سوءتدبیر بخش عمومی : واقعیت این است که استراتژی یا راهبرد خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده براساس رژیم‌صهیونیستی تعیین می‌شود و آنجا احزاب سیاسی فقط ممکن است تاکتیک‌های متفاوتی برای تامین خواسته‌های دولت اسرائیل داشته باشند. در حقیقت اینکه چه کسی انتخاب شود، تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران ندارد دولت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند از درآمدهای برندگان این اقتصاد رانتی مالیات کسب کند و هزینه‌های بخش عمومی را تامین کند( حسین راغفر اقتصاددان)

افزایش قیمت ارز و شواهد و قرائن موجود نشان از تصمیمات داخلی در این حوزه دارد. ارز یک متغیر بسیار کلیدی در اقتصاد و پول ملی مهم‌ترین متغیر اقتصاد کشور است و اقداماتی که برای تضعیف پول ملی صورت گرفته، همه داخلی است که عمده آن به سوءتدبیر سیاسی و کسری بودجه‌هایی‌که مرتب بزرگ‌تر کرده‌اند، برمی‌گردد. افزایش دستمزد بازنشستگان و حقوق معلمان از جمله اقداماتی است که هزینه‌های بخش عمومی را نه‌تنها بیشتر می‌کند که برای تامین این مخارج لازم می‌دانند قیمت ارز را افزایش دهند و در این راه، سران سه قوه مسئولیت‌های یکسان دارند وقتی به چنین تصمیماتی رای مثبت می‌دهند. نکته قابل توجه اینکه مخارج امروزه، بدهی‌های دولت بعدی است و به این ترتیب قدرت تصمیم‌گیری دولت بعد به‌شدت محدود می‌شود. به هر صورت تعهدات بزرگی که روی دست دولت کنونی می‌گذارند، عمدتا به بدهی‌های دولت بعدی تبدیل می‌شود و عملا موارد مصرف آنها را به این معنا تعیین کرده‌اند. بنابراین دولت بعد عملا به‌شدت با محدودیت‌های جدی در مورد بودجه مواجه خواهد بود و از اینکه چطور مسئولان نسبت به این اقدام پرهزینه برای کشور اهمیتی قائل نشده‌اند، تعجب می‌کنم. اما اینکه افزایش قیمت ارز تا کجا ادامه پیدا می‌کند، به نظر به اوج خود رسیده و دولت این وضعیت را تا چند ماه آینده حفظ می‌کند و در مورد اینکه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران خواهد داشت یا خیر؟ واقعیت این است که استراتژی یا راهبرد خاورمیانه‌ای ایالات‌متحده براساس رژیم‌صهیونیستی تعیین می‌شود و آنجا احزاب سیاسی فقط ممکن است تاکتیک‌های متفاوتی برای تامین خواسته‌های دولت اسرائیل داشته باشند. در حقیقت اینکه چه کسی انتخاب شود، تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران ندارد الا اینکه امتیازهایی را که آمریکا می‌خواهد بدهیم و احتمالا یک گشایش جزئی صورت می‌گیرد که به معنای بازگشت به اقتصاد نفتی و پخش درآمدهای نفتی خواهد بود اما گشایشی برای حل مسائل ساختاری اقتصاد فراهم نمی‌کند. مشکلات ما داخلی و ناشی از موانع ساختاری اقتصاد ایران و وابستگی شدید به منابع نفتی است. اگر تهدیدی را که کشور با آن مواجه شده با تدبیر درست می‌توانستیم به یک فرصت تبدیل کنیم، قطعا می‌توانست یک چرخش تاریخی در کشور رخ دهد اما همین فرصت را با تصمیماتی که اتخاذ کردیم به عمیق‌ترشدن بحران تبدیل کردیم. دولت می‌توانست و هنوز هم می‌تواند از درآمدهای برندگان این اقتصاد رانتی مالیات کسب کند و هزینه‌های بخش عمومی را تامین کند که این اقدام خودش کنترل‌کننده تورم در جامعه بود. فرصتی که واقعا برای کشور فراهم آمده بود اما متاسفانه سوخت و به نظر می‌رسد اقتصاد کشور درگیر و وارد یک دوره پرمشکل‌تر می‌شود. نکته مهم اینکه در یکسال گذشته به‌خاطر همین افزایش قیمت ارز، دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان درآمد یعنی رانت به جیب بنگاه‌های خصولتی، پتروشیمی‌ها، خودروسازان، فولادی‌ها و معدن‌کارها وارد کرد که ظلم در حق مردمی است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها را تحمل می‌کنند و سود حاصل از افزایش قیمت ارز را گروه قلیلی کسب می‌کنند. از این رو مشکل اساسی را باید در تصمیمات بخش عمومی جست‌وجو کرد. به نظر می‌رسد که از آستانه‌ تحمل جامعه پایین آمده منتها واکنش‌های جامعه به‌صورت رشد جرم و جرائم، رشد اعتیاد، رشد نابسامانی‌ها و در شرایط کنونی میل به مهاجرت تفسیر و بررسی می‌شود که البته این مساله هم خودش یک فرایندی دارد که تهدیدکننده امنیت اجتماعی و در ادامه امنیت سیاسی است.