دست‌اندازی دولت گذشته به شرکتی با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومانی؛ پرونده فولاد مبارکه؛ مشت نمونه خروار مدیریت لیبرالی اصلاح‌طلب از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ که ضرورت تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌ها را نیز یادآور می‌شود

این روزها ماجرای شرکت فولاد مبارکه اصفهان در صدر اخبار رسمی و غیر رسمی قرار گرفته و به مدد فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تکان شدیدی به افکار عمومی وارد کرده و گوشه‌ای از تخلفات و دست‌درازی برخی مقامات دولت گذشته به بیت المال را به جامعه نشان داد. بزرگی عدد ۹۲ هزار میلیارد از یک طرف و جایگاه عظیم خود فولاد مبارکه در اقتصاد کشور از طرف دیگر گویای اهمیت موضوع و چرایی واکنش سریع مقامات قضایی است.

در حالی که به علت سیاست‌های دولت قبل، میلیون‌ها خانوار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و جامعه با صدها مشکل ریز و درشت دیگر دست و پنجه نرم می‌کند، کشور تحت فشار تحریم‌های ظالمانه است، آیا در چنین مقیاسی حیف و میل اموال مردم جایز است؟ بدون شک دست‌درازی به بیت المال چه یک ریال و چه چند هزار میلیارد تومان نه از نظر شرعی و نه از نظر اخلاقی درست نیست. اما در اینجا موضوع مهمتر آسیب شناسی فساد و تخلفات گسترده‌ای است که ضربه‌های جبران ناپذیری به کشور وارد می‌کند.

 چگونه است که در دولت گذشته پای مسوولین رده بالایی در حد وزیر و معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به این تخلف گسترده کشیده شده است؟ این موضوع نیاز به آسیب‌شناسی دارد. تحقیق و تفحص مجلس نشان می دهد که بارترین شیوه این حیف و میل گسترده به شکل رانت بوده است. یعنی از طریق روابط فامیلی، روابط جناحی و غیره و به شکل بستن قراردادهای میلیاردی با افراد، جذب نیروی انسانی در سمت‌های مختلف و مواردی از این دست پرداخت‌های میلیاردی صورت گرفته و  بدین ترتیب بخش قابل توجهی از آن عدد مهم ۹۲ هزار میلیارد تومان در ازای هیچ به اقوام و آشنایان و دوستان مسئولین مربوطه اعطا شده است.

این رانت تنها از یک اقتصاد دولتی، یا شبه دولتی و خصولتی که از یک سیستم نظارتی ضعیف رنج می‌برد ناشی می‌شود. بخش بیشتر اقتصاد کشور دولتی است. اقتصاد دولتی از نقاط زیادی آسیب پذیر و ضربه پذیر است، از جمله اینکه بشترین آسیب را از دست به دست شدن دولت‌ها میان گروه‌های سیاسی می‌بیند. چنانچه شواد موجود نشان می‌دهد در دولت گذشته این موضوع بسیار پررنگ بوده است.

بنابر اطلاعات موجود در گزارش مجلس، افراد زیادی  با توصیه مستقیم مقامات دولت حسن روحانی از جمله، محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و… در سمت‌های مختلفی مانند معاون مالی، معاون خرید، مدیر حراست، عضو هیات مدیره و … شرکت فولاد مبارکه جای گرفته‌اند، هرچند این افراد با جوابیه‌های تند سیاسی تلاش کرده‌اند ماجرا را سیاسی جلوه‌ دهند و آن را تکذیب کنند.

علاوه بر انتصابات سفارشی، از طریق پرداخت‌های غیر معمول و بستن قراردادهای میلیاردی با اطرافیان و نزدیکان اعضای مختلف دولت قبل نیز میلیاردها تومان پول فولاد مبارکه حیف و میل شده است. البته این پرداخت‌ها و قراردادها نیز به نوعی پیامد همان انتصابات سفارشی بوده است.

ساده‌ترین و قطعی‌ترین اصل در یک بنگاه اقتصادی این است که کسب سود و جلوگیری از ضرر و زیان بالاتر از هر هدفی قرار دارد و مهمترین هدف و دلیل اصلی وجود یک بنگاه اقتصادی آن هم در حجم و اندازه فولاد مبارکه اصفهان است. به همین خاطر همه برنامه‌ها، از جمله جذب نیروی انسانی، تعیین مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران دیگر، مهندسین، اوپراتورها، گارگران ساده، همه و همه باید بر اساس شایستگی و تناسب بین توانمندی‌ها و سمت‌ها و وظایف در راستای رسیدن به هدف اصلی، یعنی کسب سود و جلوگیری از زیانده شدن شرکت باشد. طبیعی است که دولت‌ها نباید در صنعت عظیم و استراتژیکی مانند فولاد دخالت کنند و مهره‌های خود را تنها بر اساس تعهد حزبی، دوستی، فامیلی و غیره و نه بر مبنای تخصص در آنجا قرار دهند، اما برخی در دولت گذشته دقیقا همین کار را کرده و شرکت سودده فولاد مبارکه را جایی برای رانت‌جویی قرار دادند.

علت علاقه جریان حاکم بر دولت گذشته به شرکت‌هایی همچون فولاد مبارکه مشخص است، درآمد بسیار عظیم این شرکت‌ها.

فولاد مبارکه سالانه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فروش دارد.

البته فولاد مبارکه هم به درد خیلی از صنایع و شرکت‌های دیگر در دولت گذشته دچار است که نه دولتی به شمار می‌روند و نه خصوصی، با این حال به دست دولت‌ها اداره می‌شود. شاید یکی از آسیب‌های جدی دیگر ناشی از همین دو زیستی و چند زیستی باشد. هرچند این شرکت‌ها بنا بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وارد فرایند خصوصی‌سازی شدند و سهام آنها از مالکیت دولت خارج شد اما در عمل به مالکیت نهادهای دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی درآمده و خصوصی‌سازی واقعی در مورد آنها اتفاق نیافتاده است. نکته مهم‌تر این است که به رغم خصوصی‌سازی، مدیریت آنها هنوز دولتی است. دولتی بودن، آن هم دولتی بودن نیمه و ناقص بزرگترین مشکل چنین شرکت‌هایی است و به راحتی می‌توانند دستخوش منفعت طلبی افرادی قرار بگیرند که صندلی‌های قوه مجریه را اشغال می‌کنند. فولاد مبارکه مشت نمونه خرواری است از انحرافات گسترده اقتصادی در دولت گذشته و مدیران لیبرالی اصلاح‌طلب از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ که ضرورت تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌ها را نیز یادآور می‌شود.