اولویت : حفظ سرزمین و اعتلای مادی و معنوی مردم ایران، تنها هدف و سرمایه، و تنها ارزش موجود در جهان برای حکومت و دولت است و اگر جز این باشد سوء تفاهمی تلخ رخ داده که باید دست به دعا برداشت که تا دیر نشده، به رویکرد اصلاح شده و آزموده باز گردیم و بازگردند ( سیدمسعود رضوی)
آنچه اخیراً با عنوان «تغییرات اقلیمی و نیازهای انسانی» نوشتیم، درآمدی بود بر اولویت‌بندی در سطح ملّی و بالطبع در برنامه‌های حکومتی. امروزه همه ما در دولت یا رسانه، در حاشیه دیوانسالاری یا در بازار آزاد و دانشگاه یا هر جای دیگر، به عنوان یکی از شهروندان ایران، تحت تأثیر مستقیم سیاستگذاری حکومت و اولویت‌بندی آنان هستیم.
دولت، فقط بخشی از حکومت و بدنه اجرایی آن است. در اقتصاد، در تصمیم‌سازی‌های استراتژیک، سیاست‌های کلان داخلی و خارجی، مجموعه‌های قدرتمندی حضور دارند که هر یک رویکرد خود را دنبال می‌کنند.
عقل سلیم حکم می‌کند که چنین چینش و آرایشی، باید به قدر وسعتی که دارد کارآمد هم باشد و به جای واگرایی و رقابت با دیگر نهادها، یا فایده‌گرایی و تخصیص منابع و درآمدها، گنجایش کشور و منفعت ملّی را سرلوحه کار خود قرار دهد.
نمی‌توان در اینجا به جزء جزء این مجموعه غول‌آسا اشاره کرد، اما آنچه اهمیت دارد، کارآمدی آن در سه عرصه «اقتصاد»، «سیاست خارجه» و «فرهنگ» است که سرنوشت ما بدان‌ها گره خورده و از کلان‌ترین امور تا جزئیات روزمره زندگی ایرانیان را در برگرفته است. اما اکنون آنچه روی داده، عنوان چهارمی است که باید به مثابه اولویت اول، در ارتباط با سه عنصر دیگر مدّ نظر قرار گیرد و هرگونه تخطّی و نادیده انگاری، بی‌شک به بخشی از سرزمین، جمعیت و مردم ایران را آسیب وارد خواهد آورد.
آن اولویت، اقلیم و محیط زیست است که از آب شرب تا آب دریاهایمان را در برمی‌گیرد و کوهستان و جنگل و دشت و هوای پاک و تغییر کاربری زمین‌ها و فرهنگ مصرف و آلودگی و صدها سرفصل دیگر به آن مرتبط است.
دولت در ایران، از حیث بدنه و بوروکراسی و قوانین زائد و عناصر دخیل در آن بسیار بزرگ و فربه است، اما از حیث کارآمدی، کارنامه‌ای دارد که آمارها درباره آن قضاوت می‌کنند. مهم نیست ما یا دولتی‌ها چه می‌گوییم و می‌گویند؛ هوای تهران و کلان‌شهرها، آمار جدایی، قیمت اقلام ضروری، حمل‌ونقل، خدمات عمومی، وضع بانک‌ها و تورّم افسار گسیخته، رکود تولید، کیفیت نازل خودرو، وضع آموزش و پرورش و آموزش عالی، مناسبات میان کارمندان ادارات و مراجعه‌کنندگان، بهره‌وری از منابع عمومی، مخارج ضروری و غیرضروری، نسبت میان حقوق‌ها و منصب‌ها، قیمت مسکن و صدها موضوع دیگر به روشنی نشان می‌دهد که این عنصر فربه تا چه حدّ نیازمند مدیریت و مداوا و چابکی است تا بتواند گوشه‌ای از مشکلات و گرفتاری‌های عموم را برطرف کند و چرخ توسعه را به جاده ترقی، تولید و شکوفایی بازگرداند.
اما همان‌طور که گفتیم، دولت فقط یک نهاد از چندین نهاد قدرتمند در حکومت است و تصمیم‌سازی و اجرا، سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه و تحولات کلان به سایر اجزای حاکمیت نیز مربوط است.
مجلس با نهادهای بالادستی که در قانون و تفسیرهای متوالی از قوانین، حوزه‌های اختیارات و قانونگذاری دارند، یک مجموعه بزرگ هستند.
دستگاه قضایی و نیز نهادهای عظیم اقتصاد فرادولتی هم هستند که هر یک با چیدمان و نظام تودرتوی شرکت‌ها و تقسیم وظایف و بودجه‌های عظیم و منافع مشترک یا منفک، کار و فعالیت می‌کنند.
آنچه امروز در حال روی دادن است، حاصل همین توزیع نامشخص مسئولیت‌ها و وظایف است. اینک تمامی مجموعه غول‌آسای حکومت از شفاف‌ترین و روشن‌ترین بخش‌های دولتی تا ناپیداترین مجموعه‌ها و زیرمجموعه‌های نیمه حکومتی و خصولتی می‌باید اولویت‌های تازه را بپذیرند و راهکار اقتصادی مبتنی بر احیای زیست بوم، حفظ منابع طبیعی، شکوفایی اقتصادی و مقدم داشتن منافع ملّی بر همه امور را سرلوحه کار خود قرار دهند.
بیان این افق کلّی، شاید به مذاق بسیاری خوش نیاید و توقع داشته باشند از مصادیق و جزئیات سخن بگوییم؛ اما نه میسّر است و نه مؤثر، زیرا تا اجماع و تفاهم کلان، و تعاریف و قوانین روشن به صورت احکام غیرقابل نقض، پیشاروی چنین مجموعه بزرگ و قدرتمندی قرار نگیرد و آنها را وادار به تمکین نکند، چیزی تغییر نمی‌کند و هیچ آبی به رودها و دریاچه‌های خشکیده باز نخواهد گشت. حتی گفتگو با مردم و آرامش و آموزش عمومی برای حفظ تعادل و صیانت از آب و زمین و هوا، افسانه‌ای بیش نیست.
چند اصل اساسی بر جهان اقتصاد و سیاست و فرهنگ حکومت می‌کند و قابل نقض و چانه‌زنی هم نیست: اولویت منافع ملّی براساس تولید و توزیع ثروت و رویکرد به تکنولوژی‌های برتر در اقتصاد، تأمین امنیت و حداکثر منفعت ملّی در دوستی‌های سیاسی و مذاکرات و مناقشات منطقه‌ای و بین‌المللی و داخلی، و سرانجام گسترش آموزش و ایجاد فرهنگ قدرتمند ملّی بر مبنای استفاده بهینه از تمامی ظرفیت و نبوغ فرزندان این سرزمین.
حفظ سرزمین و اعتلای مادی و معنوی مردم ایران، تنها هدف و سرمایه، و تنها ارزش موجود در جهان برای حکومت و دولت است و اگر جز این باشد سوء تفاهمی تلخ رخ داده که باید دست به دعا برداشت که تا دیر نشده، به رویکرد اصلاح شده و آزموده باز گردیم و بازگردند
