در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزه وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدودیت حق دفاع و مداخله‌گری شد
گروه اجتماعی
در حالی که حتی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ هم نتوانست استقلال کانون وکلا را مخدوش کند و قوانین مربوط به وکالت در آن زمان به قوت خود باقی است اتفاقاتی در دهه‌های اخیر روی داد که نمی‌توان از آنها به سادگی گذشت. نخستین‌بار به بهانه ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق ماده ۱۸۷ کذایی در قانون برنامه سوم توسعه جا داده شد و به قوه قضاییه اجازه داد تا افرادی را که فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستند بدون طی مراحلی که یک وکیل دادگستری برای اخذ پروانه وکالت طی می‌کند وارد سیستم دادگستری شود و به پرونده‌های دعاوی رسیدگی کند. پیش‌تر و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز زمزمه‌هایی برای دخالت در سیستم وکالت مطرح شده بود، اما با تدبیرهایی که صورت گرفت این اجازه داده نشد. حالا و در تازه‌ترین ماجرا گویا معاونت حقوقی قوه قضاییه دست به کار اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری شده است. آن هم در آخرین روز کاری سال ۱۳۹۸ و در حالی که قرار بود همه مردم در خانه بمانند تا شیوع ویروس کرونا مهار شود و طبیعی است که کمتر خبری از این ماجرا ممکن بود مطرح شود. براساس آنچه وکلای دادگستری در این باره اعلام کرده‌اند در روزهای ابتدایی نوروز خبری مبنی بر ارسال پیش‌نویش آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در آخرین ساعات ۲۸ اسفند با قید محرمانه، از قوه قضاییه به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) منتشر شد و بدین ترتیب مشخص شد که قوه قضاییه با همکاری مرکز مشاوران حقوقی به دنبال اصلاح آیین‌نامه فوق هستند و بلافاصله وکلای دادگستری نسبت به آن واکنش نشان دادند و به‌رغم آنکه پیش‌نویس این آیین‌نامه قید محرمانه داشت پس از مدتی در فضای مجازی افشا و همه گیر شد و انتشار آن در فضای مجازی منجر به واکنش‌های متفاوت بین حقوقدانان و وکلای دادگستری و برخی اقشار مردم در جامعه شده است. در همین حال جلیل مالکی از وکلای دادگستری و از اعضای هیات‌مدیره ادوار کانون وکلای دادگستری در مطلبی در ایسنا در این باره نوشت: فراخوان معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در خصوص پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری اگر صرفا به منظور یک کار تحقیقاتی و پژوهشی غیررسمی انجام شده است، کاری مستحسن است، هرچند با توجه به شاکله پیش‌نویس که دارای اشکالات شدید ساختاری و شکلی و ماهوی است، پاسخ اساتید و حقوقدانان مطرح کشور از قبل مشخص است ولی اگر به عنوان یک کار رسمی و به قصد تصویب است، نقض فاحش استقلال آنهاست که قطعا پذیرفته نیست. اما با وجودی که وکلای دادگستری در رسانه‌های مختلفی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند هنوز توضیح مشخصی در این باره داده نشده است و در زمینه اینکه چرا معاونت حقوقی قوه قضاییه در آیین‌نامه استقلال کانون وکلا دست برده و خواستار اصلاح آن شده، شفاف‌سازی نشده است. در چنین شرایطی هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار بیانیه‌ای درباره پیش‌نویس آیین‌نامه معاونت محترم قوه قضاییه بر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳موضع گرفت. مشروح این بیانیه در ادامه آمده است. «نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تامین حقوق شهروندان و منافع ملی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر ایفا کرده است. باتوجه به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظه آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون شد که نظام قضایی جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.
در این راستا، تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین‌بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل ۳۵، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تاکید کرد. البته بر این نهاد مدنی، روش‌های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم شد؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلیه تصمیمات هیات‌مدیره کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گسترده نامزدان انتخابات هیات‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است. با این همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزه وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدودیت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به عنوان نمونه می‌توان به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که با مقید کردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملا موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی شد و برخی مسوولان کشور از جمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند. البته به‌رغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود‌کننده حق دفاع مردم، این محدودیت به وسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.
آنچه امروز جامعه حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به شدت نگران کرده، اعلام تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه بر قوانین وکالت به‌ویژه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به ادعای روزآمد کردن مقررات و نظارت قوه قضاییه بر کانون‌های وکلای دادگستری است . این در حالی است که ماده ۲۲ لایحه قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین‌نامه اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول کرده است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین‌نامه در سال ۱۳۳۴ انجام شد.
هدف از وضع ماده ۲۲ یاد شده، تاکید بر استقلال کانون وکلای دادگستری به عنوان مرجع تنظیم آیین‌نامه و وزارت محترم دادگستری به عنوان مقام تصویب بوده است تا از مداخله نهادهای حاکمیتی در امور داخلی نهاد وکالت با تمسک به تنظیم آیین‌نامه جلوگیری شود. اقدام اخیر بخشی از قوه قضاییه در تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه بی‌آنکه چنین آیین‌نامه‌ای از سوی کانون وکلا پیشنهاد و تنظیم شده باشد، در تناقض آشکار با حکم صریح ماده ۲۲ مزبور و اصل استقلال کانون وکلای دادگستری به‌شمار می‌رود. نقض استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری با هر شکل و توجیهی، پیامدهای منفی گسترده داخلی و بین‌المللی به همراه خواهد داشت و نوعی عقب‌گرد تاریخی به شمار می‌آید. نظر به اینکه رییس محترم قوه قضاییه «قانون‌گرایی» و «مبارزه با فساد» را به عنوان محور برنامه‌های خویش اعلام کرده‌اند، کانون وکلای دادگستری ضمن تاکید بر آمادگی کامل جهت همراهی با برنامه‌های اعلام شده، بر این باور است که تدوین و تنظیم آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به موجب قانون برعهده این نهاد قرار داده شده است و اقدام معاونت آن قوه در تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه، برخلاف اصول حقوق اساسی و مصرحات قانونی و مغایر با برنامه‌های پیش‌گفته و موجب تضییع حقوق مردم و نقض استقلال نهاد متولی حق دفاع است.
