در گفتگوی اطلاعات با خانم ها ابتکار و جنیدی معاونان رئیس جمهوری تشریح شد دفاع دولت از حقوق زنان در برابر تعرض و خشونت :طبق آمار جهانی بطور متوسط ۱۰ درصد از زنان در طول عمر خود حداقل یکبار مورد سواستفاده و یا تعرض جنسی قرار می گیرند ولی موانع فرهنگی و یا نبود امنیت حقوقی در جامعه باعث می شود تا هیچگاه به مظلومیت خود اعتراف نکنند و پیگیر تنبیه قانونی متخلفان نباشند.

پویشی ملی که این روزها در شبکه های اجتماعی با هدف حمایت از زنان در مقابل تعرضات جنسی ایجاد شده است، دولت را برآن داشته تا ضمن بررسی یک لایحه ویژه تمامی راههای صیانت از حقوق زنان در مقابل انواع خشونت را تبیین کند.

به گزارش خبرنگار ما تعرض جنسی، رفتاری ناپسند در بسیاری از کشورهاست که ضایعه روحی ناشی از آن تا سالها برای فرد آسیب دیده فراموش نشدنی و آزاردهنده است.

طبق آمار جهانی بطور متوسط ۱۰ درصد از زنان در طول عمر خود حداقل یکبار مورد سواستفاده و یا تعرض جنسی قرار می گیرند ولی موانع فرهنگی و یا نبود امنیت حقوقی در جامعه باعث می شود تا هیچگاه به مظلومیت خود اعتراف نکنند و پیگیر تنبیه قانونی متخلفان نباشند. در واقع ترس از بدنامی در محیط پیرامون و یا ناامیدی از ایفای حقوق تضییع شده در قربانیان، فضای امنی را برای متخلفان ایجاد می کند تا گستاخانه در خفا جرایم بیشتری را مرتکب شوند.

ایران نیز همانند دیگر کشورها از تعرض جنسی به زنان مبرا نیست و همه ساله مواردی از ارتکاب این نوع جرایم در شهرهای مختلف به چشم می خورد. این بار دولت تصمیم گرفته است تا با تدوین و تصویب یک لایحه جامعه از زنان کشور در مورد هرگونه تعرض و خشونت حمایت کند.

دکترمعصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما ضمن تایید این اقدام حقوق گفت: وقوع چنین مسائلی در جامعه ما غیر قابل انکار است. جرایمی از این دست قبلا هم در کشور ما رخ داده و چیز جدیدی نیست. البته خیلی جای تأسف و تأثر دارد که چرا باید چنین مسائلی در کشور ما اتفاق بیفتد. به گفته وی خوشبختانه دولت یازدهم و در دوره معاونت خانم دکتر شهیندخت مولاوردی موضوع حمایت از زنان در مقابل خشونت را که یکی از انواع آن خشونت جنسی است، در دستور کار خود قرار داد و بر اساس آن لایحه “تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” پی ریزی شد.

دکتر ابتکار افزود: تاکنون برای بررسی این لایحه ۲۶ جلسه در کمیسیون لوایح برگزار شده و به نظر می رسد که ظرف ماه آینده این لایحه برای طرح در هیأت دولت آماده خواهد شد.

ابتکار افزود: علاوه بر این لایحه، معاونت امور زنان ریاست جمهوری روی شقوق مختلف خشونت علیه زنان و تأکید بر گسترش اورژانس اجتماعی در تمامی شهرها کار کرده است.

وی با اشاره به بنیانگذاری اورژانس اجتماعی در دولت هشتم (به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکترسید محمد خاتمی) و اهمیت عملکرد آن به عنوان شبکه مداخله در بحران‌های اجتماعی گفت: تاکنون ۴۵۰ شعبه از این نهاد در شهرهای مختلف ایجاد شده که نقش بازدارنده ای در تشدید جرایم اجتماعی و بخصوص خشونت علیه زنان داشته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان ادامه داد: یکی از گرفتاری‌های مقابله با تجاوز به زنان، حاشیه امنی است که متخلفان احساس می کنند. قربانیان تجاوز از ترس ریخته شدن آبروی شخصی کمتر چنین جرایمی را افشا می کنند و همین مساله حاشیه امنی برای ارتکاب مجدد جرم توسط متخلفان ایجاد کرده است. وی تأکید کرد که افزایش آگاهی جامعه از تعرضات جنسی باعث خواهد شد تا این حاشیه امن از بین برود و به تبع میزان ارتکاب جرایمی از این دست کاهش یابد. به همین دلیل پویشی که اخیراً برای افشای تعرضات ایجاد شده بسیار حائز اهمیت است. دکتر ابتکار گفت: ما به واسطه ایجاد این پویش، در حال تهیه گزارش ویژه ای از تعرضات جنسی و ابعاد خشونت های مختلف علیه زنان در جامعه هستیم که این گزارش بزودی در جلسه هیأت دولت ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: رسیدگی به این جرایم بر عهده قوه قضائیه است و ما خرسندیم که یک مورد از تعرضات جنسی که اخیرا افشا شده به سرعت از سوی قوه قضائیه تحت بررسی قرار گرفته و شخص متهم بازداشت شده است.

ما نیز در جلسه اخیر کمیسون لوایح فیلم راوی این مساله را پخش کردیم تا همه در جریان قرار بگیرند. اما مهمتر از آن فضای جدیدی است که به زنان شجاعت بیان مشکلات خود را داده است. البته این مشکل مخصوص کشور ما نیست و در خیلی از کشورها به چشم می خورد. جنبش ملی (میتو) اخیرا بر همین مبنا شکل گرفت و تبدیل به یک کمپین (پویش عمومی) شد. چندی قبل نیز پویشی گسترده با این مضمون در هند شکل گرفت. حتی در اسرائیل نیز اخیراً گزارش مفصلی از تجاوز به دختران منتشر شد که نشان می دهد این پدیده در تمامی جوامع وجود دارد.

خانم ابتکار ادامه داد: ما امیدواریم رسانه ها نسبت به این مساله حساس شوند و زمینه آگاهی عمومی را فراهم آورند.

خانم دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در گفتگو با اطلاعات ضمن تایید وجود این مشکل در جامعه گفت: اگر بخاطر داشته باشیم چند ماه قبل من درخواستی به رئیس جمهور دادم تا در رسیدگی به لایحه ویژه این مساله تسریع شود. دکتر روحانی با درک درستی که از اهمیت این لایحه دارد، پذیرفت این لایحه خارج از نوبت بررسی شود و معاون اول رئیس جمهور نیز دستور ویژه ای برای تسریع در بررسی آن داد و اکنون این لایحه بدون تعلل در کمیسیون فرعی، مستقیماً در کمیسیون اصلی لوایح مورد بررسی است. البته لایحه مذکور وقتی از قوه قضائیه عودت داده شد، نام طولانی داشت که در آخرین جلسه کمیسیون لوایح تغییر نام داده و اکنون تحت عنوان “لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در حال بررسی است.

به گفته دکتر جنیدی در این لایحه خیلی موضوعات پیش‌بینی شده که یکی از آنها ایجاد “مکان امن” برای زنانی است که قربانی خشونت یا تعرض جنسی هستند.

یعنی زنانی که در معرض چنین تجاوزاتی هستند می توانند درخواست مکان امنی کنند که مورد تعرض واقع نشوند.

این لایحه دستورات و احکامی زیادی برای قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط دارد. حتی دستوراتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این لایحه تدوین شده است که باید نوعی از امنیت لازم را برای رسانه های افشاگر خشونت های زنان فراهم کند تا رسانه ها بدون واهمه از واکنش های اجتماعی بتوانند به این مشکل بپردازند.

این لایحه حتی تکالیف جدیدی برای وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و تمامی دستگاه هایی که می توانند خدماتی ارائه دهند، طراحی کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: خوشبختانه قوانین قضائی ما و حقوق اسلام برخورد بسیار سنگینی با این قبیل جرایم دارند و قضات محترم نیز با توجه ویژه ای به این پرونده ها رسیدگی می کنند. اما باید فضایی فراهم کنیم تا زنان جامعه به راحتی امکان و به دور از ترس، امکان طرح شکایت داشته باشند. البته بخش زیادی از این ترس ناشی از سنت های رایج و عرف جامعه است که این باید توسط جامعه شناسان و روانشناسان در جلسات مختلف بررسی شود و از درون این جلسات راهکارهایی برای کاهش ترس و افزایش اعتماد به نفس در جامعه بیرون بیاید.

باید به تمامی زنان در جامعه و حتی به قضاتی که قرار است چنین پرونده هایی را بررسی کنند، آموزش های لازم داده شود. ممکن است کمتر کسی بداند در چنین رخدادهایی چگونه باید رفتار کند، بنابر این به یک اصول راهنما در سطح کلان نیاز داریم تا آگاهی ها و مهارت های لازم در مورد خشونت های علیه زنان را ارائه دهد. وی تأکید کرد: طرح این مساله در جامعه باید خیلی منطقی و آگاهانه صورت گیرد زیرا ممکن است همان افکاری که خواهان دفاع از حقوق زنان هستند، به واسطه طرح غلط مساله خشونت و تعرضات جنسی مقابل ما قرار گیرد. هنر جامعه شناسی و روانشناسی بومی شده در این حوزه، کاهش چنین انحرافاتی است تا نگذارد طرح این قبیل مسائل با واکنش منفی اجتماعی روبرو شود.

به گفته دکتر جنیدی باید تمامی مقتضیات جامعه برای طراحی این بسته جامع حقوقی مورد توجه قرار گیرد تا به مشکل برنخوریم. این بسته باید مناسب عناصر فرهنگی و ارزشها و سنت های رایج در جامعه و حتی ویژگی های سیاسی و اقتصادی کشورمان باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *