با همان لباس نظامی
آمد و بین غلامرضا مصباحی‌مقدم و سیدابراهیم رئیسی نشست. در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرلشکر فیروزآبادی سوژه قابل‌توجه عکاسان خبری حاضر در جلسه مجمع بود. دلیل آن‌هم خبری بود که در روزهای گذشته فضای مجازی و رسانه‌ها را درنوردیده بود با عنوان «ویلای لواسان» که جنبش عدالتخواه دانشجویی ابتدا منتشر‌کننده این خبر بود. محمدجواد معتمدی، دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، در نامه‌ای به دادستان تهران مدعی تصرف ویلایی در لواسان از سوی سرلشکر فیروزآبادی شده و خواستار بازگرداندن آن به بیت‌المال شده بود. آنها در نامه خود همچنین مدعی شده بودند که تاکنون دوبار مقام معظم رهبری دستور تخلیه ویلای لواسان را داده‌‌اند، اما نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قضائی اقدام به اجرای این حکم و تخلیه ملک مذکور نکرده است. این ادعاها البته با تکذیب رئیس پلیس تهران بزرگ همراه شد و هم‌زمان با پخش این خبر، سرلشکر هم در توضیحی که منتشر کرد اعلام کرد که اولا محل مزبور ویلا نبوده و یک ساختمان متروکه بوده و بعد هم از این مکان به مدت ۲۲ سال به‌عنوان دفتر فوق‌سری رئیس ستاد کل استفاده می‌شده است. فردای آن روز هم محل ساختمان لواسان تخلیه شد.
فرمان مصادره
مصادره اموال بازماندگان پهلوی با دستور امام خمینی، به تاریخ نهم اسفند ۵۷ صادر شد. براین‌اساس، «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند، به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایند و منقولات آن در بانک‌ها با شماره‌ای به اسم شورای انقلاب یا اسم اینجانب سپرده شود و غیرمنقول – از قبیل مستغلات و اراضی- ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردد در ایجاد مسکن و کار و غیر ذلک. به جمیع کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور دستور می‌دهم که آنچه از این غنایم به دست آورده‌اند در بانک با شماره معلوم بسپرند. و به دولت ابلاغ نمایید که این غنایم، مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است، و آنچه مأموران دولت به دست آورده‌اند یا می‌آورند، باید به همین شماره به بانک تحویل دهند. و کسانی که از این اموال چیزی به دست آورده‌اند، باید فورا به کمیته‌ها یا بانک تحویل دهند و متخلفین مورد مؤاخذه خواهند بود. روح‌الله الموسوی‌الخمینی».
همچنین در فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی هم آمده است: «هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی».
مصادره در خاطرات هاشمی‌رفسنجانی
هاشمی‌رفسنجانی در مصاحبه‌اش با روزنامه کیهان که بعدا در کتاب بی‌پرده با هاشمی نیز منتشر شد، درباره مصادره‌ها گفته بود: «… در بعضی از نیروهای انقلاب، به‌ویژه در بعضی از علما و مقدسین، اختلافات شروع شد که بعضی از مصادره‌ها را قبول نداشتند. منتها حداکثر عمل آنها این بود که خودشان دیگر همکاری نمی‌کردند. درگیری لفظی و تبلیغی نبود و اگر هم بود، خیلی کمرنگ بود». او در همین مصاحبه در بخش دیگری گفته بود: «… موارد زیادی بود که امام هم مخالف بودند. ولی دادگاه‌ها دست قاضی‌های جوان و کم‌سابقه افتاده بود و احکام مصادره نادرستی هم صادر می‌کردند و گاهی هم انسان‌های ناباب در کمیته‌ها یا دادگاه‌های انقلاب نفوذ کرده بودند و مسائل شخصی را با مسائل انقلاب مخلوط می‌کردند. البته نسبت به هر انقلاب دیگری که در دنیا اتفاق افتاد، آفات انقلاب اسلامی کم بود. ولی ما انتظار این چیزها را نداشتیم. دو، سه‌بار هم امام تعدیل کردند. یک‌بار آن حکم ۸ ماده‌ای را صادر کردند و چندبار بازرس گذاشتند و چندبار احکام را باطل کردند. اختلافات سیاسی هنوز بروز پیدا نکرده بود». او همچنین در خاطرات بیست‌ودوم شهریور ۶۲ هم نوشته است: «… تا شب در خانه بودم. اخبار مهمی نداشتیم. خانم رشیدیان با معرفی اخوان مرعشی آمد و از حکم آقای خلخالی – در مورد مصادره خانهاش- تظلم داشت؛ طبق معمول نوشتم، مسئولان جلو ظلم را – اگر وجود دارد- بگیرند».
مصادره‌ها جای شک دارد
حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب با حکم امام خمینی، شیخ صادق خلخالی بود. اسدالله عسکراولادی در مصاحبه‌ای به تاریخ شهریور ۹۶ با ماهنامه تجارت فردا درباره مصادره‌های اوایل انقلاب گفته بود: «مصادره از طریق دادگاه است و باید دادگاه تشکیل شود و شرکتی که کار خلافی انجام داده، بررسی و مصادره یا تملیک شود. ما ۱۰ سال در اول انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا ابتدای دولت آقای هاشمی در سال ۱۳۶۸ مصادره داشتیم که همه آن مصادره‌ها با حکم دادگاه بود. اگر رئیس آن دادگاه مجتهد بود که مصادره‌ها از نظر شرعی هم صحیح بوده اما اگر رئیس دادگاه مجتهد نبود مانند خلخالی و امثالهم، آن مصادره‌ها هنوز جای شک دارد و خیلی از آنها دارد برمی‌گردد. اگر صاحبان آن اموال از خارج از کشور بیایند و شکایت کنند، موضوع را بررسی می‌کنند. خیلی از مصادره‌ها برگشته است… . در بین اموال مصادره‌شده‌ای که حکم آن برگشته، کارخانه هم وجود داشته اما تعداد کل این اموال کم است. مثلا اموال حسین علاقه‌بند یکی از آنهاست که یکی دو اموال او را برگرداندند. جرم آقای حسین علاقه‌بند شریک‌بودن با آقای خوش‌کیش در یک کارخانه بود. خودم این را دیدم که آقای علاقه‌بند جعبه‌ای آورد که بیش از پنج کیلو وزن داشت و رسید وجوهات آیت‌الله نجفی‌مرعشی در آن جعبه بود. این رسیدها را از طریق واسطه‌ای خدمت امام فرستادند و ایشان هم گفتند که مصادره برگردد».
امکان پیگیری وجود دارد
عسکراولادی درباره شرایط امروز مصادره‌ها هم در همان مصاحبه گفته بود: «البته پرونده مصادره‌ها بسته شده اما اگر کسی درخواست کند و این موضوع به دادگاهی بیاید و بررسی شود، احتمال برگشت مصادره وجود دارد. ستاد فرمان هشت‌ماده‌ای امام اموالی را تصرف کرده که صاحبان آن در ایران نیستند. اگر این افراد برگردند، می‌توانند پیگیری کنند. مثلا من یک یهودی را می‌شناسم که چند مرتبه این موضوع را به من گفت اما من گفتم که دخالتی نمی‌کنم و برای این کار وکیلی بگیرد. او به ایران آمد و وکیل گرفت و ساختمانی را که متعلق به مادرش بود پس گرفت. موردهایی بوده که به ایران آمده‌اند و توانسته‌اند اموال خود را پس بگیرند. مصادره اکنون دیگر وجود ندارد».
شهریور ۹۶ اما وزیر اطلاعات یعنی سیدمحمود علوی اعلام کرده بود: «سرمایه‌گذار حرمت دارد و ارزشمند است و ما برای سرمایه‌گذار امنیت جانی و مالی قائلیم و آن را تأمین می‌کنیم. سرمایه‌گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه‌ای مالش مصادره نمی‌شود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه‌گذاری هم نباید داشت». این در حالی است که عسکراولادی گفته بود که پرونده مصادره‌ها بسته شده است.
بلاتکلیفی پرونده سپنتا نیکنام در مجمع
ایرنا: سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره رسیدگی به طرح حضور اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رسیدگی به طرح «حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار قرار نگرفت. بنده هم تذکر دادم که چرا این طرح در دستور کار قرار نگرفته است؛ به‌هرحال باید این کار را دبیرخانه مجمع تشخیص انجام می‌داد. او در پاسخ به چرایی عدم این اقدام دبیرخانه و تعلل در رسیدگی به این طرح گفت: نمی‌دانم باید علت را از دبیرخانه مجمع تشخیص پرسید. صدر همچنین درباره اینکه «آیا در جلسه شنبه، اعضا اعتراضی نسبت به نامنظمی جلسات داشتند یا خیر؟»، گفت: بله اکثر اعضا نسبت به این موضوع اعتراض داشتند. طرح حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا بعد از اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده تا این نهاد سرنوشت اقلیت‌ها و از جمله سرنوشت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را مشخص کند. پیش از این یک منبع آگاه اعلام کرده بود که در جلسه گذشته مجمع تشخیص در هشتم اردیبهشت این طرح به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام آمد و موافقان و مخالفان آن نیز اظهارنظر کردند اما به مرحله رأی‌گیری نرسید. این منبع به اعتماد گفته بود نظر کمیسیون سیاسی درباره طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر مثبت بوده اما نظر کمیسیون حقوقی منفی است.
