آرمان ملی- یاسمین طالقانی: محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و از مجرمان محکوم‌شده به‌دلیل مشارکت در اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی است که در مهر ۱۳۹۰ به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» از مقام خود استعفا داد و به کشور کانادا که تابعیت آن را دارا بود گریخت. خاوری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و بابت دریافت رشوه به ۱۰ سال محکوم شد. ۳ مرداد ۹۸ عزت‌ا…یوسفیان‌ملا که نماینده مجلس بود، اینچنین به تشریح فرار خاوری پرداخت: «خاوری برای باز کردن حسابی به خوزستان رفته بود و گمان نمی‌کرد مشکلی ایجاد شود اما در آنجا او را دستگیر کرده و مورد بازجویی قرار دادند. خاوری به دفتر رئیس‌جمهور سابق زنگ زد و اطمینان داده بود که در دسترس است و فرار نمی‌کند؛ همین امر به بازداشتش در خوزستان خاتمه بخشید و به تهران آمد. بعد از مدتی نیز دعوتنامه‌ای برای حضور در نشست خارجی به ایشان رسید که باعث شد برای ماموریت به آلمان برود. یوسفیان‌ملا ادامه داد: در ادامه از آنجایی که هر دستگاهی در طول سال دعوتنامه‌های نشست خارجی دارد، خاوری دید جلسه‌ای دعوت است و به‌راحتی برای شرکت در اجلاسی در آلمان به ماموریت رفت. پسر او دارای آژانس بزرگ توریستی بود و به او کمک کرد. حتی در این ماجرا معلوم شد اینترپل هم گزینشی افراد را می‌گیرد و درحالی‌که به‌راحتی می‌تواند او را دستگیر کند اما این کار را نمی‌کند. اینترپل به‌راحتی می‌توانست ایشان را دستگیر کند اما این کار را نکرد. آن عضو دولتی که باعث اتصال ایشان به دولت شد، هم همدست خاوری نبود و کسی تصور نمی‌کرد خاوری که مدیرعامل بانک ملی باشد چنین کاری کرده باشد.» خبر فرار خاوری به کانادا، مهر۹۰ رسانه‌ای شد. نه‌تنها رسانه‌های داخلی که رسانه‌های آمریکایی و کانادایی هم به این فرار واکنش نشان دادند. جامعه ایرانی‌های مقیم کانادا نیز همان موقع در نامه‌ای به روسای کشور از حضور خاوری در خاک کانادا گلایه کرده بودند. آنها در این نامه نام خاوری را بارها با فساد ۳۰۰۰میلیارد تومانی صورت‌گرفته در ایران مرتبط دانسته‌اند. اما حتی با وجود ثبت اعلان قرمز برای این متهم فراری، همچنان خاوری که از سال‌ها پیش در کانادا خانه خریده و تابعیت آن را کسب کرده بود در این کشور زندگی می‌کند.
خاوری به ایران بازگردانده شود
فروردین ۹۹ رئیس پلیس بین‌الملل درباره عدم استرداد خاوری به کشور، گفت: برای وی اعلان قرمز صادر شده و یکی از متهمانی است که علاوه بر کشور ایران از نظر سازمان اینترپل نیز تحت تعقیب است؛ البته باید گفت مهم‌ترین مبحث در مجامع بین‌المللی اینترپل این است که چه کنند اهداف کشورها به اهداف این سازمان نزدیک شود. سردار هادی شیرزاد افزود: استرداد در مرحله بعدی قرار دارد، استرداد یعنی اینکه فردی که تحت تعقیب قرار گرفته یا بازداشت شده، باید در سیکل قضائی کشور مذکور قرار بگیرد و مجموعه قضائی آن کشور حکم بر استرداد دهد و پس از این حکم، فرد مجرم به کشور درخواست‌کننده بازگردانده می‌شود. شیرزاد متذکر شد: از نظر ما تکمیل پرونده بدین معناست که یا متهم به کشور بازگردانده شده یا در پرونده مصالحه صورت گرفته باشد و از این بابت در بیش از ۱۰۰ مورد در سال گذشته یا متهمان به ایران بازگردانده یا پرونده بسته شده است.
اعتراض ایران به پلیس کانادا
رئیس پلیس بین الملل ناجا در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان اینترپل مراتب اعتراض نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را از عدم همکاری پلیس کانادا در پیگیری پرونده‌های اخلالگران کلان نظام اقتصادی کشور ابلاغ کرد. سردار هادی شیرزاد با اشاره به ارسال نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان اینترپل در اعلام اعتراض به عدم همکاری پلیس کانادا در پیگیری پرونده‌های اخلالگران نظام اقتصادی کشور اظهار کرد: از آنجایی که سازمان اینترپل مسئول رسیدگی و حل و فصل اختلافات پلیس کشورهاست، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان اینترپل مراتب اعتراض خود را از عدم همکاری پلیس کانادا در پیگیری پرونده‌های اخلالگران کلان نظام اقتصادی کشور ابلاغ و اعلام کردیم. وی افزود: باوجود صدور اعلان قرمز برای محمدرضا خاوری – یکی از اخلالگران کلان نظام اقتصادی کشور- که به کانادا متواری شده است، پلیس کشور مذکور همکاری لازم را برای استرداد این مفسد اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران ندارد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، رئیس پلیس بین‌الملل ناجا با بیان اینکه بر مبنای ادله‌های موجود از سکونت «خاوری» در کشور کانادا مطلع هستیم، گفت: باوجود مکاتبات مستمر با پلیس کانادا مبنی بر اشراف پلیس ایران بر مخفیگاه متواری و تلاش برای دستگیری و استرداد وی، هیچ‌گونه همکاری از سوی پلیس این کشور صورت نپذیرفته است؛ بنابراین طی ارسال نامه‌ای رسمی به دبیرکل سازمان اینترپل و پیوست مستندات مکاتبات با پلیس کانادا، خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم و مراتب اعتراض خود را از عدم همکاری پلیس کانادا در پیگیری پرونده‌های اخلالگران کلان نظام اقتصادی کشور ابلاغ کردیم.
