نطق «مجید فراهانی»، رییس کمیته بودجه شورای شهر تهران در دویست و پانزدهمین جلسه این نهاد با خطاب به رییس‌جمهور پایان یافت. به عنوان کسی که قسم یاد کرده پاسدار قانون اساسی باشد. اما چه چیزی این عضو شورای شهر تهران را به چنین نطقی واداشت؟ فراهانی در بخش پایانی نطق خود گفت: «جناب آقای رییس‌جمهور شما عهد و قسم یاد کردید که پاسدار قانون اساسی و حقوق مردم باشید و ما اعضای شورا نیز قسم یاد کردیم که وظایف نمایندگی مردم را ایفا کنیم؛ لذا چگونه است که برادرمان آقای دکتر محمدجواد حق‌شناس صرفا به خاطر ایفای وظایف نمایندگی مردم توسط جنابعالی و برخی دستگاه‌ها با طعنه و توبیخ و احضار روبه‌رو شده است.»
ماجرای احضار «محمدجوادحق‌شناس» تازگی ندارد اما این‌بار دلیل احضار او مطالبه‌اش درباره آمارهای تفکیکی ابتلا به ویروس کرونا در تهران است. جالب اینجاست موضوعی که او مطالبه کرده بود توسط سایر اعضای شورای شهر هم مطالبه شده بود. حتی آن زمان که «کیانوش جهانپور»، سخنگوی وزارت بهداشت از الفاظ نامناسبی برای خطاب کردن اعضای شورای شهر تهران استفاده کرد. حال دادسرا «محمدجواد حق‌شناس» را احضار کرده، زیرا اظهاراتش در مورد آمار و ارقام ابتلا به کرونا را مصداق تشویش اذهان عمومی دانسته است.
مطالبه آمار تفکیکی از سوی اعضای شورای شهر در مقاطع مختلف زمانی مطرح شد. برای نمونه در همان روزهایی که دکتر زالی فرمانده عملیات مبارزه با کرونا در تهران خبر داده بود که کرونا در تهران دوباره قوت گرفته است، «ناهید خداکرمی» در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «در روزهای پیک، در برخی روزها حتی ۱۱۰ متوفی داشتیم.» همین اظهارنظر سبب شد تا جهانپور به خود اجازه دهد جملاتی به این شرح ادا کند: «پیش‌تر در مورد یکی از اعضای شورای شهر گفتیم ایشان متخصص تولد است [ناهید خداکرمی]، بهتر است درمورد تخصص خود صحبت کند تا مرگ‌ومیر. درمورد علت فوت هیچ‌کدام از این عزیزان تخصص ندارند. برای کنجکاوی خودم درخصوص تخصص این افراد جست‌وجو کردم، دیدم سابقه شمارش و آمار دارند و در مورد انتخابات اظهارنظر داشتند.»
پس از آنکه اختلاف‌نظر میان اعضای شورای شهر تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد آمارهای ابتلا و مرگ ناشی از ویروس کرونا بیشتر شد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه‌‌ای خطاب به رییس شورای شهر تهران نوشت: آماری جز «تصمیمات» وزارت بهداشت اعلام نشود.
همین موضوع سبب شد تا «محمدجواد حق‌شناس» نسبت به این‌گونه نامه‌نگاری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی واکنش نشان دهد. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران از رییس شورای شهر خواست تا پاسخ قانونی به وزیران ارشاد و بهداشت بدهد و جایگاه قانونی شورا را به آنها یادآوری کند. حق‌شناس در واکنش خود چنین گفته بود: شیوه برخورد وزیران معظم (صالحی و نمکی) با شورای شهر یادآور داستان یوسف یعقوب است که برادران بزرگ‌تر «یوسف شورا» او را به چاه انداختند و در پاسخ به پدر، گرگ را گناهکار معرفی کردند اما این گرگ درون‌شان بود که وفا پیشه نکرد.
در همین حال پایگاه خبری رویداد۲۴ در گزارشی نوشت که محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران نیز به سبب انتقاد از آمار روزانه ویروس کرونا به شورای عالی امنیت ملی احضار شده است. محسن هاشمی البته توضیح داد که هنوز ابلاغ رسمی به دست او نرسیده است. محسن هاشمی از مسوولان خواسته بود «با شتابزدگی در رفع محدودیت‌های ایجاد شده، دستاورد رعایت دو ماه گذشته مسائل ایمنی توسط شهروندان را با خطر مواجه نکنند و موجبات ایجاد موج جدید بیماری کرونا را فراهم نیاورند.»
حال در شرایطی که اعضای شورای شهر تهران همگی برای موقعیت و وضعیت سلامت مردم پایتخت نگران بودند و خواستار شفاف‌سازی و جلوگیری از تعجیل برای اجرای برخی تصمیم‌ها دادسرا «محمدجواد حق‌شناس» را به اتهام تشویش اذهان عمومی در زمینه ابتلا به کرونا احضار کرده است. البته قطعا مقام قضایی برای این اقدام حقوقی مستنداتی دارد ولی پرسش اینجاست که اگر ۲۱ عضو شورای شهر تهران که همگی نهاد شورای شهر تهران را تشکیل می‌دهند مطالبه‌ای مبنی بر شفافیت و ارایه آمار مبتلایان به کووید۱۹ داشته باشند آیا باید توسط دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار گیرند؟ از طرف دیگر آیا فقط مطالبه «محمدجواد حق‌شناس» مصداق تشویش اذهان عمومی بوده است؟
به همین دلیل بود که محمود میرلوحی نیز در جلسه دیروز شورای شهر تهران رییس‌جمهور را خطاب قرار داد و نسبت به تخریب جایگاه قانونی شورا انتقاد کرد.
میرلوحی خطاب به رییس‌جمهور گفت: هنوز در اردیبهشت ماه هستیم که سالروز تشکیل شوراها در آن قرار گرفته و متاسفانه مساله احضارهایی که صورت می‌گیرد شاهد هستیم و همچنین اقدامی که در همین ماه در مورد انتخابات شورای عالی استان‌ها روی داده است.
او در توضیح انتقادهای خود افزود: از رییس‌جمهور درخواست می‌کنم به استناد اصل ۱۱۳ قانون اساسی که مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر‌عهده رییس‌جمهور گذاشته است و همچنین طبق فصل هفتم قانون اساسی و اصل صدم آن که بر پیشبرد سریع برنامه‌های اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و… کشور، لزوم تشکیل شوراها را ضروری دانسته و توجه ویژه به شوراها انجام شود.
با این حال دیروز و در جلسه دویست و پانزدهم شورا حق‌شناس بار دیگر بر خواسته خود تاکید کرد و گفت: آمار تفکیکی و استانی مبتلایان به کووید۱۹ توسط وزارت بهداشت ارایه شود. به گزارش ایسنا، محمدجواد حق‌شناس در جلسه علنی شورای شهر تهران خطاب به محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران گفت: توقف اعلام آمار تفکیکی مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا با‌توجه به شرایط جمعیتی و سطح شیوع بیماری در پایتخت، به یکی از دغدغه‌های اصلی اعضای شورای شهر تهران تبدیل شده و این خواسته قانونی بدون ارایه هیچ دلیل و توضیحی به اجرا درنیامده است.
او در بیان خواسته خود افزود: بنابراین در راستای عمل به وظایف قانونی شورا درخواست می‌کنیم دستور فرمایید مراتب ذیل به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شود. حق‌شناس همچنین تاکید کرد: به استناد اصول ششم، هفتم و یکصدم قانون اساسی و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران در باب وظایف و اختیارات کلی و نیز سوگند اعضای شورا به عنوان نمایندگان منتخب مردم با عنایت به تصمیم مسوولان امر در عدم ارایه آمار مربوط به مبتلایان کووید۱۹ به صورت استانی، تصمیم یاد شده به‌ویژه برای شهر تهران با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد آن در کشور و بنا به نظر مدیران مربوطه استانی و متخصصان این حوزه، آثار زیانباری در شیوع بیماری داشته و باعث کاهش اثربخشی توصیه‌های مسوولان درمان کشور جهت رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی توسط مردم شده است.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در این باره افزود: ادامه این روند نتیجه‌ای جز کم‌توجهی بیشتر شهروندان به توصیه‌های پزشکی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی به همراه ندارد. همچنین با تاکید بر حق دسترسی شهروندان به اطلاعاتی که زندگی، حقوق و منافع آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به عنوان یک حق شهروندی در اسناد بالادستی از قبیل منشور حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته، خواهشمندم نسبت به انتشار آمار مبتلایان و قربانیان کروناویروس به شکل سابق و به صورت تفکیک شده در استان‌ها و کلان‌شهرها اقدام شود.
حق‌شناس تصریح کرد: این اقدام علاوه بر آثار مثبت در شیوه آمادگی و مقابله با بیماری و حفظ سلامت جان مردم، از لحاظ ضرورت و اهمیت رعایت موازین قانونی کشور و نیز پرهیز از مواجهه با هرگونه پیگرد قضایی و حقوقی احتمالی که حق قانونی هر شهروند ایرانی است، حائز اهمیت خواهد بود و امید است با رعایت قانون و اصول شفاف در مدیریت بحران اخیر مردم آگاه‌تر، مدیران پاسخگوتر و مبارزه با این اپیدمی کارآمدتر گردد و از این رهگذر خطر ابتلا، کاسته و سلامت و جان مردم کمتر آسیب ببیند.
