روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در بازدید از کارخانه یکی از خودروسازان کشور، به تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای این صنعت اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او قرار است این میزان از تامین مالی به صورت « ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق و ۵ هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها باشد.» گفته‌های عبدالناصر همتی در خصوص تامین مالی ۵ هزار میلیارد تومانی دو خودرو ساز بزرگ کشور در حالی است که آخرین آمار بانک مرکزی از «تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال جاری» نشان می‌دهد که حدود ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخت شده و تامین مالی ۵ هزار میلیاردی توسط بانک‌ها برای فقط یک صنعت، آن هم در شرایطی که کرونا، بسیاری از بنگاه‌ها را با مشکلات نبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه کرده، ممکن است صدای اعتراض دیگر بخش‌های صنعتی را بلند کند. برای بزرگی این عدد کافی است این موضوع در نظر گرفته شود که این رقم به اندازه ۲۵ درصد کل وامی است که به افراد برای خرید مسکن یا به اندازه ۵۰ درصد وامی است که به بخش خدمات برای تعمیرات داده شده است. هر چند با توجه به انحصاری بودن قیمت‌گذاری خودرو در کشور و عدم ممنوعیت واردات، تامین مالی ۱۵ هزار میلیارد دور از ذهن نبود. اما نباید از پاسخ به این سوال غافل شد که کیفیت خودروهای تولیدی نیز در شأن این میزان توجه هستند؟
حمایت از خودروسازان ۳۵ درصد بیشتر از کل وام پرداختی بابت تعمیرات در بخش صنعت
حمایت از خودروسازان داخلی با اعلام رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تامین مالی ۵ هزار میلیارد تومان از ۱۵ هزار میلیارد تومان از سیستم بانکی آن هم در شرایط کرونا و البته در راستای جهش تولید وارد فاز تازه‌ای شد. همتی معتقد است مهم‌ترین سد راه ارتقای توانمندی‌های صنعت خودرو در ایران، تحریم‌ها بوده هر چند در یکی، دو سال اخیر اقدامات خوبی در زمینه داخلی‌سازی تولید خودرو انجام شده است. همتی در خصوص این حمایت گفت: «نظام بانکی کشور در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رشد ۵۰ درصدی در تولید خودرو و داخلی‌سازی قطعات خودرو، حمایت‌های خود از این صنعت را ادامه خواهد داد. اقدامات آغاز شده در صنعت خودروسازی کشور طی سال‌های اخیر با ثبات و برنامه‌ریزی و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی استمرار یابد و میزان وابستگی خارجی و ارزبری این صنعت کاهش یابد.» همتی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «در عین حال امیدواریم خودروسازان نیز به وعده‌های خود عمل کنند که منجر به افزایش رضایت مشتریان و ارتقای تولید داخلی خودرو شود. «اصلاح نظام قیمت‌گذاری»، «نظام عرضه و فروش خودرو»، «واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی» و «نظام زنجیره تامین مالی» چهار اصلی است که اگر در صنعت خودروسازی کشور به خوبی رعایت شود شاهد شکوفایی بیش از پیش این صنعت خواهیم بود.» گفتنی است که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی کل تسهیلاتی که تا آذر سال جاری به بخش صنعت برای تعمیر و نگهداری پرداخت شده ۳ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان است که تقریبا ۷۳ درصد مبلغی است که قرار است به خودروسازان پرداخت شود.
افزایش ۹۴ درصدی کمک به بخش‌های اقتصادی
بر اساس آنچه اخیرا بانک مرکزی منتشر کرده، کل تسهیلاتی که تا پایان پاییز سال جاری به بخش‌های مختلف پرداخت شده، ۱۲۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با ۶۲۶ هزار میلیارد تومانی تسهیلات پرداختی تا آذر ۹۸، رشدی ۹۴.۸ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این افزایش وام‌دهی آن هم در شرایطی که افراد و بنگاه‌ها نیاز به منابع مالی برای سرپا نگه داشتن فعالیت‌های خود دارند، عجیب نیست. با استناد به این آمارها بیش از ۷۰ درصد یا ۸۴۳ هزار و ۴۵۱ میلیارد تومان به بخش‌های خدمات و صنعت که حدود ۸۳ درصد شاغلان را به خود اختصاص می‌دهد، پرداخت شده است. این دو بخش در مدت مشابه سال گذشته تنها ۴۵۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. افزایش ۱۰۸ درصدی در تسهیلات‌گیری این بخش‌ها نشان از اثرگذاری شدید کرونا بر آنهاست که خودش را در کاهش شمار شاغلان این دو بخش نشان داد. هر چند کاهش تعداد فعالان اقتصادی و نرخ مشارکت در پایان پاییز و احتمال تداوم روند افزایش بیکاران، میزان و تعداد تسهیلات‌های بانکی نیز افزایش یابد. بر اساس آنچه مرکز آمار از نرخ بیکاری تا پایان پاییز منتشر کرده، از ۲۵ میلیون و ۸۴۹ هزار نفر فعال اقتصادی، ۲۳ میلیون و ۴۱۳ نفر شاغل و بقیه بیکار هستند. نکته در این است که حدود ۳۶ میلیون و ۵۹۱ هزار نفر جزو جمعیت غیر فعال هستند. این گروه اغلب کسانی هستند که یا از پیدا کردن کار ناامید یا به دلیل شرایط جسمی از بازار کار خارج شده‌اند. با توجه به اینکه نگرانی‌هایی در خصوص ورود کشور به پیک چهارم کرونا به گوش می‌رسد، بنگاه‌های بیشتری برای ادامه فعالیت نیاز به حمایت‌های مالی خواهند داشت.
کل تسهیلات، پوشش ۳۷ درصدی مطالبات
یکی از نکاتی که مسوولان در خصوص کمک به خودروسازان بر آن تاکید داشته و دارند، حمایت مالی برای تسویه بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان است. با استناد به گفته‌های دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. آرش محبینژاد در مصاحبه خود با خبرگزاری بازار ضمن بیان این نکته که اگر چاره‌ای برای این حجم از مطالبات اندیشیده نشود، خطر تعطیلی و بیکاری ۱۵۰ هزار نفر دور از ذهن نیست، گفت: «تامین نقدینگی مهم‌ترین چالش فعالیت قطعه‌سازان کشور است و این چالش نیز نشات گرفته از عدم توان پرداخت بدهی توسط خودروسازان است. بدهی خودروسازان در ابتدا ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.» با مقایسه عدد اعلام شده توسط محبینژاد و حمایت مالی ۱۵ هزار میلیارد تومانی از خودروسازان، کل تسهیلات تنها پاسخگوی ۳۷ درصد از بدهی خودروسازان است.
التهاب قیمتی، خودرو برای سرمایه
از ابتدای سال جاری بازارهای مسکن و خودرو جهش‌های ناگهانی داشتند به گونه‌ای که پس از مدتی درج قیمت در آگهی‌ها ممنوع اعلام شد. هر چند آمارهای خرید و فروش خودرو همچنین قیمت‌هایی که با آنها خودروها معامله شدند، نشان داد که حذف قیمت‌ها نیز تاثیری بر کاهش قیمت‌ها نداشته و حتی ۳۵ درصد نیز بر آنها افزوده است. مهم‌ترین دلیل این افزایش ناگهانی، تشدید تحریم‌ها در سال ۹۸ و تاثیر آن با یک فاصله زمانی بر بازار مسکن و خودرو، مشکلات بانک‌ها و به خصوص بانک مرکزی در مراودات ارزی با سایر کشورها و البته شیب تند افزایش بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بود. هر چند شورای رقابت در نظر داشت با ارائه فرمول قیمت‌گذاری به این جهش‌ها پایان دهد. اما تجربه نشان داد که این روش ناموفق بوده چرا که خودروسازان برای پوشش هزینه‌های خود مجبورند از روش‌هایی قیمت تمام شده محصولات‌شان را افزایش دهند تا از این طریق نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند. برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل اینکه بازار خودرو انحصاری و در دست دو خودروساز و دولت است، امکان کشف قیمت در آن حتی در صورت عرضه در بورس وجود ندارد. در این خصوص مرحوم جمشید پژویان، رییس سابق شورای رقابت در تابستان سال جاری گفته بود: «گرانی خودرو به این دلیل است که دست خیلی‌ها در جیب خودروسازان است و خودروسازان خیلی هزینه‌های بی‌ربط خود را روی خودرو حساب می‌کنند. بازار خودرو انحصاری است چون دو خودرو ساز ۹۵ درصد بازار را در اختیار دارند.»
