملت ما متنوع و متکثر است و گرایش‌های متفاوتی دارند و هیچ‌کدام قادر به حذف دیگری نیستند. هرکدام که بخواهد خط نادیده‌گرفتن دیگری را دنبال کند، سر از فاشیسم درمی‌آورد. احتمال موفقیت چنین موضوعی در ایران ناممکن است، اما آنچه محتمل می‌نماید، تبدیل‌شدن این تحرکات و رودررویی مردم با یکدیگر است. اگر خدای‌نکرده اصلاح‌طلبان در انجام وظیفه خود کوتاهی کنند؛ یعنی از سویی دولت را مهار نکنند و از سوی دیگر به مردم هشدار ندهند که به روش‌های خشن متوسل نشوند؛ چراکه این یک بازی باخت – باخت است که همه زیان می‌بینیم». مرتضی حاجی مدیرعامل همشهری، هم به‌تازگی به سایت جماران گفته است: «دولت، مجلس و قوه قضائیه باید در یک فضای آرام و خیرخواهانه به اصلاح برخی رویه‌ها و رفتارها بپردازند. قوای حاکمیت باید برای بسیاری از مشکلات در حوزه خود چاره‌اندیشی کنند. آنها باید به جای نگریستن به اطراف خود، دورترین نقاط کشور را ببینند. از این رو، منابع اطلاعاتی آنها نباید اطرافیانشان باشند بلکه اطلاعات دریافتی آنها، باید از بطن جامعه بیرون بیاید». محسن آرمین هم چندی‌پیش در یادداشتی که در اختیار سایت امتداد قرار داده بود، سؤالاتی را مطرح کرده بود: «… با اطمینان می‌توان پیش‌بینی کرد اعتراضات اخیر در شکل کنونی آن به پایان خواهد رسید، اما این اعتراضات خیابانی که البته غیرقابل پیش‌بینی نبود و بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی بروز آن را احتمال می‌دادند، آیا موجب خواهد شد از این پس شاهد تجدیدنظر در نگاه‌ها باشیم؟ آیا این تجربه برخی مسئولان را متوجه خواهد کرد که به مسائل کشور از موضعی فراتر از نگاه شخصی و فردی بنگرند؟ آیا این تجربه اهمیت نگاه ملی به مسائل کشور را تقویت خواهد کرد. آیا این تجربه به تقویت بیشتر گرایش‌های طرفدار به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض و انتقاد، شنیدن مطالبات جامعه و پاسخ‌گویی به آنها خواهد انجامید یا شاهد تلاش برای پاک‌کردن صورت‌مسئله و… خواهیم بود؟ روزها و ماه‌های آینده پاسخ این پرسش‌ها روشن خواهد شد». تا به اینجا با وجود تحلیل‌های شتاب‌زده روزهای اول، به نظر می‌رسد جریان اصلاحات توانسته به توافقی در تحلیل برسد و در آنالیز آنچه رخ داده، از همه می‌خواهند تا برای حفظ امنیت داخلی و تأکید بر اعتراض از هرجومرج خودداری کنند.
