استاد شهابی فقیهی دانا و بزرگ بود و تحصیلات عالیه خود در فقه و اصول را در محضر آیتالله حاج آقا حسین قمی مرجع مقیم مشهد و آقا میرزا محمد معروف به آقازاده فرزند مرحوم آخوند خراسانی ـ که از عالم‌ترین مدرسان حوزه مشهد بود و مانند پدر در پیشبرد نهضت مشروطیت سهمی وافر داشت ـ به انجام رسانید و هنگامی که در اصفهان بود، یک دوره جواهر را خوانده و فیش‌‌برداری کرده و از مجلس مباحثه‌ای که اصولیِ متبحر سیدمحمد صادق خاتون‌آبادی با شماری از خواص مجتهدین داشت برخوردار گردید. در علوم شرعی به مرتبه‌ای رسید که مراجع نامی عصر مانند مرحومان آیات‌الله سیدابوالحسن اصفهانی، سیدمحمد حجت، سیدصدرالدین صدر و دیگران بر اجازه اجتهاد او که مشتمل بر عباراتی از این قبیل بود، مهر تأیید زدند:
جدّ و اجدّ فی تحصیل المطلب و تکمیل الطلب، حتی فاز من مراتب العلم اعلاها؛ و حاز فی درجات العمل ارفعها و ازکاها؛ العالم الفاضل الباذل الکامل، الناهج مناهج الفضل و الرشاد، الدارج مدارج الرشد والارشاد، السالک مسالک التحقیق و الدارک مدارک التدقیق، المهذب الصفی المولی الوفی، ذوالفهم الوقاد و الفکر النقاد، البالغ بجده الأکید الی الرشاد، الصاعد من حضیض التقلید الی اوج الاجتهاد، الموفّق بتوفیق خالق الخلق و العباد، المؤیّد بتأیید الله الملک المعبود، آقا میرزا محمودآقا التربتی الخراسانی لازال مؤیّدا منصورا موفقا مسدّدا محفوظا فی حفظ الملک العلام الحافظ المتعال؛ و وفّقه لمرضاته؛ و استعمله لبذل جهده فی طلب العلم و العلی کما یحب و یرضی. فانه سلمه الله بلغ ما هو المراد من العلم والاجتهاد؛ و فاز باسنی مراتب الرّشاد و الارشاد؛ و قد وصل بحمدالله تعالی الی مرتبه سنیّه من القوّه الاجتهادیّه و الملکه الاستنباطیّه؛ فلیشکرالله تعالی لهذه النعمه العظمی و الدّرجه القصوی؛ و کان حقّاً علیّ اظهار ما صحّ و ظهر لی من فضله؛ و وجب علیّ من شکر سعیه و بذل جهده فی هذا الجزء من الزمان المختل فیه امر العلم و الصلاح، المندرس فیه آثار حقائق الاسلام؛ و اسئله التوفیق لما یجب علیّ من حقه العظیم؛ و علیَّ و علی کل مؤمن من اهل الحق و الدین من التّرویج و التبجیل و التّعظیم و التّجلیل بحسن عونه و جمیل نظره و عظیم منّه.
از جمله آثار فقهی استاد شهابی:
۱٫ تعلیقه‌ای بر کتاب التّجاره از شرایع‌الاسلام تصنیف محقّق حلّی که آن را در دانشکده حقوق تدریس می‌کرد.(همراه با متن آن کتاب چاپ شده است)
۲٫ رساله‌ای در خمس٫
۳٫ رساله فی الولایه.
۴٫ منهاج‌الشرعه فی حکم الاحداث و البدعه به عربی.
۵٫ رساله‌ای در اثبات وجوب عینی نماز جمعه در زمان غیبت؛
درخور تأمل آنکه استاد، با وجود چنین نظریه‌ای، دخالت هیچ حکومتی جز حکومت شخص معصوم را در اقامه نماز جمعه جایز نمی‌دانست و این دخالت را متضمن تبعاتی نامطلوب می‌شمرد.
استاد شهابی نخستین عالمی بود که در تاریخ شیعه،نیاز به بررسی تاریخ ادوار فقه و تحول این دانش را درک و بدان پاسخ گفت و در سال ۱۳۱۱ با قبول تدریس این رشته در مدرسه عالی سپهسالار، به تحقیقاتی ارزنده و تألیف کتابی مفصل و گرانسنگ در این باب دست زد که پس از گذشت هشتاد و اند سال از انتشار آن و به دست آمدن این همه منابع و امکانات جدید برای پژوهش، هنوز کاری در سطح آن ـ حداقل به فارسی‌ـ انجام نگرفته است. سه مجلد از کتاب ادوار فقه، در حیات مؤلف بارها به چاپ رسید و مجلد چهارم آن نیز برای چاپ آماده بود.
استاد شهابی گفتاری هم در ترجمه احوال بزرگ‌ترین فقیه شیعی شیخ طوسی به عربی نوشت که در مقدمه منتخب کتاب خلاف شیخ منتشر شده است.
در شورای فتوای مرجعیت
استاد شهابی به دلیل تسلط کم‌نظیر بر فقه، بسیار مورد اعتماد مرجع اعظم عصر مرحوم آیتالله بروجردی بودند و در جلسات استفتائی ایشان حضور می‌یافتند و اظهارنظر می‌کردند. گاهی نیز کتباً استاد در جریان مذاکرات جلسات مزبور قرار می‌گرفتند تا نظر خود را بنویسند و ارسال دارند. در یکی از جلسات که حضور داشتند، به اظهاراتشان توجّهِ کافی نشد و به دلگیری ایشان انجامید و جلسه را ترک کردند و مرحوم بروجردی نامه‌ای برایشان نوشتند و یادآور شدند که درباره فرعِ مورد بحث، پس از فحص و گفت‌وگو به نتیجه رسیدیم که نظر شما صائب بوده است.
اهل کتاب پاک‌اند
استاد شهابی معتقد به طهارت اهل کتاب بودند و می‌فرمودند غالب مراجع متأخر نیز در این مورد با ایشان هم‌عقیده بوده‌اند ـ و به عنوان نمونه، از شیخ عبدالکریم یزدی، سیدابوالحسن اصفهانی، مرحوم بروجردی، سیدصدرالدین صدر، سیدمحسن امین و … نام می‌بردند که به ملاحظه عوام، از تصریح به نظر خود در این مورد پرهیز داشته‌اند و تنها مرحوم حاج‌آقا رحیم ارباب که در اصفهان و به دور از غوغاسالاری‌های حاکم بر حوزه‌های قم، نجف و مشهد می‌زیسته، گرچه با نامبردگان معاصر بوده، ولی از آغاز مرجعیت خود و همان روزگار مراجع نامبرده، رأی خود را در مورد طهارت اهل کتاب اظهار می‌داشته است. البته ده‌ها سال پس از ایشان نیز مرحوم آیتالله سیدمحسن حکیم در آخرین سال‌های عمر خود بدون هیچ پروایی از عوام، فتوی به طهارت اهل کتاب داد. استاد شهابی مانند ابن‌جنید، ابن‌ابی‌عقیل، شیخ صدوق، شهید ثانی و فیض کاشانی و از معاصران ما شیخ محمدجواد مغنیه۱ علاوه بر طهارت اهل کتاب، ذبایح آنان را پاک و قابل خوردن می‌دانستند و آیه ۱۲۱ از سوره «انعام» را مشتمل بر نهی از خوردن حیواناتی می‌دانستند که برای بت‌ها قربانی می‌کردند نه تمامی ذبایح غیرمسلمانان.
استاد دو گزارش از زبان آیتالله بروجردی نقل کردند که نشان می‌داد چه ملاحظاتی مراجع تقلید را از تصریح به طهارت اهل کتاب و جواز ازدواج دائم با زنان ایشان باز می‌داشته است.
آیتالله می‌گفتند:
* من پیش از مرجعیّت، یک بار که به تهران رفته بودم در مجلس فاتحه‌ای حضور یافتم. یکی از علمای بزرگ دیگر هم بود. برای اینکه ختم مجلس را اعلام کنند، مطابق سنّت معمول، باید از عالِمی که در مجلس بود اجازه می‌گرفتند. بنابراین آمدند و از من اجازه خواستند. من گفتم: چرا از آن آقا (آن عالم دیگر) اجازه نمی‌گیرید؟ گفتند آن آقا فتوی داده است که اهل کتاب پاکند! یعنی در نظر آنان، اعتقاد به طهارت اهل کتاب، مساوی با خروج از مرز عدالت و فقدان صلاحیّت برای مرجعیّت بود!
* نیز آیتالله می‌گفتند: یک بار آقایی به من مراجعه کرد و گفت: من سرپرست دانشجویان ایرانی در اروپا هستم. بسیاری از این دانشجویان می‌خواهند با دختران اروپایی ازدواج کنند ولی به دلیل اختلاف در دین، این امر مشکلاتی در بر دارد. آیا راه حلّی برای این مشکل هست؟ آیتالله گفتند: من ازدواج دایم با زنان اهل کتاب را جایز می‌دانم؛ و این را به آن آقا هم گفتم، هر چند که در رساله‌های عملیّه، تصریح به این فتوی نکرده‌ام. آن آقا از جواب خوشحال شد و گفت: برای اینکه من این فتوی را به دانشجویان برسانم خوب است شما آن را در ضمن یک پاسخ کتبی بیاورید. آیتالله گفتند: من از این درخواست یکّه خوردم و با خودم گفتم نکند کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه باشد. لذا به آن آقا گفتم من پاسخ کتبی نمی‌دهم و همین پاسخ شفاهی را کافی می‌دانم. آن آقا رفت و بعدها یک نفر که به دربار شاه نزدیک بود برای من خبر آورد که قرار بوده است شاه با یک شاهزاده خانم اروپائی ازدواج کند و او حاضر به مسلمان شدن نبوده و لذا می‌خواسته‌اند فتوای مرا به عنوان مجوّز این ازدواج مورد سوء‌استفاده قرار دهند.
استاد گفتند: آن عالِم تهرانی که فتوی به طهارت اهل کتاب داد حاج میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران بود که قبل از او پدرش سیّد زین‌العابدین و جدّش میرزا ابوالقاسم هم امام جمعه تهران بودند و پدرش داماد ناصرالدین‌شاه و خودش نوه دختری آن شاه و خواهرزاده و داماد مظفرالدین‌شاه می‌شد. او در جنبش مشروطه در کنار محمدعلی‌شاه بود و پس از سقوط آن شاه، از امام جمعگی عزل و به خارج از کشور رفت و برادرش سیّد محمد که طرفدار مشروطه بود جای او را گرفت و امام جمعه شد. میرزا ابوالقاسم در دوره رضاشاه به ایران بازگشت و در تهران مقیم شد ولی منصب امامت جمعه را نداشت. آخرین امام جمعه دوره شاه دکتر سیدحسن امامی که هم فقیهی مبرّز و هم حقوقدانی ماهر بود فرزند اوست. این چهار امام جمعه برخلاف غالب امام جمعه‌ها، همگی عالم و درس خوانده بودند و میرزا ابوالقاسم که فتوی به طهارت اهل کتاب داد، و ملاحظه عوام را نکرد، به جرم این فتوی، مورد اهانت‌های فراوانی قرار گرفت.
نیز استاد گفتند: مجاز بودنِ ازدواج دائم با اهل کتاب، فتوایی است که آقای بروجردی و صاحب جواهر و خیلی از دیگر علمای شیعه داشته‌اند. اما اینکه ملکه کشور اسلامی شیعی ما، مسیحی باشد، امری نبوده که آقای بروجردی یا هیچ فقیه دیگری به آن رضایت دهند.
تحریم انتقال جنازه‌ها
در محضر استاد بودیم که خبر درگذشت سید هبه‌الدین شهرستانی از علمای بزرگ معاصر رسید. استاد از مراتب علمیِ سیّد بسیار تجلیل کردند و افکار روشن او را ستودند. از جمله به این نظریه او اشاره کردند که انتقال جنازه‌های اموات از شهری به شهر دیگر جایز نیست و هر میّتی را باید در نزدیک‌ترین جای ممکن به خاک سپرد. استاد گفتند: این نظریه در روزگاری مطرح شد که افرادی بی‌دانش می‌پنداشتند صرف آنکه در نجف یا کربلا دفن شوند، موجب نجات و سعادت آنان در عوالم پس از مرگ خواهد بود و بر پایه همین توهّم، دفن اموات را ماهها و گاه سالها به تأخیر می‌انداختند، و آنهارا دفن ناکرده می‌گذاشتند؛ یا آنها را دفن می‌کردند و بعدها از گور در می‌آوردند تا جنازه‌ها را به عتبات مقدّسه انتقال دهند و این کارها که با هزینه‌های گزاف و دشواری‌های متعدد همراه بود، پیامدهای زیانباری همچون اشاعه بیماری‌ها و از بین رفتن حرمت اموات مؤمن را در برداشت و مخالفت سید هبه‌الدین با این عمل منجر به صف‌بندی‌های عوام عمیا و عالم‌نمایانِ عوام‌زده علیه وی گردید، ولی او بدون توجه به واکنش‌های آنان، آنچه را وظیفه خود در مبارزه با خرافات و نشر احکام واقعی دین می‌شمرد دنبال می‌کرد و البته بسیاری از مراجع و علمای بزرگ هم فتوای صریح خود را در تأیید نظریّه او و تحریم انتقال اموات ابراز داشتند از جمله مرحومان آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی و شریعت اصفهانی و سید مصطفی کاشانی ـ که فتاوی آنان نیز چاپ و منتشر شد.۲ با این حال عوام نادان این کارها را ترک نکردند و من (استاد شهابی) نامه‌ای دیدم که در سال ۱۳۱۳ش از خوزستان به مجلس شورا فرستاده و در آن نوشته بودند که چند جنازه، ۷ تا ۹ سال است در اهواز دفن نشده مانده تا به نجف منتقل شود و درخواست کرده بودند که دستورالعمل لازم برای این کار صادر شود.۳
پس از علمای نامبرده، مرحوم آقا میرزا محمدعلی شاه‌آبادی نیز که از علمای بزرگ بود، همین نظریه هبه‌الدین را ترویج می‌کرد، و عقیده من(استاد شهابی) نیز همین است و وصیت کرده‌ام که هر جا از دنیا رفتم مرا در نزدیک‌ترین قبرستان به خاک سپارند. این سه بیت را هم از واعظ پرشورِ جنجالی شیخ بهلول گنابادی خواندند:
بوَد یکی ز رسومِ بدِ زمانِ وفات
ز یک بَلَدْ به دگر شهر بردنِ اموات
به هر زمین که کسی را به سر رسید حیات
بکن تو دفن همانجا به اسرعِ اوقات
که نقلِ مرده بود از اشدّ مکروهات
بسی خساره رساند به وارث و خویشان
می‌گویم: فسوسا که خواسته موکّد شیخ بهلول را، حتّی در مورد خود او ندیده گرفتند و جنازه او را نه در شهری که از دنیا رفته بود، بلکه به شهری بسیار دور بردند و دفن کردند. آن هم نه شهری از بلاد مقدّسه، بلکه گناباد که از آن چندان راضی نبود و هدف این نقل و انتقال نیز دهن‌کجی به فلان فرقه که پیشوایانشان در گناباد مدفونند و قبّه و بارگاهی دارند.
استاد در دنباله بحث، لطیفه‌ای به این مضمون نقل کردند: یکی از مدرّسانِ فقه، با طلبه‌های خود در منزل یکی از ثروتمندان مهمان بود. وقتی سفره را انداختند، میزبان بشقابی را که یک مرغ بزرگِ پخته در آن بود، احتراماً مقابل آن مدرّس گذاشت و او هم بی‌آنکه به دیگران تعارف کند، شروع کرد به لت و پار کردن و خوردن مرغ. یکی از طلبه‌ها که دید با شیوه آقا سهمی برای آنان نمی‌ماند، دست دراز کرد و بشقاب مرغ را از جلو او برداشت. آقا برای آن که او را از این کار باز دارد این عبارت از یک متن فقهی را خواند: لایجوز نقل المیّت من مکان الی مکان آخر (جایز نیست که مرده را از جائی به جائی منتقل کنند) آن طلبه زرنگ هم فوراً دنباله آن عبارت را خواند: الّا الی المشاهد المشرّفه (مگر به مقصدِ مشاهد مشرّفه) و به شکم خود و بقیّه طلبه‌ها اشاره کرد!
درباره صید و ذبح
این پرسش مطرح شد که چرا در آئین ما، شکار عملی مذموم و نکوهیده به شمار آمده و حتی سفر برای شکار، اگر به قصد تفریح باشد حرام است و در آن سفر باید نماز را تمام خواند و روزه را هم گرفت؟ و چرا از ذبح حیوانات، به اندازه شکار مذمّت نشده و مگر چه فرق می‌کند که مثلاً انسان گوسفندی را با کارد یا ماشین ذبح کند یا آهوئی را با تیر از پا در آورَد؟ در هر دو حال، قتل یک موجودِ جاندار و بی‌جان کردنِ آن است.
استاد گفتند: گوسفندی که ذبح می‌شود، انسان در تولید و پرورش و تغذیه و حفاظت آن نقش مهمّی دارد و غالب گوسفندها در طیّ یک برنامه دام‌پروری به دنیا می‌آیند و تغذیه می‌شوند و بزرگ می‌شوند و این برنامه را انسان در اصل برای تغذیه خود می‌ریزد و به اجرا می‌گذارد. به این معنی که اگر انسان و نیاز او به تغذیه از گوشت حیوان نبود و این برنامه‌های دام‌پروری وجود نداشت، بیشتر این گوسفندان تولید نمی‌شدند؛ و اصلاً این گوسفندان به دنیا می‌آیند تا نیاز غذائی انسان، یا نیازی که به شیر و پوست حیوانات دارد تأمین شود. و در برابرِ هر گوسفندی هم که ذبح می‌شود، با برنامه‌های انسان در دام‌پروری، گوسفندان دیگری تولید می‌شوند و نسل این گونه حیوانی به خطر نمی‌افتد و رو به انقراض نمی‌رود.
امّا آهو و هر حیوان دیگری که در جنگل است، انسان هیچ نقشی در تولید آن ندارد؛ و به دنیا آمدنِ آن هم برای تأمین نیازهای انسان نبوده و در برابر کارهایی که برای صید و کشتن آن صورت می‌گیرد، برنامه‌ای برای تولید آهوان جایگزین وجود ندارد و با ادامه صید آن، به سمت و سوئی می‌رویم که نسل این‌گونه جانوری برافتد و دنیا و طبیعت، از داشتن آن بالکل محروم شود. چنانکه نسل بسیاری از جانوران، براثر همین شکارهای بی‌رویّه برافتاده است.
بعلاوه در ذبح گوسفند، ملاحظه می‌کنند که حیوان حامله نباشد یا برّه شیرده نداشته باشد و اگر هم دارد، هر چند ذبح او کار خوبی نیست باز هم برّه او بی‌شیر و بی‌پناه نمی‌ماند. ولی آهویی را که صید می‌کنند، اگر بچه‌ای در لانه دارد بی‌غذا و بی‌پناه می‌ماند.
همچنین در ذبح حیوانات، شروطی واجب یا مستحب وجود دارد از جمله تیز بودن وسیله ذبح، تا حیوان، حداقلِّ آزار را ببیند، تشنه نبودن حیوان، ذبح نکردن در شب و در برابر حیوان دیگر که هیچ یک از اینها در شکار مراعات نمی‌شود. با توجه به آنچه گفتیم، عمل صید را با عمل ذبح نمی‌توان قیاس کرد. هرچند که عمل ذبح را نیز باید به حدّاقل رساند و فقط باید به اندازه‌ای باشد که نیازهای واقعی و ضروری انسان برآورده شود و این‌گونه افراط در گوشتخواری که فعلاً رواج دارد، و برای سلامتی انسان نیز مضّر است، هرگز مجوّزی برای این همه کشتارهای بی‌رویّه حیوانات نیست.
پی‌نویس‌ها:
۱ـ مرآهالعقول، مجلسی، ج۲۲، صص۶ـ۲۴؛ تفسیر کاشف، ج۳، صص۱۹ و…
۲ـ رسائل مشروطیت یا «مجمع‌اللوائح»، به ضمیمه رساله تحریم نقل جنائز، صص ۲۰۷ تا ۲۴۰
۳ـ بنگرید به اسناد روحانیت در مجلس، دوره ۷، ص ۲۲۶
